https://www.malr.ir/ فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری fa daily 1 Tue, 24 May 2022 00:00:00 +0430 Tue, 24 May 2022 00:00:00 +0430 https://www.malr.ir/article_252352.html این پژوهش در پی بررسی تحلیل پویای آثار سیاست‌های (پولی و ارزی) دولت -به مثابه بازیگر بزرگ اقتصادی کشور-بر عملکرد شرکت‌های فرآورده‌های نفتی فعال در بازار سهام تهران بوده که با بهره‌جویی از تکنیک آماریNARDL و داده‌های ماهانه طی دوره آذرماه 1387 الی بهمن‌ماه 1398 محقق شده است. جهت انطباق بیشتر با شواهد تجربی، از متغیرهای کنترلی قیمت نفت اوپک، نرخ تورم، قیمت جهانی طلا و تحریم‌های بین‌‌المللی نیز استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه حاوی پیام‌های مشخصی بوده است: نخست، سیاست‌های دولت در حوزه‌های پولی و ارزی، نقش مؤثر، معنادار و در عین حال نامتقارنی در توضیح تحولات شرکت‌های فرآورده‌های نفتی داشته است. بدین مفهوم که در ابعاد زمانی مختلف، شدت اثرگذاری تکانه‌های مثبت سیاست‌های ارزی و پولی، در مقایسه با تکانه‌های منفی این سیاست‌ها، بر شاخص سهام مورد بررسی بیشتر ارزیابی شده است. بعلاوه، سیاست‌گذاران و نیز فعالان اقتصادی باید در نظر داشته باشند که بر اساس یافته‌های این مطالعه، اولا،ً در مجموع سیاست‌گذارهای دولت سهم قابل توجهی در جهت‌دهی عملکرد سهام شرکت‌های فرآورده‌های نفتی داشته؛ ثانیاً، در کوتاه‌مدت شدت اثرگذاری سیاست‌های انبساطی ارزی و در مقابل، در بلندمدت سیاست‌های انبساطی پولی بیشترین نقش را در توضیح تغییرات سهام این شرکت‌ها داشته‌اند و ثالثاً، تحریم‌ها نقش مخربی در بازدهی شرکت‌های فرآورده‌های نفتی در ایران داشته‌اند. در نهایت، تحلیل سرعت تعدیل (دیرپایی) شوک‌ها نشان داد که آثار شوک‌های سیاست‌های پولی، تورم و قیمت نفت از پیامدهای شوک‌های قیمت طلا و سیاست‌های ارزی دیرپاتر بوده و زمان بیشتری برای تعدیل اثرات این شوک‌ها مورد نیاز می‌باشد. https://www.malr.ir/article_701251.html بودجه شرکت‌های دولتی سهم دو سوم و گاه سه چهارم از بودجه عمومی و سالانه کشور را به خود اختصاص داده و این حجم عظیم در مرحله رسیدگی و تصویب ضمن بودجه عمومی مورد بررسی دقیق مجلس و به تبع دیوان محاسبات قرار نمی‌گیرد. در سایر مراحل نیز نظارت مؤثری را شاهد نیستیم. از این رو مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که نظارت مؤثر قوه مقننه بر بودجه شرکت‌های دولتی از چه طرقی قابل اعمال و با چه آسیب‌هایی رو به رو است. یافته‌های پژوهش بر این مدعا صحه می‌نهند که انواع نظارت پسینی و پیشینی مجلس در مراحل مختلف بودجه از تشدید نظارت بر دولت هنگام تهیه بودجه شرکت‌ها گرفته تا زمان رسیدگی و تصویب در مجلس و بعد اجرای آن، وجود دارند که در کنار رفع آسیب‌ها و توجه به موارد پیش رو مؤثر خواهند بود. مواردی چون توجه جدی به سیاست‌های کلان در حوزه خصوصی‌سازی و کاهش تعداد شرکت‌های دولتی به عنوان یکی از ریشه‌ها، تدوین قانون جامع در راستای اصلاح ساختاری بودجه شرکت‌ها، تغییر دسته طبقه‌بندی و شفاف نمودن عملکرد مالی آن‌ها. https://www.malr.ir/article_728990.html قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر برگزاری انتخابات به عنوان مهم‌ترین روش مراجعه به رأی جمهور تأکید دارد. ویژگی محوریِ جمهوریتِ نظام و ادارۀ امور کشور به اتکای آرای عمومی اقتضاء می‌کند که انتخابات حتی در شرایط غیرعادی، در زمان قانونی خود برگزار شده و شخص یا اشخاص منتخب، در اولین فرصت ممکن وظایف و اختیارات قانونی خود را عهده‌دار شوند تا ادارۀ امور کشور به تأخیر یا تعطیل مبتلا نشود. این مهم در مورد انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه اصل131 قانون اساسی قرار گرفته و مقرر شده است که شورای سه نفره متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود. این نوشتار بی‌آنکه بخواهد اصل مذکور را به تمامی مورد شرح‌و‌بسط قرار دهد، برآن است که براساس محتوای اصل یاد شده، روح حاکم بر قانون اساسی و اصول حقوقی، انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را از منظر امکان یا امتناع حقوقیِ نامزدی اعضای شورای سه نفره و رعایت بازۀ زمانی تعیین شده، به روش حقوقی/موردی بررسی نماید. پرسش‌های پیش‌رو عبارتند از: ماهیت وظیفۀ شورای سه نفرۀ اصل مذکور چیست؟ مراد از انتخاب رئیس‌جمهور جدید حداکثر ظرف پنجاه روز چیست؟ به نظرمی‌رسد، نامزدی اعضای شورا وتأخیر در امضای حکم و شروع بکار رئیس‌جمهور جدید پس از پایان پنجاه روز، با توجه به اصل مذکور توجیه‌پذیر نیست. https://www.malr.ir/article_724770.html در کشور ما، مسئله تابعیت مضاعف شرکت‌ها بی‌توجه مانده، لذا در ادبیات حقوق اداری، تنها دو تعریف شرکت ایرانی و خارجی وجود دارد. تحت این شرایط، شرکت‌های ایرانی با فعالیت بین‌المللی، مجبور به انتخاب نام دیگر و ثبت شرکت در کشور ثالث می‌باشند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و هدف آن است که چالش‌های اداری حضور شرکت‌های مذکور در پروژه‌های نفت و گاز کشور مورد بررسی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که در پروژه‌های مهم، به سبب عدم مالکیت تجهیزات، به توانایی شرکت‌های ایرانی اطمینان وجود ندارد و در شرایط تحریمی نیز هرگونه ارتباط بین شعبه خارجی شرکت و دفتر اصلی در ایران، تحت عنوان روابط برون‌مرزی تحت رصد بوده و می‌تواند پرهزینه باشد. در داخل کشور نیز ارتباطات مذکور از دیدگاه امنیتی نگریسته شده که می‌تواند توسط مقامات مذکور تحت اتهاماتی نظیر پول‌شوئی و خرابکاری قرار گیرد. نظام اداری حتی به شرکت‌های تمام ایرانی با فعالیت