انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
3
8
2021
09
23
شفافیت به مثابه عنصری بایسته در اداره خوب مجلس شورای اسلامی
11
38
FA
حیدرعلی
نوروزپور
دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات، رییس امور حقوقی ومجلس سازمان اداری و استخدامی کشور
heidarnoroozpour@gmail.com
خیرالله
پروین
استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، ایران
khparvin@ut.ac.ir
10.22034/mral.2021.533299.1163
شفافیت به عنوان یکی از مهمترین عناصر تئوری حکمرانی خوب محسوب می شود. لازمهی ادارهی خوب،بر اساس اصول مدرن حقوق اداری دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی میباشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند ادارهی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور هاست. که هر ساله توسط سازمان شفافیت بینالملل بموجب شاخص های مربوط ارزیابی و گزارش آن را منتشر می شود، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانهای و اطلاعرسانی، زمینههای عملکرد شفاف ارکان حاکمیت منجمله نهاد مهم پارلمان و قوه قانونگذاری را فراهم آورد نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوقی ایران در رابطه با شفافیت در فرایند قانونگذاری صرفا به برخی موارد نظیر علنی بودن قانونگذاری، انتشار قوانین و اطلاع ذینفعان (آگاهی همگان)، و دسترسی همگانی به قوانین به عنوان یک حق پرداخته شده است، حال آنکه علاوه بر موارد مذکور، تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور مستلزم، "تدوین و اجرای قواعد رفتاری و پیادهسازی شفافیت مشروط آراء" و همچنین "تحقق شفافیت در راستای تنقیح قوانین" است.
شفافیت,قانون,قانونگذار,اداره خوب,مجلس
https://www.malr.ir/article_245306.html
https://www.malr.ir/article_245306_38de62f9b18c81fbfa57e17c4c7f5314.pdf
انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
3
8
2021
09
23
بررسی مقایسه ای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه
39
64
FA
معصومه
عامری
دانش آموخته دکتری حقوق و وکیل دادگستری
amerim@alumni.ut.ac.ir
ولی
رستمی
0000-0002-2421-886X
دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
vrostami@ut.ac.ir
10.22034/mral.2021.529130.1145
یکی از مراحل بودجه ریزی شهرداری ها مرحله نظارت بر اجرای بودجه است. برای اجرای قانونی و شایسته بودجه، لازم است ساز و کارهایی تعریف شود تا شهرداری را ملزم به اجرای صحیح بودجه نماید. نظارت بر حسن اجرای بودجه به دلیل انحرافاتی که در مرحله اجرا پیش می آید ضرورت تام دارد. در این پژوهش به بررسی قوانین و مقررات موضوعه در ایران و فرانسه در خصوص نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها و نیز چگونگی این نظارت پرداخته شده است. بخشی از شیوه های نظارت در دو نظام حقوقی همسان است اما وجود برخی تفاوت ها در دو نظام حقوقی مورد مطالعه، موجب بهره مندی از روش های مختلف شده است. بررسی ها نشان می دهد در نظام حقوقی فرانسه فرآیندهایی تعریف شده که به نظارت مطلوب بر اجرای بودجه شهرداری ها منتهی می شود اما در نظام حقوقی ایران از این حیث کاستی هایی وجود دارد. با اقتباس از برخی ساز و کارهای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در فرانسه، می توان به میزان قابل توجهی نواقص حاکم بر فرآیند نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران را رفع نمود.
