ORIGINAL_ARTICLE
مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در «قانون برگزاری مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی 2014» آنسیترال
قانونگذاران در راستای اجرایی نمودن اهداف قوانین ناظر بر معاملات دولتی، به طراحی شیوه ها و تشریفاتی برای انجام معاملات حوزه حقوق عمومی دست می زنن د تا نهادهای بخش عمومی با تکیه بر آن بتوانند نظام حقوقی شکل یافته را به مقصود برسانند. به همین منظور طراحی روش های متناسب با شرایط و نیاز نهاد خریدار از موضوعات اساسی حقوق مناقصات است، تا بدینوسیله اولاً تأمین نیاز نهادهای بخش عمومی برای استمرار ارائه خدمات عمومی مرتفع گردد و ثانیاً در تلاش بی وقفه برای دستیابی به انطباق کامل تشریفات خرید بر اهداف حقوق مناقصات تا حدامکان، از سوء استفاده اقتدار عمومی نهادهای این بخش جلوگیری به عمل آورده و از منابع عمومی صیانت شود. از لحاظ انتخاب روش انجام مناقصه، هدف مناقصه گزار باید براساس انتخاب شخص واجد شرایط طرف قرارداد، در بهترین زمان و مناسب ترین شرایط قرار گیرد تا بتوان به بهترین و مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی وی یا پیشنهادی که براساس آن قرارداد منعقد می گردد، دست یافت. بنابراین در تمامی قوانین مربوط به مناقصات بخشی به بیان انواع روش های انجام مناقصه اختصاص یافته است. مقاله حاضر اصولی را که قانون نمونه تدارکات آنسیترال، در طراحی روش های برگزاری مناقصه به آن توجه نموده است، شناسایی و با روش های بیان شده در قانون مناقصات ایران مورد مقایسه قرارمی دهد.
https://www.malr.ir/article_243764_96b7726b47561da35fa14a423497c4ff.pdf
2021-06-22
11
38
10.22034/mral.2021.521028.1088
مناقصات دولتی
روشهای برگزاری مناقصات
قانون برگزاری مناقصات ایران
قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال
داود
حسین زاده عربی
hd001001hd@gmail.com
1
دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران ـ شمال تهران، ایران
AUTHOR
بیژن
عباسی
babbasi@ut.ac.ir
2
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی , دانشگاه تهران, تهران, ایران
LEAD_AUTHOR
اسماعیلی هریسی،ابراهیم،حقوق صنعت احداث:شرح قانون برگزاری مناقصات، تهران: نشر دادگستر، 1392.
1
انصاری،ولی الله،کلیات حقوق قرارداد های اداری،چاپ ششم،تهران،نشرحقوقدان:دانش نگار،1390.
2
Arrowsmith.S(2004),Public Procurement:An Appraisal of the Uncitral Model Law as a Global Standard,International and Comparative Law Quarterly.
3
Arrowsmith.S(2010),Public Procurement Regulation:An Introduction, University of Nottingham.
4
Hackett,M. Statham,G,eds(2016),The Aqua Group Guide to Procurement, Tendering and Contract Administration,2nd ed.Wiley Blackwell,Chichester,West Sussex.
5
Delaharpe,S(2009),Public Procurement Law:A Comparative Analysis, Submitted in accordance with the requirements for the degree Doctor of Lows at the University of South Africa.
6
Emiliani,M.L&Stec,D.J(2002),Realizing savings from online reverse auctions, Supply Chain Management,7(1).
7
Metzger,RobertS. and Kramer.Lauren B(2013),The Importance of Competitive Negotiations to State Information Technology Procurement,Procurement Lawyer, Volume 48.
8
Ming,yan.Yurong Yuan(2012),A Multi-attribute Reverse Auction Decision Making Model Based on Linear Programming,Systems Engineering Procedia4.
9
Nicholas,Caroline(2010),UNCITRAL on Government Procurement:Purpose, Objectives and Complementarity with the WTO,Uncitral.Org.
10
Pyman .M, R WaIlson & D Scott(2009),The Extent Of Single-sourcing In Defence Procurement And Its Relevance As A Corruption Risk:A First Look, Defence and Peace Economics,Vol.20(3).
11
Smart,A. Harrison, A(2002),Reverse Auctions as a Support Mechanism in Flexible Supply Chains, International Journal of Logistics:Research & Applications, 5(3).
12
Woods,G. Mantzaris,E(2012),Anti-Corruption Reader,Anti-Corruption Centre for Education and Research of the University of Stellenbosch,School of Public Leadership,University of Stellenbosch.
13
"Comparison of the International Instruments on Public Procurement",Review of the World Bank’s Procurement Policies and Procedures,March 2013.
14
"Explanatory Note on framework Agreements",CC/2005/03_rev1EN, European Comission,Directorate General Internal Market and Services,Public Procurement Policy,Brussels,p6-7,2005.
15
قانون برگزاری مناقصات مصوب1383.
16
آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات، مصوب 1385 هیأت وزیران.
17
آیین نامه اجرایی خرید خدمات مشاوره، مصوب 1388 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد.
18
UNCITRAL Model Law on Public Procurement 2014
19
Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement,United Nations,October 2014
20
The Public Contracts Regulations, PUBLIC PROCUREMENT, 102 (www.legislation.gov.uk), 2015.
21
ORIGINAL_ARTICLE
نظام حقوقی حاکم بر پیمان های دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب
ارتقاء نظام حقوقی حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی از حیث کیفی، در پرتو توجه به برخی از اصول امکانپذیر است. این اصول با آنچه که در ادبیات سیاسی، حقوقی و مدیریتی دهه هشتاد میلادی به عنوان «حکمرانی مطلوب» شناخته شده قرابت مفهومی و مرزهای مشترک و درهم تنیدهشدهای دارد. شفافیت، مشارکتجویی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، کارآمدی و اثر بخشی در زمره مهمترین این اصولاند. در این مقاله نگارندگان پس از تشریح مختصر نظریه حکمرانی مطلوب و تبیین معرفه های آن، به نقد نظام حاکم بر قرارداد های پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب پرداخته اند. در برخی موارد نقدهای واردشده به قانون و در پارهای از موارد به رویه ها، تصمیم گیریها و تعیین خطمشی و سیاستگذاری دراینباره بازمیگردد. در پایان پیشنهادهایی در جهت اصلاح قانون و تغییر در شیوه تعیین روشها و تصمیمسازی ارائه شده است. در مجموع استفاده از مدل حکمرانی مطلوب در قراردادهای اداری الگوی مناسبی در جهت بهبود، ارتقاء، کارآمدی و اثربخشی نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری دولتی به نظر میرسد.
https://www.malr.ir/article_242598_92dd12883928e7974d6cb6c2570cd757.pdf
2021-06-22
39
58
10.22034/mral.2021.523354.1110
پیمانکاری دولتی
قرارداد اداری
حکمرانی مطلوب
کارآمدی و اثر بخشی
حاکمیت قانون
میترا
اسماعیلی
ahmadilida68@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
AUTHOR
علی
رادان جبلی
dr.aliradan@gmail.com
2
استادیار گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
LEAD_AUTHOR
منوچهر
توسلی نائینی
tavassoli@ase.ui.ac.ir
3
دانشیار گروه حقوق،دانشکده علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
AUTHOR
انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، چاپ دوم، نشر حقوقدان، 1388.