بین‌المللی نیز توجهی نداشته و این مهم موجب عدم انگیزه آن‌ها در فعالیت‌های پرهزینه مذکور می‌گردد. در قوانین موضوعه، محدودیتی برای رسمیت تابعیت دوگانه شرکت‌ها ذکر نشده و مسئولین اداری-اجرائی، می‌توانند ضمن تصویب آئین‌نامه‌ی کامل در خصوص اجرای اصول 41 و 42 قانون اساسی، به بین‌المللی بودن شرکت رسمیت بخشند. در این صورت روابط داخلی شرکت، حتی با جنبه بین‌المللی فاقد حساسیت بوده و بسیاری از چالش‌های مذکور، به‌خودی‌خود قابل مرتفع شدن می‌باشد. https://www.malr.ir/article_716848.html نظام قانون اساسی عراق در پرتو قوانین بین المللی حقوق بشر با چالش های چند وجهی مواجه است. این مقاله به بررسی مسائل کلیدی می‌پردازد که مانع اجرای مؤثر و اجرای سیستم حقوق اساسی عراق می‌شوند. چالش اصلی عدم آگاهی و درک حقوق اساسی در میان شهروندان است که با سالها دیکتاتوری و آشفتگی سیاسی تشدید شده است. چارچوب قانون اساسی عراق از طریق تعامل پیچیده عوامل تاریخی، میراث استعماری و شکاف های مذهبی، فرقه ای و قومی تکامل یافته است. قانون اساسی فعلی که در سال 2005 تصویب شد، عراق را یک جمهوری اسلامی فدرال و پارلمانی اعلام می کند که حقوق بشر را تضمین می کند و اختیارات مقامات قضایی را مشخص می کند. با این حال، در عمل، حقوق بشر در عراق به طور مکرر نقض می شود، زنان و اقلیت ها با تبعیض و دسترسی محدود به آموزش و مراقبت های بهداشتی مواجه هستند. این مقاله در مورد ترویج آموزش حقوقی و کمپین های آگاهی برای تقویت سیستم حقوق اساسی عراق و رسیدگی به چالش های حقوق بشر بر اساس قانون اساسی بحث می کند. این مطالعه با روش تحلیلی توصیفی، به این نتیجه رسید که افزایش درک مردم عراق از حقوق قانونی خود برای پاسخگویی دولت و حاکمیت قانون بسیار مهم است. این مقاله بر اهمیت یک رویکرد حقوقی و سازمانی جامع و سازماندهی شده برای بهبود وضعیت حقوق بشر در عراق، با تاکید بر برنامه های تدریجی و هماهنگ فرهنگی برای جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت از قربانیان تاکید می کند. https://www.malr.ir/article_728992.html دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار، می تواند موجبات خسارت مالی بر عده ای که توان مداخله در بازار را ندارند شود. در این خصوص هدف مقاله حاضر، فهم و شناسایی مبانی مسئولیت مدنی دولت در رابطه با دستکاری در بازار بورس و ارواق بهادار در دو نظام حقوقی ایران و امریکاست. لذا سوال اصلی این است که در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا، دولت تحت چه شرایطی ممکن است در قبال دستکاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای مسئولیت مدنی شناخته شود و این مسئولیت بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ یافته ها حاکی آن است که مبانی موجود،شناسایی تقصیر و احراز رابطه سببیت،مسئولیت بدون تقصیر و البته بحث تصدی گری دولت است که در دو نظام حقوقی می توان در نظر گرفت. منابع فهم مسئولیت مدنی نیزدر ایران درقانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، مورد توجه قرار گرفته شده است و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را می توان مرتبط ترین در رابطه با جبران خسارت دولت در قبال مداخله در بازار بورس و اوراق بهادار دانست اما خلاء قانونی دربورس و تشخیص چارچوب دستکاری و دخالت دولت در این بازار،یکی از مسائل حقوقی ایران است که تعیین تکلیف در خصوص جبران خسارت دولت را در مقابل متضررین بورس درصورت مداخله دولت با بن بست مواجه می کند.این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا،بند 9 قانون بورس اوراق بهادار 1934 دولت را از هرگونه دستکاری در بازار،منع کرده است روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی- تطبیقی است. https://www.malr.ir/article_720726.html گروه طالبان که در اوت 2021 با تصرف کابل توانستند برای دومین بار، ظرف بیست و پنج سال گذشته قدرت دولتی را در افغانستان قبضه نموده و رژیم سیاسی مطلوب شان را با عنوان امارت اسلامی افغانستان احیا و برقرار نمایند، همانند دوره نخست زمامداری خود(2001-1996)، در متقاعد ساختن جامعه بین المللی به پذیرش دولت‌شان به عنوان نماینده مشروع کشور افغانستان کامیاب نبوده‌اند و بنابراین امارت اسلامی افغانستان همچنان با بحران شناسایی بین المللی رویارو است. خدمات عمومی که از وظایف ذاتی دولت‌ها به شمار می‌رود، از دولتی به دولتی دیگر متفاوت بوده و ارائه مطلوب آن، برطبق اصل انطباق‌پذیری، نیازمند ارتباط دولت مبدا با دیگر دول است. آغاز این روابط با مولفه شناسایی رقم می‌خورد. سوال پژوهش حاضر این است که آیا این عدم شناسایی بر ارائه خدمات عمومی می‌تواند اثر منفی بگذارد؟ در موردپژوهی حاضر، اثرگذاری استمرار شناسایی نشدن «امارت اسلامی افغانستان» بر «خدمات‌رسانی عمومی» به صورت مطلوب به عنوان وظیفه یک دولت در عرصه داخلی بررسی شده است. ضعف در بخش‌های درمان، بهداشت، آموزش و حفظ و توسعه زیرساخت‌های خدمات عمومی که بیانگر ناکارآمدی گروه طالبان در خدمات‌رسانی عمومی است، با پی‌آمدهای ناشی از به رسمیت شناخته نشدن این گروه ارتباط دارد. این پژوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی و به روش کتاب‌خانه‌ای انجام شده است، می‌خواهد اثرگذاری «شناسایی نشدن یک دولت» را بر «خدمات‌رسانی عمومی» در سرزمین آن دولت بررسی کند. https://www.malr.ir/article_724459.html در حیطه حقوق کار ، دو مفهوم برای مزد وجود دارد:یکی مفهوم عام و دیگری خاص. مفهوم عام، همان حق‌السعی بوده که شامل تمامی دریافتی‌های کارگر است و مفهوم خاص، مزد به معنای اخص یعنی مزد ثابت و مزد مبنا می‌باشد.