قاعده انعطاف پذیری در حقوق اداری

نوع مقاله : مقاله انگلیسی

نویسندگان

1 حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

به طور کلی، مقامات اداری در انجام صلاحیت های خود، می توانند سیاست هایی را در پیش گیرند. اما سیاست های اتخاذی باید دارای ماهیتی نرم و انعطاف پذیر و نه سخت و جزمی باشد. این قاعده را قاعده انعطاف پذیری می نامیم که دارای پیشینه ای به قدمت یک سده است و با گذشت زمان به یکی از موارد امکان نظارت قضایی بر اعمال اداری تبدیل شده است. این قاعده که در موارد بسیاری اعمال میگردد، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است؛ و این غفلت اخیرا سردرگمی هایی را در رسیدگی ها ایجاد نموده است. در این مقاله سعی شده است تا جایگاه حقیقی قاعده انعطاف پذیری مورد شناسایی قرار گیرد. از همین رو، در ابتدا چنین اظهار نظر می کنیم که مقامات اداری باید با سیاست ها همچون ضوابط عملی برخورد نمایند. سپس در پی بیان این نکته هستیم که قاعده انعطاف پذیری، نه بر اساس استدلال هدف قانونگذار (چنانچه دادگاه ها گفته اند) قابل توجیه است و نه بر اساس استدلال خودداری از خطا (چنانچه برخی حقوقدانان گفته اند)؛ بلکه می توان از استدلال ارزش ذاتی مشارکت، به عنوان مبنای این قاعده سخن گفت. سرانجام چنین نتیجه می‌گیریم که قاعده انعطاف پذیری، دارای دامنه شمول وسیعی است و باید هم نسبت به صلاحیت های مصرح و ناشی از قوانین و مقررات، و هم صلاحیت های غیرمصرح و ناشی از قواعد نانوشته اعمال گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the flexibility rule in administrative law

نویسندگان [English]

  • fatemeh sadat dehnad 1
  • Bizhan Abbasi 2
  • saber almasi khani 1
1 department of public law. faculty of law and political science. university of tehran
2 Associate Prof. Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science University of Tehran,
چکیده [English]

Administrative officials are permitted to have policies as to the exercise of their discretionary powers, but those policies must be flexible, not rigid. The “flexibility rule”, as I call it here, is nearly a century old. Over time, it has become part of the furniture of judicial review: often used, rarely examined. That neglect has led to confusion, on display in recent cases. In this article I try to put the flexibility rule back on a sound footing. I argue, first, that the flexibility rule requires authorities to treat policies merely as rules of thumb. Second, the primary justification for the flexibility rule is neither legislative intent (as courts have said), nor the avoidance of error (as commentators tend to assume); it is the value of participation. Third, and as a result, the flexibility rule ought to apply to policies governing the use of prerogative and other non-statutory powers, as well as to policies governing the use of statutory powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policies
  • RULES
  • fetter
  • Participation
  • Flexibility

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 05 دی 1399