ORIGINAL_ARTICLE
سنجش آییننامهنویسی شوراینگهبان؛ مبانی، قلمرو و نظارتپذیری
آییننامه نویسی از صلاحیتهای تأثیرگذار و حساس حکمرانی است. مقامات حکومتی با بهرهمندی از این ابزار قاعدهگذاری، به صورت مستقیم و غیرمستقیم چارچوبهای رفتاری برای شهروندان تعریف میکنند. شورای نگهبان به مثابه یگانه مرجع پاسدار تقنینی قانون اساسی، با صلاحیتهای منحصربه فردی در قانون اساسی تثبیت شده که تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در شمار این کارویژههاست. ملاحظه سوابق تقنینی حاکی از آن است که این شورا در راستای ایفای وظایف اساسی خود، رأسا یا حسب تصویب قانونگذار عادی مبادرت به وضع آیین نامههای گوناگون کرده است. این نوشتار دلمشغول شناسایی مبنای موجهه صلاحیت آیین نامه نویسی شورای نگهبان، دامنه موضوعی و حکمی این صلاحیت و امکان نظارت بر آییننامه های مصوب این شورا است. یافتههای تحقیق نشان می دهد که شورای نگهبان به اقتضای صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اقتضائات اداری آنها صلاحیت آیین نامه نویسی دارد. قلمرو صلاحیت شورا در آیین نامه نویسی به لحاظ موضوعی محدود به صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و عمدتا موضوع اصول 4، 85 و 91 تا 99 است. حد و مرز این صلاحیت شورا به لحاظ حکمی، وفاداری به نصوص قانون اساسی، رعایت حریم صلاحیتی سایر نهادها و ارکان حقوق اساسی و نیز اکتفا به ضرورت در وضع قاعده است. به لحاظ نظارت پذیری نیز چنین حاصل شد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورا نافی استقلال شورا نیست و لازمه تضمین قانونمداری و عمل به اصل 173 است.
https://www.malr.ir/article_43514_64e7c25c5f0cd2a8377278c59da74385.pdf
2020-08-22
11
36
10.22034/mral.2020.130342.1034
شورای نگهبان
آیین نامه نویسی
اصل 99 قانون اساسی
اصل 138 قانون اساسی
نظارت بر شورای نگهبان
شبنم
اورنگی
sh.owrangi@yahoo.com
1
کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
LEAD_AUTHOR
حامد
نیکونهاد
hamednikoonahad@gmail.com
2
استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
AUTHOR
1. امامی، محمد؛ استوارسنگری، کورش، ) 1396 (، حقوق اداری، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، نشر میزان.
1
2. راسخ، محمد، ) 1394 (، وضع مقرره در قوه قضاییه، چاپ نخست، تهران، انتشارات دراک.
2
3. رضایی زاده، محمدجواد، ) 1387 (، حقوق اداری 1، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
3
4. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، ) 1391 (، حقوق اداری، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات سمت.
4
5. عباسی)لاهیجی(، بیژن، ) 1393 (، مبانی حقوق اساسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.
5
6. عباسی، بیژن،) 1395 (، حقوق اداری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دادگستر.
6
7. فتاحی زفرقندی، علی، ) 1397 (، شورای نگهبان؛ نظارت بر انتخابات )تبیین و تحلیل صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات و بررسی شبهات پیرامون آن(، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
7
8. فلاحزاده، علی محمد، ) 1391 (،تفکیک تقنین و اجراء، تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، چاپ اول، تهران، انتشارات تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
8
9. قاضی، ابوالفضل، ) 1388 (، بایست ههای حقوق اساسی، چاپ س یوسوم، تهران، نشر میزان.
9
10 . مجموعه نظرات تفسیری مشورتی قانون اساسی،) 1395 (، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
10
11 . مدنی، جال الدین، ) 1366 (، حقوق اساسی در جمهوری اسامی ایران، جلد چهارم، قم، انتشارات سروش.
11
12 . مزارعی، غلامحسین، ) 1395 (، جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان، چاپ دوم، تهران، انتشارات خرسندی.
12
13 . مشهدی، علی،) 1395 (، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
13
14 . موسی زاده، رضا، ) 1392 (، حقوق اداری 1 و 2، چاپ سیزدهم، تهران، نشر میزان.
14
15 . مولابیگی، غلامرضا،) 1395 (، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل.. واعظی، مجتبی، ) 1396 (، گفتارهایی در حقوق اداری، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
15
17 . هاشمی، محمد، ) 1390 (، حقوق اساسی جمهوری اسامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ بیست و یکم، تهران، نشر میزان.
16
18 . هداوند، مهدی؛ مشهدی، علی،) 1395 (،اصول حقوق اداری )در پرتو آراء دیوان عدالت اداری(، چاپ چهارم، تهران، انتشارات خرسندی.
17
19 . بهادری جهرمی، محمد،) « ،)1395 جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران »، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم، شماره چهاردهم.
18
20 . زارعی، محمدحسین؛ شمس، عرفان، ) « ،)1392 در آمدی بر مفاهیم و نظری ههای مقررا تگذاری اقتصادی »، مجله تحقیقات حقوقی، دوره شانزدهم، شماره 62 .
19
21 . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
20
22 . قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری مربوط به اصول پنجم، یک صدوهفتم و یک صدوهشتم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران مصوب 10 / 7/ 1359 فقهای شورای نگهبان.
21
23 . قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب 10 / 04 / 1360 مجلس شورای اسامی.
22
24 . قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب 09 / 04 / 1370 مصوب شورای نگهبان.
23
25 . قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسامی مصوب 3/ 7/ 1359 کمیسیون داخلی مجلس.
24
26 . قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مجلس شورای اسامی، مصوب 1365 .
25
27 . قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22 / 9/ 1390 مجل س شورای اسامی و 25 / 3/ 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
26
28 . قانون تشکیلات شورای نگهبان مصوب 10 / 8/ 1377 مجلس شورای اسلامی.
27
29 . قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران دررابط هبا مسئولی تهای رئیس مجلس شورای اسامی مصوب 26 / 10 / 1368 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 30 / 1/ 1388 .
28
30 . آیین نامه داخلی شورای نگهبان مصوب 22 / 4/ 1379 شورای نگهبان.
29
31 . آیین نامه اجرایی قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسامی مصوب 23 / 4/ 1360 شورای نگهبان.
30
. آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری مصوب 18 / 7/ 1361 شورای نگهبان با اصلاحات بعدی.
31
33 . آیین نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری مصوب 23 و 30 / 1/ 1385 شورای نگهبان .
32
34 . آیین نامه نحوه اطلاع رسانی شورای نگهبان مصوب 7/ 7/ 1392 شورای نگهبان.
33
ORIGINAL_ARTICLE
مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید
گذار از دولت ژاندارم به دولت رفاه و گسترش حوزه اختیارات و مسئولیتهای دولت زمینه را برای وقوع جرایم بسیار و در نتیجه تولد موضوع مسئولیت کیفری دولت ایجاد کرد. در ایران با به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در سال 1395 و تصریح در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت. از دغدغههای این نوشتار مسئولیت کیفری دولت در حوزه جرم اکوساید است که موجبات نابودی گونههای گیاهی و جانوری را ایجاد میکند درنتیجه با پذیرش مسئولیت مطلق دولتها در عرصه بینالمللی سعی بر آن است تا راه مناسبی برای جبران خسارتهای وارده بر محیطزیست در نظر گرفته شود. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه تولید و استفاده از محصولات تراریخته است که قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران بدان پرداخته و در تبصره ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه مسئولیت دولت در باب آزمایش فراوردههای تراریخته و اطلاعرسانی به مردم را مورد تصریح و تاکید قرار داده است.
https://www.malr.ir/article_43516_07a4dafb26c4594c317b15963226e1fc.pdf
2020-08-22
37
67
10.22034/mral.2020.128786.1031
اکوساید
دولت
محصولات تراریخته
محیطزیست
مسئولیت کیفری
آیدا
حیدری
aidaheidari40@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
LEAD_AUTHOR
سید مجتبی
واعظی
mojtaba_vaezi@yahoo.com
2
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
AUTHOR
1. استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولوک، برنار) 1383 (، حقوق جزای عمومی، چ 2، ج اول و دوم، دانشگاه علامه طباطبایی.