1
بیکس، برایان، فرهنگ نظریه حقوقی، چاپ اول، نشر نی، 1389.
2
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ شانزدهم، نشر گنج دانش، 1385.
3
حاجی ده آبادی، احمد، بایستههای تقنین، چاپ دوم،نشر پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385.
4
حبیب زاده، محمد جعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چاپ اول، نشر جنگل، 1390.
5
دانایی فرد، حسن، چالشهای مدیریتی در ایران، چاپ اول، نشر سمت، 1382.
6
دو میشل، آندره و لالومی یر، پی یر، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، چاپ اول،نشر دادگستر، 1376.
7
رضایی زاده، محمد جواد، حقوق اداری 1، چاپ اول، نشر میزان، 1385.
8
شمعی، محمد، تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری در حقوق ایران، چاپ اول، نشر دستان، 1388.
9
شمعی، محمد، حقوق قراردادهای اداری، چاپ اول،نشر جنگل، 1393.
10
شیدفر، زین العابدین، حقوق عمومی و اداری، چاپ دوم، نشر دانشگاه تهران، 1342.
11
طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، چاپ سوم،نشر دانشگاه تهران، 1382.
12
نقیبی مفرد، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانیشدن حقوق بشر، چاپ اول، نشر شهر دانش، 1389.
13
اسلامی، رضا، فرومند، لادن، تأثیر خصوصیسازی بر حکمرانی مطلوب، نشریه حقوق اساسی، شماره 15، سال هشتم، تابستان 1390،صص 1-38.
14
بنی احمد، مرتضی، شرایط نابرابر حقوقی در قراردادهای پیمانکاری و تبعات زیانبار آن، نشریه مجلس و پژوهش، سال 10، پاییز 1382، شماره 39،صص 104-118.
15
حبیب نژاد، سید احمد، سلمانی سیبنی، مرضیه، نسبت سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فقر زدایی، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1399،ص 59-88.
16
حسین آبادی، امیر، تعادل اقتصادی قراردادها، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21 و 22، زمستان 1377،صص 121-151.
17
دشتی، تقی، حائری اصفهانی، شهاب، داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل 139 قانون اساسی، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، سال دوم، شماره دوم، بهار 1399ص 135-153.
18
شریف زاده، فتاح، قلی پور، رحمت الله، حکمرانی خوب و نقش دولت، نشریه فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره 4، پاییز و زمستان 1382،صص 93-109.
19
زارعی، محمد حسین، حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40، پاییز و زمستان 1383،صص 155-202.
20
زاهدی مازندرانی، محمد جواد، افول و ظهور دولت رفاه، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره سوم، پاییز 1379، شماره 6،صص 129-164.
21
هداوند، مهدی، حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره چهارم، تابستان 1384،صص 51-86.
22
یزدانی زنوز، هرمز، نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب، نشریه حقوق اساسی، سال ششم، شماره 11، تابستان 1388،صص 49-70.
23
نورزاد، مجتبی،مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد در مبارزه با جرائم اقتصادی، رساله دکتری در حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388.
24
International fund for agricultural development,executive board-sixty-seventh session, Rome, 8-9 september 1999.
25
John bullivant, burgess.R. Corbett-nolan.A. and godfrey,K. good governance handbook, healthcare quality improvement partnership and good governance institute.2000
26
Rachel M.Gisselquist,good governance as a concept,and why this matters for development policy,UNU-WIDER,world institute for development economics research,working paper.NO 2012/30.
27
Wondwossen wakene,the law of administrative contract,prepared under the sponsorship of the justice and legal system research institute,2009
28
ORIGINAL_ARTICLE
مسأله اسب تروای حاکمیت قانون؛ تأملی بر کنترل پذیریِ قضاییِ صلاحیتهایِ اختیاری در انگلستان با نگاهی به حقوق ایران
کنترل پذیری صلاحیتهای اختیاری یکی از مسائل مهم حقوق اداری است. در حقوق اداری انگلستان، این مساله از خلال آراء و رویههای قضایی توسعههای فراوانی را به خود دیده است. علیرغم رویکرد سنتی مبتنی بر بد بینی بر این نهاد، این نظریه امروزه ابزار مهمی برای حصول تصمیمات صحیح و منطقی در اداره به شمار می رود. در این مقاله کوشیدهایم تا ضمن معرفی جایگاه و گستره مفهومی صلاحیت اختیاری، وضعیت کنترل پذیری قضایی این نهاد در کامن لا را ارزیابی نماییم. بر این اساس ابتدا به مفهوم و شناسایی نظریه صلاحیتهای اختیاری در حقوق اداری کشور انگلستان به عنوان شاخص ترین الگوی این مدل پرداخته و آنگاه مسائل مربوط به کنترل پذیری قضایی صلاحیتهای اختیاری مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتهاند. در ضمن مباحث نیم نگاهی به حقوق ایران نیز خواهیم داشت. فرضیه اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که برخلاف رویکرد سنتی مبتنی بر برداشت دایسی(پدر حقوق عمومی انگلستان) از حاکمیت قانون، امروزه در حقوق این کشور، صلاحدید معادل خودکامگی نیست، بلکه با شروع صلاحدید و اجرای مناسب آن ممکن است عدالت و با اجرای نامناسب آن خودکامگی آغاز شود.
https://www.malr.ir/article_45011_46f5f62c7848ea64f326776fc285aef8.pdf
2021-06-22
59
82
10.22034/mral.2020.132002.1047
صلاحیتهای اختیاری
حقوق اداری انگلستان
سوء استفاده از صلاحیت
حقوق ایران
علی
مشهدی
droitenviro@gmail.com
1
دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
LEAD_AUTHOR
آقاییطوق، مسلم و حسن لطفی،(1398)، حقوق اداری، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چ اول.