مستفاد از ماده 30 و بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، موارد مشمول کسر حق بیمه ، وجوه و مزایای مستمر بوده که این موارد در آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی، مشخص شده‌اند.در شناسایی مزایای مستمر در حقوق کار، چند ضابطه مطرح است: استمرار در پرداخت، کسر حق بیمه بازنشستگی، مزایای انگیزشی و رفاهی و مزد ثابت و مبنا. قانون‌گذار «استمرار در پرداخت» را مبنای شناسایی مزایای مستمر قرار داده است و کسر حق بیمه ویژگی ماهوی و ذاتی آن محسوب نشده، بلکه اثر و پی‌آمد مزایای مستمر قلمداد می‌شود.از این رو مراد از «مستمر» در قوانین کار و تأمین اجتماعی، همان معنای لغوی آن است.در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز، «استمرار در پرداخت» ملاک تعیین مزایای مستمر بوده و آرای شماره 127 مورخ 28/7/1395- 133 مورخ 12/8/1395 هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، متضمن آن است. https://www.malr.ir/article_720722.html چکیدهحقوق اقلیت‌های قومی‌ـ‌ملی بر اصولی نظیرِ آزادی، برابری، عدالت و تکثرگرایی استوار است. نقض این حقوق، هژمونی جدیدی را پس از شکل‌گیری دولت‌ـ‌ملت مدرن نمایان می‌سازد که در آن، سلطۀ فرهنگ و هویت اکثریت اقلیت‌های قومی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. هدف این سلطه، که اکنون به‌شکلی نوین و مدرن خود را نشان می‌دهد، همسان‌سازی و محو هویت‌های قومی‌ـ‌ملی است. با این حال، تاریخ پرفرازونشیب اقلیت‌های قومی که آکنده از تجربیات تلخِ نسل‌زدایی، تبعید و همسان‌سازی اجباری است، همچون وزنه‌ای سنگین بر دوش این اقوام باقی ‌مانده است. در مقابل، آنان با حفظ زبان، فرهنگ و هویت خود، به دنبال بازتعریف «شهروندی چندفرهنگ‌گرا» هستند؛ مفهومی که در آن، حقوقِ ویژه و احترام به هویت جمعی اقوام، به‌ویژه در شرایط اقلیتی، برای استمرار حیات آنان تضمین می‌شود. برای تحقق چنین هدفی به ساختاری غیرمتمرکز نیاز است، زیرا سیستم‌های متمرکز با تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه از سوی مرکز، از تضمین و حمایت از حقوق اقلیت‌ها ناتوان‌اند. https://www.malr.ir/article_726186.html مستند به بند‌(۲) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از آرای قطعی مراجع شبه‌قضایی به صورت مطلق در صلاحیت این نهاد قرار گرفته است. کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری علی‌رغم ماهیت شبه‌قضایی در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۸-۲۳۰۷ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که در کمیسیون مزبور قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه وجود دارد و دعاوی در صلاحیت این کمیسیون واجد ماهیت حقوقی و قراردادی است لذا رسیدگی به شکایت از آرای این کمیسیون را از شمول صلاحیت دیوان مستثنی و در صلاحیت محاکم عمومی قرار داد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ مفاد رأی مزبور را تأیید نمود. بررسی‌ صورت گرفته نشان داد مستثنی نمودن این مرجع از شمول صلاحیت دیوان نه تنها مخالف اصول و موازین حقوقی است، بلکه با مفاد اصل 173 قانون اساسی و بند‌(2) ماده 10 قانون دیوان نیز مغایرت دارد. مختصر اینکه مفاد آرای مزبور به نوعی تفسیر و اجتهاد در برابر نص بوده و با وجود اینکه در بند‌(2) ماده ۱۰ معیار سازمانی (مرجع شبه‌قضایی بودن) مبنای تعیین حدود صلاحیت دیوان قرار گرفته است لیکن در آرای مزبور ماهیت دعاوی رسیدگی شده در کمیسیون معیار تعیین صلاحیت دیوان قرار گرفته است. بر این اساس در راستای اصل تخصص‌گرایی و نیز مستند به بند‌(2) ماده 10 و نیز تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان استدلال شد که شعب تجدیدنظر دیوان مرجع صالح نسبت به اعتراض از آراء قطعی کمیسیون مذکور می‌باشند. https://www.malr.ir/article_722924.html بحران‌های زیست محیطی یکی از چالش‌های اساسی بشر است که پیامدهای مهمی مانند خشک‌سالی، تغییرات اقلیمی، جنگل‌زدایی و گرم شدن دمای کره زمین را به دنبال داشته است. همین امر بحث مقابله با آلودگی‌هلی زیست محیطی را از نظر حقوقی ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سوال مهم است که دولت‌ها در ایجاد بحران‌های زیست محیطی چه نقشی داشته و چارچوب‌های حقوقی و مسئولیت‌های عمومی تعهدات و مسئولیت دولت‌ها برای رفع این بحران‌ها کدام است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که دولت‌ها به دلیل توجه بیش از حد به توسعه صنعتی و عدم توجه کافی به توسعه پایدار، یکی از عوامل اصلی بحران‌های زیست محیطی از طریق ایجاد گازهای گلخانه‌ای، آلوده کردن منابع آبی و آلودگی های دریایی و جنگل‌زادی از طریق ساخت و ساز و راه سازی هستند. اصل پیشگیری با تمرکز بر توسعه پایدار، اصل احتیاط و پیش‌بینی اقدامات خود بر محیط زیست، اصل اطلاع رسانی به دولت-های دیگر در خصوص آلودگی های زیست محیطی و همچنین آگاهی رسانی به شهروندان، اصل مسئولیت و پرداخت غرامت و اصل همکاری‌های بین‌المللی از مهمترین چارچوب‌های حقوقی و مسئولیت‌های عمومی حاکم بر دولت‌ها برای رفع بحران‌هاهای زیست محیطی است که در اسناد مختلف بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. https://www.malr.ir/article_701389.html در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی تغییر الگوی نظام پولی بین المللی با ظهور رمزارزها به عنوان پدیده ای بدیع پرداخته شده است. ارزهای دیجیتال با تکیه بر مکانیسم اعتبارسنجی امن بلاکچین و همکاری انبوه غیرمتمرکز، جدیدترین ابزارهای مالی هستند که شرکتها