اجرای بودجه",تفریغ بودجه",دادگاه اداری",دیوان محاسبات",",شورای شهر"
https://www.malr.ir/article_246393.html
https://www.malr.ir/article_246393_bdc879b3540ad94a564da5dfb6cf9919.pdf
انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
3
8
2021
09
23
تغییر بنیادین اوضاع و احوا ل در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن لا
65
90
FA
هدایت
فرخانی
0000-0003-3095-588X
دانشجوی دکترا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
h.farkhani@ut.ac.ir
سیدنصرالله
ابراهیمی
دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
snebrahimi@yahoo.com
ساحله
حمزه نهاد
کارشناس ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی
sahelehnahad@gmail.com
10.22034/mral.2021.532427.1157
قراردادهای بالادستی نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای اداری است که واجد جنبه های فنی، اقتصادی،اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی، زیست محیطی می باشد. بلندمدت ومستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی و عدم اطمینان، چند بعدی بودن کالای مورد قرارداد(نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی(غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی در قرارداد را افزایش می دهد. در این تحقیق با مطالعه وبررسی قراردادهای بالادستی نفتی درنظام حقوقی کامن لا و ایران، وضعیت عذر قراردادی تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر این قراردادها از منظر مفهوم ومبنا، شرایط وویژگی ها و آثار و ضمانت اجراءهای این عذر را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در این دو نظام حقوقی، به رسمیت شناخته شده و ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد جهت ادامه حیات قرارداد در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراء های تغییربنیادین اوضاع و احوال نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها و متفاوت با قراردادهای عمومی غیرنفتی تنظیم گردد.
تغییر بنیادین اوضاع و احوال,قراردادهای بالادستی,صنعت نفت و گاز,عذر قراردادی,مذاکره مجدد
https://www.malr.ir/article_244910.html
https://www.malr.ir/article_244910_bb4f3494ac54607839a4d00ae816ace2.pdf
انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
3
8
2021
09
23
جایگاه قواعد حقوق عمومی و خصوصی در تحلیل ماهیت تملک اراضی و آثار ناشی از آن در رویه قضایی انگلیس و ایران
91
135
FA
امیرحسین
علی زاده
0000-0003-2736-5539
دانشجوی ذکترا، حقوق خصوصی. دانشکده حقوق. دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران
alizadeh.amir57@yahoo.com
محمدباقر
پارساپور
دانشیار حقوق خصوصی. دانشکده حقوق. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.ایران
parsapour@modares.ac.ir
10.22034/mral.2021.522519.1101
تحلیل ماهیت وقایعی که در عالم حقوق منشا اثر است بخشی از تحلیلهای حقوقی را به خود اختصاص میدهد تا شروط و آثار آن مورد شناسایی قرار گیرد. مسئله این است که ماهیت تملک اراضی را باید در چه حوزهای از حقوق مورد تحلیل قرارداد؟ در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-تطبیقی در رویه قضایی ایران و انگلیس، این نتیجه حاصل شد که در حقوق انگلیس شناسایی ماهیت تملک در حوزه حقوق خصوصی انجام و نظریات قرارداد قانونی، شبه عقد و فرض بیع در آن مطرحشدهاست، در حقوق ایران، عدهای گرایش به تحلیل در حوزه حقوق عمومی داشته و ماهیت آن را عمل حاکمیت و عمل حقوقی ( ایقاع و یا قرارداد اداری) دانسته و عدهای با تحلیل در حوزه حقوق خصوصی آن را بیع و یا قرارداد خصوصی تلقی نمودند. نتیجهگیری نشان میدهد تحلیلهای مطرح شده در حوزه حقوق عمومی، در تبیین آثار، حقوق و تعهدات طرفین دارای نقص است و بنیان حقوق ایران که منبعث از فقه میباشد تحلیل بر مبنای عمل حاکمیت منبعث از حقوق فرانسه را پذیرا نیست، به همین جهت تحلیلهای حوزه حقوق خصوصی با پیروی از چنین بنیانی، علاوه بر حمایت از غرامت صاحب حق، نواقص تبیین حقوق و تعهدات را مرتفع ساختهاست.
