2024-03-29T11:40:25Z
https://www.malr.ir/?_action=export&rf=summon&issue=34510
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0497
1401
4
10
الگوی مطلوب مداخله دولت در حوزه تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت
محمد
راسخ
مارال
بردبار
چکیدهایده سرمایه گذاری اجتماعی رویکردها به حدود و ماهیت مداخلات دولت رفاه به طور خاص در حوزه تأمین اجتماعی را متحول ساخته و مورد بازبینی قرار داده است. پیشتر نیز گرایش به خصوصی سازی و مقررات گذاری در چارچوب رویکردهای نئولیبرال به نظام تأمین اجتماعی دولت رفاه پیشرفته را به سمت کاستن از مداخلات، حمایتها و مزایای تأمین اجتماعی هدایت کرده بود. بنظر میرسد جایگزینی تأمین اجتماعی با سرمایه گذاری اجتماعی حمایتی کافی از تمامی شهروندان در مقابله با فقر عرضه نکند و دسترسی به حق بر تأمین اجتماعی را متأثر سازد. ارائه حمایتی فوری، کافی و جامع که دسترسیای همگانی به حداقلی از منابع را تأمین کند مستلزم بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی و در تداوم آن تعیین حدود و نقش دولت در این حوزه است. در این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی مطلوب مداخلات دولت در حوزه تأمین اجتماعی با روشی توصیفی-تحلیلی، نگاهی به کاستیهای نظریه دولت سرمایه گذار اجتماعی و تکیه بر اقتضائات عدالت در دو عنوان «شغل به مثابه دارایی» و «تفاوت در استعدادهای درونی» مبنایی در بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی شناسایی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر ضرورت همراهی سرمایه گذاری اجتماعی با مداخلات جبرانی دولت رفاه سنتی در قالب مزایای نظام تأمین اجتماعی را نتیجه گرفته است. کلیدواژهها: استعدادهای درونی، دولت سرمایه گذار اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی، شغل به مثابه دارایی، نظام تأمین اجتماعی
استعدادهای درونی
دولت سرمایه گذار اجتماعی
سرمایه گذاری اجتماعی
شغل به مثابه دارایی
نظام تأمین اجتماعی
2022
03
21
11
36
https://www.malr.ir/article_247738_68baecc90f1d42575d2215093f1f61ba.pdf
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0497
1401
4
10
راهکارهای غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکتهای دولتی
مهدی
محمدی
محمدرضا
پاسبان
یکی از مسائل مهم حقوق شرکتهای تجاری، سوءاستفاده از حق از سوی شرکا است. در این میان بر اساس قاعده اکثریت که قانون حاکم بر شرکتهای تجاری است، اکثریت، نقش محوری را در تصمیمات و اقدامات شرکتها ایفا میکنند که نتیجه آن میتواند سوءاستفاده از حق و اختیارات در راستای منافع خود و نادیده گرفتن منافع اقلیت باشد. بهعبارت دیگر، اِعمال قاعده اکثریت، با تمرکز قوای شرکت در دستان اکثریت سهامداران که میتواند از آن سوءاستفاده کند، ملازمه دارد. سوال پژوهش این است که از طریق چه راهکارهایی میتوان محدودیت هایی بر قاعده اعمال حق توسط اکثریت پیشبینی کرد تا این قاعده مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که این راهکارها را میتوان به راهکارهای قضایی و غیرقضایی تقسیم کرد و در این تحقیق صرفا راهکارهایی غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکتهای تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. راهکارهای غیرقضایی اشاره به توافقات سهامداران در درون شرکت دارد که به موجب قرارداد صورت میگیرد. این قرارداد در شرکت های خصوصی و دولتی در قالب اساس نامه تصویب می گردد که به موجب این اساس نامه سهامداران با یکدیگر و با هیأت مدیره و مدیر عامل توافقاتی را منعقد می کنند. برای پاسخ به سوال، ابتدا مفهوم سوءاستفاده از حق و قاعده اکثریت در شرکتهای تجاری بررسی شده و سپس به راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوءاستفاده از حق پرداخته شده است.
سوءاستفاده از حق
شرکتهای تجاری
قاعده اکثریت
راهکارهای غیرقضایی
شرکت دولتی
2022
03
21
37
74
https://www.malr.ir/article_246622_1ba728b8bb822fdbc1c503b91fc7d106.pdf
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0497
1401
4
10
راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست
حسین
شاه بیک
محمد جواد
حیدری
محمد
نوذری فردوسیه
چکیده:امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.