برای افزایش سرمایه و توسعه فناوری استفاده میکنند. ورود قابل توجه سرمایه به صنعتی فراملی، نه تنها سرمایه گذاران، بلکه دولتها و آژانسهای نظارتی را با هدف حفظ نقش تنظیم گری دولت، که یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوین می باشد، درگیر نموده است. پس از بررسی تلاش های تقنینی کشورها در خصوص رمزارزها، قابلیت ارزهای دیجیتال با هدف ارائه پول مشترک جهانی مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا کشورها بدون سلطه پولی از سوی کشوری خاص؛ نظیر معضل فعلی نظام پولی ناشی از سلطه دلار ، بتواند از ارز مشترک جهان شمول استفاده کند. شاید در نگاه اول و با توجه به جایگاه دلار، ایده فوق به سختی قابل درک باشد، ضمن اینکه قوانین وضع شده برای بلاکچین و ارزهای دیجیتال هنوز آنقدر کافی و قوی نیستند که بتوانند هژمونی دلار را کاملا حذف نمایند؛ اما با توسعه فناوری، قطعا امکان طراحی بلاکچینی کارآمد و دقیق بدین منظور فراهم می گردد. بعد از مطالعه جنبه های مختلف، این تحقیق امکان ارائه بلاکچین برای ایجاد استیبل کوین جهانی را با در نظر گرفتن ابعاد قانونی، به عنوان پول مشترک جهانی پیشنهاد داده است. https://www.malr.ir/article_703363.html بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرسوم ترین نوع قراردادها در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز بیع متقابل بوده است. قراردادهای بیع متقابل در کشور عزیزمان ایران به عنوان قرارداد خدمت یا پیمانکاری است. درکشور همسایه ایران همچون عراق دو تفسیر متفاوت از قانون اساسی، منجر به شکل گیری دو نظام حقوقی مختلف در این کشور برای اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی شد. در منطقه کردستان عراق برای بهره برداری از منابعی که در محدوده مرزهای این منطقه وجود دارد از تیپ قراردادهای مشارکت در تولید استفاده می شود لیکن دولت مرکزی عراق از قراردادهای خدماتی استفاده می نماید. داین شرایط برای کنترل، نظارت و همچنین استفاده حداکثری از منفعت اقتصادی برای کشور مذکور است. در قراردادهایی بخش بالادستی همچون بیع متقابل و الگوی نسل جدید قراردادی موسوم به IPC در صورتی که مولفه های چرخه سیاست گذاری بویژه قالب بندی و اجرای سیاست ها به شکل دقیق رعایت شود به عامل مهمی برای تقویت منافع ملی و راهبردی کشور ایران تبدیل می شود. لذا می توان نتیجه گرفت با توجه به شرایط، باید نسبت به برقراری مکانیسم روشن و ساختاری نظام مند، در راستای انعقاد قراردادهای نفت و گاز و اعتبار و ارزش نهادن به انتقال فناوری در آنها از جمله تهیه و تدوین ضمیمه جامع انتقال فناوری که شامل بر تنظیم دقیق تعهدات و تکالیف طرف مقابل و ضمانت اجراهای کارآمد باشد،صورت گیرد.تحقیق حاضر روش تحلیلی ـ توصیفی است و شیوه گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای ـ اینترنتی استفاده شده است. https://www.malr.ir/article_706384.html رسانه های گروهی به عنوان متولیان اصلی اطلاع رسانی و آگاهی مردم موظفند تا با رعایت مقررات مربوط به محدوده اختیارات و حدود خویش، رسالت خود را بدون هیچ تداخلی در برنامه های عدالت کیفری به انجام رسانند. در این میان گاهی مشاهده می شود که رسانه ها با تخطی از مقررات و خروج از محدوده وظایف و اختیارات خود، زمینه های خلل در جریان رسیدگی کیفری را فراهم می آورند. در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع هستیم تا اثرات رسانه ای شدن پرونده های کیفری را مورد واکاوی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که رسانه های گروهی به سان (شمشیری دولبه) عمل می نمایند. هم کارکرد مثبت دارند و هم منفی. در یک کلام، می توان علنی شدن دادرسی در رسانه، پرهیز جستن از اطاله دادرسی و کاهش نفوذ عوامل مختلف در دادرسی را بعنوان جنبه های مثبت رسانه ای شدن پرونده های کیفری و علنی شدن دادرسی در رسانه، پرهیز جستن از اطاله دادرسی، کاهش نفوذ عوامل مختلف در دادرسی، افشای هویت متهم، تضعیف حقوق متهم، تضعیف دادرسی عادلانه، کاهش اختیار قاضی در دادرسی و رسیدگی های شتاب‌زده را بعنوان اثرات منفی رسانه ای شدن پرونده های کیفری قلمداد نمود https://www.malr.ir/article_706766.html با عنایت به اصل 43 قانون اساسی، از مهمترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مالی و اقتصادی، تامین استقلال اقتصادی جامعه و رفع فقر و محرومیت است که با در نظر گرفتن سایر اصول مرتبط با حقوق ملت ایران در تعیین سرنوشت خود، حضور ایشان در عرصه اقتصادی کشور و بویژه در بخش های خصوصی و تعاونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در طی سال های پس از جنگ 8ساله، تلاش های بسیاری صورت گرفت تا در قالب سیاست ها و قوانین، نقش بخش خصوصی در نظام اقتصادی پررنگ تر شود اما در سال های اخیر شاهد آن هستیم که قسمت قابل توجهی از این تلاش ها منجر به ناکارآمدی اقتصادی شده و هزینه های سیاسی و اجتماعی زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است. واگذاری بنگاه ها بدون اصلاح ساختار و در شرایط زیان ده، واگذاری به جهت رد دیون، ابهام در ماهیت و جایگاه موسسات عمومی غیر دولتی، نگاه امنیتی نسبت به واگذاری ها و بسیاری از عوامل دیگر غالبا ناشی از خلأها یا تعارضات میان احکام قانونی بوده و منجر به پدید آمدن وضعیت فعلی در بخش خصوصی شده است. در پژوهش اخیر با نگاه توصیفی تحلیلی و بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌ای مشخص شد که اصلاح قوانین و مقررات در خصوص تسهیل ورود سرمایه خارجی، تحدید واگذاری به موسسات عمومی غیردولتی، ارائه بسته تشویقی به صاحبان سرمایه و عدم مواجهه