انجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782620260121Legislative oversight of the budget of state-owned companies in Iranنظارت قوه مقننه بر بودجه شرکتهای دولتی در ایران133870125110.22034/mral.2023.554907.1323FAمحمد جوادشفقیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0003-3919-5493ولیرستمیاستاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-2421-886Xمهدیخطیب دماوندیدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0000-0002-1199-881XJournal Article20220606The budgets of state-owned companies account for two-thirds and sometimes three-fourths of the public and annual budget, and this huge amount will not be scrutinized by the parliament and the Court of Audit during the review and approval phase. In other stages, we do not see effective monitoring. Therefore, the article with a descriptive and analytical method seeks to answer the question of how effective legislative oversight of the budget of state-owned companies can be applied and what harms it faces. The research findings confirm the claim that there are various types of a posteriori and a priori parliamentary oversight in different stages of the budget, from intensifying government oversight when preparing companies' budgets to the time of consideration and approval in the parliament and after its implementation. Removal of obstacles and attention to the following will be effective. Issues such as paying serious attention to macro-policies in the field of privatization and reducing the number of state-owned companies as one of the roots, formulating a comprehensive law to structurally reform companies' budgets, changing the classification category and clarifying their financial performance.بودجه شرکتهای دولتی سهم دو سوم و گاه سه چهارم از بودجه عمومی و سالانه کشور را به خود اختصاص داده و این حجم عظیم در مرحله رسیدگی و تصویب ضمن بودجه عمومی مورد بررسی دقیق مجلس و به تبع دیوان محاسبات قرار نمیگیرد. در سایر مراحل نیز نظارت مؤثری را شاهد نیستیم. از این رو مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که نظارت مؤثر قوه مقننه بر بودجه شرکتهای دولتی از چه طرقی قابل اعمال و با چه آسیبهایی رو به رو است. یافتههای پژوهش بر این مدعا صحه مینهند که انواع نظارت پسینی و پیشینی مجلس در مراحل مختلف بودجه از تشدید نظارت بر دولت هنگام تهیه بودجه شرکتها گرفته تا زمان رسیدگی و تصویب در مجلس و بعد اجرای آن، وجود دارند که در کنار رفع آسیبها و توجه به موارد پیش رو مؤثر خواهند بود. مواردی چون توجه جدی به سیاستهای کلان در حوزه خصوصیسازی و کاهش تعداد شرکتهای دولتی به عنوان یکی از ریشهها، تدوین قانون جامع در راستای اصلاح ساختاری بودجه شرکتها، تغییر دسته طبقهبندی و شفاف نمودن عملکرد مالی آنها.https://www.malr.ir/article_701251_7764e66db688c2bff265c1f4707ed65e.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782620260121Critique of the 14th Presidential Elections in the 131s principle of the Constitutionنقدی برانتخابات ریاستجمهوری چهاردهم در پرتواصل131 قانون اساسی396372899010.22034/mral.2025.2045399.1694FAحسینفخرهیات علمی دانشگاه تبریزپریزادکاوسی خسرقیدکتری حقوق جزا، استاد مدعو دانشگاه پیام نورJournal Article20241230The Constitution of the Islamic Republic of Iran emphasizes holding elections as the most important method of appealing to the people's vote. The central feature of the republican system and the administration of the country's affairs based on public votes requires that elections be held at their legal time, even in unusual circumstances, and that the person or persons elected assume their legal duties and powers at the earliest possible opportunity so that the administration of the country's affairs is not delayed or suspended. This issue has been taken into account in the case of presidential elections in 131 principle of the Constitution, and it has been stipulated that a three-member council consisting of the Speaker of the Parliament, the Head of the Judiciary, and the First Vice President shall arrange for a new president to be elected within a maximum of fifty days. Without trying to fully explain the aforementioned principle, this article aims to examine early presidential elections based on the content of the aforementioned principle, the spirit governing the constitution, and legal principles, from the perspective of the legal possibility or refusal of nominating members of the three-member council and observing the specified time period, in a legal/case-based manner. The following questions arise: ifty days? It seems that nominating members of the council and delaying the signing of the decree and the new president taking office after the end of fifty days is not justifiable in light of the aforementioned principle.