تعارض منافع
حقوقی
راهکار
قوانین
محیط زیست
2022
03
21
75
100
https://www.malr.ir/article_248149_6cf7f40a3f56b120d8a3bfc613d87bf4.pdf
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0497
1401
4
10
امکان سنجی بازگشت قضات به حقوق عام استخدامی پس از 110 سال: تحلیل مبحث ورود به خدمت (1400-1290)
وحید
آگاه
مهدی
حسنوند
قضات از زمان قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1290 تاکنون، به هر دلیل ازجمله جایگاه استقلال قضایی، ضوابط استخدامی خاص داشته و از شمول قوانین و مقررات عام استخدامی خارج بوده اند. وفق قانون استخدام کشوری مصوب 1345 ، قضات از شمول این قانون، خارج بوده و تنها درصورت نبود قواعد ویژه، مشمول آن هستند. امری که در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری هم، تثبیت شد. اما این قاعده گذاری خاص در 110 سال گذشته تا چه حد با قوانین عام استخدامی تفاوت داشته و این تمایز، چقدر بوده که خاص انگاری بیش از یک قرن را توجیه کند؟ پژوهش با هدف واکاوی قوانین و مقررات خاص استخدامی قضات در مبحث ورود به خدمت و تطبیق آن با قوانین استخدامی عام، انجام و موضوعات شیوه ورود به خدمت، انواع استخدام و شرایط عمومی آن، تحلیل و تطبیق داده شد. نتیجه آنکه قضات در عدم پیش بینی استخدام پیمانی، امکان معافیت از خدمت سربازی، حداکثر زمان خدمت آزمایشی، لزوم تابعیت ذاتی و طهارت مولد، حداقل مدرک تحصیلی، ممنوعیت عضویت در احزاب و فعالیت سیاسی و ضرورت مسلمانی، با کارمندان تفاوت دارند. اما نظر به یکسانی سایر ضوابط و تفاوت غیر چشمگیر تمایزات موجود، در مجموع، تفاوت چندانی میان ورود به خدمت قضات و کارمندان نیست و پیشنهاد می شود با حذف تفاوت های بی مبنا مانند امکان معافیت از سربازی قضات و در اصاح تورم قوانین، با اضافه کردن فصلی به قانون مدیریت و اختصاص چند ماده، به خاص انگاری قضات در آستانه قرن جدید، پایان داده شود.
قضات
حقوق استخدامی
قانون استخدام کشوری
استخدام قضات
قانون مدیریت
خدمات کشوری
2022
03
21
101
124
https://www.malr.ir/article_249243_5318b9f055b8a30d18a9aff327c5eea7.pdf
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0497
1401
4
10
تحدید حق احداث وتجدید بنا در آیینه قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احمد
حسین پوری
آیت
مولائی
محمد
مظهری
اصل حاکمیت قانون در فعالیت نهادهای اداری در قواعد حقوقی منعکس است،تا ضمن تأمین منفعت عمومی،حرمت حق مالکیت خصوصی نیز رعایت شود.لیکن گاهی شهرداری ها به بهانه وجود طرحهای عمومی با امتناع از انجام تکالیف قانونی در صدور مجوز احداث یا تجدید بنا،با نقض حق اعمال مالکیت،سبب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه و آثار مترتب بر آن می شوند. هدف از مطالعه حاضر،بررسی تحدید حق مالکیت در احداث و تجدید بنا به وسیله شهردای ها است که در قوانین و آراء دیوان عدالت اداری آمده است.لذا این مطالعه به این سوال پرداخته است: با توجه به قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحدید حق احداث یا تجدید بنا به وسیله شهرداری ها معلول چه عواملی است؟در پاسخ به سوال با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی،به تجزیه و تحلیل مقررات و شایعترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان میدهد عمده دلایل امر نقص قوانین و تصمیمات خارج از اختیاربرخی مراجع است که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال تصمیم یا اعطای پروانه صادر شده است،اقدامی که ضمن تأکید بر حرمت حق مالکانه اشخاص،آموزش و نظارت بر عملکرد شهرداری ها را نیز یادآور میشود.