اقتدارگرایانه با مقوله خصوصی سازی میتواند در بهبود شرایط و ارتقای کارآمدی بخش خصوصی نقشی کلیدی ایفا ‌نماید. https://www.malr.ir/article_708712.html حقوق اداری به عنوان پایه حیاتی حقوق اساسی در قوانین اساسی معرفی می‌شود. اصول مهم حقوق اساسی، شامل حاکمیت مردم، حکومت قانون، و حقوق بشر، به عنوان اصول اساسی حقوق اداری تلقی می‌شوند. برای تضمین تطابق حقوق اداری با اصول قانون اساسی، وجود یک دادگاه قضایی اساسی ضروری است. دیوان عدالت اداری در ایران به عنوان دادگاه اصلی در این زمینه عمل می‌کند و نقش حیاتی در حفظ اصول قانون اساسی دارد. فرآیند اساسی‌سازی حقوق اداری به وجود یک مرجع قضایی اساسی و تبیین اصول قانون اساسی وابسته است. دیوان عدالت اداری این فرآیند را تقویت می‌کنده و تضمین می‌کند که حقوق اداری با اصول قانون اساسی تطابق داشته باشد. دیوان عدالت اداری همچنین نقش مهمی در نظارت بر تطابق حقوق اداری با اصول قانون اساسی دارد و با استفاده از ابزارهایی مانند ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، حقوق بنیادین و اصول قانون اساسی را حفظ می‌کند. این نقش اساسی در دستگاه عدالتی ایران را ایفا می‌کند https://www.malr.ir/article_708785.html می‌دانیم که حقوق اداری، مجموعه‌ای از قواعد و قوانین درباره‌ی سازمان‌ها و نهادهای اداری و نحوه‌ی نظارت بر اعمال و تصمیمات آن‌ها و برقراری حاکمیت قانون و تامین حقوق شهروندی است و نظارت نیز، شامل بازرسی کردن، سپس، سنجیدن و نهایتا، ارزیابی نمودن اقدام مجریان قانون می‌باشد. نظارت اداری، مکمل نظارت سیاسی می‌باشد و بر تمام شخصیت‌های حکومتی‌ که از بودجه‌ی عمومی ارتزاق می‌کنند؛ اعمال می‌گردد در دیگر سو، در سیر مذاکرات، انعقاد و همچنین اجرای قراردادهای نفتی، طرفین یا طرف‌های پیمان، به اطلاعات مهمی که ارزش تجاری دارند، دست می‌یابند. باید چاره‌ای اندیشید که با ابزارهایی مثل موافقت‌نامه‌ی محرمانگی یا شرط ضمن عقد، از چنین اطلاعاتی حفاظت شود و ضمانت اجراهای گوناگونی برای آن در نظر گرفت. امروزه، شرط یا موافقت‌‌نامه‌ی محرمانگی، جزء جدایی‌ناپذیر قراردادهای نفتی دنیاست. لازمه‌ی حفظ محرمانگی قراردادهای جدید نفتی، نظارت مستمر از سوی نهادها و سازمان‌های گوناگون است. توقع می‌رود که ایران با طراحی یک الگوی منسجم حقوق اداری بر توافقات نفتی و جنبه‌های عدم افشاگری، نظارت دقیق، مستمر و کارا داشته باشد. هدف و دستاورد این مقاله، تحلیل چیستی و چگونگی نظارت نهادهای حقوق اداری بر عقود نفتی جدید و جنبه‌های محرمانه‌ی آن و ارایه‌ی راهکارهای حقوقی ترمیم آن است. این تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده و به روش کتابخانه‌ای، به رشته‌ی تحریر درآمده است. https://www.malr.ir/article_709429.html ویژگی انحصار طبیعی صنعت شبکه‌ای نفت و گاز، به ایجاد مشکلات اداری و شکست این صنعت در بازار منتهی گردیده است. این مقاله به روش تحلیلی – توصیفی انجام‌شده و سؤال اصلی پژوهش اینکه چالش‌های اساسی در عدم اجرایی شدن نهاد تنظیم‌گر بخشی در صنعت نفت و گاز چیست و برای حل این چالش‌ها چه راهکاری می‌توان ارائه داد؟ ضمن شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های موجود در انتقال وظایف تنظیم‌گری از شرکت ملی نفت به نهاد تنظیم‌گر بخشی، نهایتاً چاره کار در تجدید ساختار و فاصله گرفتن از دولت تنظیم‌گر به سمت حکمرانی تنظیم گرانه تبیین گردید. اختیار تبیین مقرره‌نویسی وزارت نفت بدون در نظر گرفتن دیگر مسائل اداری، در قانون موضوعه ذکرشده و نیازمند اصلاح می‌باشد. ازاین‌رو نیاز است که به‌صورت جامع، شورایی با اختیارات خاص تبیین شده و حوزه اختیارات وزارت نفت در تبین سیاست‌های اقتصادی صنعت نفت مشخص گردد. تقسیم اختیارات مقرره‌نویسی بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیز ضرورت داشته و در بعد اجرائی نیاز است که دولت ضمن ارسال لایحه اصلاح اصل 44 قانون اساسی، نسبت به حذف شرکت‌های خصولتی باهدف کاهش دخالت خود در سیاست‌گذاری اقتصادی اقدام نماید. https://www.malr.ir/article_711786.html الگوی اسلامی_ایرانی پیشرفت در مهرماه 1397 با هدف تبدیل ایران به خاستگاه تمدن نوین اسلامی_ایرانی از سوی رهبری ابلاغ گردید تا از سده 15 شمسی به مثابه سند راهبردی و بالادستی در تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی ملاک عمل قرارگیرد. این سند که قرار است جایگزین الگوهای توسعه اقتصادی کنونی گردد، پیش از آنکه ناظر به جنبه‌های تکنوکراسی و فنی مرتبط با توسعه اقتصادی باشد، بیشتر واکنشی دربرابر مبانی فلسفی و نظری الگوهای توسعه اقتصادی متعارف که خود متأثر از بستر فکری مدرنیته تطور یافته‌اند، بوده است و مدعی است که هر یک از الگوهای توسعه اقتصادی واجد مبانی نظری و فلسفی خاص خود هستند که همخوانی آنها با بستر حقوقی و سیاسی که قصد پیاده‌سازی در آن را دارند، ضروری است. این پژوهش طی روش کتابخانه‌ایِ جمع‌آوری اطلاعات و با رویکردی تحقیق توصیفی_تحلیلی، درصدد است تا ضمن تشریح مبانی حقوقی و سیاسی خاص حاکم بر جمهوری اسلامی که خود را در کشاکش میان سنت و مدرنیته تعریف می‌کند، پایه‌های فکری و فلسفی حاکم بر این دو رویکرد را از نظرگاه حقوقی تشریح کرده و امکان سازگاری و قابلیت پیاده‌سازی آنها را در بستر جمهوری اسلامی تبیین نماید. در این پژوهش با یک آسیب‌شناسی حقوقی مبنایی از مبانی فکری حاکم بر برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرضیه عدم همخوانی مفهوم توسعه متعارف با مبانی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از علل ناکامی در رسیدن به اهداف توسعه را مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و با تحلیل الگوی اسلامی_ایرانی پیشرفت، به امکان سازگاری نظری این الگو با مبانی جمهوری اسلامی پرداخته است. https://www.malr.ir/article_711898.html کوچک سازی دولت یکی از راهبردهای مدیریت عمومی است که با هدف بهبود عملکرد دولت و افزایش رضایت شهروندان در بسیاری از کشورهای جهان انجام می شود. این روند به معنای کاهش نقش و حجم دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است. ایران نیز در دو دهه گذشته به سمت کوچک سازی دولت پیش رفته است. با این حال، کوچک سازی دولت باید با توجه به شرایط و ضرورت های حقوقی هر کشور طراحی و اجرا شود. در غیر این صورت، ممکن است منجر به آسیب های جدی به نظام حقوقی و جامعه شود. قوانین بالا دستی در اینجا به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته می شود که در سطح کلان و استراتژیک نظام حقوقی و سیاسی کشور تعیین کننده هستند. برخی از این قوانین عبارتند از: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز 1404، برنامه های پنج ساله توسعه، قانون برنامه و بودجه سالانه و قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای قانونی، آسیب شناسی حقوقی کوچک سازی دولت در ایران را از منظر قوانین بالا دستی انجام داده و راهبردهای مناسب برای رفع آسیب ها را پیشنهاد می‌دهد. https://www.malr.ir/article_712934.html تکامل فناورانه در عرصه اشتغال و افزایش امکانات برای کار از راه دور بر ضرورت حق قطع ارتباط و همچنین حفظ حریم خصوصی اشخاص در عصر دیجیتالی حاضر می افزاید؛ چراکه فرهنگ «همیشه آنلاین و متصل» نوعی تهاجم عملکرد کاری به زندگی خصوصی بوده و ناقض حق بر استراحت اشخاص به‌عنوان یکی از حقوق ملازمه با کار و اشتغال می باشد. مفهوم کارگاه در فضای دیجیتالی حاضر متحول شده و صرفاً به مکانی فیزیکی یا همان کارگاه مشخص اطلاق نمی شود، بلکه مفهوم جدیدی تحت عنوان «فضای کاری» مطرح‌شده که کار در این فضا نیازمند حمایت‌های جدیدی می باشد تا تأثیرات منفی ترتیبات کاری انعطاف‌پذیر از قبیل اختلالات روانی اجتماعی و پیشگیری از استرس و پیامدهای آن به حداقل ممکن رسیده و تعادل بین شغل و زندگی نیروی کار حفظ گردد. حق بر قطع ارتباط، جلوه نوین حق بر استراحت نیروی کار در عصر دیجیتال بوده که در نظام های حقوقی پیشرو به همت سندیکاهای کار به‌عنوان یک ابزار قانونی برای حمایت از سلامت و ایمنی کارگران، تضمین تعادل کار، زندگی بهتر و اعمال محدودیت مؤثر بر زمان کار در عصر دیجیتال به رسمیت شناخته شده و ضوابطی در جهت رعایت هر چه بهتر این حق تبیین و در حال ‌توسعه می باشد. https://www.malr.ir/article_713159.html مساله ی تابعیت مضاعف از ابتدای قانونگذاری به شیوه ی امروزین در ایران تا کنون، یکی از مسائل بغرنج پیشِ روی مجالس ایران بوده است. ماده ی 989 قانون مدنی قاعده ی بنیادین درخصوص تابعیت مضاعف را بیان می دارد. قانونگذار ایران از دیرباز تنها نگران دارندگان تابعیت مضاعف ایرانیانی بوده که «تحصیل» تابعیت خارجی می کنند. به عنوان یکی از آثار این رفتار ناپسند (تحصیل تابعیت بیگانه بدون ترک تابعیت ایران)، قانونگذار ایشان را از تصدی «هرگونه مشاغل دولتی» محروم کرده است. پرسش این است که آیا استخدام در هیات علمی دانشگاه ها هم مشمول این حکم است. هرچند در آغاز پاسخ مثبت به ذهن خطور می کند، این مقاله در پی آن است که نشان دهد عضویت در هیات علمی دانشگاه ها دست کم در بخشی از این عبارت عام قانونگذار مستثناست. روش استفاده شده در این مقاله، برای ترسیم وضع موجود گونه ای تاریخ نگاری تکاملی است، در حالی که برای پیشنهاد گام های آینده، گونه ای مطالعه ی تطبیقی استفاده شده است. https://www.malr.ir/article_713864.html سیاست‌های کوچک سازی دولت از منظر اصل ۴۴ قانون اساسی، مجموعه‌ای از رهنمودهای استراتژیک است که توسط رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۴ به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شدند. هدف از این سیاست‌ها، تغییر نظام اقتصادی کشور از دولت‌محور به بخش‌محور است و بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. در این سیاست‌ها، نقش و حضور دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه کاهش یافته و فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی واگذار می‌شود. همچنین، بخش خصوصی و تعاونی حق فعالیت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی را دارند. اجرای این سیاست‌ها با تصویب قوانین جدید و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد. این سیاست‌ها با هدف شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، تأمین عدالت و رفاه اجتماعی، ترویج رقابت پذیری در بازارها، تحول نظام مالیاتی، کارآفرینی و کارآمدی بخش دولتی، تحقق منافع ملی و حفظ حقوق مصرف کنندگان، تحول فرهنگی و هنری جامعه و تقویت نظام عمومی در حوزه های استراتژیک کشور طرح ریزی شده است. https://www.malr.ir/article_715207.html فعالیت رسانه‌ها به‌عنوان یکی از ارکان دموکراسی در جوامع دموکراتیک، همان‌گونه که زمینه‌ساز تحقق دسترسی شهروندان به اطلاعات است، ممکن است متضمن تضییع حقوق و آزادی‌ها نیز باشد و منجر به طرح دعاوی در مراجع قضایی شود. اما برخورد کیفری با رسانه‌ها می‌تواند کارکرد آن‌ها در تحقق آزادی بیان و زمینه‌سازی برای نظارت بر حکومت را مختل نماید. بررسی دادرسی رسانه‌ای به معنی فرایندهای قضایی حاکم بر رسیدگی به دعاوی رسانه‌ای در نظام حقوقی ایران، حاکی از چندپارگی تقنینی و قضایی است. به‌نحوی‌که هم در سطح هنجاری شاهد وجود مراجع متعدد