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر برگزاری انتخابات به عنوان مهمترین روش مراجعه به رأی جمهور تأکید دارد. ویژگی محوریِ جمهوریتِ نظام و ادارۀ امور کشور به اتکای آرای عمومی اقتضاء میکند که انتخابات حتی در شرایط غیرعادی، در زمان قانونی خود برگزار شده و شخص یا اشخاص منتخب، در اولین فرصت ممکن وظایف و اختیارات قانونی خود را عهدهدار شوند تا ادارۀ امور کشور به تأخیر یا تعطیل مبتلا نشود. این مهم در مورد انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه اصل131 قانون اساسی قرار گرفته و مقرر شده است که شورای سه نفره متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیسجمهور ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود. این نوشتار بیآنکه بخواهد اصل مذکور را به تمامی مورد شرحوبسط قرار دهد، برآن است که براساس محتوای اصل یاد شده، روح حاکم بر قانون اساسی و اصول حقوقی، انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری را از منظر امکان یا امتناع حقوقیِ نامزدی اعضای شورای سه نفره و رعایت بازۀ زمانی تعیین شده، به روش حقوقی/موردی بررسی نماید. پرسشهای پیشرو عبارتند از: ماهیت وظیفۀ شورای سه نفرۀ اصل مذکور چیست؟ مراد از انتخاب رئیسجمهور جدید حداکثر ظرف پنجاه روز چیست؟ به نظرمیرسد، نامزدی اعضای شورا وتأخیر در امضای حکم و شروع بکار رئیسجمهور جدید پس از پایان پنجاه روز، با توجه به اصل مذکور توجیهپذیر نیست.https://www.malr.ir/article_728990_8c991e090d2968f8d8735e7e53a63737.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782620260121Analyzing the challenges of the presence of companies with dual residence in the country's oil and gas projectsواکاوی چالشهای حضور شرکت های با اقامتگاه مضاعف، در پروژه های نفت و گاز کشور658872477010.22034/mral.2025.2034707.1631FAفرمانکرم رواندانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.مرتضیاسدلواستادیار، گروه حقوق، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.ناصرمسعودیاستادیار، گروه حقوق، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.Journal Article20240706In our country, the issue of dual citizenship of companies has been neglected, therefore, in the literature of administrative law, there are only two definitions of Iranian and foreign companies. Under these conditions, Iranian companies with international activities are forced to choose another name and register the company in a third country. This research was conducted in an analytical-descriptive method and its purpose is to investigate the administrative challenges of the presence of the mentioned companies in the country's oil and gas projects. It was concluded that in important projects, due to the lack of ownership of equipment, there is no confidence in the ability of Iranian companies, and in the conditions of sanctions, any communication between the company's foreign branch and the main office in Iran is monitored under the title of cross-border relations and can be costly. Inside the country, the aforementioned communications are viewed from a security point of view, which can be subjected to accusations such as money laundering and sabotage by the aforementioned authorities. The administrative system has not even paid attention to the all-Iranian companies with international activities, and this causes their lack of motivation in the aforementioned costly activities. In the relevant laws, there is no limit for the recognition of dual citizenship of companies, and the administrative-executive authorities can recognize the internationality of the company while approving the complete bylaws regarding the implementation of principles 41 and 42 of the constitution.