احداث یا تجدید بنا
تحدید حق مالکیت
دیوان عدالت اداری
شهرداریها
2022
03
21
125
149
https://www.malr.ir/article_247743_196fde31c706f5e877504d9b852e0bc3.pdf
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0497
1401
4
10
سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در قلمرو معاملات دولتی
محمد رضا
الهی منش
حمید
برزگری دهج
این تحقیق درصدد آسیبشناسی راهکارهای پیشگیرانه وضعی در قلمرو معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران است. پیشگیری وضعی به دنبال فهم مکان، زمان و چگونگی ارتکاب جرم است. در پیشگیری وضعی ما به دنبال تغییر محیطهایی هستیم که میزبان رفتارهای مجرمانه است تا اینکه این محیطها برای مرتکبین مطلوبیت کمتری داشته باشند. با توجه به اینکه معاملات دولتی کماکان بیشترین حجم فساد چه از نظر کمیت و چه از نظر قیمت را دارد، از اینرو بررسی نحوه اعمال و همچنین میزان کارآمدی سیاستهای پیشگیری وضعی از فساد در حوزه معاملات دولتی اهمیت مییابد. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزارها جمعآوری اطلاعات کتابخانهای است. نتیجه تحقیق نشان میدهد که راهکار پیشگیری وضعی بر مبنای سه نظریه انتخاب عقلانی، فعالیت روزمره و الگوی جرم، به دلیل بزهدیدهمحوری و تمرکز بر سالمسازی محیط در مبارزه با فساد در معاملات دولتی بسیار راهگشا است. در ایران استفاده از سیاست پیشگیری وضعی اخیرا با جدیت بیشتری از سوی قانونگذار دنبال شده است. با این-حال، بخش مهمی از قوانین مرتبط با مبارزه با فساد در معاملات دولتی در حوزه پیشگیری وضعی بسیار قدیمی و نیازمند بازنگری است. برخی حوزه پیشگیری وضعی ازجمله شفافیت و سلامت معاملات دولتی در ایران کاستیهای اساسی دارد.
پیشگیری وضعی
معاملات دولتی
فساد
اسناد بین المللی
نظام معاملات دولتی ایران
2022
03
21
149
176
https://www.malr.ir/article_247138_7fd290aff580b4ca7e9345630d461e74.pdf
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0497
1401
4
10
تحلیلی بر تبدیل وضعیت ایثارگران از شرکتی به رسمی با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری
مهدی
گودرزی
حامد
کرمی
تقی
دشتی
چکیده: تبدیل وضعیت از مهمترین و کلیدیترین مباحث حقوق استخدامی به شمار میرود که در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی به آن پرداخته شده است اما ابهامات و نارسائیها در این حوزه بسیار است. یکی از انواع به کارگیری در دستگاههای اجرایی جذب افراد به صورت شرکتی میباشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این بهکارگیری و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی از مسائل مهم حقوق استخدامی ایران به شمار میآید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی رغبت زیادی برای کارکنان شرکتی در تبدیل وضعیت ایجاد میکند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع میباشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، قصد دارد شرایط و ضوابط به کارگیری کارکنان شرکتی و تبدیل وضعیت آنها را به رسمی تشریح نماید و به این سوال پاسخ داده است که آیا همه افرادی که به صورت شرکتی بکارگیری میشوند میتوانند تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را نمایند؟ پاسخی که میتوان ارائه نمود این است که دولت موظف است کارکنان شرکتی مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بهکارگیری نموده است، بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. چنین امکانی در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم نیز پیش بینی شده است.واژگان کلیدی: کارکنان شرکتی، استخدام رسمی، تبدیل وضعیت، بهکارگیری، دیوان عدالت اداری
واژگان کلیدی: کارکنان شرکتی
استخدام رسمی
تبدیل وضعیت
بهکارگیری
دیوان عدالت اداری
2022
03
21
177
206
https://www.malr.ir/article_248146_6f4b019d175a1af9737d91013d5abfac.pdf
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0497
1401
4
10
اصل تضمین در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران
عباس
میرشکاری
جمشید
زرگری