1
2. امامی، محمد، ) 1389 (، استوارسنگری، کوروش. حقوق اداری، ج ۱، تهران: نشر میزان.
2
3. صفار، محمدجواد، ) 1373 (، شخصیت حقوقی، نشر دانا.
3
4. عباس پور، مجید، ) 1377 (، مهندسی محی طزیست، ج 1، چ ۲، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
4
5. فرج اللهی، رضا ) 1388 (، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه، چ ۱، میزان.
5
6. قاسمی، ناصر، ) 1380 (، حقوق کیفری محی طزیست، چ ۱، انتشارات سازمان محیط زیست.
6
7. قاضی، ابوالفضل ) 1382 (، بایسته های حقوق اساسی، چ ۳، نشر دادگستر.
7
8. کریستوفر جی، بارو ) 1380 (، اصول و رو شهای مدیریت محیط زیست، ترجمه مهرداد اندرودی تهران.
8
9. کلی، جان ) 1382 (، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، انتشارات طرح نو.
9
10 . محسنی، مرتضی ) 1376 (، دوره حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، ج ۳، چ 1، کتابخانه گنج دانش.
10
11 . میرسعیدی، منصور ) 1390 (، مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان، بنیاد حقوقی میزان. زمستان، چ 3.
11
12 . احمدپور، محمد، ) « ،)1381 شرکت های مادر؛ الزام یا اختیار »، ماهنامه تدبیر، مرداد، ش 147 .
12
13 . باقرزاده، محمد، ) « ،)1379 بحثی درباره مسئولیت کیفری دولت »، فصلنامه معرفت، مهر و آبان، ش 36 .
13
14 . بدیع صنایع اصفهانی، امین؛ بیگدلی، سعید ) « ،)1393 مبنای مسئولیت مدنی ناشی از محصولات غذایی تراریخته »، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 5، پاییز و زمستان، ش 2.
14
15 . بوگری، نادر،) « ،)1395 مسئولیت کیفری دولت در آلودگی های زیس تمحیطی ، . بوگری، نادر،) « ،)1395 مسئولیت کیفری دولت در آلودگی های زیس تمحیطی ،» فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، تابستان، ش 6.
15
16 . تاریمرادی، احسان. فخلعلی، محمدتقی ) « ،)1384 مبانی و احکام فقهی محیط زیست ،» مطالعات اسلامی، ش 71 ، ص 66 - 31 .
16
17 . جعفری، مجتبی، ) « ،)1395 مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی »، پژوه شنامه حقوق کیفری، پاییز و زمستان، دوره 7، ش 2.
17
18 . جلیلیان، مهرداد، ) « ،)1395 بررسی وظائف دولت در جلوگیری از آلودگی محی طزیست ،» مطالعات علوم سیاسی و حقوق و فقه، زمستان، دوره 2، ش 1/ 4.
18
19 . شریفی محسن و همکاران، ) « ،)1392 انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان »، آموز ههای حقوق کیفری، پاییز و زمستان، ش ۶.
19
20 . شریفی، محسن؛ حبیب زاده، جعفر؛ عیسایی تفرشی، محمدجعفر؛ فرجیها، محمد، « ،)1392( دگرگون یهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران »، مجله حقوقی دادگستری، تابستان، دوره 77 ، ش 80 .
20
21 . فرج اللهی، رضا، ) « ،)1389 تأثیر جرم شناسی اثبات گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی »، فصلنامه تحقیقات حقوقی، زمستان، ویژ هنامه ش ۲.
21
15 . بوگری، نادر،) « ،)1395 مسئولیت کیفری دولت در آلودگی های زیس تمحیطی ،» فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، تابستان، ش 6.
22
16 . تاریمرادی، احسان. فخلعلی، محمدتقی ) « ،)1384 مبانی و احکام فقهی محیط زیست ،» مطالعات اسلامی، ش 71 ، ص 66 - 31 .
23
17 . جعفری، مجتبی، ) « ،)1395 مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی »، پژوه شنامه حقوق کیفری، پاییز و زمستان، دوره 7، ش 2.
24
18 . جلیلیان، مهرداد، ) « ،)1395 بررسی وظائف دولت در جلوگیری از آلودگی محی طزیست ،» مطالعات علوم سیاسی و حقوق و فقه، زمستان، دوره 2، ش 1/ 4.
25
19 . شریفی محسن و همکاران، ) « ،)1392 انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان »، آموز ههای حقوق کیفری، پاییز و زمستان، ش ۶.
26
20 . شریفی، محسن؛ حبیب زاده، جعفر؛ عیسایی تفرشی، محمدجعفر؛ فرجیها، محمد، « ،)1392( دگرگون یهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران »، مجله حقوقی دادگستری، تابستان، دوره 77 ، ش 80 .
27
21 . فرج اللهی، رضا، ) « ،)1389 تأثیر جرم شناسی اثبات گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی »، فصلنامه تحقیقات حقوقی، زمستان، ویژ هنامه ش ۲. . گلدوزیان، ایرج و حسین جانی، محسن ) « ،)1384 مبانی اصل شخصی بودن مسئولیت
28
22-کیفری در حوزه ادیان »، فصلنامه الهیات و حقوق، بهار و تابستان، ش 15 و 16 ، شماره 15 و 16 .
29
23 . محمدعلیخانی، ندا، محمدعلیخانی، مرتضی، «تبیین مفاهیم جناین علیه محیط زیست »، فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات بین الملل پلیس، سال هفتم، ش 30 ، تابستان ،. ص .219-193
30
24 . مهاجر، مینا و صفایی، حسین ) 1390 (، مهدوی دامغانی، «عبدالمجید. ملاحظات اخلاقی و حقوقی در کاربرد محصولات تراریخته با نگاهی به قانون ملی ایمنی زیستی »، فصلنامه اخاق در علوم و فناوری، بهار، سال 6، ش ۱. بهار 1390 .
31
25 . نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «مسئولیت کیفری بین المللی »، تحقیقات حقوقی، ش .1373 .15
32
26-Ashworth, A., & Horder, J. (2013). Principles of criminal law. Oxford University Press.
33
27-Gauger. A. Rabatel. M. Kulbicki. L. The Ecocide Is the Missing 5th Crime Against Peace
34
.the Human Rights. School of Advanced Study University London. 2013
35
.28-Higgins.P. Short.D. South. N. (2013). Protecting the Planet; a Proposal for a Law of Ecoside
36
29-Hornfeldt.I. A Law on Ecocide, A Way to End Mess Destruction of the World`s Ecosystem.