1
فنازاد، رضا،(1391)، صلاحیت اختیاری و حاکمیت قانون، رساله دوره دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
2
فنازاد، رضا،(1394). صلاحیت اختیاری در بستر حقوق عمومی مدرن، انتشارات خرسندی، چ اول.
3
متین دفتری، احمد(1388)، آیین دادرسی مدنی، ج اول، انتشارات مجد، چ سوم.
4
مشهدی، علی،(1390)،صلاحیت تخییری، انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چ اول، 1390.
5
مشهدی، علی، (1395)، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خرسندی، چ اول.
6
هداوند، مهدی و علی مشهدی(1389)، اصول حقوق اداری، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، انتشارات خرسندی، چ اول.
7
رضاییزاده، محمد جواد و بوالفضل درویشوند،(1392)، «تأملی بر برخی بایستههای تصمیمگیری اداری شخصی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری»،فصلنامه دانش حقوق عمومی، ش8،. صص 123-122.
8
مشهدی، علی،(1389)، «توجیه و نقد کنترلپذیری صلاحیتهای تخییری قوه مجریه»، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی،معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سال ششم شماره 21 و22.
9
مشهدی، علی، آیت الله جلیلی مراد،(1398)، «معیارهای نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری مقامات اداری در حقوق ایران، فرانسه و آلمان»، فصلنامه حقوق اداری، ش 18، بهار 1398.
10
مشهدی، علی،(1395)، «تأملی بر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیتهای تشخیصی در پرتو ماد 64 قانون دیوان»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش 74.
11
Atkinson, William J.,(1978) «La Discrétion Administrative et la mise en oeuvre d'une politique», Les Cahiers de droit, vol. 19, n°
12
Barak, A.,(1987), Judicial Discretion ,Yale University Press.
13
Barnett, Hilaire, (2004), Constitutional & administrative law, p738,14ed.
14
Bell, J. (1992). Discretionary decision-making: A jurisprudential view. The Uses of Discretion, Clarendon Press, Oxford, 89-111.
15
Cane, P. (2000). «Merits Review and Judicial ReviewTheAat as Trojan Horse». Federal Law Review, 28(2), 213-244.
16
Craig, P. Administrative Law, Oxford University Press, 1994.
17
Dicey. A.V. (1961), The Law of the Constitution. London.
18
David Pollard, et al,(2007), Constitutional and administrative law, Oxford University Press.
19
Davis, KC,(1969), Discretionary Justice; a Preliminary Inquiry, Chicago, Illinois:Chicago UP.
20
10. Davis, M. S. (2000). Standards of Review: Judicial Review of Discretionary Decisionmaking. J. App. Prac. & Process, 2, 47.
21
11. De Smith, S.A.(1995), Judicial Review of Administrative Action.3rd ed. London: Stevens.
22
12. de Smith, S. A.(1972). "Judicial Review and Administrative Discretionary Powers." The Modern Law Review 35, no. 4: 415-418.
23
13. Follick .E. D,(1967), The Element of Discretion Inherent in Administrative Adjudication, Thesis, Blackstone School of Law.
24
14. Freund, E. (1928). Administrative powers over persons and property: A comparative survey. University of Chicago Press, Chicago.
25
15. Galligan, D. J. (1990). Discretionary powers: A legal study of official discretion. Oxford University Press, USA.
26
16. H.W.Arthurs,(1979) Rethinking Administrative Law: A Slightly Dicey Business,O.H.L.J.
27
17. Hadavand, M., & Mashhadi, A. (2013). Principles of Administrative Law. NewYork: Khorsandi, 85.
28
18. Hadavand, M., & Mashhadi, A. (2009), Principles of Administrative Law in the light of the judgments of the Administrative Justice Tribunal ( comparative study of French, German, Swiss, Egyptian, Lebanese, British, Korsandy &Judiciary Publication.
29
Keneth.FWarren,(2003) Administrative discretion, in Encyclopedia of public administration and public policy, Marcel Dekkar Inc, Springer, Vol 1.
30
20. Künnecke, M. (2007). Judicial review of discretionary powers. Tradition and Change in Administrative Law: An Anglo-German Comparison, Springer.
31
21. Linderfalk, U. (2016). »Good Faith and the Exercise of Treaty-Based Discretionary Powers«. Available at SSRN 2783644.
32
22. Luis,Silveria,(1995) »Administrative Discretion and Problems of Accountability, Proceedings«, 25th Colloquy on European Law, Oxford (United Kingdom).
33
23. Mashhadi, Ali,( 2012), Discretionary Powers, Directorate General for Research and Information of the Presidency.
34
24. Mashhadi, Ali.(2016), Procedure of the Administrative Justice Court of Iran in the order legal system, Korsandy Publication.
35
25. Mashhadi, Ali(2015), Reflection on the Judicial Review on Discretionary Power in Iranian Administrative Tribunal Court in the Framework Article 64 of Iranian Administrative Tribunal Act, Shahid Beheshti University Legal Research.
36
26. Mashhadi, Ali, (2010), "Justification and Criticism of Controllability of discretionary Powers of the Executive", Quarterly Journal of Legal Information, Legal Vice President, Sixth Year, No. 21 and 22.
37
27. Mbatha, L., Grobler, B., &Loock, C. (2006).» Delegation of authority by school principals—an Education Law perspective«. Education as change, 10(1), 3-15.
38
28. Molot, Henry L.(1972), "The Self-Created Rule of Policy and Other Ways of Exercising Administrative Discretion." McGill LJ 18.
39
29. Moules, R. (2008). »Judicial review of prerogative Orders in Council: Recognizing the constitutional reality of executive legislation«. The Cambridge Law Journal, 67(01), 12-15.
40
30. Parchomiuk, Jerzy.(2108). "Abuse of Discretionary Powers in Administrative Law. Evolution of the Judicial Review Models: from “Administrative Morality” to the Principle of Proportionality." Časopis pro právnívědu a praxi 26, no. 3: 453-478.
41
31. Poole, T. (2010). »United Kingdom: the royal prerogative.«International journal of constitutional law, 8(1), 146-155.
42
32. . Rezaeizadeh, Mohammad Javad and Boalfazl Darvishvand, (2013), "Reflections on some requirements of personal administrative decision-making in the light of the opinions of the Court of Administrative Justice", Public Law Knowledge Quarterly, Vol. Pp. 123-122.