قانون‌گذاری و قواعد حقوقی پراکنده هستیم و هم در سطح ساختاری مراجع قضایی متعددی که گاه تخصص لازم در خصوص این دعاوی را ندارند، به رسیدگی می‌پردازند. مطالعه حاضر با در نظر داشتن کارکرد رسانه‌ها در پرتو حقوق عمومی، به بررسی پیش‌شرط‌های لازم برای تحقق دادرسی رسانه‌ای مطلوب می‌پردازد. در این راستا، وضع قواعد جامع و روزآمد، پیش‌بینی ساختار و آیین دادرسی اختصاصی، احیای تضمینات بنیادین ناظر بر دادرسی رسانه‌ای (شامل حضور هیئت‌منصفه و الزامی بون حضور وکیل در دادرسی) راهکارهایی هستند که برای دست‌یابی به این هدف پیشنهاد شده اند. https://www.malr.ir/article_715578.html مطابق اصل صدو پنجاه و نه قانون اساسی ، دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته شده و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها نیز منوط به حکم قانون است . امروزه نیز مراجعی با ماهیت مراجع شبه قضایی و مراجع اختصاصی جهت رسیدگی به دعاوی خاص توسط قانون گذار پیش بینی گردیده اند که هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه اصلاحی معاملات شهرداری تهران ازجمله مراجع مزبور است که به موجب قانون به دعاوی و اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین نامه فی مابین شهرداری و اشخاص رسیدگی می نماید . در پژوهش حاضر ضمن تحلیل مسائل حقوقی مربوط به هیئت مزبور به بررسی چالش ها ی موجود نیز پرداخته شده است . بررسی و تحلیل ابعاد گوناگون هیأت مورد بحث نشان می دهد که مشکلات ناشی از نبود نگاه منسجم به مراجع شبه قضایی و عدم توجه کافی در پیش بینی مسائل مبتلابه آنها، این مرجع را نیز با چالش های مختلفی مواجه و رویه آن را دچار تشتت و پراکندگی نموده است. اگرچه مسائل پیش روی این مرجع با مراجعه به عموم و اطلاق برخی از اصول و مواد قانونی تا حدودی قابل رفع می باشند، اما از آنجا که هرگونه نقیصه و ابهام در سازوکار هیأت می تواند حقوق اشخاص را در معرض تضییع قرار داده و به علاوه از سطح مقبولیت آن در جامعه بکاهد، ضرورت دارد که قانونگذار و مراجع ذیربط ضمن شناسایی دقیق مسائل و چالشهای پیش روی هیأت، به رفع آنها مبادرت نمایند. https://www.malr.ir/article_715649.html اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری از مفاهیم نوین حقوق اداری است. با این‌حال دو عنصر مهم اصل مذکور یعنی موثر بودن و منطقی بودن دلایل تصمیم مورد توجه قرار نگرفته و عمده مباحث این حوزه برمفهوم و مبانی آن متمرکز بوده است. در این راستا با توجه به جایگاه این اصل در حقوق اداری، پرداختن به ابعاد مختلف عناصر مذکور می‌تواند به غنای اصل کمک شایانی نماید. به‌علاوه مداقه در مفهوم دلایل موثر و منطقی، تمایز کاربرد آن‌ها در حقوق عمومی و خاصه در حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی و کیفری بیشتر آشکار می‌کند. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، ضمن تشریح مفهوم، الزامات، مبانی و عناصر موثر بودن و منطقی بودن دلایل تصمیمات اداری، به وجوه تمایز و تفاوت این دو عنصر نیز پرداخته شده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که دو عنصر مذکور از حیث مفهوم و مولفه‌های آن و نیز از جهت مبانی با هم متفاوت می‌باشند به گونه‌ای که دلایل موثر ریشه در قواعد حقوقی و عدالت دارند ولی دلایل منطقی مبتنی بر داده‌های منطق بشری و موازین انصاف هستند. https://www.malr.ir/article_715651.html برخلاف قوه مقننه که معمولاً تنها اختیار وضع قوانین را دارد، اداره مدرن نه تنها دارای اختیارات قانونگذاری تفویض شده، بلکه دارای اختیار تفسیر قوانین است- چه آندسته که خود وضع کرده و چه قوانینی که بر اساس آنها عمل می کند. اهمیت استاپل در قلمرو حقوق اداری معاصر، ناشی از این کارکردهای اداره مدرن است. ملهم از جایگاه آن در حقوق خصوصی، دکترین استاپل نخستین بار در میانه قرن بیستم توسط قاضی ارشد دنینگ برای کنترل اختیارات کارگزاران عمومی استفاده شد و البته با مخالفت پارلمان مواجه شد. در این نوشتار، با روشی تحلیلی-توصیفی (الف) به تحلیل مفهومی و جایگاه اصل استاپل در حقوق اداری و نحوه ورود آن به ادبیات حقوق اداری پرداخته شده و (ب) کاربست آن در بازنگری قضایی اعمال اداری در حقوق اداری انگلستان بررسی شده است. پرسش اساسی این است که اصل استاپل چه کاربردی در حقوق اداری بویژه در فرآیند نظارت قضایی بر اعمال اداری دولت دارد. در همین راستا، به رغم آنکه استاپل به عنوان اصلی منصفانه و بازدارنده شخص از عدم انجام تعهدات الزام آور خود مورد التفات عمومی است، در نتیجه ی برخورداری ادارات دولتی از ''صلاحیت اختیاری'' اغلب نادیده گرفته می شود. بعلاوه، اگرچه امروزه دادگاه‌ها مدعی تکیه بر دکترین استاپل می‌باشند، اغلب در ارائه ی کلیتی از معیارهای اساسی آن منهزم هستند. https://www.malr.ir/article_716843.html یکی از دعاوی رایج در نظام حقوقی ایران، دعوای حق بیمه ایام اشتغال به طرفیت دستگاه‌های دولتی است که از سوی اشخاص مدعی اشتغال در این دستگاه‌ها به طرفیت کارفرمایان مطرح می‌شود. با توجه به ابهامات قانونی که در زمینه مراجع صلاحیتدار رسیدگی به این دعاوی و شرایط شکلی و ماهوی برای رسیدگی و صدور حکم در این گونه دعاوی وجود دارد، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای در سه بخش به ترتیب به بررسی انواع کارکنان دستگاه‌های دولتی و قواعد حاکم بر پرداخت حق بیمه آنان، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به دعاوی علیه دستگاه‌های دولتی در زمینه حق بیمه کارکنان و رویکرد دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این گونه دعاوی، پرداخته