%0 Journal Article %T حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت‌ها از دیدگاه حقوق اداری %J فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری %I انجمن ایرانی حقوق اداری %Z 2717-0497 %A کریمی, وحید %A بشیری, اکبر %A پورمحمد, اباست %D 2023 %\ 06/22/2023 %V 5 %N 15 %P 297-321 %! حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت‌ها از دیدگاه حقوق اداری %K مصرف‌کننده %K حقوق شهروندی %K متولی اداری %K اساسنامه %K استانداردسازی %R 10.22034/mral.2022.549962.1284 %X مصرف‌کننده نهایی کالا/خدمات دارای حقوقی بوده که در رأس این حقوق، دسترسی به کالا/خدمات باکیفیت و قیمت مناسب است. در کشور ما نهادهای اداری مختلفی مسئولیت حمایت از حقوق مصرف‌کننده را بر عهده‌ دارند. یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، می‌تواند استانداردسازی اساسنامه شرکت‌های ارائه‌دهنده کالا/خدمات و ذکر تعهدات در این سند حقوقی باشد. این پژوهش برای نخستین بار به روش تحلیلی- توصیفی درصدد بررسی امکان حمایت از حقوق مصرف‌کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت‌ها از دیدگاه حقوق اداری می‌باشد. چنین نتیجه شد که نهادهای اداری متولی شرکت‌های ارائه‌دهنده کالا/خدمات، ممکن است دولتی یا عمومی بوده و بخش خصوصی معمولاً در تولی نظارت بر کسب‌وکارها جایی ندارد. این نهادها برحسب وظیفه تولی و تفسیر موسع از آن، حق یکسان‌سازی اساسنامه‌ها را داشته، چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر نسبت به عمل مشابه در خصوص شرکت‌های تعاونی اقدام کرده است. با این اقدام می‌توان حقوق مصرف‌کننده را به‌عنوان تعهد در اساسنامه شرکت ذکر نمود. بنابراین مسئولیت شرکا و مدیران شرکت‌ها نسبت به مصرف‌کننده تحدید شده و ثبت این اساسنامه در اداره شرکت‌ها به معنی سپرده شدن مسئولیت نسبت به جامعه خواهد بود. در این صورت چالش‌های اداری شرکت‌ها در خصوص حقوق مصرف‌کننده به حداقل رسیده و در زمان اقدام قضائی، می‌توان با مقصران اصلی برخورد مناسب نمود. نهادهای متولی دولتی یا عمومی نیز گاها مستقل عمل کرده که جهت مقابله با موازی‌کاری، نیاز است با وضع مقررات اداری، نهادی واحد را متولی اصلی نظارت تعیین و وضعیت عمودی یا افقی بودن روابط اداری را نیز مشخص نمود. %U https://www.malr.ir/article_253247_b9771c324f186e9be0f87cfc6def92f4.pdf