37
.Law Faculty of Lund. 2016
38
30-Kelishadi, R. (2012). Environmental Pollution; Health Effects and Operational Implications
39
.for Pollutants Removal. Journal of Environmental and Public Health
40
31-Mark Allan. G. (1996). The International Crime of Ecocide. California Western Internation�
41
.al Law Journal: 26(2), 3
42
.32-Nicholson.M. Evaluating Ecocide: Invaluable or Invalid? University of Otago. 2012
43
33-Wagner, M. (1999). Corporate criminal liability: National and international responses. Com�
44
.monwealth Law Bulletin, 25(2), 600-608
45
ORIGINAL_ARTICLE
تحولات حقوق اداری آلمان
ساختار و عملکرد حقوق اداری آلمان را باید با توجه به مسائل تاریخی و الزامات قانون اساسی درک کرد. در قرن 19 فضای سیاسی در جهت حمایت از حقوق بشر و گسترش اصل دولت قانونمندار تغییر یافت و میزان مداخله دولت در حقوق افراد افزایش یافت.؛ در نتیجه نظارت قضایی برای حمایت از فرد در مقابل اداره مطرح شد. مشخصه این قرن آلمان نه فقط جنبش حقوق اساسی بلکه همچنین ایجاد حقوق اداری ماهوی است. حقوق اداری تبدیل به رشتهای مجزا از حقوق اساسی شد. قانون اساسی 1949 باعث ایجاد تغییرات اساسی در حقوق اداری شد؛ شکل اداره و قواعد حاکم بر آن را تعیین کرده است و در اصول مختلف تضمیناتی را برای دولت قانونمندار مقرر کرده است و نظارت قضایی موثری را تضمین کرده است. در سالهای اخیر انتقاداتی به حقوق اداری آلمان مطرح شده و گروهی از اندیشمندان برای پاسخ به پیچیدگیهای اجتماعی، اداری و مطالبات اروپایی شدن خواستار ایجاد حقوق اداری جدیدی شدهاند و معتقدند که حقوق اداری سنتی آلمان دیگر برای تحقق اهداف موردنظر مناسب نیست.
https://www.malr.ir/article_43515_000aea16f2961cfc8251669aba186ee8.pdf
2020-08-22
69
92
10.22034/mral.2020.130937.1039
حقوق اداری
نظارت قضایی
دادگاههای اداری
حاکمیت قانون
خدیجه
شجاعیان
khadijeh.shojaeian@gmail.com
1
استادیار گروه حقوق عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز ، ایران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بدون تاریخ، بدون امضا: حکایت ممنوع الکاری اداری/ قضایی هنرمندان در حقوق ایران
یکی از ابعاد مداخله برخی دولت ها در تولید و عرضه آثار هنری ازجمله موسیقی، تئاتر و سینما، ممیزی(سانسور) است که فرم و محتوا را در بر می گیرد. اما در ایران، این ممیزی به طرز عجیبی درخصوص شخص هنرمندان نیز وجود دارد که به « ممنوع الکار شدن» مشهور است یعنی آثار هنری، موضوع ممیزی نیست و خالق آن، رأسا مورد ممیزی قرار میگیرد. پدیده ای که با اعمال ممنوعیت یا محدودیت در اشتغال هنری افراد؛ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیز برقرار بوده است. در پژوهش حاضر، این مهم از منظر حقوق موضوعه بررسی شده و نتیجه حکایت از این دارد که منابع حقوق نظام مجوزدهی در ایران، دلالتی بر صلاحیت اداره مبنی بر منع فعالیت هنری اشخاص، فارغ از آثار هنریشان ندارد. لذا مطابق اصول سه گانه« قانونی بودن جرم و مجازات و رسیدگی قضایی به آنها» و قوانین و مقررات، صرفا می توان از طریق مجازات های تکمیلی، دستورهای حین تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط، آنهم تنها با رای قطعی محاکم ذیصلاح دادگستری، افراد را از شغل هنریشان بازداشت. بنابراین منع فعالیت هنرمندان از طرق اداری و از جمله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رویه عملی، جایگاهی در منابع حقوق نداشته و فراحقوقی ارزیابی می شود.
https://www.malr.ir/article_43518_f2b791fd17adb6a6938ec66cc9862cf6.pdf
2020-08-22
93
117
10.22034/mral.2020.131094.1041
ممیزی هنرمندان
ممنوع الکاری اداری
ممیزی(سانسور)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ممنوع الکاری قضایی
وحید
آگاه
v_agah@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی/دانشگاه علامه طباطبایی/ایران/ ایران
LEAD_AUTHOR
1. درستکار، رضا و دیگران، فریدون گله؛ زندگی و آثار، تهران: نقش و نگار، 1380 .
1
2. راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: دراک، 1388 .
2
3. صحاف زاده، علیرضا، هنر هویت و سیاست بازنمایی؛ مطالعه ای در تاریخ اجتماعی هنر امریکا، تهران: بیدگل، 1389 .
3
4. کرم رضایی، رضا، همه دوستان من؛ زندگی رضا کرم رضایی و خاطراتش از نقش آفرینان خاطره انگیز، تهران: ققنوس، 1387 .
4
5. نوبهار، رحیم، اصل قضایی بودن مجازات ها؛ تحلیل فقهی حق بر محاکمه عادلانه، تهران: شهر دانش، 1389 .
5
6. آگاه، وحید، امکا نسنجی افاده نظام صدور مجوز آثار هنری از قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، تحقیقات حقوقی، بهار 96 ، شماره 77 .
6
7. آگاه، وحید، تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آنها در ایران، پژوهش حقوق عمومی، سال بیستم، تابستان 97 ، شماره 59 .
7
8. آگاه، وحید، تحلیل نظام صدور مجوز تولید و عرضه آثار سینمایی در حقوق اداری ایران، حقوق اداری، سال پنجم، پاییز و زمستان 1396 ، شماره 13 .
8
9. آگاه، وحید، کاوشی در حقوق اداری نظام صدور مجوز هنرهای نمایشی در ایران، حقوق اداری، سال ششم، پاییز 97 ، شماره 16 .
9
10 . آگاه، وحید، هنرمندانه یا ب یهنر؟ تحلیل ح قهای هنری در منشور حقوق شهروندی و ارائه مانیفست، اخاق زیستی )ویژه نامه حقوق شهروندی و حقوق بشر(، سال نهم، بهار 1398 ، شماره 33 .
10
11 . آداب فراموشی: گفت وگو با کورش یغمایی، تجربه، سال چهارم، دوره جدید، مهر 93 ، شماره 32 )پیاپی 109 (.
11
12.حکم دادگاه جعفرپناهی اعام شد، کد خبر: ۱۳۲۳۱۶، 29 / 9/ 1389 در: . https://www
12
132316/tabnak.ir/fa/news ، تاریخ مراجعه: 20 / 4/ 1399 .
13
13 . گفت وگو با محمد رحمانیان به بهانه بازگشتش به ایران و اجرای نمایش «ترانه های قدیمی »: آزمونی برای ماندن، بهار، 12 / 6/ 92 ، شماره 212 .
14
14 . ناصر ملک مطیعی در گفت وگو با شرق؛ از دو طرف، تحت فشار بودم، شرق، سال یازدهم، 18 / 10 / 92 ، شماره 1923 .
15
15 . نه وزارت ارشاد، نه حوزه هنری، مرجع حذف باران کوثری کجاست؟ ادامه توقیف های بی دلیل، مغرب، 2/ 9/ 91 ، شماره 77 .
16
16 . آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 5/ 6/ 1393 هیئت وزیران.
17
17 . آیین نامه بررسی فیل منامه و صدور پروانه فیلم سازی مصوب 14 / 5/ 1368 هیئت وزیران.
18
18 . آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازا تهای تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسامی مصوب 1/ 2/ 1392 مصوب 26 / 11 / 1393 رئیس قوه قضاییه.
19
19 . آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامان ههای الکترونیکی و جایگزی نهای حبس مصوب 3/ 2/ 1398 رئیس قوه قضاییه.
20
20 . آیین نامه نظارت بر اجرای برنام ههای صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مصوب 7/ 7/ 1379 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
21
21 . آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اساید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب 1361/12/4 هیئت وزیران.
22
22 . سیاست های هنرهای نمایشی مصوب 26 / 11 / 1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
23
23 . شیوه نامه اجرایی برنامه صحن های موسیقی)کنسرت( مصوب 25 / 3/ 1395 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
24
24 . ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوب 6/ 2/ 1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
25
25 . قانون اساسی.
26
26 . قانون اصاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 27 / 2/ 1377 .
27
27 . قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12 / 12 / 1365 .
28
28. قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب 7/ 10 / 1372 .
29
29 . قانون جرایم رایانه ای مصوب 5/ 3/ 1388 .
30
30 . قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 / 7/ 1361 .