در کشور ما، مسئله تابعیت مضاعف شرکتها بیتوجه مانده، لذا در ادبیات حقوق اداری، تنها دو تعریف شرکت ایرانی و خارجی وجود دارد. تحت این شرایط، شرکتهای ایرانی با فعالیت بینالمللی، مجبور به انتخاب نام دیگر و ثبت شرکت در کشور ثالث میباشند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجامشده و هدف آن است که چالشهای اداری حضور شرکتهای مذکور در پروژههای نفت و گاز کشور مورد بررسی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که در پروژههای مهم، به سبب عدم مالکیت تجهیزات، به توانایی شرکتهای ایرانی اطمینان وجود ندارد و در شرایط تحریمی نیز هرگونه ارتباط بین شعبه خارجی شرکت و دفتر اصلی در ایران، تحت عنوان روابط برونمرزی تحت رصد بوده و میتواند پرهزینه باشد. در داخل کشور نیز ارتباطات مذکور از دیدگاه امنیتی نگریسته شده که میتواند توسط مقامات مذکور تحت اتهاماتی نظیر پولشوئی و خرابکاری قرار گیرد. نظام اداری حتی به شرکتهای تمام ایرانی با فعالیت بینالمللی نیز توجهی نداشته و این مهم موجب عدم انگیزه آنها در فعالیتهای پرهزینه مذکور میگردد. در قوانین موضوعه، محدودیتی برای رسمیت تابعیت دوگانه شرکتها ذکر نشده و مسئولین اداری-اجرائی، میتوانند ضمن تصویب آئیننامهی کامل در خصوص اجرای اصول 41 و 42 قانون اساسی، به بینالمللی بودن شرکت رسمیت بخشند. در این صورت روابط داخلی شرکت، حتی با جنبه بینالمللی فاقد حساسیت بوده و بسیاری از چالشهای مذکور، بهخودیخود قابل مرتفع شدن میباشد.https://www.malr.ir/article_724770_fc4d983b7167b4995def675dc34b7dee.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782620260121Challenges facing Iraq's constitutional rights system in the light of international human rightsچالشهای فراروی نظام حقوق اساسی عراق در پرتو حقوق بینالملل بشر8911071684810.22034/mral.2024.2035786.1636FAدژوارانور احمددانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.عبادروحیاستادیار گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.جوانمیرعبداللهیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.Journal Article20240716Iraq's constitutional system faces multifaceted challenges in the light of international human rights laws. This article examines the key issues that hinder the effective implementation and enforcement of Iraq's constitutional rights system. The main challenge is the lack of awareness and understanding of fundamental rights among citizens, which has been exacerbated by years of dictatorship and political turmoil. Iraq's constitutional framework has evolved through a complex interplay of historical factors, colonial legacies, and religious, sectarian, and ethnic divisions. The current constitution, adopted in 2005, declares Iraq a federal and parliamentary Islamic republic that guarantees human rights and defines the powers of the judiciary. However, in practice, human rights in Iraq are frequently violated, women and minorities face discrimination and limited access to education and health care. This article discusses the promotion of legal education and awareness campaigns to strengthen Iraq's constitutional rights system and address constitutional human rights challenges. This study, using a descriptive analytical method, concluded that increasing the Iraqi people's understanding of their legal rights is very important for the accountability of the government and the rule of law. This article emphasizes the importance of a comprehensive and organized legal and organizational approach to improve the human rights situation in Iraq, emphasizing gradual and culturally coordinated programs to prevent gender-based violence and support victims.نظام قانون اساسی عراق در پرتو قوانین بین المللی حقوق بشر با چالش های چند وجهی مواجه است. این مقاله به بررسی مسائل کلیدی میپردازد که مانع اجرای مؤثر و اجرای سیستم حقوق اساسی عراق میشوند. چالش اصلی عدم آگاهی و درک حقوق اساسی در میان شهروندان است که با سالها دیکتاتوری و آشفتگی سیاسی تشدید شده است. چارچوب قانون اساسی عراق از طریق تعامل پیچیده عوامل تاریخی، میراث استعماری و شکاف های مذهبی، فرقه ای و قومی تکامل یافته است. قانون اساسی فعلی که در سال 2005 تصویب شد، عراق را یک جمهوری اسلامی فدرال و پارلمانی اعلام می کند که حقوق بشر را تضمین می کند و اختیارات مقامات قضایی را مشخص می کند. با این حال، در عمل، حقوق بشر در عراق به طور مکرر نقض می شود، زنان و اقلیت ها با تبعیض و دسترسی محدود به آموزش و مراقبت