43
33. Scodro, M. A. (2005).» Deterrence and Implied Limits on Arbitral Power«. Duke Law Journal, 547-607.
44
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری
نظارت قضایی یکی از موثرترین شیوههای جلوگیری از تضییع حقوق و آزادیهای افراد در مقابل حاکمیت میباشد، چرا که افراد از موضع برابری در برابر حاکمیت و در معنای اخص آن یعنی اداره برخوردار نمیباشند، و همواره بیم سوءاستفاده اداره به جهت دارا بودن موقعیت برتر میرود. سوءاستفاده از مقام و موقعیت از جهات نظارت قضایی میباشد. در متون حقوقی سوءاستفاده از مقام و موقعیت، به معنای بکارگیری اختیارات اداری توسط متصدی اداری که واجد آن اختیارات میباشد، در جهتی خارج از اهداف اداری تعریف شده است. اما سوالی که در ذهن متبادر میگردد این است که چه مفهوم و مصادیقی از سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به رویه شعب دیوان عدالت اداری مراجعه شده است. با وجود اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سوءاستفاده از مقام و موقعیت به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی احصاء گردیده است، لکن در دادرسی دعاوی دیوان عدالت اداری مهجور مانده است و به ندرت میتوان مواردی را یافت که با استناد مستقیم به سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری صدور حکم صورت گرفته باشد. احراز سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری برای مقام قضایی دشوار میباشد، چرا که مقام اداری در ظاهر قوانین و مقررات را نقض ننموده است و عمل وی در چارچوب صلاحیت اعطا شده به وی میباشد. اما در رویه دیوان آرایی موجود میباشد که، قضات دیوان عدالت اداری با توجه به مصادیق سوءاستفاده از مقام موقعیت صدور حکم نمودهاند.
https://www.malr.ir/article_244965_410ac42b9c2feb75f30a94312ac4fafc.pdf
2021-06-22
83
112
10.22034/mral.2021.139785.1083
سوءاستفاده از مقام و موقعیت
سوءاستفاده از اختیارات
قانونی بودن
دیوان عدالت اداری
خروج از صلاحیت
حدیث
کلوندی
hadiskalvandi1993@gmail.com
1
کارشناس ارشد حقوق عمومی،دانشگاه قم، قم، ایران
LEAD_AUTHOR
حامد
نیکونهاد
hamednikoonahad@gmail.com
2
دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکذه حقوق، دانشگاه قم. قم.ایران
AUTHOR
-پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل-گروه حقوق اداری، نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات توسط مقام اداری، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1380.
1
2- حسنوند، محمد، یادداشتهایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری، تهران: فصلنامه مطالعات آراء قضایی.
2
3-رفیعی، محمدرضا، قالبهای طرح دعوی و صدور حکم در شعب دیوان عدالت اداری، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1398.
3
4- فلاح زاده، علی محمد، رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، تهران: نشر مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394.
4
5- کردنائیج، کوروش، تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی آنها، تهران: انتشارات آرون، 1391.
5
6-گزارش نشست علمی نظارت قضایی بر اعمال صلاحییتهای اختیاری، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه ،1393.
6
7-مشتاق، زرگوش، مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن، تهران: انتشارات جنگل، 1393.
7
8-کاشانی، محمود، نظریه تقلب نسبت به قانون، تهران: دانشگاه ملی ایران،1352.
8
9-مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری، تهران: نشر مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1393.
9
10-مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری، تهران: پژوهشکده قوه قضاییه(اداره انتشار رویه قضایی کشور)، 1391.
10
11-مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور، مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه (اداره انتشار رویه قضایی کشور)، 1392.
11
12-مشهدی، علی، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، تهران: خرسندی، 1395.
12
13-مشهدی، علی؛ هداوند، مهدی، اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)، تهران: معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه مرکز مطالعات قضایی، 1391.
13
14-موتمنی طباطبایی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1391.
14
15-مولابیگی، غلامرضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: انتشارات جنگل، 1394.
15
16-مظهری، محمد، بررسی آثارحقوقی مترتب برتمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی،سال هفتم، شماره اول، 1397.
16
17-موتمنی طباطبایی منوچهر و دیگران، سوءاستفاده از صلاحیتهای اختیاری در رویه قضایی انگلستان و ایران و مقایسه آن با فقه و حقوق خصوصی، فصلنامه قضاوت، شماره83، تهران، 1394.
17
18-نجابت خواه، مرتضی، مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در نظام حقوقی کامنلا، حقوق و مصلحت، سال دوم، شماره5، تهران،1388.
18
19-افشاری فاطمه(1396)، الگوی مطلوب نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی
19
به حقوق انگلستان وفرانسه، رساله جهت اخذ مدرک دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه
20
طباطبایی
21
20-شیرزاد امید،(1392)، تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری، پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
22
21-نازنین حیدری(1394)، نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی
23
22-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.
24
23-قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.
25
24-قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385.
26
25-قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب .1372
27
26- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
28
27-قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 1375.
29
28- Craig, P. and de Burca, G., The Evolution Of EU Law, Oxford University Press, 1999.
30
29-Treves G.E., ‘Administrative Discretion and Judicial Control’, in: Blackwell Publishing, The Modern Law Review, Vol. 10, No. 3, Jul. 1947, p. 287), 6 Ian, op.cit.
31
30-Yu Lingyun , Judicial review on abuse of power by administrative Preferences and issues of the court hearings in cases ,2004.
32
ORIGINAL_ARTICLE
تحول ساختار دولت - کشور در ایران در پرتو پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی
پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال 1372 در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران موجبات بروز تحول در ساختار دولت-کشور در ایران را فراهم کرد. مهمترین اثر ظهور این مناطق در ساختار دولت-کشور ایران، خدشه به «وحدت قانون» و «وحدت مقنن» به عنوان دو اصل پذیرفته شده در نظام سیاسی و اداری ایران بود. این پژوهش در قالب مطالعاتی توصیفی–تحلیلی، ضمن تبیین اجمالی تحولات ساختار دولت–کشور در ایران، پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران را موجب بروز تحول در ساختار دولت–کشور ایران دانسته است؛ به گونهای که در اثر این تحول، ساختار دولت-کشور در ایران به سمت الگویی متفاوت از «وحدت انضمامی» و «منطقهگرایی» سوق پیدا کرده که از آن به عنوان «وحدت انتزاعی» یاد شد. این در حالی است که مبتنی بر بررسیهای صورت گرفته در این تحقیق، بهکارگیری این الگو در نظام حقوقی ایران، با «اصول تبیینکننده ساختار نظام اداری ایران»، «اصول مربوط به وحدت و تمامیت ارضی کشور» و «اصل عدم تفویض قانونگذاری» مغایر است.
https://www.malr.ir/article_241112_61afcfe69e55e7b059a77da75c72a560.pdf
2021-06-22
113
136
10.22034/mral.2020.137570.1060
ساختار دولت-کشور ایران
مناطق آزاد تجاری-صنعتی
وحدت انتزاعی
حسین
آئینه نگینی
hosseinayene69@gmail.com
1
دانش آموخته حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
محمدامین
ابریشمی راد
abrishamirad@semnan.ac.ir
2
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
AUTHOR
امامی، محمد و کورش استوار سنگری. حقوق اداری، تهران: نشر میزان، 1391، چاپ هفدهم.