بیع,قراداد,ایقاع اداری,قرارداد اداری,عمل حاکمیت
https://www.malr.ir/article_244841.html
https://www.malr.ir/article_244841_00f76347f5966e9e62d0855275391259.pdf
انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
3
8
2021
09
23
واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران
135
162
FA
سید حسین
رحیمی مقدم
دانشجوی دکترا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران
hosein.rahimi33@yahoo.com
علی اکبر
گرجی ازندریانی
دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
gorji110@yahoo.fr
مرتضی
نجابت خواه
دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، ایران
m.nejabatkhah@gmail.com
10.22034/mral.2021.527942.1139
بوروکراسی نقش بسزایی در رفتار سیاستمداران وکارگزاران دولتی دارد. بوروکراسی، میتواند همواره امنیتی برای شاخصهای آزادسازی و در عین حال تهدیدی برای هر یک از متغیرهای آن در بروز فساد باشد. شاخصهای آزادسازی مورد مطالعه در این پژوهش برگرفته از مدل اعلامی از سوی بنیاد هریتیج است که تحت عناوین دهگانه: سیاستهای تجاری، بار مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست پولی، جریان سرمایه و سرمایهگذاری خارجی، قوانین بانکداری و قوانین مالیه، دستمزدها و قیمتها (به اضافه یارانهها)، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی کسب و کار و فعالیت بازار غیر رسمی معرفی شده است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی نظام اقتصادی ایران با تاکید بر شاخصهای مذکور است که با نگرشی توصیفی تحلیلی، به تبیین چالشهای موجود میپردازد. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور و کاهش فساد، بدواً مستلزم اصلاح ساختار اداری- سازمانی و ضوابط و مقررات مربوطه میباشد.
بوروکراسی,انتخاب عمومی,شاخصهای آزادسازی,رشد اقتصادی
https://www.malr.ir/article_244842.html
https://www.malr.ir/article_244842_5fb2d13883715e21883e64360fbb5d7a.pdf
انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
3
8
2021
09
23
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در پرتو اصول و معیارهای اداره خوب
163
188
FA
امین
بناءزاده اردبیلی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
banazadehamin@yahoo.com
ناصر
رهبرفرش پیرا
استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
javid.rahbar.farshpira@gmail.com
علی
حاجی پور کندرود
استادیار گروه حقوق, واحد ارومیه, دانشگاه آزاد اسلامی, ارومیه, ایران.
hajipour62@yahoo.com
10.22034/mral.2021.529989.1148
چکیده:<br />روند اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توسط یک مرجع اداری صورت میگیرد و از این دید روند مذکور بایستی با رعایت معیارها و اصول «اداره خوب» باشد. بر این اساس پرداختن به شرایط و روند اجرای قانون از منظر حقوق عمومی یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج از محدوده شهرها با معیارهای اصول حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در قوانین مورد بحث اصل قانونی بودن بیشتر از اصول دیگر رعایت میگردد. اصول ارائه دلایل تصمیمات اداری، دسترسی به پرونده، رعایت مهلت معقول بطور نسبی رعایت شده و اصول بی طرفی و استقلال، انتظار مشروع، تناسب و استماع عموما اجراء نگردیده و اصل جبران خسارت وارده به شهروندان از طریق نهادهای نظارتی بر اداره علیالخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراءا میباشد. لذا اصول مذکور چندان مورد توجه و رعایت قرار نگرفته و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین موجود را جهت دستیابی به روند مطلوب تر و قابل دفاع تر بیش از پیش نمایان می سازد. <br />کلیدواژه : <br />اصول اداره خوب، اراضی زراعی، باغ ها، چالشها، حفظ کاربری
اصول اداره خوب",اراضی زراعی",باغ ها",چالشها",",حفظ کاربری"
https://www.malr.ir/article_244843.html
https://www.malr.ir/article_244843_3ea6d4ba0a8e5657008fd4702d958dc3.pdf
انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
3
8
2021
09
23
تحلیل درهم تنیده حقوق کار زنان قالیباف( مطالعه موردی بیمه زنان قالیباف تبریز)
189
216
FA
امیر
نیک پی
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