های بهداشتی مواجه هستند. این مقاله در مورد ترویج آموزش حقوقی و کمپین های آگاهی برای تقویت سیستم حقوق اساسی عراق و رسیدگی به چالش های حقوق بشر بر اساس قانون اساسی بحث می کند. این مطالعه با روش تحلیلی توصیفی، به این نتیجه رسید که افزایش درک مردم عراق از حقوق قانونی خود برای پاسخگویی دولت و حاکمیت قانون بسیار مهم است. این مقاله بر اهمیت یک رویکرد حقوقی و سازمانی جامع و سازماندهی شده برای بهبود وضعیت حقوق بشر در عراق، با تاکید بر برنامه های تدریجی و هماهنگ فرهنگی برای جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت از قربانیان تاکید می کند.https://www.malr.ir/article_716848_3016797f1d9c2a9d250f524327ca027d.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782620260121Foundations of Government Liability Regarding Market Manipulation in Stock and Securities Markets under Iranian and American Lawمبانی مسئولیت مدنی دولت در خصوص دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار در حقوق ایران و امریکا11113872899210.22034/mral.2025.2039922.1648FAسیده فاطمهمقدس نیاکدانشگاه آزاد اسلامی
واحد آیت ا… آملیمهدیفلاح خاریکیدانشگاه آزاد اسلامی
واحد آیت ا… آملیمحسنواثقیدانشگاه آزاد اسلامی
واحد آیت ا… آملیJournal Article20240829Market manipulation in the stock and securities markets can result in financial losses for those who are unable to influence the market. The present article aims to understand and identify the foundations of government liability related to market manipulation in the stock and securities markets within the legal systems of Iran and the United States. The question of this article is: under what conditions might the state be held civilly liable for market manipulation in the stock market and securities in the legal systems of Iran and the United States, and what legal foundations support this liability? The findings indicate that the foundations include the identification of fault, the establishment of causation, strict liability, and the concept of state responsibility, which can be considered in both legal systems.<br><br>In Iran, the sources of understanding government liability are found in the Constitution, the Islamic Penal Code, and the Civil Liability Act, with Article 11 of the Civil Liability Act being the most relevant concerning the compensation for government interference in the stock and securities markets. However, the legal gap in the stock market and the lack of clear guidelines for identifying government manipulation and interference pose significant legal challenges in Iran, making it difficult to determine government liability for compensating stock market losses in case of such interference. In contrast, under the U.S. legal system, Section 9 of the Securities Exchange Act of 1934 prohibits the government from any form of market manipulation. The research method in this article is analytical-comparative.دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار، می تواند موجبات خسارت مالی بر عده ای که توان مداخله در بازار را ندارند شود. در این خصوص هدف مقاله حاضر، فهم و شناسایی مبانی مسئولیت مدنی دولت در رابطه با دستکاری در بازار بورس و ارواق بهادار در دو نظام حقوقی ایران و امریکاست. لذا سوال اصلی این است که در نظامهای حقوقی ایران و آمریکا، دولت تحت چه شرایطی ممکن است در قبال دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای مسئولیت مدنی شناخته شود و این مسئولیت بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ یافته ها حاکی آن است که مبانی موجود،شناسایی تقصیر و احراز رابطه سببیت،مسئولیت بدون تقصیر و البته بحث تصدی گری دولت است که در دو نظام حقوقی می توان در نظر گرفت. منابع فهم مسئولیت مدنی نیزدر ایران درقانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، مورد توجه قرار گرفته شده است و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را می توان مرتبط ترین در رابطه با جبران خسارت دولت در قبال مداخله در بازار بورس و اوراق بهادار دانست اما خلاء قانونی دربورس و تشخیص چارچوب دستکاری و دخالت دولت در این بازار،یکی از مسائل حقوقی ایران است که تعیین تکلیف در خصوص جبران خسارت دولت را در مقابل متضررین بورس درصورت مداخله دولت با بن بست مواجه می کند.