انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
1
1
2020
02
20
ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی
9
30
FA
بیژن
عباسی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی , دانشگاه تهران, تهران, ایران
bizhan_abbasy@yahoo.com
10.22034/malr.2020.123084.1008
به موجب قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از وظایف حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور است. یکی از راه های حفاظت از این میراث، ثبت آثار ارزشمند به لحاظ تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی است. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای در زمینه ی حفاظت و ثبت آثار تاریخی از صدر مشروطیت تاکنون هستیم و تاکنون در کشور ما پژوهشی مستقل درباره ی ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی از جمله تکلیف دولت در این زمینه، معیارها، مراحل و آثار حقوقی آن صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی چیست ؟ ثبت آثار تاریخی توسط دولت، یکی از صلاحیت های تکلیفی دولت است که آن را به موجب یک تصمیم اداری یکجانبه و پس از طی فرآیندی قانونی انجام می دهد. ثبت یک اثر، حقوق، تکالیف و محدودیت هایی را برای صاحب اثر ثبت شده ی عمومی، دولتی و خصوصی از جمله درباره حفاظت و انتقال، آن اثر به همراه دارد.
حفاظت از میراث فرهنگی,فهرست آثار ملی,ثبت اثر,انتقال اثر
https://www.malr.ir/article_39706.html
https://www.malr.ir/article_39706_a2ba9f2d66fdd842b2eaaec9e420d63e.pdf
انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
1
1
2020
02
20
رابطه دیوان عدالت اداری و تکلیف قضات در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
31
50
FA
کورش
استوارسنگری
0000-0001-8135-1360
استادیار دانشکده حقوق وعلوم انسانی, دانشگاه آزاد اسلامی شیراز, شیراز, ایران
kourosh_ostovar_s@yahoo.com
10.22034/malr.2020.122981.1007
چکیده<br />اصل یکصد هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه ها را مکلف کرده است تااز اجرای تصویب نامه ها آیین نامه ها و نظام نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.اینکه مفاهیم مندرج در این اصل را چگونه تفسیر کنیم و تکلیف قضات در این اصل در چه مواردی موضوعیت دارد از جمله مسایل چالش برانگیز این اصل است. پرسش اصلی نویسنده در این مقاله این است که ارتباط تکلیف قضات در این اصل با صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه مقررات دولتی چیست؟آیا پس از،صدور رای دیوان عدالت درخصوص یک مقرره دولتی بازهم قضات می توانند به استناد اصل مذکور عمل کنند؟لذا در مقاله مفاهیم اصل و موارد اعمال این اصل توسط قضات ونظریه شورای نگهبان درخصوص مفهوم آیین نامه های دولتی مورد بحث قرار گرفته است ونویسنده استدلال کرده است که،تکلیف یا اختیار قضات در این اصل تا زمانی که دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است موضوعیت دارد ودر نهایت نیز قضات باید تابع رای دیوان عدالت اداری در خصوص هر مقرره دولتی باشند. <br />کلید واژه ها:نظارت قضات،نظارت دیوان عدالت اداری،مقررات دولتی،شرع،فقهای شورای نگهبان.
نظارت قضات,نظارت دیوان عدالت اداری,مقررات دولتی,شرع,فقهای شورای نگهبان
https://www.malr.ir/article_39690.html
https://www.malr.ir/article_39690_6f68516b55d4174f9cf440e42854643f.pdf
انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
1
1
2020
02
20
تأملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاستنامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی
51
72
FA
علی
مشهدی
0000-0001-8439-1384
دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل, دانشکده حقوق, دانشگاه قم, قم, ایران
droitenviro@gmail.com
ژاله
غنی کله لو
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم, قم, ایران
zhaleghani69@gmail.com
10.22034/malr.2020.122301.1003
سیاستنامه یکی از منابعِ تاریخیِ متونِ کهنِ حقوقِ ایران محسوب میشود. با تأمل در سیاستنامه، با مفاهیم و اصولی از حقوق اداری مواجه میشویم که با ظرافت خاصی در سیاستنامه گنجانده شدهاند و میتوان آنها را با مفاهیم و اصول کنونی مورد مطابقت قرار دارد. مفاهیم و اصولی همچون شفافیت، مشارکت، برابری و شایستهسالاری، استماع، اصل سرعت در پاسخگویی و محدودیت زمانی در پاسخگویی به ارباب رجوع، اصل منع جمع مشاغل و اصل تأمین اجتماعی از جمله اصول مهمی است که خواجهنظامالملک در زمینه حقوق اداری در سیرالملوک مورد بحث قرار میدهد و در مواردی درصدد ارائه راهکار در جبران کاستیهای حاصل از عدم رعایت این مفاهیم و اصول در نظام اداری کشور برمیآید. پرسش اساسی این مقاله این است که مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاستنامه به عنوان یکی از منابع تاریخی حقوق عمومی، چگونه انعکاس یافته؟در این نوشتار سعی شده است با روشی تحلیلی- توصیفی برخی از ابعاد این مسئله تحلیل و ارزیابی گردد. فرض اساسی مقاله حاضر در پاسخ به پرسش بر این مبنا استوار است که میتوان با ملاحظه کتاب سیاستنامه انعکاس ریشهها و زمینههای برخی از مفاهیم و اصول حقوق اداری را مورد کنکاش قرار داد.
