فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری

فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری

بررسی نظام واگذاری و تفکیک بنگاه های خصوصی و عمومی از منظرحقوق عمومی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2 استادیار، گروه حقوق، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
10.22034/mral.2023.2013055.1525
چکیده
مفهوم خصوصی سازی در اقتصاد ایران در نوعی پیوند مفهومی و کارکردی با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد. بر همین اساس گام های اجرایی این سیاست دولت را از جایگاه مجری به وضعیت ناظر و راهبر تغییر جایگاه می‌دهد. در روند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی و غیر دولتی مسائل گوناگونی از منظر حقوق عمومی پدید آمد. از جمله این مسائل ورود نهاد های عمومی غیر دولتی در حوزه واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به این نهاد ها بود. از این دریچه معضلات تفکیک بخش های خصوصی و عمومی هر چه بیشتر پدیدار شد. این جنس از واگذاری ها مسائلی از قبیل کمرنگ شدن اصل پاسخگویی، خدشه دار شدن اصل شفافیت، احتمال نقض اصل برابری را در پی داشته است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

عنوان مقاله English

Examining the assignment statute and separation of private and public companies from the perspective of public law in Iran

نویسندگان English

Changiz Mosayebzadeh 1
Ali PourAbbas 2
Hossein Malakouti 3
1 PhD student, Department of Public Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, College of Law, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده English

The concept of privatization in Iran's economy is in a kind of conceptual and functional link with the policies announced in Article 44 of the Constitution. Accordingly, the implementation steps of this policy will change the position of the government from the position of executive to the status of supervisor and leader. In the process of privatization and transfer of public enterprises to the private and non-governmental sector, various issues emerged from the perspective of public law. Among these issues was the entry of non-governmental public institutions in the field of assigning companies and economic enterprises to these institutions. From this perspective, the problems of separating private and public sectors appeared more and more. This type of handovers has led to issues such as weakening the principle of accountability, impairing the principle of transparency, the possibility of violating the principle of equality, which is discussed in this article.

this article.

کلیدواژه‌ها English

Privatization
Article 44 of the Constitution
non-governmental public institutions
separation of economic sectors
باقری، محمود، نقش حقوق شرکتها و بازار بورس در موفقیت خصوصیسازی، تهران: دفتر مطالعات حقوقی پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،
پورعزت، علی‌اصغر، مبانی دانش اداره دولت و حکومت، تهران: سمت، چاپ اول، 1387.
طاهری، شهنام، بهره‌وری و تجزیه و تحلیل در سازمان‌ها (مدیریت بهره‌وری فراگیر)، تهران: هستان، 1387.
عباسی، منصوره، چالش‌ها و الزامات خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۸.
ب) مقاله
«خصوصی‌سازی، انتقال سرمایه از دولتی به شبه دولتی بود»، روزنامه جهان اقتصادی، درjahaneghtesad.com.
برومند، شهرزاد و دیگران، «تحلیل فرار سرمایه در اقتصاد ایران با تأکید بر ریسک اقتصادی ـ سیاسی»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 26، 1386.
سعیدی، پرویز، «بررسی موانع و اقدامات پیش روی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، راهبرد، شماره 16، 1387.
عباسی، بیژن و مینا اکبری، «نقش نهادهای عمومی غیر دولتی در خصوصی­سازی ایران و آثار آن»، مجله برنامه‌ریزی و بودجه، سال بیست و یکم، شماره ۳، 1395.
غفاری، هدی، «آزادسازی در بخش خدمات مخابرات ایران با نگرشی بر سازمان تجارت جهانی»، اطلاع‌رسانی حقوقی، سال هفتم، شماره ۱۴، 1387.
قادری، جعفر و عباس سلیمی، «موانع و تنگناهای فراروی واگذاری‌های نفتی، بی تا، نسل فردا»، در: nasle-farda.ir.
نجفی­خواه، محسن، «مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی­سازی و برون‌سپاری»، مجله برنامه‌ریزی و بودجه، سال بیست و یکم، شماره 4،
نصیری اقدم، علی و محسن فاتحی‌زاده، «سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکت‌های دولتی»، جستارهای اقتصادی، شماره ۱۶، 1390.
نوری حسینی، عبدالله، «شبه‌دولتی‌ها در ۸۸ درصد مزایده‌ها برنده شده‌اند»، روزنامه اطلاعات، ۱۳۹۳، شماره ۲۵۹۹۴.
ویژه، محمدرضا، «مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین»، حقوق اساسی، سال دوم، شماره 2، 1383.
 
2.Latin Source
Afonso, A. & Schuknecht, L., “Public Sector Efficiency: An International Comparison”, European Central Bank Working Paper, 2021, No. 242.
Cangian, M.,” Accountability and Transparency in the Public Sector: The New Zealand Experience”, International Monetary Fund Working Paper, 2016, No. 96122.
Elizabeth A. Martin. Oxford Dictionary of Law (7th ed.), Oxford: Oxford University Press,
Kikeri, S. et al., Privatization: The Lessons of Experience, Washington D.C: The World Bank, 2012.
Perard, E., “Water Supply: Public or Private? An Approach Based on Cost of Funds”, Transaction Costs, Efficiency and Political Cost. Sciences-Po Working Paper, 2019.
TRUCHET (D.), Le droit public, Paris: PUF, coll. Que sais-je? 2e éd, 2019.
White, L. J., Market Definition in Monopolization Cases: A Paradigm is Missing, New York: University School of Law, 2015.
دوره 6، شماره 21
سال ششم، شماره بیست , و یکم، زمستان1403
زمستان 1403
صفحه 225-243

  • تاریخ دریافت 15 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری 07 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش 30 آبان 1402