این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا،بند 9 قانون بورس اوراق بهادار 1934 دولت را از هرگونه دستکاری در بازار،منع کرده است روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی- تطبیقی است.https://www.malr.ir/article_728992_8ce35f0db87cc24df997634b45cb0f56.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782620260121Feasibility of the negative effect of non-recognition of the government on the ability to perform public services: the case study of the Islamic Emirate of Afghanistanامکان سنجی اثر منفی عدم شناسایی دولت در توانمندی ایفای خدمات عمومی: مورد پژوهی امارت اسلامی افغانستان13917072072610.22034/mral.2025.2042632.1655FAخلیلمنصوری زادهدانشجوی دکترا حقوق عمومی، مرکز حقوق، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران.0009-0000-1358-623Xمحمدصدری ارحامیدانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.0000-0002-8178-4235Journal Article20241004The Taliban group, who in August 2021, by capturing Kabul, were able to seize government power in Afghanistan for the second time in the last twenty-five years and restore and establish their desired political regime under the title of the Islamic Emirate of Afghanistan, just like the first period of their rule (2001). - 1996), have not been successful in convincing the international community to accept their government as the legitimate representative of the country of Afghanistan and is still facing a crisis of international recognition. Public services, which are one of the inherent duties of governments, and their optimal provision, according to the principle of adaptability, requires communication between the home government and other countries. The beginning of these relationships occurs with the recognition component. The question research is whether this lack of recognition can have a negative effect on the provision of public services. In the present case study, the impact of the continued non-recognition of the "Islamic Emirate of Afghanistan" on "public service delivery" as a duty of a state in the domestic arena has been examined. Weaknesses in the sectors of treatment, health, education, and maintenance and development of public service infrastructure, which indicate the inefficiency of the Taliban group in providing public services, are related to the consequences of this group's non-recognition. This research, which has been conducted descriptively and analytically and using a library method, aims to examine the impact of "non-recognition of a state" on "public service delivery" in that state.گروه طالبان که در اوت 2021 با تصرف کابل توانستند برای دومین بار، ظرف بیست و پنج سال گذشته قدرت دولتی را در افغانستان قبضه نموده و رژیم سیاسی مطلوب شان را با عنوان امارت اسلامی افغانستان احیا و برقرار نمایند، همانند دوره نخست زمامداری خود(2001-1996)، در متقاعد ساختن جامعه بین المللی به پذیرش دولتشان به عنوان نماینده مشروع کشور افغانستان کامیاب نبودهاند و بنابراین امارت اسلامی افغانستان همچنان با بحران شناسایی بین المللی رویارو است. خدمات عمومی که از وظایف ذاتی دولتها به شمار میرود، از دولتی به دولتی دیگر متفاوت بوده و ارائه مطلوب آن، برطبق اصل انطباقپذیری، نیازمند ارتباط دولت مبدا با دیگر دول است. آغاز این روابط با مولفه شناسایی رقم میخورد. سوال پژوهش حاضر این است که آیا این عدم شناسایی بر ارائه خدمات عمومی میتواند اثر منفی بگذارد؟ در موردپژوهی حاضر، اثرگذاری استمرار شناسایی نشدن «امارت اسلامی افغانستان» بر «خدماترسانی عمومی» به صورت مطلوب به عنوان وظیفه یک دولت در عرصه داخلی بررسی شده است. ضعف در بخشهای درمان، بهداشت، آموزش و حفظ و توسعه زیرساختهای خدمات عمومی که بیانگر ناکارآمدی گروه طالبان در خدماترسانی عمومی است، با پیآمدهای ناشی از به رسمیت شناخته نشدن این گروه ارتباط دارد. این پژوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی و به روش کتابخانهای انجام شده است، میخواهد اثرگذاری «شناسایی نشدن یک دولت» را بر «خدماترسانی عمومی» در سرزمین آن دولت بررسی کند.https://www.malr.ir/article_720726_18bd208fef3e1da01cca40b3eff6713f.