31
31 . قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 .
32
32 . قانون مجازات اسلامی مصوب 18 / 5/ 1362 .
33
33 . قانون مجازات اسامی مصوب 8/ 5/ 1370 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس و 1370/9/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
34
34 . قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری، فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 24 / 11 / 1372 .
35
35 . قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری، فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 16 / 10 / 1386 .
36
36 . نامه شماره 276047 / 15 مورخ 13 / 4/ 1397 محمد مهدی حیدریان رئیس پیشین سازمان سینمایی و مشاور وزیر فرهنگ به وزیر فعلی فرهنگ مبنی بر عدم ممنوعیت فعالیت هنرمندان به صرف حضور در آثار قبل از انقلاب:
37
https://www.tabnak.ir/fa/news/948229
38
ORIGINAL_ARTICLE
موانع حقوقی انعقاد قراردادهای مشارکت در شهرداریها از منظر حقوق اداری ایران
شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی دارای یکسری ویژگیها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز میسازد و امروزه با ایفای صلاحیتهای گسترده و متنوع به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی نقش تعیینکنندهای بر زندگی مردم دارد. یکی از راههای ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها، جلب مشارکت مردم، سرمایه و سرمایهگذاری است. در بخش مدیریت شهری، قانون فعلی شهرداریها کاملاً سیستم شهرداری را سیستمی دولتی دیده و فقط به موضوع عوارض در شهرداریها پرداخته است و علیرغم جایگاه قابل ملاحظه شهرداری در ارائه خدمات عمومی، وضعیت و چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژههای شهرداری در نظام حقوقی ما دقیقاً مشخص نیست. همین امر ضرورت بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها و موانع حقوقی انعقاد آنها با بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان میسازد. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت و ویژگیهای قراردادهای مشارکت در شهرداریها، موانع، مشکلات و چالشهای خاص این نوع قراردادها را؛ وجود شرایط و ضوابط خاص شهرداری، نبود قوانین اطمینانبخش برای مشارکتکننده، نبود تضامین مناسب برای مشارکتکننده، نبود ثبات مدیریتی در شهرداری، نبود حقوق امتیازی و تسهیلات جهت مشارکت، وجود برخی اقتدارات اداری در شهرداری، نبود قراردادهای تیپ مشارکت، نبود شفافیت در قوانین و مقررات شهرداری و عدم ثبات و قابلیت پیشبینی قانون برای بخش خصوصی شناسائی نموده که البته این قراردادها با محدودیتهای دیگری نیز مواجه هستند که به طور مبسوط به آنها پرداخته شده است.
https://www.malr.ir/article_43526_a493a8ce3ab244f10dfd0cb75fb639c0.pdf
2020-08-22
119
144
10.22034/mral.2020.130791.1040
شهرداری
قراردادهای مشارکت
موانع حقوقی
محدودیتها و ممنوعیتها
مسعود
آرائی
masood.araei84@gmail.com
1
کارشناس ارشد حقوق عمومی ،مدرس دانشگاه
LEAD_AUTHOR
غلامحسن
مزارعی
hasan.mazarei@gmail.com
2
استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
AUTHOR
1. امامی، محمد، و کوروش استوار سنگری، حقوق اداری، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، 1397 .
1
2. شیروی، عبدالحسین، قرارداهای بی او تی، تنظیم، ساختار و قوانین حاکم، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، زمستان 1395 .
2
3. طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت، 1387 .
3
4. ذاکری، احمد، راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های شهری، کنفرانس بین المللی توسعۀ نظام اجرائی پروژ ههای عمرانی، صنعتی و شهری، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، 1386 .
4
5. رجبی خاصوانی، احمد، رویکردهای نوین جذب سرمای هگذاری خصوصی در شهرداری ها، سایت شهرداری ایلخچی به آدرس: www.sh-eilkhchi.ir ، صفحه نخست، 1393 .
5
6. رسولی منش، سیدمصطفی، تأمین مالی طر حهای توسعۀ و پروژ ههای شهری با استفاده از روش مشارکت بخش عمومی و خصوصی، مجلۀ اقتصاد شهر، 1389 ، شمارة 5.
6
7. زیودار، مهدی، چالش ها و فرص تهای تأمین مالی و سرمای هگذاری در شهرداری ها، مجله شهرداری ها، اسفند 1390 ، سال یازدهم، شماره 105 .
7
8..شیروی، عبدالحسین، و منیره خدادادپور، مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران، مجله حقوق خصوصی، دورة 11 ، پاییز و زمستان 1393 ، شمارة 2.
8
9..صادقی، سید کمال، و پرویز محمدزاده و شاله صب حخیز زنوزی، عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، به عنوان رهیافتی در تأمین منابع پایدار مالی پروژه های شهرداری، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، تابستان 1394 ، سال سوم، شماره 11 .
9
10 .ویژه، محمدرضا، و پرویز رحمتی، مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چال شها و بایسته ها، فصلنامه تحقیقات حقوقی، 1394 ، شماره 72 .
10
11 . هاشم خانی، میثم، و سیدمحسن موسوی، انتشار اوراق مشارکت شهری؛ رویکردی نوین در تأمین مالی پروژ ههای شهری، روزنامه دنیای اقتصاد، 7/ 9/ 1390 ، شمارۀ 2526 .
11
12 .قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
12
13.قانون مدنی.
13
14 . قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22 دی ماه 1337 .
14
15 . قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب.1375
15
16 . قانون شهرداری مصوب سال 1334 .
16
17 . قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/ 9/ 1347 .
17
18 . قانون حمایت از احیاء، به سازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب .1389/10/29
18
19 . قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 .
19
20 . قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 .
20
21 . قانون بازار اوراق بهادار مصوب ١٣٨٤.
21
22 . قوانین برنامه اول، چهارم، پنجم و ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
22
23 . لایحۀ قانونی راجع به نحوۀ واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره بار و فرآوردههای کشاورزی مصوب 5/ 10 / 1358
23
24 . آیین نامۀ اجرائی قانون اصاح ماده واحدۀ قانون نحوۀ واگذاری اماکن و میادین و غرفۀ
24
توزیع میوه مصوب 1/ 11 / 1374 .
25
25 . آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12 / 4/ 1346 با اصلاحات بعدی آن.
26
26 . آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 25 / 1/ 1355 و اصلاحات بعدی آن.
27
27 . چهارچوب موافقتنامه مشارکت عمومی خصوصی، بخشنامه شماره 172804 / 93 مورخ 93/12/26 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1393 .
28
28 . منشور حقوق شهروندی.
29
29 . لایحه مشارکت عمومی خصوصی.
