بررسی تصدی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/mral.2023.1996427.1448

چکیده

ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمت‌های دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرح‌شده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلال‌ها و یافته‌های حقوقی این مقاله نشان می‌دهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقرره‌ای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining Holding Public Jobs and Being a Member of the University Faculty at the Same Time

نویسندگان [English]

  • Sajad Afshar 1
  • Mohammad Ali Sadeghi 2
1 Assistant Prof. in Public law, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Ph.D. Student in Public Law, Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

According to Article 141 of the Constitution, holding educational positions in universities and research institutions while holding government positions is one of the exceptions to the prohibition of holding more than one government job. However, the limits and scope of the prohibition of Article 141 and the permission raised under it have always been ambiguous. This article is specifically looking for an answer to the question of what is the ruling on simultaneously holding public jobs and being a member of the faculty of universities. For this purpose, with a descriptive-analytical view, the text of the Constitution and other legal sources of the country have been examined and finally it has been decided that this matter is permissible. The normal routine of the country's administrative system, as well as a number of regulations and the unanimous decision of the Administrative Court of Justice in 1402, all agree on the impossibility of combining these two jobs. However, the arguments and legal findings of this article show that teaching faculty members, regardless of the nature of the university where they serve and regardless of whether their employment is full-time or part-time, have the possibility to simultaneously hold another organizational position in institutions. hold public and government office. For this purpose, the administrative regulations must be formulated in such a way as to provide the conditions for the fulfillment of this basic legislative provision, and any regulation that specifies this is clearly against the constitution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle 141
  • Faculty Members
  • Public Jobs
  • Prohibition of Holding More than One Government Job
داره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم: جلسه سی و دوم تا پنجاهم)، تهران: مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1364.
امامی، محمد و کورش استوار سنگری، حقوق اداری (جلد اول)، تهران: میزان، چاپ دوازدهم، 1389.
عباسی، بیژن، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، تهران: دادگستر، چاپ دوم، 1395.
قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول (جلد اول)، چاپ سنگی، بی تا، قابل دسترس در: lib.eshia.ir/13043/1/256/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82.
معین، محمد، فرهنگ فارسی (جلد دوم)، تهران: امیرکبیر، چاپ پنجم، 1362.
هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم)، تهران: میزان، چاپ سیزدهم، 1385.
هاشمی، سید محمد، حقوق کار، تهران: میزان، چاپ اول، 1396.
ب) مقاله
استوارسنگری، کوروش و زینب بناکار، «ممنوعیت جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی هند»، فصل‌نامه حقوق اداری، پاییز 1392، سال اول، شماره 1، صص 115ـ153.
تقی‌زاده، جواد، «ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه»، مجله پژوهش‌های حقوقی، 1386، شماره 12، صص 57ـ82.
جاوید، محمدجواد و محمود ابراهیمی، «تکالیف شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصل‌نامه بررسی‌های حقوق عمومی، تابستان 1392، سال دوم، شماره 2، صص 25ـ46.
جباری، مصطفی، «تأملی در ذیل اصل 141 قانون اساسی (بحثی در هم‌زمانی دو شغل استادی دانشگاه و وکالت)»، فصل‌نامه مطالعات حقوق خصوصی، 1389، دوره چهلم، شماره 4، صص 139ـ153.
حسینی صدرآبادی، ایرج و حسین آیینه نگینی، «استثنائات قاعده «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانون‌گذاری عادی»، فصل‌نامه دانش حقوق عمومی، 1396، سال ششم، شماره 17، صص 89ـ108.
رضایی‌زاده، محمد جواد و فاطمه میراحمدی، «بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار»، فصل‌نامه حقوق اداری، 1393، سال اول، شماره 4، صص 35ـ48.
ریاحی، نوربخش، «منع جمع مشاغل درحقوق ایران با تأکید بر مفهوم مؤسسات و مشاغل عمومی»، فصل‌نامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 1397، سال ششم، شماره 21، صص 147ـ169.
زرگوش‌نسب، عبدالجبار، امرالله معین و سیده معصومه غیبی، «بررسی پدیده «چند شغلی» از منظر فقه و قانون ایران»، فصل‌نامه اندیشه‌های حقوق عمومی، 1393، سال سوم، شماره 2، صص 117ـ134.
طه‌زاده، مسعود، «هیئت علمی و جایگاه آن در دانشگاه»، فصل‌نامه موج، 1391، سال چهارم، شماره 5 (دانشجو و دانشگاه)، صص 29ـ47.
فخر، حسین، «بررسی قلمرو قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی»، فصل‌نامه فقه و حقوق اسلامی، 1390، سال دوم، شماره 3، صص 145ـ174.
 
Cooter, Robert D., the Strategic Constitution, Princeton: Princeton University Press, 2002.
دوره 6، شماره 18
سال ششم، شماره هجدهم، بهار 1403
فروردین 1403
صفحه 369-394
  • تاریخ دریافت: 27 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 30 آبان 1402