سیرالملوک,حقوق اداری,خواجهنظامالملکطوسی,سیاستنامه,تاریخ حقوق عمومی
https://www.malr.ir/article_39224.html
https://www.malr.ir/article_39224_b6af85efdd54e407231ae15be8ae4859.pdf
انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
1
1
2020
02
20
نظام مطلوب دادرسی اداری در ایران
73
94
FA
یونس
فتحی
استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،ایران
fathi3320@gmail.com
جعفر
شفیعی سردشت
استادیار گروه حقوق، دانشکده اقتصاد و حقوق، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
j.shafiee@gmail.com
مریم
وهیبی فخر
دانشجوی کارشناسی ارشد,, دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
m.vahibi@gmail.com
10.22034/malr.2020.122131.1001
گسترش حوزههای فعالیت دولت و در نتیجه افزایش تماس اداره و شهروند در چندین دهه اخیر زمینه ایجاد، توسعه و تحول مراجعی با عنوان دیوانهای اداری را فراهم ساخت که کارویژه آنها رسیدگی به اعتراض شهروندان به عملکرد اداره و حلّ و فصل اختلافات میان آنان بود. در این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی مهمترین آسیبهای این دیوانها نظیر فقدان قانون عام اداری و مبانی نظری روشن و به تبع آن تشتّت در نظام کنترلی این مراجع، نداشتن آیین دادرسی اختصاصی، بی توجهی به اصول حقوق اداری و عدم استقلال و بیطرفی را مورد بررسی قرار میدهیم و نشان میدهیم نقائص پیشگفته به عملکرد نامطلوب این دیوانها دامن زده و در عمل آنها را با مشکلات فراوانی رو به رو ساخته است. پس از شناسایی آسیبها، مهمترین معیارها و اصول ضروری ایجاد یک نظام مطلوب دادرسی اداری را معرفی کرده و به این نتیجه میرسیم که دیوانهای همسان ادغام شده و در قانون عام مربوط صرفنظر از ویژگیهای اختصاصی هر یک از دیوانهای پیش گفته، اصول و قواعد عام حاکم بر آنها تبیین شود و آنگاه قواعد اختصاصی دادرسی در هر یک تدوین و به مرحله اجرا گذارده شود.
دیوانهای اداری,دعاوی اداری,دادرسی منصفانه,اصول حقوق اداری,نظارت قضایی
https://www.malr.ir/article_39225.html
https://www.malr.ir/article_39225_4692c7cd2760448172bed60dca6ab17d.pdf
انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
1
1
2020
02
20
ارزیابی قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری
95
118
FA
علی
حاجی پور کندرود
استادیار گروه حقوق, دانشکده علوم انسانی, دانشگاه آزاد اسلامی, ارومیه, ایران
hajipour62@yahoo.com
10.22034/malr.2020.123497.1010
اصل علنی بودن دادرسیها، یکی از معیارها و مصادیق اساسی، دادرسی عادلانه بوده و از مهمترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، نظر به عدم وجود صراحت قانونی در رابطه با لزوم برگزاری علنی دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری از یک سو و عدم برگزاری علنی این دادرسی ها در مقام عمل از سوی دیگر، سوال اصلی مقاله این بوده است که اصل علنی بودن دادرسی ها، صرفاً در مراجع دادگستری در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری کاربرد دارد یا اینکه چنین نیست و این اصل علاوه به مراجع مذکور، در مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال و اجرا دارد؟ در این راستا در سطور پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی با ارائه دلایلی از جمله وضعیت خاص مراجع اختصاصی اداری و اهمیت دعاوی مطروحه در آن مراجع از یکسو و شباهت های غیر قابل انکار مراجع دادگستری و مراجع اختصاصی اداری از سوی دیگر و همچنین با استناد به شناسایی برخی اصول دادرسی عادلانه در این مراجع که راه را برای شناسایی دیگر اصول فراهم می آورد و در نهایت، با اشاره به رویه مراجع بین المللی و کشورهای پیشرفته حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری، اعمال این اصل در مراجع مذکور بسیار لازم و ضروری می باشد. به علاوه، نظر به وجود برخی مخالفت ها در خصوص قابلیت اعمال این اصل در مراجع مورد بحث، دلایل مخالف نیز بررسی و تحلیل شده اند.