30
30-Asian Development Bank (ADB), Public Private Partnership (PPP), Handbook, September, ADB
31
.Publishin, 2008
32
31-Grigorescu, Adriana, «Models of Public Private Partnership Projects in Tourism Industry», Nation
33
.School of Political Studies and Public Administration (NSPSPA), Bucharest, MPRA, 2008
34
32-International Monetary Fund (IMF), Public Private Partnership, the Fiscal Affairs Department,
35
.available at http://www.imf.org, 2012 .Fiscal Affairs Department, available at http://www.imf.org, 2012
36
33-OECD Basic Elements of a Law on concession Agreements. Explanatory notes to Art. 16
37
34-Tsenkova, Sash,.Urban Regeneration:Learning form the british experience ,Calgory: university of Cal�
38
gary, Faculyy of Environmental Design. Uncitral Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure
39
.Projects( 2000 Uncitral Legislative Guide), 2002
40
ORIGINAL_ARTICLE
تأملی بر چیستی و چرایی ظهور حقوق اداری نوین
بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان معتقدند سیر تطور در حقوق اداری از فراز و فرود نظریههای مربوط به دولت و اداره قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگر تغییر و تحول در نظریهها و رویکردهای اداره کردن امور عمومی و مدیریت دولتی منجر به تغییر و ارائه ی رویکردها یا چارچوب های جدید در حقوق اداری شده است. در این مقاله نشان داده ایم که عبور از دیدگاه های سنتی در مورد اداره به سوی مدیریت دولتی نوین و ظهور دولت های تنظیم گر که بیشتر سکانداری را به جای پارو زدن، نقش و وظیفه ی دولت می دانند و بر خصوصی سازی، مقررات زدایی و استفاده از سبک بازار در ادارهی امور تأکید دارند منجر به شکل گیری نسل جدیدی از حقوق اداری با ویژگی های متمایز نسبت به نسل های قبلی شده است. در این نسل که به تأسی از «مدیریت دولتی نوین»، «حقوق اداری نوین» نامیده شده به جای سیستم های دستور و کنترل قبلی بر مشارکت عمومی با بخش خصوصی تأکید می شود و تفکیک میان مراحل قانونگذاری و اجرای قانون جای خود را به تعامل پویای میان این مراحل داده است. با این وجود، از یک سو نقش ها و وظایف تعریف شده در قانون اساسی ما برای دولت و از سوی دیگر شکل گیری روندی جهانی برای تجدیدنظر در برداشتهای بازارگرایانه از دولت و اداره، موجب شده تا دستاوردهای حقوق اداری نوین مورد پرسش قرار گرفته و کاربردپذیری آن در محیط حقوقی، سیاسی و مدیریتی کشور ما با تردیدهایی روبرو باشد.
https://www.malr.ir/article_43527_6f31ff82746983ea0523e9f5a743c954.pdf
2020-08-22
145
164
10.22034/mral.2020.131129.1042
حقوق اداری نوین
مدیریت دولتی نوین
نسلهای حقوق اداری
مدیریت دولتی سنتی
بوروکراسی وبر
علی
طاهری
alitaheri.sharif@gmail.com
1
گروه تحول اداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
سارا
خاکپور
sarakhakpor12@gmail.com
2
کارشناس ارشد گروه فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران
AUTHOR
1. طهرانی، مریم و همکاران) « ،)1393 قانون مدیریت خدمات کشوری )اصول، مبانی و راهبردهای پیشنهادی( »، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست ویکم، شماره هفتادونه، 222 - 185
1
2. فروزنده دهکردی،لطف الله) « ؛)1387 بررسی نقش تئوری های نوین مدیریت در قانون مدیریت خدمات کشوری »، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، شماره 19 ، 33 - 21
2
3. Aman Jr. Alfred c.(2003), Globalization, Democracy, and the Need for a New dministrative Law, Indiana
3
Journal of Global Legal Studies, Vol. 10, No. 1 (Winter 2003), pp. 125-155.
4
4. Barnes,Javier (2010), TOWARDS A THIRD GENERATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES,
5
in Comparative Administrative Law, Edited by Susan Rose-Ackerman and Peter L. Lindseth Published by
6
Edward Elgar Publishing Limited.
7
5. Cassese,sabino (2012), New paths for administrative law: A manifesto, International Journal of Constitutional Law, Volume 10, Issue 3, July 2012, 603–613.
8
6. Daft, Richard L. (1998), Essentials of Organization Theory and Design, South-Western College press.
9
7. Hood, Christopher and Dixon, Ruth (2015), a government that worked better and cost less?,oxford university
10
8. Napolitano, Giulio (2010), The role of the State in (and after) the financial crisis: new challenges for
11
administrative law, in Comparative Administrative Law, Edited by Susan Rose-Ackerman and Peter L.
12
Lindseth Published by Edward Elgar Publishing Limited.
13
9. Rose-Ackerman, susan (2010), Comparative Administrative Law, Edward Elgar Publishing, Inc.
14
10. Shapiro, Martin (2010), A comparison of US and European independent Agencies, in Comparative
15
Administrative Law, Edited by Susan Rose-Ackerman and Peter L. Lindseth Published by Edward Elgar
16
Publishing Limited
17
ORIGINAL_ARTICLE
مطالعه ی تطبیقی حقِ اداره ی خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تأکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب
چکیده از آنجا که حقوق افراد نقش محوری در سیستم های اداری مدرن سراسر جهان دارد، پرداختن به مفهوم و تحلیل محتوا و ماهیت حقوقی اداره ی خوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقِ اداره ی خوب، به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد جهت حمایت از آنان در برابر نهادهای اداری لحاظ می شود که برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا مطرح گردید. در همین راستا تصویب «کد اروپایی رفتار خوب اداری» توسط پارلمان اروپا در سال 2001، منبع مهمی است برای درک معنا، اصول و محورهای آن، که دادگاه های اروپا در تلاش برای رعایت آن هستند. برای روشن کردن اهمیت اداره ی خوب، توجه ویژه ای باید به اصول اداره ی خوب داشت که هر یک این اصول، از جمله تضمینات اساسی علیه سوء استفاده از قدرت محسوب می شوند که در این پژوهش به دو اصل بسیار مهم «قانونی بودن» و «تناسب» پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضرکه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، آن است که در کد اروپایی رفتار خوب اداری این اصول به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و از این رو در ساختار کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا تا حدود زیادی مورد عمل و توجه قرار گرفته است. اما در نظام حقوقی ایران به دلیل نداشتن قانون اداری، برخی ازاین اصول مورد شناسایی و عمل قرار نگرفته، هرچند در رویه ی دیوان عدالت اداری در برخی موارد به این اصول توجه شده است.
https://www.malr.ir/article_43608_8d7873f8d40392c631caa2031cc10bf5.pdf
2020-08-22
166
194
10.22034/mral.2020.131807.1045
اصل تناسب
اصل قانونی بودن
حقِ اداره ی خوب
رفتار خوبِ اداری
زهره
رحمانی
zohreh_4549@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران
LEAD_AUTHOR
1. هداوند، مهدی، ) 1389 (، حقوق اداری تطبیقی، ج دوم، تهران، انتشارات سمت 1
1
2. زارعی، محمد حسین و مهدی مرادی برلیان،) « ،)1393 مفهوم وجایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاهی ویژه به نظام حقوقی اتحادیه اروپایی »، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 66 ، ) 145 - 183 (
2
3. زارعی، محمد حسین و خدیجه شجاعیان، «جایگاه اصول غیر عقلانی بودن و تناسب در نظام حقوقی انگلستان »، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 13 ، 1392 ، )390-347(
3
4. سیموندز، نیل ای. « 1381 فلسفه حقوق »، ترجمه محمد راسخ، در: حق و مصلحت، تهران، طرح نو.
4
5. مشهدی، علی و مراد، جلیلی، « 1392 دکترین صلاحیت تخییری در حقوق ایران و فرانسه »، مجموعه مقالات حقوق اداری، ) 291 - 296 (
5
6. رحمانی، زهره، برابریِ حق، رساله ی دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1388
6
7-Dworkin, Ronald, (1978), Taking Right Seriously, Harvard University Press
7
8-Gnes, Matteo. (2019), Basic principles of administrative procedure according to EU law and their influence on national administrative procedural laws, university of Urbino, Italy, Bruxelles
8
9-Hofmann, Herving. C. H. (2014), General principle of EU law and administrative
9
law, in: c. barnard and s. peers (eds.) European union law, oxford university press,
10
)(forthcoming
11
10-Simmonds, N.E. (1986), «Central Issues in Jurisprudence», Sweet & Maxwell
12
11-Wade,William. & Forsyth, Christopher. (2004), administrative law, 9ed, New .York. Oxford university press
13
12-Batalli, M. & Fejzullahu, A. (2018), Principles of Good Administration under
14
the European Code of Good Administrative Behavior, Pecs Journal of International
15
)and European Law, (26-35
16
13-Bugaric, Bojan. (2004), Openness and transparency in public administration:
17
challenges for public law”, harvard law school library, wisconsin international law
18
) journal, vol.22, No.3, (482521-
19
14-Fisher, Elizabeth, (2010), “Transparency and administrative law: A critical evaluation,
20
Oxford journals, Vol.63, Issue.1,(272-314)15-Hattab, Muayad. K. (2018),
21
The doctrine of
22
15-legitimate expectation & proportionality: A public law principle
23
adopted into the private law of employment”, Liverpool law review, Vol. 39, N. 3,
24
16-Kask, Oliver. (2011), On the notion of good governance and good administration,
25
European commission for democracy through law (Venice commission),
26
17-Kristjansdohir, Margret. Vala. (2013), Good administration as a fundamental
27
.)right, Islandic review of politics and administration, Vol.9, Issue.1, (237-255
28
18-Lanza, Elisabetta. M. (2008), The right to good administration in the European
29
union. Roots, rations and enforcement in antitrust case-law, Teoria del Diritto e
30
)dello stato 1-2-3, Available at SSRN: http//:ssrn.com/abstract/1593523, (479-490
31
19-Lenaerts, Koen. (2007), The rule of law and the coherence of the judicial system
32
)of the European union CML rev. 44, (1625-59
33
20-Marume, S. B. M. , Jubenkanda, R. R. , Namusi, N. C. & Madziyire, N.C.