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782620260121Criteria and criteria for identifying continuous benefits in labor rightsضوابط و معیارهای شناسایی مزایای مستمر در حقوق کار17120272445910.22034/mral.2025.2044731.1671FAوحیدآگاهدانشگاه علامه طباطباییزینببهرامیدانشگاه علامه طباطباییJournal Article20241101In the field of labor rights, there are two concepts for wages: one is general and the other is specific. The general concept is the right to work, which includes all the worker's receipts, and the specific concept is wages in a special sense, i.e. fixed wages and basic wages. According to Article 30 and Clause 5 of Article 2 of the Social Security Law, the items subject to the deduction of insurance premiums, funds and continuous benefits, which are included in the regulations on how to prepare wage and salary statements and when to send them to the organization and the circulars of the Social Security Organization , have been specified. In identifying continuous benefits in labor rights, several rules are relevant: continuity in payment, retirement insurance premium deduction, incentive and welfare benefits, and fixed and basic wages.The legislator has made "continuity in payment" the basis for determining continuous benefits, and the deduction of insurance premiums is not considered its essential and inherent feature, but rather the effect and consequence of continuous benefits. Hence, the meaning of "continuous" in Labor and social security laws have the same literal meaning. In the case law of the Court of Administrative Justice, "continuity in payment" is the criterion for determining continuous benefits, and the votes No. 127 dated 7/28/1395 - 133 dated 8/12/1395 of the specialized board Labor and Social Security and Decree No. 234 dated 3/17/1388 of the General Board of the Court of Administrative Justice includes it.در حیطه حقوق کار ، دو مفهوم برای مزد وجود دارد:یکی مفهوم عام و دیگری خاص. مفهوم عام، همان حقالسعی بوده که شامل تمامی دریافتیهای کارگر است و مفهوم خاص، مزد به معنای اخص یعنی مزد ثابت و مزد مبنا میباشد.مستفاد از ماده 30 و بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، موارد مشمول کسر حق بیمه ، وجوه و مزایای مستمر بوده که این موارد در آییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی، مشخص شدهاند.در شناسایی مزایای مستمر در حقوق کار، چند ضابطه مطرح است: استمرار در پرداخت، کسر حق بیمه بازنشستگی، مزایای انگیزشی و رفاهی و مزد ثابت و مبنا. قانونگذار «استمرار در پرداخت» را مبنای شناسایی مزایای مستمر قرار داده است و کسر حق بیمه ویژگی ماهوی و ذاتی آن محسوب نشده، بلکه اثر و پیآمد مزایای مستمر قلمداد میشود.از این رو مراد از «مستمر» در قوانین کار و تأمین اجتماعی، همان معنای لغوی آن است.در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز، «استمرار در پرداخت» ملاک تعیین مزایای مستمر بوده و آرای شماره 127 مورخ 28/7/1395- 133 مورخ 12/8/1395 هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، متضمن آن است.https://www.malr.ir/article_724459_99afdd6d3cbead1f5906768c6fecc97e.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782620260121Securing the Public Rights of Ethnic-National Minorities in Centralized Governanceتضمین حقهای عمومی اقلیت های قومی-ملی در حکمرانی غیرمتمرکز20322972072210.22034/mral.2025.2050725.1695FAمهنازبیات کمیتکیگروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.0000-0002-4796-155Xمحدثهحقیگروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.0009-0000-4429-1231Journal Article20250115Abstract<br><br>The rights of ethnic-national minorities are based on principles such as freedom, equality, justice, and pluralism. The violation of these rights reveals a new hegemony after the formation of the modern nation-state, in which the dominance of majority culture and identity confronts ethnic minorities with serious challenges. This dominance, which now manifests itself in a new and modern form, aims to homogenize and erase ethnic-national identities. However, the tumultuous history of ethnic minorities, filled with experiences of genocide, exile, and forced assimilation, continues to remain a heavy burden on these peoples. In response, they seek to redefine "multicultural citizenship" while preserving their language, culture, and identity; a concept in which special rights and respect for the collective identity of ethnic groups, especially in minority conditions, are guaranteed for their continued existence. To achieve such a goal, a decentralized structure is needed, as centralized systems, with unilateral decision-making from the center, are unable to guarantee and protect minority rights.