اصل علنی بودن دادرسی ها,دلایل توجیهی,مخالفت ها,مراجع اختصاصی اداری
https://www.malr.ir/article_39265.html
https://www.malr.ir/article_39265_e16d56b1c39d803586ff52563be7461a.pdf
انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
1
1
2020
02
20
نسبتسنجی جایگاه و صلاحیتهای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
119
138
FA
محمدامین
ابریشمی راد
استادیار گروه حقوق, دانشکده علوم انسانی, دانشگاه سمنان, سمنان, ایران
abrishamirad@semnan.ac.ir
حسین
آیینه نگینی
0000-0000-0000-0000
دانشآموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران, تهران, ایران
hosseinayene69@gmail.com
10.22034/malr.2020.122878.1002
دیوان عالی کشور عالیترین محکمه در سلسلهمراتب محاکم ایران محسوب میشود. اصل 161 قانون اساسی صراحتاً نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را در صلاحیت این مرجع قرار داده است. قانون عادی نیز متناسب با جایگاه این دیوان، برخی از صلاحیتهای خاص همچون حل اختلاف در صلاحیت محاکم را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته است. با توجه به ابهامات و اشکالات موجود در قوانین مختلف در زمینهی نسبت جایگاه و صلاحیتهای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، این مقاله در قالبی توصیفی–تحلیلی به تبیین نسبت این دو مرجع قضایی پرداخت. مبتنی بر نتایج حاصله، با توجه به شناسایی دیوان عدالت اداری به عنوان «دادگاهی اختصاصی»، این دادگاه از نظر سلسلهمراتب در ذیل دیوان عالی کشور است و به تبع آن، صلاحیتهای نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویهی قضایی، در ارتباط با دیوان عدالت اداری نیز برعهدهی دیوان عالی کشور است. همچنین، رویکرد قانونگذار عادی در شناسایی نقش دیوان عالی جهت حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت و سایر محاکم منطبق با جایگاه دیوان عالی کشور دانسته شد. البته، با توجه به فقدان وجود ظرفیتهای تخصصی در زمینهی امور اداری در دیوان عالی کشور، تمرکز همهی امور ذکر شده در دیوان عالی با اشکالاتی روبرو خواهد شد که بر این اساس، بایستی در ساختار دیوان عالی کشور اصلاحاتی ایجاد شود.
دیوان عالی کشور,دیوان عدالت اداری,نظارت بر اجرای صحیح قوانین,وحدت رویه قضایی
https://www.malr.ir/article_39230.html
https://www.malr.ir/article_39230_637d4a16857d4a74e4af9646fc9b61ad.pdf
انجمن ایرانی حقوق اداری
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0500
1
1
2020
02
20
تحلیل حقوقی بازنشستگی اعضای غیرهیئت علمی متصدی مشاغل سخت و زیان آور در دانشگاهها با نگاهی به آراء دیوان عدالت اداری
139
165
FA
حامد
کرمی
استادیار گروه حقوق,,دانشکده علوم انسانی, دانشگاه شاهد، تهران، ایران
hamed.karami@ut.ac.ir
زینب
عصمتی
عضو هیئت علمی گروه حقوق, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, دانشگاه آزاد اسلامی ,کرج, ایران
esmati_tehranbar@yahoo.com
10.22034/malr.2020.124259.1014
در نظام حقوقی ایران، بیمه اجتماعی بالاخص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در سازمان واحدی متمرکز نشده و برای گروههای مختلف اجتماعی نظامات قانونی متفاوتی پیش بینی گردیده است. کارکنان دانشگاهها از جمله گروههایی هستند که از مقررات خاص استخدامی پیروی میکنند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی بازنشستگی کارمندان(اعضاء غیر هیئت علمی) متصدی مشاغل سخت و زیان آور دانشگاههای تابع وزارتین علوم و بهداشت در پرتو آرای دیوان عدالت اداری می باشد. در این مقاله ابتدا مفاهیم بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان آور مطرح شده است. سپس ضرورت و مبانی نظری بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی واقع شده و در نهایت نظامات متعدد قانونی پیش از موعد بازنشستگی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که نظام های قانونی متعددی در بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد اما بر اساس آراء وحدت رویه متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور صرفا درباره کارگران (قانون کار) اعمال می گردد و صرف پرداخت حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی شمول قانون تامین اجتماعی را در پی نخواهد داشت. لذا علی رغم تابعیت دانشگاهها از آیین نامه استخدامی خاص مصوب هیئت امنای خود، تمامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاههای وزارتین مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و ... مصوب 1367 هستند.
بازنشستگی,مشاغل سخت و زیان آور,کارمند,هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
https://www.malr.ir/article_39776.html
https://www.malr.ir/article_39776_1064177f362c4668ca2b7354b4481d95.pdf