34
(2016), The Concept of the Rule of Law IOSR Journal of Humanities and Social
35
)Science,Vol.21, Issue.3, (82-89
36
21-Migliari, Wellington. & Ponce, Juli. (2017), Good administration: the principle
37
of transparency and its use by the international civil society Revista da AGU, Bra-
38
)silia-DF, Vol.16, N.o3, (59-86
39
22-Mustafa, Areean. (2017), Comprehension of the principle of good administra-
40
)tion in the framework of EU administrative law JUHD, Vol.3, NO.1, (259-267
41
23-Negrut, Vasilica. (2011), Europeanization of public administration through the
42
)general principles of good administration The Acta u.danublus Jur (5-15
43
24-Ponce, Juli. (2005), Good administration and administration procedures, Indiana
44
)Journal of global legal studies, Vol.12, Issue.12, (551-588
45
25-Ranjan, Vivek, (2010), Rule of law and modern administrative law, RGSOIPL,
46
.)IIT Kharagpur, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1761506, (1-20
47
26-Stephens, Charles, (2009), The jurisprudence of lord denning: A study in legal
48
)history scholars publishing, Vol.2, (81-114
49
27-Suprenal, Jerzy, (2011), Good Administration in European Administrative Law,
50
.Institute of Administrative Studies, University of Wroclaw
51
28-The European Ombudsman, The European Code of Good Administrative
52
Behavior, (2001), office for official publications of the European Communities,
53
.)L-2985 Luxembourg, (16 pages
54
29-Vaughn, Robert G. (2011), Transparency in the administration of law: The
55
relationship between differing justifications for transparency and differing views of
56
administrative law, American university international law review, Vol.26, Issue.4,
57
30-Herselman, Lodewikus, Stephanus. (2014), Lawful, reasonable and fair decision-
58
making in disciplinary cases in secondary schools, A thesis submitted in
59
fulfilment of the requirements for the degree of philosophiae doctor(PH.D) in
60
university of pretoria
61
31-Cilibiu, Octavia. Maria. (2011), The decisional transparency in public administration,
62
Lecture juridical sciences and letters faculty, constantin Brancusi universi-
63
)ty of Tg-Jiu (e-mail: taviamara@yahoo.com
64
32-Parchomiuk, Jerzy. (2018), Abuse of discretionary powers in administrative law,
65
evolution on the judicial review models: from administrative morality to the principle
66
of proportionality, research project, financed from funds of the national science
67
)center, Poland.(ref. UMD-2015/17/b/hs5/00430),(453-478
68
ORIGINAL_ARTICLE
موانع و محدودیتهای حقوق اداره در ایران در فرآیند تأسیس «حقوق اداری ایران»
درس «حقوق اداری ایران» یکی از مهمترین دروس مقاطع مختلف در رشتۀ تحصیلی حقوق عمومی است؛ بنحوی که بدون آشنایی و شناخت آن، فارغالتحصیلان این رشته، توانمندی کافی برای ارائه تخصص خود به جامعه را نخواهد داشت. این نوشته با درک کردن چنین اهمیتی است که درصدد برآمده است رئوس مهمترین چالشهای این درس را به بحث بگذارد. بنابراین به این سوال پاسخ داده است: از منظر حقوق عمومی، چالشهای درس حقوق اداری ایران چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق: توصیفیـتحلیلی، مهمترین نتایج از این قرار است: نخست؛ در فرآیندِ فهمِ بومی از مفهوم: «حقوق اداری» در ایران، چالشهای زیادی وجود دارد. دوم؛ درس حقوق اداری در ایران پیوسته در حاشیه فهم و اهمیت قرار داشته است. سوم؛ در اثر بحران رابطۀ «اداره با جامعه» و «اداره با دولت»، دانش «حقوق اداری» با معضلات زیادی روبرو بوده است. چهارم؛ عدم درک تاریخی از مفهوم «اداره» و حقوق ناظر بر آن، امکان شکلگیریِ حقوق اداری ایران را با چالش روبرو ساخته است. پنجم؛ در اثر معضلات مذکور، کتب حقوق اداری نتوانستهاند رابطه معنادار با اداره ایرانی داشته باشند و در نتیجه این کتب در حل معضلات اداره کم تأثیر بودهاند.
https://www.malr.ir/article_43539_a522c5cbdb137d59c43ed1b5c2451987.pdf
2020-08-22
195
227
10.22034/mral.2020.131564.1043
حقوق اداری ایران
روششناسی
چالش دولت مدرن
آسیبشناسی حقوق اداری
آیت
مولائی
ayet.publiclaw@gmail.com
1
استادیار گروه حقوق. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه تبریز. تبریز, ایران.
LEAD_AUTHOR
1. امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری 1و 2، جلد اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1388 .
1
2. امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، جلد دوم، تهران، بنیاد حقوقی میزان، .1391
2
3. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، 1379 .
3
4. انصاری، ول یالله، کلیات حقوق اداری، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1389 .
4
5. بهنیا، مسیح، اصل انتظار مشروع، تهران، انتشارات خرسندی، 1393 .
5
6. حبیب زاده، محمدکاظم، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، تهران، انتشارات جنگل، 1390 .
6
7. جعفری تبار، حسن، فلسفه تفسیری حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1388 .
7
8. رضایی زاده، محمدجواد، حقوق اداری) 1(، تهران، نشر میزان، 1385 .
8
9. زرگوش، مشتاق، مسئولیت مدنی دولت، قواعد عمومی، جلد اول، تهران، نشر میزان، 1389 .
9
10 . فلسفی، هدای تالله، سیر عقل در منظومه حقوق بی نالملل، تهران، نشر فرهنگ نو.
10
11 . عطریان، فرامرز، اداره خوب، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1396 .
11
12 .کاترین، الیوت و کاترین، ورنون، نظام حقوقی فرانسه، تهران، سمت، 1387 .
12
13 . کاسز، سابینو، شک لگیری حقوق اداری، شیراز، نشر شهرداد، 1392 .
13
14 . کیوانفر، شهرام، مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1392 .
14
15 . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1378 .
15
16 . سلطانی، سیدناصر، درس های حقوق اداری در مدرسه سیاسی، تهران، نگاه معاصر، 1398 .
16
17 . سنجابی، کریم، حقوق اداری ایران، تهران، چاپ زهره، 1342 .
17
18 . شکیبامقدم، محمد، حقوق اداری، تهران: انتشارات میر، 1387 .
18
19 . شمعی، محمد، حقوق قراردادهای اداری، تهران، انتشارات جنگل، 1393 .
19
20 . الشریف، محمدمهدی، منطق حقوق: پژوهشی در منطق حاکم بر تفسیر و استدلال
20
حقوقی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1397 .
21
21 . صدرالحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران، نشر شهریار، 1372 .