1
امین، حسن. تار یخ حقوق ایران، تهران: دایرهالمعارف ایرانشناسی، 1391، چاپ سوم.
2
بهمنی قاجار، محمدعلی. تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی؛ بحرین، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1397، جلد سوم.
3
پروین، خیرالله. الزامات و آموزههای حقوق اساسی، تهران: نشر میزان، 1392.
4
درستی، احمد. دگرگونی ساخت دولت در ایران پیش مدرن، تهران: نشر میزان، 1391.
5
سنجابی، کریم. حقوق اداری، تهران: مهرآیین، 1361، چاپ ششم.
6
صفیزاده، فاروق. تاریخ حقوق در ایران باستان، تهران: جنگل جاودانه، 1391.
7
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت، 1387، چاپ پانزدهم.
8
عمید زنجانی، عباسعلی. حقوق اساسی، تهران: دانشگاه تهران، 1385.
9
عباسی، بیژن. حقوق اداری، تهران: نشر دادگستر، 1390، چاپ دوم.
10
علوی، علی. تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران، تهران: دانشگاه امام صادق، 1390، جلد اول.
11
قاضیشریعتپناهی، ابوالفضل. بایستههای حقوق اساسی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1388، چاپ سی و پنجم.
12
قاضیشریعتپناهی، ابوالفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، 1383، چاپ یازدهم.
13
خسروی، حسن. حقوق اساسی 1، تهران: دانشگاه پیامنور، 1392، چاپ دهم.
14
محمدی، عبدالعلی. درآمدی بر ساختار اداری جکومت اسلامی، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، 1385.
15
موسیزاده، رضا. حقوق اداری (2ـ1)، تهران: نشر میزان، 1389، چاپ دوازدهم.
16
نثاری حقیقیفرد، محمود. روابط کار، قراردادهای کار و مقررات تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و پارکهای علم و فناوری، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1389.
17
نوین، پرویز. اصول حقوق عمومی «حقوق اداری و دادرسی اداری تطبیقی ایران – فرانسه – انگلستان»، تهران: جنگل، 1390.
18
ابوالحسنی، عبدالرحیم و غلامرضا ابراهیمآبادی. شوراهای اسلامی شهر و روستا تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، 1397، شماره 4، صص 7ـ34.
19
امینی، الف. مروری بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (منطق آزاد در ایران از اندیشه تا عمل)، نشریه مجلس و راهبرد، 1372، شماره 6، صص 218ـ 205.
20
دلشاد، آمنه. ویژگیها و عملکرد مناطق آزاد صنعتی ـ تجاری ایران، مجله مطالعات بازرگانی، 1386، شماره 23، صص 27ـ16.
21
رهنورد، فرجالله. عوامل مؤثر بر عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران، فرایند مدیریت و توسعه، ۱۳۸۹، شماره ۷۴، صص 46-59.
22
لشگری تفرشی، احسان. تکوین حکمرانی متمرکز در ایران از منظر جغرافیای سیاسی در سده معاصر، فصلنامه دولت پژوهی، 1397، شماره شانزدهم، صص 39ـ72.
23
فضلی، عزیزالله و هداوند، مهدی. ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران، حقوق اداری، ۱۳۹۶، شماره ۱۳، صص 9-32.
24
هریسینژاد، کمالالدین. سیر تحول اداره شهرها توسط انجمنها و شوراهای شهر، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، 1389، شماره 28، صص 403-425.
25
ORIGINAL_ARTICLE
ضابطهمندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویهی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا
بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظامهای حقوقی است. صلاحیت تفسیری قاضی باید ضابطهمند باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویههای متعددی نباشیم. از طرفی اصول حقوقی به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهندهی عناصر نظم حقوقی شناخته میشود که یک سر در مبانی و سردیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و تفسیر رویهساز قضایی از اینرو اهمیت مییابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصیسازی حقوق توسط قضات نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائهی ضابطه های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانهای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر رویهی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی فدرال امریکا سعی در بازنمایی تجربهی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب اصول متعدد و شناخته شدهی حقوقی به طور عام و اصول حقوق عمومی به طور خاص و نیز اصول حاکم بر حقوق اداری به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطهسازی برای تفسیر قضایی، ارائهی گزارهها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصولمدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهرهگیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیرقضایی، عملکرد دادرسان را قابل پیش بینی نمود.
https://www.malr.ir/article_244966_56abb66049e3a5e61b981b80a57ebf81.pdf
2021-06-22
137
162
10.22034/mral.2021.531516.1152
اصول حقوقی
تفسیر قضایی
رویه قضایی دیوان عالی فدرال امریکا
رویه قضایی دیوان عدالت اداری
سیدوحید
خلخالی
sv.khalkhali@gmail.com
1
کارشناس ارشد حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
محمد
حسنوند
md.hasanvand@gmail.com
2
دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه شاهد، تهران، ایران
AUTHOR
مهدی
حسنوند
ma_hasanvand@yahoo.fr
3
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
AUTHOR
پتفت، آرین و احمد مرکز مالمیری و محمدرضا ویژه، مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری، ویرایش اول، تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه، 1396
1
رحیمینژاد، اسماعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، ویرایش اول، تهران: میزان، 1385، ص139-138.
2
شیروی، عبدالحسین، حقوق تطبیقی، ویرایش یازدهم، تهران، نشر سمت، 1391.
3
صادقی، محسن، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، ویرایش دوم، تهران: نشر میزان، 1394.
4
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، تهران: نشر سمت، 1385، ص150.
5
کرمی، حامد، حقوق اداری اموال، ویرایش اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1397.
6
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1389.
7
مرادی برلیان، مهدی، اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، تهران: انتشارات خرسندی، 1392
8
امیر ارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درست تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای آراء دیوان عدالت اداری، دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387.
9
باریکلو، علیرضا و سیدعلی خزایی، اصل حسن نیت و پیامدهای آن دردوره پیش قراردادی؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه، تهران: مجله حقوقی دادگستری، سال 75، شماره 76، زمستان 1390، ص53-87.