در فرضی که بر اثر اطلاعات ثبتی نادرست به اشخاصی که بر مبنای این اطلاعات، اقدام کردهاند، خسارتی وارد شود، به موجب قواعد عمومی، زیاندیده میباید طرح دعوا کرده و با اثبات ارکان مسئولیت مدنی، جبران زیان وارده به خویش را مطالبه کند. با توجه به دشواری اثبات این ارکان و نیز، با توجه به احتمال عدم توانایی مالی عامل زیان، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که خسارت زیاندیده به طور کامل جبران شود. این امر، در نهایت، به زیان اشخاصی خواهد بود که به نظام ثبتی اعتماد کرده و بر اساس آن، اقدام کردهاند. برای همین، در نظام حقوقی استرالیا و سپس، انگلستان، سازوکاری به نام اصل تضمین پیشبینی شد. اصل مزبور با تضمین ارزش مالی دارایی از دست رفته در نتیجه اطلاعات ثبتی نادرست توسط دولت، از سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبتی و تضرر اشخاص جلوگیری مینماید. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهرهگیری از منابع معتبر کتابخانهای و الکترونیکی صورت گرفته است و در آن بررسی میشود که اصل تضمین با چه سرگذشتی در نظام ثبتی استرالیا و انگلستان رسوخ کرده، بنابر چه شرایطی امنیت اقتصادی داراییهای غیرمنقول ثبت شده تضمین میشود، تاسیس آن بر چه مبانی استوار است و تحقق آن چه آثاری در پی خواهد داشت. پس از آن، با تتبع در نظام حقوقی ایران، مشاهده میشود که اصل تضمین در نظام ثبتی ایران تحقق نیافته است، برای همین، به مقنن، پیشنهاد میگردد برای جلب اعتماد عمومی به نظام ثبت، از اصل یاد شده، استفاده کند.
اصل تضمین
امنیت اقتصادی
مسئولیت مدنی دولت
نظام ثبتی انگلستان
نظام ثبتی ایران
2022
03
21
207
235
https://www.malr.ir/article_248155_f23d36bd02eefec268b55feaa5c4bbff.pdf
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0497
1401
4
10
مطالعه تطبیقی سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکتهای دولتی
محمدصادق
فراهانی
رضا
طجرلو
روحالله
قلیخانی
شرکتهای دولتی که به منظور تسهیل ارائهی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولتها ایجاد شدند، به واسطهی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسهی حقوق عمومی کشور بدل شدهاند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکتها است که زمینهی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارتپذیری آنها، از اساسیترین راهکارهای حل این معضل به شمار میرود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکتهای دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکتها از جمله «استقرار مناسبترین شیوههای پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامههای مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکتها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائهی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکتهای دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی و روش جمعآوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.
افشای اطلاعات
شرکت دولتی
شفافیت
فسادزدایی
نظارتپذیری
2022
03
21
235
260
https://www.malr.ir/article_248154_3c59d82a9774bf4b53e3384deee1a41a.pdf
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
پژوهش های نوین حقوق اداری
2717-0497
2717-0497
1401
4
10
چالش های حقوقی اخذ جرایم تخلفات ساختمانی در حیطه عمل کمیسیون ماده 99
فریبرز
صارمی نوری
خدیجه
شجاعیان
کورش
استوار سنگری
کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مرجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی در حوزه عملکرد دهیاری (در محدوده روستا) و بخشداری (خارج از محدوده و حریم شهرها) می باشد. آرای این کمیسیون چنانچه بر اخذ جریمه تعلق گیرد به دلیل خلاء قانونی در هنگام محاسبه میزان آن، در اجرا با ابهامات و ایرادات همراه است. در این بین بیشترین ناکارآمدی مربوط به فرآیند وضع، اخذ عوارض و هزینه کرد جریمه تخلفات ساختمانی توسط بخشداری است. دستورالعمل شماره 1120996 مورخ 25/8/1394 صادره از سوی وزیر کشور روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور را اعلام داشته است گرچه این دستورالعمل تا حدودی نواقص موجود در روند دادرسی این نهاد شبه قضایی را مرتفع نموده لیکن کماکان اجرای آرای کمیسیون در هنگام اخذ جرایم بر مبنای محکم قانونی استوار نیست. در این تحقیق سعی شده با توصیف و تحلیل این امر از منظر حقوقی زوایای پنهان تنگناهای اجرای آراء در زمینه مورد اشاره مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
کمیسیون ماده 99
تخلفات ساختمانی
جریمه تخلفات ساختمانی
عوارض ساختمانی
2022
03
21
261
286
https://www.malr.ir/article_247136_3db4fc254b9bf18d8318cabbde4d9b18.pdf