22
22 . مرادخانی، فردین، خوانش حقوقی از انقاب مشروطه ایران، تهران، بنیادحقوقی میزان،.1396
23
23 . مرادخانی، فردین، مقدمات مشروطه خواهی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1399 .
24
24 . موسی زاده، رضا، حقوق اداری) 2 1( کلیات و ایران، تهران، نشر میزان، 1381 .
25
25 . مولابیگی، غلامرضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران، انتشارات جنگل، 1395
26
26 . مولائی، آیت، قراردادهای اداری، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1399 .
27
27 . هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسامی ایران، جلد دوم، تهران، نشر دادگستر، 1380 .
28
28 . واعظی، سیدمجتبی، گفتارهایی در حقوق اداری، تهران، انتشارات مجد، 1396 .
29
29 . هداوند، مهدی و مشهدی، علی، اصول حقوق اداری)در پرتو آراء دیوان عدالت اداری(، تهران، انتشارات خرسندی، 1389 .
30
30 . یاوری، اسدالله، مرادی برلیان، مهدی و مهرآرام، پرهام، اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1397 .
31
31 . ابریشمی راد، محمد امین آیینه نگینی، حسین، نسبت سنجی جایگاه و صلاحیتهای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری، دوره 1، شماره 1، 1398 ، صص 138 - 119 .
32
32 . افتخارجهرمی، گودرز، هفت اقلیم عقل در روش شناسی حقوق بی نالملل، مجله حقوقی بین المللی، شماره 60 ، 1398 ، صص 405 - 383 .
33
33 . عراقی، عزت اله و حبییبزاده، محمدکاظم، قراردادهای دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخصها، نشریه حقوق خصوصی، سال 6، 1388 ، شماره 15 .
34
Burdeau, Franois, Histoire du droit administrative, Paris: P.U.F., 1995.34
35
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم کاداستر ، کارکرد و آثار آن
کاداستر، در مقام مهندسی هدفمند اطلاعات با رویکرد ثبات و امنیت حقوقی بر مبنای واحد زمین استوار شده و کارکرد تکنولوژی آن از نوع اطلاعاتی و خدماتی است.. کارآمدی و به روز رسانی این سیستم پویا می تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی در کارکرد دیگر سیستم ها ایجاد نماید. کاداستر، الگوی مدیریتی و ثبتی نوین محسوب می شود. امنیت و شفافیت معاملات زمین در پرتو همین چهارچوب فکری قابل توجیه است. تکنولوژی اطلاعاتی کاداستر، بر مبنای تولید و مصرف بهینۀ اطلاعات تأکید دارد. اجرای کامل کاداستر چندمنظوره (جامع) می تواند منافع دولت و مردم را به عنوان یک هدف ملی برآورده سازد. بهبود دسترسی به اطلاعات و کاربرد بهتر داده های مکانی و زمانی در سطحی وسیع تر سبب تغییر رویکردها و اصلاح کارکردها از طریق سیستم کاداستری است. کاداستر چند منظوره و بهره برداری پایدار از حقوق زمین در حال تغییر ماهیت و پیش بینی احتمالات است. ایجاد امکانات جدید برای برنامه ریزان با هدف کاهش اختلافات و استانداردسازی تصمیمات را دنبال می کند. بنابراین، بازدهی اطلاعات کاداستری در مدیریت منابع و کسب منافع حداکثری است. استانداردهای کیفیت، بهره برداری معقول، ایجاد امنیت حقوقی، افزایش ضریب اعتماد به سرمایه گذاری، حداکثر مطلوب بهره برداری، حداکثر برداشت اقتصادی، توازن زیست محیطی و تحقیقات عملیاتی در این سیستم، جایگاه مخصوصی دارند. این مقاله بر آن است تا ابتدا مفهوم کاداستر دولتی را تبیین و در ادامه به ماهیت، کارکرد و آثار همه جانبه آن بپردازد.
https://www.malr.ir/article_43547_ca111d63cca58fb8724ef1832fac3b6e.pdf
2020-08-22
229
253
10.22034/mral.2020.130418.1035
کاداستر
کاداستر دولتی
برنامه ریزی شهری
حقوق زمین
بهنام
حبیبی درگاه
drhabibi1361@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی,،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
LEAD_AUTHOR
1. آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، چاپ پنجم، جنگل جاودانه،) 1391 (.
1
2. سکافی، نادر، فرهنگ ثبتی، چاپ دوم، انتشارات دادگستر،) 1382 (.
2
3. پورکمال، محمد، مقدم های بر شناخت کاداستر و کاربردهای آن، چاپ اول، انتشارات مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران،) 1377 (.
3
4. تفکریان، محمود، حقوق ثبت املاک، چاپ سوم،انتشارات نگاه بینه، ) 1393 (.
4
5. حبیبی درگاه، بهنام و حنیفی، مهران، حقوق کاداستر- ثبت نوین، چاپ چهارم، انتشارات گنج دانش، ) 1398 (
5
6. حبیبی درگاه، بهنام، تحلیل اقتصادی حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات مجد، ) 1389 (.
6
7. حبیبی درگاه، بهنام، حقوق و اقتصاد)حقوق دادرسی مدنی(، چاپ اول، جاودانه جنگل، ) 1392 (.
7
8. معاونت پژوه شهای سیاسی حقوقی مجلس، دفتر مطالعات حقوقی اظهارنظر کارشناسی دربارۀ طرح جامع کاداستر، اعاده شده از شورای نگهبان، ش مسلسل 2 24013256 ، دورۀ .)1393(9
8
9. دفتر کاداستر استان سمنان، جزوۀ آموزشی آشنایی با کاداستر اهداف و عملکردها، )بهمن .)1392
9
10 . دفتر مطالعات زبربنایی مرکز پژوه شهای مجلس شوری اسامی، بررسی فنی کاداستر، ش مسلسل 12237 ) 1390 (.
10
11 . آذری، علیرضا، پایگاه اطلاعات جغرافیایی کاداستر- اماک ثبتی، دو ماهنامۀ شهرنگار، ش 38 ، صص 24 21 ) 1388 (.
11
12 . آقایی طوق، مسلم، تحلیلِ تحلیلِ اقتصادی حقوق، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، ش 2، صص 17 1 ) 1392 (.
12
13 . السان، مصطفی، وضعیت ثبتی ملک در حقوق انگلیس، مجلۀ کانون سردفتران و دفتریاران، دورۀ 2، ش 62 ، صص 12 - 1، ) 1385 (.
13
14 . برک پور، ناصر و اسدی، ایرج سامانۀ اطلاعات جغرافیایی نیازها و کاربردها، ماهنامۀ شهردار یها، ش 41 ، صص 39 - 25 ، ) 1381 (.
14
15. جلیلی، معصومه، مفهوم کاداستر در حقوق ثبت و مطالعه و بررسی تطبیقی آثار آن در برخی کشورها، ماهنامۀ کانون سردفتران و دفتریاران، ش 46 ، صص 68 41 ،) 1382 (.
15
16 . دادگر، یداله، مروری بر تحولات مقولۀ کارایی در ادبیات اقتصادی نظری هها و کاربردها، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 23 ، صص 37 - 19 ،) 1386 (.
16
17 . طباطبائی حصاری، نسرین، نسرین بررسی تطبیقی نظام ثبت اماک با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران، فصلنامۀ حقوق دانشگاه تهران، دورۀ 4، صص 237 219 ، ) 1389 (.
17
18 . فرامرز پور، قادر، آثار اجرایی شدن طرح کاداستر بر روابط حقوقی اشخاص، ماهنامۀ کانون سردفتران و دفتریاران، ش 107 ، صص 35 - 26 ،) 1389 (.
18
19 . فرج زاده، منوچهر و سرور، هوشنگ، مدیریت و مکا نیابی مراکز آموزشی با استفاده ار سیستم اطلاعات جعرافیایی، فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی، ش 67 ، صص 90 - 80 ، ) 1381 (.