چکیده<br><br>حقوق اقلیتهای قومیـملی بر اصولی نظیرِ آزادی، برابری، عدالت و تکثرگرایی استوار است. نقض این حقوق، هژمونی جدیدی را پس از شکلگیری دولتـملت مدرن نمایان میسازد که در آن، سلطۀ فرهنگ و هویت اکثریت اقلیتهای قومی را با چالشهای جدی مواجه میکند. هدف این سلطه، که اکنون بهشکلی نوین و مدرن خود را نشان میدهد، همسانسازی و محو هویتهای قومیـملی است. با این حال، تاریخ پرفرازونشیب اقلیتهای قومی که آکنده از تجربیات تلخِ نسلزدایی، تبعید و همسانسازی اجباری است، همچون وزنهای سنگین بر دوش این اقوام باقی مانده است. در مقابل، آنان با حفظ زبان، فرهنگ و هویت خود، به دنبال بازتعریف «شهروندی چندفرهنگگرا» هستند؛ مفهومی که در آن، حقوقِ ویژه و احترام به هویت جمعی اقوام، بهویژه در شرایط اقلیتی، برای استمرار حیات آنان تضمین میشود. برای تحقق چنین هدفی به ساختاری غیرمتمرکز نیاز است، زیرا سیستمهای متمرکز با تصمیمگیریهای یکجانبه از سوی مرکز، از تضمین و حمایت از حقوق اقلیتها ناتواناند.https://www.malr.ir/article_720722_4c4d2cee7dc91dc4e950d4440cfe7913.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782620260121Pathological analysis of the judicial procedure regarding the competent authority to handle the objection from the decisions of the Commission on the subject of Article 38 of the Municipal Transactions Regulationsتحلیل آسیبشناسانه رویه قضایی در خصوص مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از آرای کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری (آراء وحدت رویه شماره ۲۳۰۸-۲۳۰۷ دیوان عدالت اداری و شماره ۸۴۹ دیوان عالی کشور)23125572618610.22034/mral.2025.2045087.1673FAحسینآئینهنگینیاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرسمیلاداصفریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس0009-0006-7864-4967Journal Article20241110According to paragraph(2) of Article 10 of the Law of the Administrative Court of Justice, handling complaints against definitive decisions of quasi-judicial authorities is absolutely under the authority of this institution. The Commission on the subject of Article 38 of the Municipal Transactions Regulations, despite the quasi-judicial nature, in the unanimous decision No. 2307-2308 dated 4/8/1400 of the General Board of the Court of Administrative Justice and the unanimous decision No. 849 dated 4/19/1403 of the General Board of the Supreme Court to handle complaints from He excluded the opinions of this commission from the jurisdiction of the court and placed them in the jurisdiction of public courts. The investigation showed that excluding this authority from the jurisdiction of the Court is not only against legal principles and standards, but also contradicts the provisions of Article 173 of the Constitution and Clause(2) of Article 10 of the Law of the Court. In short, in paragraph(2) of Article 10, the organizational criterion (being a quasi-judicial authority) is the basis for determining the jurisdiction of the court, but in the aforementioned opinions, the nature of the lawsuits heard in the commission is the criterion for determining the jurisdiction of the court. Based on this, in line with the principle of specialization and documented in Article 10 (2) and Note 3 of Article 3 of the Law of the Court, it was argued that the appeals branches of the Court are the competent authority for protesting the final decisions of the aforementioned commission.