anikpey@gmail.com
شیوا
بازرگان
دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
sh.bazargan70@gmail.com
10.22034/mral.2021.532150.1155
زنان بخش اعظمی از جمعیت قالیبافان در ایران را تشکیل میدهندکه غالبا در خانه و بدون کارفرما مشغول قالیبافی بوده و از بیمه اجتماعی اجباری محروم هستند. قانون بیمه قالیبافی مصوب 1388 فرصت برخورداری از بیمه اجتماعی را به آنها داد اما در این مقاله، یک گروه از زنان قالیباف حاشیهنشین تبریز مورد مطالعه قرار میگیردکه علیرغم اشتغال تمام وقت، نتوانستند از حمایت قانونگذار برخوردارشوند. چرایی و چگونگی عدم دسترسی این زنان به بیمه قالیبافی، پرسش اصلی مقاله است. برای جمعآوری داده، از روش کیفی و تکنیک مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته استفاده شدهاست. تحلیل دادهها با روش تحلیل مضمون در چارچوب نظری درهمتنیدگی نشان میدهد که روابط و موقعیت نابرابر بین فردی و درونگروهی، موانع ساختاری، توجیههای فرهنگی و عقیدتی و حوزه تنظیمگری انظباطی و اداری در ارتباط با یکدیگر منجر به محرومیت این زنان از حقوق کار شده است. شناسایی حقوقی همه قالیبافان به عنوان یک گروه مشابه و واحد بدون در نظر گرفتن تفاوت هایآنها منجر به دسترسی نابرابر به این قانون شده است. این گروه از زنان قالیباف نهتنها به خاطر جنسیت خود، بلکه در وضعیت درهم تنیده با محل زندگی، طبقه اقتصادی و اجتماعی و سن در یک موقعیت درحاشیه قرارگرفتهاند. نظام حقوق کار با تعریف مضیق از کارگر، زنان قالیباف خانگی را به عنوان کارگر به رسمیت نشناخته و سازوکار مناسب برای تضمین دسترسی آنها به حقوق کار ازجمله تامین اجتماعی پیشبینی نکردهاست. نهایتا، باتوجه به موقعیت درهمتنیده قالیبافان، نظام جایگزین بیمه قالیبافی پیشنهاد میشود که چندلایه و چندبعدی، منعطف و دارای سطحبندی باشد.
درهم تنیدگی,تبعیض درهم تنیده,حقوق کار,تامین اجتماعی,بیمه قالیبافی
https://www.malr.ir/article_246190.html
https://www.malr.ir/article_246190_5492da46885b2804c0cdaba6725884c7.pdf
انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
3
8
2021
09
23
شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی( مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی )
217
243
FA
محمدعلی
مصطفی پور
دانشجوی دکترا، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران
mostafapour.ma@gmail.com
روح اله
سمیعی
استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران
roohalla.samiee@gmail.com
محمود رضا
مستقیمی
گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران
mostaghimi@gmail.com
10.22034/mral.2021.523490.1109
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی در دادگستری های استان های شمالی در میباشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن؛ توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایشی است. جامعه این تحقیق را خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در راستای نظام سلامت اداری تشکیل میدهند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه میباشد و از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. در مجموع پرسشنامه ای برای 50 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی که شناسایی شده ، ارسال شد. برای تعیین حجم نمونه از روش سرشماری بهره گرفته شد لذا تعداد حجم نمونه 50 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تحقیق ، نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی است. تحقق اهداف تحقیق ، با بهره گیری از روش دلفی فازی در شناسایی 37 عامل اصلی موثر بر نظام سلامت اداری، وزن دهی عوامل یا معیار مدل پیشنهادی و طبقه بندی آنها در چهارگروه کلی درون سازمانی ، رفتاری، برون سازمای و محیطی میسر شده است. نتایج به دست امده از این تحقیق می تواند به عنوان معیار ارزیابی سلامت نظام اداری دادگستری های استان های شمالی مورد استفاده قرار گرفته و کارشناسان منابع انسانی و رفتار سازمانی را در فرآیند آسیب شناسی و بهبود وضع موجود یاری نماید.
نظام اداری,سلامت اداری,تکنیک دلفی فازی,دادگستری
https://www.malr.ir/article_246396.html
https://www.malr.ir/article_246396_c6205a2275128d2032bfa031a47d1c1a.pdf