10
حبیبزاده، توکل، نظارت قضایی و رویکردهای دیوان عالی فدرال امریکا در تفسیر قانون اساسی در پرتوی تحولات سیاسی و اجتماعی، تهران: فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره 10، 1393، ص 113-137
11
عباسی، اسماعیل، معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها، مجله دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، شماره2، پاییز و زمستان 1386، ص71-97.
12
عبداله زاده شهربابکی، آزاده، قانونگذاری خوب در رویه قضایی: نگاهی به آرای دیوان عالی امریکا، شورای قانون اساسی فرانسه و دادگاههای اروپایی، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 88، 1395، ص175-196.
13
هداوند، مهدی، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی 85-84.
14
هداوند، مهدی و دیگران، آیینهای تصمیمگیری در حقوق اداری (مطالعه تطبیقی)، ویرایش اول، تهران: نشر خرسندی، 1389.
15
هداوند، مهدی و علی مشهدی، اصول حقوق اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، تهران: معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، 1389.
16
دادنامه شماره: 86/437/438، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 25/6/1386.
17
دادنامه شماره 201، مورخ 18/5/1383، کلاسه پرونده 81/374؛ نقل از: مجموعه قوانین و مقررات سال 1383، ص71.
18
دادنامه شماره 250-249، مورخ 21/6/1390، کلاسه پرونده 87/512 و 511؛ نقل از: روزنامه رسمی 7/7/1390-19391.
19
دادنامه شماره 272-271، مورخ 4/7/1390، کلاسه پرونده 89/522-88/271؛ نقل از: روزنامه رسمی 18/7/90-19400.
20
رأی شماره 1465- 2/6/1317 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
21
دادنامه شماره: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۹۰۲ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱.
22
دادنامه شماره: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۵۱۲.
23
دادنامه شماره: 9109970900702346، مورخ 12/12/1391.
24
دادنامه شماره: 9109970900702347، مورخ 12/12/1391 و 9109970900702351، مورخ 12/12/1391.
25
دادنامه شماره: 9109970901905969، مورخ 16/12/1391.
26
دادنامه شماره: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۹۱۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱.
27
دادنامه شماره: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۵۰۹۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱.
28
دادنامه شماره: 9109970903003294، مورخ 28/9/1391.
29
دادنامه شماره: 9109970905100644، مورخ 28/09/1391.
30
Andrew A and Matthews, Jr. The State Courts and the Federal Common Law, university of Pennsylvania, 1963.
31
Elliot, M. The Constitutional Foundations of Judicial Review. 1st Ed. Oxford- Portland: Hart Publishing, 2001.
32
Cianciardo. J. "The Principle Of Proportionality: Its Dimensions And Limits", National Research Council Of Argentina (conicet), 2009.
33
Elliot, M. The Constitutional Foundations of Judicial Review. 1st Ed. Oxford- Portland: Hart Publishing, 2001.
34
Jeanneau, B. "Les Principes gènèraux du droit dans la jurisprudence administrative" Revue Internationale de droit compare 8. 1956: 172.
35
Marbury v. Madison, 5 U. S. (1 Cranch) 137(1803).
36
R. Gluck, A. "The States as Laboratories of Statutory Interpretation: Methodological Consensus and the New Modified Textualism", The Yale Law Journal 119. 2010: pp. 1750-1862.
37
V. CE, ass., 11 janv. 1963, Synd. national des administrateurs de la France d’outre-mer, Rec. CE, p. 16, AJDA 1963.
38
Zarei, Mohammad Hossein, “The Applicability of The Principles of Judicial Review to The Delegated Legislative Powers of Ministers”.PhD diss, Univesity of Manctester , 1998.
39
ORIGINAL_ARTICLE
حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول از منظر اصول و نهادهای موثر : مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس و ایران
این نوشتار تلاش میکند از حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول به عنوان یکی از حقهای بشری سخن بگوید. حقی که در ساحت زندگی جمعی مطالبه می شود. مطالعهی تطبیقی حقوق حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول در انگلیس و ایران نشان می دهد که اگر چه در انگلیس مسئولیت اصلی تصمیمگیری در حفاظت از میراث انگلیسی با نهادهای دولتی است، اما بخش عمومی، با به رسمیت شناختن نهادهای غیر دولتی متعدد و جوامع محلی، صلاحیتی گسترده یه آنان اعطا نموده است. شناسایی چنین صلاحیتی تبلور اصول عمومی بودن و مشارکت مردمی به عنوان دو اصل بنیادین حاکم بر نظام حفاظت از میراث فرهنگی انگلیس است که در نهایت یک نظام موثر را برای این کشور به ارمغان آورده است. این در حالی است که در ایران از آنجا که حفاظت از میراث فرهنگی جز امور حاکمیتی است، لذا وزارت میراث فرهنگی و ادارات تابع آن به عنوان متولی اصلی میراث میراث فرهنگی بهطور متمرکز به مسأله حفاظت پرداخته و در مقایسه با کشور انگلیس نقش به مراتب کمتری را یرای جوامع محلی و سازمانهای مردم نهاد قائل شدهاند که این موضوع در نهایت نظام حفاظت موثر از میراث فرهنگی ایران را با خلاء عدم تنوع نهادی و در نتیجه فقدان تخصصگرایی و فقدان مشارکت مردمی مواجه میسازد. نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی ضمن معرفی اصول انگلیسی حاکم بر حفاظت از میراث انگلیسی و مطابقتسنجی آن اصول در نظام حقوقی ایران، به تبیین نهادهای حافظ میراث فرهنگی غیر منقول و حدود صلاحیت آنها در دو کشور انگلیس و ایران پرداختهاند.