مستند به بند(۲) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از آرای قطعی مراجع شبهقضایی به صورت مطلق در صلاحیت این نهاد قرار گرفته است. کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری علیرغم ماهیت شبهقضایی در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۸-۲۳۰۷ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که در کمیسیون مزبور قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه وجود دارد و دعاوی در صلاحیت این کمیسیون واجد ماهیت حقوقی و قراردادی است لذا رسیدگی به شکایت از آرای این کمیسیون را از شمول صلاحیت دیوان مستثنی و در صلاحیت محاکم عمومی قرار داد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ مفاد رأی مزبور را تأیید نمود. بررسی صورت گرفته نشان داد مستثنی نمودن این مرجع از شمول صلاحیت دیوان نه تنها مخالف اصول و موازین حقوقی است، بلکه با مفاد اصل 173 قانون اساسی و بند(2) ماده 10 قانون دیوان نیز مغایرت دارد. مختصر اینکه مفاد آرای مزبور به نوعی تفسیر و اجتهاد در برابر نص بوده و با وجود اینکه در بند(2) ماده ۱۰ معیار سازمانی (مرجع شبهقضایی بودن) مبنای تعیین حدود صلاحیت دیوان قرار گرفته است لیکن در آرای مزبور ماهیت دعاوی رسیدگی شده در کمیسیون معیار تعیین صلاحیت دیوان قرار گرفته است. بر این اساس در راستای اصل تخصصگرایی و نیز مستند به بند(2) ماده 10 و نیز تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان استدلال شد که شعب تجدیدنظر دیوان مرجع صالح نسبت به اعتراض از آراء قطعی کمیسیون مذکور میباشند.https://www.malr.ir/article_726186_7dc4dcd4635499a5289b271b65801cb3.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782620260121The role of governments in environmental crises: legal frameworks and public responsibilitiesنقش دولتها در بحرانهای زیست محیطی: چارچوبهای حقوقی و مسئولیتهای عمومی25728772292410.22034/mral.2025.2045549.1676FAحسینخورشیدیمربی، گروه علوم اجتماعی و حقوق، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایرانJournal Article20250123Environmental crises are one of the fundamental challenges of mankind, which have had important consequences such as drought, climate change, deforestation and global warming. This has made the issue of dealing with environmental pollution necessary from a legal point of view. Accordingly, the purpose of this article is to examine the important question of what role governments have played in creating environmental crises and what are the legal frameworks and public responsibilities of governments' obligations and responsibilities to resolve these crises? This article is descriptive and analytical, and it has investigated the mentioned subject by using the library method. The findings indicate that governments, due to excessive attention to industrial development and insufficient attention to sustainable development, are one of the main causes of environmental crises through the creation of greenhouse gases, polluting water resources, and marine and forest pollution. They are created through construction and road construction. The principle of prevention with a focus on sustainable development, the principle of caution and predicting one's actions on the environment, the principle of informing other governments about environmental pollution and also informing citizens, the principle of responsibility and payment of compensation, and the principle of international cooperation. It is one of the most important legal frameworks and public responsibilities governing governments to resolve environmental crises, which has been emphasized in various international documents.بحرانهای زیست محیطی یکی از چالشهای اساسی بشر است که پیامدهای مهمی مانند خشکسالی، تغییرات اقلیمی، جنگلزدایی و گرم شدن دمای کره زمین را به دنبال داشته است. همین امر بحث مقابله با آلودگیهلی زیست محیطی را از نظر حقوقی ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سوال مهم است که دولتها در ایجاد بحرانهای زیست محیطی چه نقشی داشته و چارچوبهای حقوقی و مسئولیتهای عمومی تعهدات و مسئولیت دولتها برای رفع این بحرانها کدام است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافتهها بر این امر دلالت دارد که دولتها به دلیل توجه بیش از حد به توسعه صنعتی و عدم توجه کافی به توسعه پایدار، یکی از عوامل اصلی بحرانهای زیست محیطی از طریق ایجاد گازهای گلخانهای، آلوده کردن منابع آبی و آلودگی های دریایی و جنگلزادی از طریق ساخت و ساز و راه سازی هستند. اصل پیشگیری با تمرکز بر توسعه پایدار، اصل احتیاط و پیشبینی اقدامات خود بر محیط زیست، اصل اطلاع رسانی به دولت-های دیگر در خصوص آلودگی های زیست محیطی و همچنین آگاهی رسانی به شهروندان، اصل مسئولیت و پرداخت غرامت و اصل همکاریهای بینالمللی از مهمترین چارچوبهای حقوقی و مسئولیتهای عمومی حاکم بر دولتها برای رفع بحرانهاهای زیست محیطی است که در اسناد مختلف بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته است.https://www.malr.ir/article_722924_2ae10b3485ce0a588906e7dd3eb6388b.pdf