19
20 . قاجار خسروی، محمد مهدی، نقش GIS در تجمیع قطعات زمین در طرحهای توسعۀ شهری، دو ماهنامۀ شهرنگار، ش 51 ، صص 37 - 32 ، ) 1388 (.
20
21 . معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی، طرح کاداستر در لایحۀ بودجۀ سال 1378 با تأکید بر بند الف تبصرۀ 32 ، کد 1604177 ، ش ثبت دبیرخانه 10139 .
21
22 . معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، ج 1و 4 ) 1371 (.
22
23 . کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، ) 1383 (.
23
24 . کوتر، رابرت و یولن، تامس، حقوق و اقتصاد، ترجمۀ دادگر، یداله و هزاوه، اخوان، چاپ ششم، انتشارات نورعلم ) 1391 (.
24
25 . لارسن، گرهارد سیستم های کاداستر و ثبت زمین، ترجمۀ پورکمال، میترا، چاپ اول،انتشارات مرکز اطلاعات جغرافیایی، ) 1386 (.
25
26 . ملکی، محمد، نقش کاداستر شهری به عنوان یکی از مجموعه های GIS در مدیریت اماک شهرها، سومین کنفرانس برنام هریزی و مدیریت شهری مشهد،) 1390 (.
26
27 . پورروستایی اردکانی، زهره، بررسی تطبیقی مفهوم، ماهیت و آثار سیستم کاداستر در نظام نوین ثبت، پایا ننامه ارشد، دانشگاه خوارزمی) 1393 (.
27
28 . برنجکار، حمید، درس کاداستر، جزوه درسی در مرکز ملی کاداستر، ) 1388 (.
28
29-Burbank, Stephen,»Litigation and Democracy: Restoring a Realing Prospect of Trial»,Harvard
29
)Civil Rights,Civil Liberties Law Review, VOL.46,P.41,(2011
30
30-Ahadnejad, M, The Evaluation and monitoring of Annually change sin rural cadastral Map with
31
use of geographical Information system Techniques Map Asian,kualalampur- Malaysia(2003
32
ORIGINAL_ARTICLE
درآمدی آسیب شناختی بر نحوه شمول قوانین و مقررات عمومی بر شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام
شرکت های دولتی در نظام های اداری مختلف برای نیل به برخی اهداف همچون کسب درآمد و یا اداره برخی صنایع و یا منابع طبیعی ایجاد می شوند و انتظار می رود که مشابه شرکت های خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند. در ایران نیز از اوایل شکل گیری نظام اداری مدرن در کشور این شرکت ها ایجاد شدند اما از همان آغاز، به خاطر غلبه سیاست های تمرکزگرایانه، به نوعی به واحدی از واحدهای دولتی تبدیل شدند و تقریباً در اکثر موارد، مشمول قوانین و مقررات عمومی دولت شدند. با آنکه قانونگذار تلاش کرد از سال 1339 بدین سو، برخی شرکت های دولتی را با عنوان شرکت های مستلزم ذکر نام از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا کند، ولی از سال 1351 بدین سو، این شرکت ها نیز در اکثر موارد مشمول قوانین و مقررات عمومی شدند. در این مقاله با روش تاریخی و تحلیلی، شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به شرکتهای مستلزم ذکر نام به عنوان یک آسیب جدی تبیین شده است.
https://www.malr.ir/article_46475_f0c90f96eff9222ca54ab9aadead34f4.pdf
2020-08-22
255
279
10.22034/mral.2020.137492.1059
عدم تمرکز
دستگاه اجرایی
شرکت دولتی
شرکت دولتی مستلزم ذکر نام
قانون مدیریت خدمات کشوری
مسلم
آقایی طوق
moslemtog@yahoo.com
1
دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
سید حسن
موسوی
sh_mousavi@sbu.ac.ir
2
رییس امور حقوقی مجمع شرکتهای صادرکننده گاز
AUTHOR
1. آقایی طوق، مسلم، نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران، دانش حقوق عمومی، 1396 ، سال 6، شماره 18 .
1
2. آقایی طوق، مسلم و حسن لطفی، حقوق اداری یک، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1398 .
2
3. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران: توس، چاپ هفتم، 1383 .
3
4. اسامی، غلامرضا، شرکت دولتی؛ چرا شرکت؟ چرا سهامی؟ چرا خاص، حسابرس، 1371 ، شماره 85 و 86 .
4
5. امامی، محمد و کوروش استوار سنگری، حقوق اداری، جلد اول، تهران: میزان، چاپ چهاردهم، 13.9
5
6. بشیریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو، چاپ پنجم، 1384 .
6
7. پاکدامن، رضا، حقوق شرکت های تجاری، تهران: خرسندی، 1389 .
7
8. تفرشی، محمد عیسی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری، ج 1، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، چاپ دوم، 1395 .
8
9. رالف گارثویت، جین، تاریخ سیاسی ایران، ترجمه غلامرضا علی بابایی، تهران: آمه، چاپ دوم، 1391 .
9
10 . ساجدی، ولی، تشکیل، اداره و انحال مؤسسات و شرک تهای دولتی، حسابرس، 1387 ، شماره 41 .
10
11 . سمیعی، علیرضا، دولت مطلقه مدرن و نوسازی اقتصادی- اداری در ایران 1376 - 1304 ، در دولت مدرن در ایران، به اهتمام رسول افضلی، قم: دانشگاه مفید، 1395 .
11
12 . طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ شانزدهم، تهران: سمت، 13.9
12
13 . عالی پناه، علیرضا، بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوق عمومی در ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی، 1396 ، شماره 80 .
13
14 . عباسی، بیژن، حقوق اداری، تهران: دادگستر، چاپ دوم، 1390 .
14
15 . غنی نژاد، موسی، اقتصاد و دولت در ایران؛ پژوهشی درباره ریشه ها و علل تداوم اقتصادی دولتی در ایران، تهران: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1395 .
15
16 . قلی زاده، احد، تحلیل مسائل حقوقی نظام بازرسی شرک تهای سهامی دولتی و عمومی، پژوهشنامه بازرگانی، 1390 ، شماره 58 .
16
17 . کاویانی، کورش، حقوق شرکت های تجارتی، تهران: میزان، چاپ سوم، 1391 .
17
18. کرد، مریم، باقری، محمود، قاسمی حامد، عباس و محسن محبی، پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه نطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران، مطالعات حقوق عمومی، 1399 ، دوره 50 ، شماره 2.
18
19 . مدنی، سیدجلال الدین، حقوق اداری ایران، ج 2، تهران: جنگل، 1389 .
19
20 . مطلبی، مسعود، تکوین دولت مطلقه مدرن در ایران، در دولت مدرن در ایران، به اهتمام رسول افضلی، قم: دانشگاه مفید، 1395 .
20
21 . منتی نژاد، صادق، بررسی حاکمیت قوانین و مقررات عمومی بر شرکت های مستلزم ذکر و یا تصریح نام، دانش حسابرسی، 1385 ، شماره 19 .
21
22 . موسی زاده، رضا، حقوق اداری؛ کلیات و ایران، تهران: میزان، چاپ سیزدهم، 1389 .
22
23 . نیکواقبال، علی اکبر، مشکلات و اولوی تها در ادارات عمومی کشورهای در حال توسعه، مدیریت دولتی، 1371 ، شماره 17 .
23
24. Dewan, S. M. (ed.), Corporate Governance in Public Sector Enterprises, India: Dorling
24
.Kindersley, 2006
25
25. OECD, Corporate Governance of State-Owned Enterprises, A Survey of OECD Countries,
26
.Paris: OECD, 2005
27
26. OECD, OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, Paris:
28
OECD Publishing, 2015, available at: www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-gover-
29
.nance-soes.htm
30
27. World Bank, Corporate Governance of State-Owned Enterprises; A Toolkit, Washington,
31
.DC: World Bank, 2014
32