https://www.malr.ir/article_253194_2c0d4b0dd23e6f8978ad457917415923.pdf
2021-06-22
163
226
10.22034/mral.2021.525063.1117
اثر تاریخی
اثر فرهنگی
حفاظت از میراث فرهنگی
حقوق انگلستان
میراث فرهنگی غیر منقول
فروغ
حیدری شولی
foroogh2007@yahoo.com
1
دانشجوی دکترای حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،
AUTHOR
محمد
جلالی
mdjalali@gmail.com
2
استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران نایب رئیس هیات مدیره انجمن حقوق شناسی
LEAD_AUTHOR
ژانت الیزابت
بلک
j_blake@sbu.ac.ir
3
دانشیار گروه حقوق بشر و محیط زیست، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
آثار فراحقوقی صلاحیت های هدایتی ارشادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر هنرمندان و آثار فرهنگی هنری
مداخله دولت در حوزه فرهنگ در بزرگترین بعد سازمانی حقوق اداری در شمایل وجود وزارتی برای فرهنگ و هنر بروز می کند. امری که در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وجود دارد. این پژوهش با هدف مشخص نمودن مواجهه دولت با فرهنگ و هنر، با بررسی رفتار و عملکرد کلی مسئولان وزارت فرهنگ، در پی آثار وجود این وزارت در ایران است که تاکنون از منظر حقوقی در پرتو رویکرد دولت و صلاحیت های وزارت بررسی نشده است. نتیجه حکایت از این دارد که «قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» مصوب 1365، نقشه راه این مداخله را مشخص نموده و با عنایت به صلاحیت های تعیین شده قانونی؛ این وزارت، بی طرف و برای صرف حمایت از فرهنگ و هنر نبوده و اتفاقا با جانبداری در دولتی ایدئولوژیک، رسالت اصلی خود را هدایت و ارشاد نمایانده است. وزارت فرهنگ در کنار آثار مثبتش که پژوهش مستقلی نیاز دارد، در ورطه عمل، آثار نامطلوب عملی بر آثار هنری و هنرمندان برجای گذاشته که میتوان آنها را در قامتی کلی، ذیل این عناوین جای داد: دو قطبی کردن فضای هنری، تأثیر منفی بر ذوق و خلاقیت هنری،تبعیض میان هنرمندان، پر رنگ شدن مسئولان به جای هنرمندان، بزرگ نمودن دولت و افزایش بوروکراسی منفی، ایجاد تبعیض در اخذ تسهیلات و نیل مسئولان وزارت به رئالیسم و پراگماتیسم حقوقی.
https://www.malr.ir/article_244881_3adc070d3ba857d6f7cb22423f5939eb.pdf
2021-06-22
191
217
10.22034/mral.2021.141874.1084
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هنر ایدئولوژیک
حقوق اداری فرهنگ
آثار فرهنگی - هنری
وحید
آگاه
v_agah@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی/دانشگاه علامه طباطبایی/ایران/ ایران
LEAD_AUTHOR
اعتمادی، فریبرز (1378). دکتر مهاجرانی از رأی اعتماد تا استیضاح، تهران، علم.
1
باربیه، موریس (1386).مدرنیته سیاسی، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران، آگه.
2
برلین، آیزیا (1368).چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، خوارزمی.
3
بشیریه، حسین (1386).آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی)، تهران، نگاه معاصر.
4
بنیادی نایینی، علی و دیگران (1389). تاریخچه و سیر تحول تشکیلاتی و ساختاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یکصد سال اخیر، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، جلد 1.
5
پوراستاد، مجید (1391).نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت، تهران، شهر دانش.
6
پلامناتس، جان (1373).ایدئولوژی، ترجمه عزتالله فولادوند، تهران، علمی و فرهنگی.
7
پیرعطایی، علی (1388)، نظریه اداره قرارداد، تهران، ققنوس.
8
حریری، ناصر (1381).درباره هنر و ادبیات: گفتوشنودی با معصومه سیحون، بابل، آویشن.
9
حیدری، غلام (1376).معرفی و نقد فیلمهای محسن مخملباف، تهران، نگاه.
10
راسخ، محمد (1387).« آزادی، حقیقت و عدالت»، راسخ، محمد، حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، تهران، طرح نو جلد 2.
11
راسخ، محمد (1389).«مطبوعات و دموکراسی: آزاد، اما اخلاقی» ، مرکز مطالعات حقوق بشر و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تهران، مجموعه مقالات همایش حقوق مطبوعات، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
12
راولز، جان ( 1392).عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران، ققنوس.
13
ریدی، دیوید.ای ( 1392). فلسفه حقوق، ترجمه حسن خسروی، تهران، مجد.
14
ساری، فرشته (1380). فروغ فرخزاد، دفتر چهارم از چهرههای قرن بیستمی ایران، تهران، قصه.
15
ستاری، جلال( 1379). در بیدولتی فرهنگ: نگاهی به برخی فعالیتهای فرهنگی و هنری در بازپسین سالهای نظام پیشین، تهران، مرکز.
16
سلیمی، حسین ( 1382). «سیاستپذیری فرهنگ» ، سیاستگذاری و فرهنگ در ایران امروز (مجموعه مقالات)، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایرانِ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
17
صالحی امیری، سیدرضا و عظیمی دولتآبادی، امیر (1387). مبانی سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
18
فلاحزاده، علی محمد (1391).تفکیک تقنین و اجرا: تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان.
19
کاتوزیان، ناصر (1378). «دولت خدمتگزار و مسئول به جای دولت حاکم»، گامی به سوی عدالت (مجموعه مقالات)، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، جلد 1.
20
کاتوزیان، ناصر (1386). مبانی حقوق عمومی، تهران، میزان.
21
کیوانفر، شهرام (1388). «واقعگرایی(رئالیسم حقوقی)»، بر منهج عدل، مقالات اهدا شده به استاد ناصرکاتوزیان، تهران، دانشگاه تهران.
22
لوسی اسمیت، ادوارد (1387). جهانی شدن و هنر جدید: مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبشهای قرن بیستم، ترجمه علیرضا سمیعآذر، تهران، نظر.
23
لوی برول، هانری.( 1386). جامعهشناسی حقوق، ترجمه سید ابوالفضل قاضی، تهران، میزان.
24
محمدزاده، محمد جعفر و دیگران (1392). نیمنگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم (از مرداد 1384 تا اردیبهشت 1388)، تهران، معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور.
25
موحد، محمدعلی (1384). در هوای حق و عدالت؛ از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، کارنامه.
26
مور، برینگتن (1375). ریشههای اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی (نقش ارباب و دهقان در پیدایش جهان نو)، ترجمه حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
27
مهندس پور، فرهاد ( 1388). «چرا استقلال، مسئله تئاتر ایران نیست!»، مجموعه مقالات سمینار تئاتر خصوصی در ایران، تهران، نمایش.
28
نوشین، عبدالحسین (1331). هنر تئاتر، تهران، بینا.
29
وحید، مجید (1382). «مقدمه: از فرهنگ سیاستگذاری تا سیاستگذاری فرهنگی»، سیاستگذاری و فرهنگ در ایران امروز (مجموعه مقالات)، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایرانِ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
30
وینسنت، اندرو ( 1387). نظریههای دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی.
31
آشوری، داریوش( 1371).«ایدئولوژی، اخلاقیات و فرهنگ(1)»،کِلک، شماره 33ـ 32، صص 58ـ42.
32
آگاه، وحید (1398).«هنرمندانه یا بیهنر؟ تحلیل حقهای هنری در منشور حقوق شهروندی و ارائه مانیفست»، اخلاق زیستی، ویژهنامه حقوق بشر و حقوق شهروندی، صص 382ـ 368.
33
امیری اسفندقه، مرتضی (1388). «ایران، سرزمین حکومت شعر است، نه شعر حکومتی»(گفتوگو با دبیر علمی جشنواره شعر فجر)، پنجره، شماره 27، صص 73ـ72.
34
بخشی، مسعود( 1392). «وقتی میگوییم «ف.ف» از چه حرف میزنیم؟»، بهار، ص 12.
35
حبیبی، حسن (1362).«یادداشتهایی درباره هنر»، فصلنامه هنر، شماره 3، صص 41ـ38.
36
راسخ، محمد و رفیعی، محمدرضا (1389). نسبت حکومت با زندگی مطلوب، نگرشی به رویکرد بیطرفی، فقه و حقوق اسلامی، شماره 1، صص 131ـ109.
37
راسخ، محمد و رفیعی، محمدرضا (1390). نسبت حکومت با زندگی مطلوب: نگرشی به رویکرد کمال گرایی، حقوق اسلامی، شماره 30، صص 76ـ59.
38
راسخ، محمد و رفیعی، محمدرضا (1392). نسبت حکومت با زندگی مطلوب: ارزیابی رویکردهای بیطرفی و کمالگرا، تحقیقات حقوقی، شماره 61، صص 99ـ61.
39
راودراد، اعظم و اسدزاده، مصطفی (1389).«جامعهشناسی سیاسی سینمای ایران (بایدها و نبایدهای سیاستگذاران سینمای ایران در دهههای 1370 و 1380)»، نامه پژوهش فرهنگی، شماره 9، صص 88 ـ57.
40
سلطانی، کاظم (1372). «سینمای ایران در جستوجوی ارزشها» (گفتوگو با چند نفر از اعضای بخش فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی)، هنر و معماری، شماره 23، ص 152ـ125.
41
سلیمی، حسین (1386). «تنها راه نهادینه ساختن تئاتر در ایران!»، صحنه، شماره 42، صص 14ـ8 .
42
شهابی، مهدی و نیکویی، مرضیه (1391). «حقوق متافیزیکی: تأملی بر نقش ارزش در فرآیند ایجاد قاعده حقوقی»، مطالعات حقوقی، شماره 1، صص 134ـ103.
43
قزلسفلی، محمدتقی (1382). «هنر و سیاست»،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 10 ـ 9، صص 234ـ213.
44
قیومی بیدهندی، مهرداد (1387).«حمایت و هنرپروری و زوایای پنهان در تاریخ هنر ایران»،گلستان هنر، شماره 13، صص 7ـ5.
45
مولانا، سید حمید (1390).«شناخت، ممیزی و کاهش تناقضها در فرهنگ خودی»، ماهنامه صدای جمهوری اسلامی ایران، شماره 54، صص 48 ـ 47.
46
میرمحمد صادقی، حسین (1388). «پلورالیسم حقوقی»، آموزههای حقوقی، شماره 12(پیاپی 32)، صص 13ـ3.
47
وحید، مجید (1383).«نگرشی بر سازمان و منطق حاکم بر آن؛ سه سال با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بخش پژوهش)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 65، صص 227ـ 215.
48
ورجاوند، پرویز (1376).«وزارت ارشاد و ممیزی کتاب؛ بستهاندیشی یا خلاقیت و نقد؟»،گزارش، شماره 81، صص 30ـ28.
49
هداوند، مهدی (1388).«معیارهای اداره مطلوب و تحولات حقوق اداری: تحلیل مفهومی»، تحقیقات حقوقی، ویژهنامه شماره 1، صص 120ـ63.
50
ـ «اسامی فیلمهای بخش مستند جشنواره فجر ]دوره 32[ اعلام شد: از منتهیالیه راست تا چپ در جشنواره فجر»،اعتماد، سال یازدهم، شماره 2866، 16/10/92، ص 12.
51
ـ «]علی جنتی:[ این فیلمها در دوره ما ساخته نشده است»،اعتماد، سال یازدهم، شماره 2890، 15/11/92، ص 16.
52
ـ «ایوبی: سینمای ایران از اساس، سینمای مقاومت است»، اعتماد، سال دوازدهم، شماره 3081، 20/7/93، ص 8.
53
ـ «با یاد سیفالله داد: روزهای بی«داد» سینما»:اعتماد، سال دهم، شماره 2453، 5/5/91، ص 11.
54
ـ «حجتالله ایوبی: اجازه بازگشت به ویژهخواران نمیدهیم»، اعتماد، سال یازدهم، شماره 2866، 16/10/92، ص 12.
55
ـ سخنرانی حسن روحانی در جمع هنرمندان: دولتآبادی، محمود، «اگر دیر نشده باشد!»، اعتماد، سال یازدهم، شماره 2871، 22/10/92، ص 16.
56
ـ «علی جنتی در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو: وزیر فرهنگ و ارشاد به روایت صدا و سیما»،اعتماد، سال دوازدهم، شماره 3050، 13/6/93، ص 20.
57
ـ «مصاحبه آقای سیدمحمد خاتمی»، نگرشی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره 1، 1364، صص 85 و 91.
58
ـ «معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ: ادبیات، سفارش بردار نیست»، اعتماد، سال یازدهم، شماره 2982، 22/3/93، ص 16.
59
ـ «مناظره فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری، عارف: هنرمندان، کارمندان دولت نیستند»، بهار، 16/3/92، ص 9.
60
ـ «نامه تشکر از عارف: بیانیه 280 شخصیت فرهنگی و هنری در تشکر از عارف»، بهار، 23/3/92، ص 12.
61
ـ «نامه دختر علیرضا افتخاری به عزتالله انتظامی: پدرم هم، فریب این بازیها را خورد»، شرق، سال دهم، شماره 1737، 30/2/92، صص 1 و 11.
62
ـ «واکنش شاهآبادی ]معاون هنری وزیر فرهنگ[ به شایعه لغو مجوز کنسرتهای پاپ: موسیقی پاپ، تعطیل نشده است»، تماشا، شماره 463، 28/9/91، ص 21.
63
ـ «وزیر ارشاد ]سیدمحمد حسینی[: امسال فیلمهای قابل دفاعی داریم»،آرمان روابط عمومی، شماره 2115، 12/11/91، ص 8 .
64
ـ «هنر سفارشی، آری یا نه»،اعتماد، سال یازدهم، شماره 2982، 22/3/93، ص 16.
65
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
66
ـ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365.
67