است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد مهمترین ابهام قانونی در زمینه مرجع صلاحیتدار، در خصوص مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به دعاوی کارکنان قرارداد معین و ساعتی شاغل در دستگاه‌های دولتی می‌باشد. همچنین، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی ماهوی به این گونه دعاوی رعایت سه شرط سابقه تقدیم تقاضای امر یا خودداری از آن به دستگاه دولتی محل اشتغال؛ سابقه بررسی موضوع در کمیته بررسی سوابق سازمان تامین اجتماعی و طرف دعوا قراردادن همه دستگاه‌های دارای تکلیف قانونی در خصوص موضوع خواسته را ضروری می‌دانند. علاوه بر این، رویه موجود در شعب دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد، صدور حکم به محکومیت دستگاه اجرایی به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال، منوط به احراز اشتغال، فقدان سوابق بیمه ای متعارض و احراز اشتباه در پرداخت حق بیمه می‌باشد. https://www.malr.ir/article_716974.html شایسته‌سالاری یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب و از عوامل موفقیت در سازمان به شمار می‌رود که بر اساس آن، افراد طبق شایستگی‌های علمی، عملی، اخلاقی و ارزشی خود، به مناصب مدیریتی منصوب می‌شوند.تئوری حکمرانی خوب به شدت بر حقوق اداری تأثیر گذاشته و آن‌را به عنوان الزامات دستیابی به مدیریت خوب و مناسب مطرح کرده است. ادارات زمانی می‌توانند خدمات مؤثری ارائه دهند که بهره‌وری و کارآیی بالایی داشته باشند. در دولت‌های امروزی، انتخاب یا انتصاب مدیران باکفایت یک مسئله اساسی به شمار می‌آید. توجه به عناصر حکمرانی خوب بسیار حیاتی است، زیرا به طور مستقیم بر کارایی و اثربخشی و دوام سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد.نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی‌های فردی و حرفه‌ای می‌تواند منجر به بهبود کارایی، شفافیت، پاسخگویی و کاهش فساد در نظام‌های حکومتی شود. این تحقیق همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای قانونی و ساختاری برای تضمین شایسته‌سالاری در فرایندهای انتخاب و انتصاب مدیران تأکید دارد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به عنوان مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های آتی در جهت تقویت حکمرانی خوب مورد استفاده قرار گیرد.در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای تلاش خواهد شد تا با بررسی مولفه های حکمرانی خوب و ارائه الگوی مناسب، گامی به منظور اصلاح فرایند انتخاب و انتصاب مدیران در کشور بر اساس الگوی شایستگی برداشته شود. طراحی یک نظام شایسته سالاری کارآمد و عادلانه، می‌تواند موجب افزایش رضایتمندی شهروندان و تحکیم رابطه شهروندان و دولت و بهبود عملکرد سازمان‌های دولتی و منجر شود. https://www.malr.ir/article_718749.html مفهوم قلمرو کیفری که به بررسی جنبه‌های تئوری و فلسفی در حقوق ایران می‌پردازد، برای نخستین بار از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به تخلفات انتظامی و صنفی معرفی شد. این مفهوم از اصل «دادرسی منصفانه» و اصل «برابری سلاح‌ها» نشأت می‌گیرد و اهمیت ویژه‌ای در مراجع شبه‌قضایی مانند مراجع مربوط به تخلفات اداری، انتظامی و حرفه‌ای دارد. عدم رعایت حقوق متهمان در این مراجع می‌تواند به عدم دسترسی آنها به دادرسی منصفانه و بروز رفتارهای مجرمانه منجر شود و اعتماد به این نهادها را مختل کند. اصول دادرسی عادلانه و قلمرو کیفری معمولاً در مراحل ابتدایی رسیدگی نادیده گرفته می‌شوند، که این موضوع سوالاتی را درباره سازوکار قضایی در برخورد با تخلفات به وجود می‌آورد. پژوهش حاضر تاریخچه و سازوکار قلمرو کیفری در بررسی تخلفات در ایران را مرور کرده و به تحلیل آرای مراجع بدوی و نهایی می‌پردازد. در پایان، پیشنهادات کاربردی برای بهبود روند رسیدگی به تخلفات ارائه خواهد شد. https://www.malr.ir/article_718958.html مالکیت در حقوق یک حق محترم و غیر قابل نقص است. قداست این حق در حقوق تمام کشورها و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و یکی از مهمترین آثار شناسایی حق مالکیت ممنوعیت وادار ساختن مالک به انجام عملی نسبت به مایملک خود است که به آن تمایل نداشته باشد. در واقع گاه دولت ناچار است در جهت ارائه خدمات عمومی و اجرای طرحهای عمرانی از اراضی و املاک اشخاص خصوصی بدون رضایت آن ها استفاده کند و در اصطلاح حقوقی آن را تملک نماید . تملک اراضی و املاک مالکان خصوصی برای اجرای طرحهای عمومی و عمرانی عرصه مواجهه حقوق خصوصی به صورت برجسته حقوق مالکانه با منافع عمومی برخاسته از نیازهای اجتماعی میباشد و در این تقابل حق مالکیت به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری در پرتو نظریه های منفعت عمومی و خدمت عمومی و قواعد عمرانی، نادیده انگاشته می شود. البته حقوق اداری مدرن بر توازن میان حاکمیت منافع عمومی و حقوق فردی استوار است؛ به همین دلیل تملک املاک اشخاص به وسیله مراجع ذیصلاح نیازمند وضع و اجرای ضوابط و قواعد مربوطه میباشد تا هم مانع سوء استفاده از این امتیاز توسط دستگاه تملک کننده گردد و هم حقوق فردی افراد تا حدودی حفظ شود.نویسندگان در پژوهش پیش رو به بررسی نحوه تملک اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و شهری توسط دولت و شهرداری ها در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و در پایان نتیجه گیری لازم ارائه می گردد. https://www.malr.ir/article_718959.html در نظام حقوقی ایران یکی از دعاوی شایع در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار دعاوی با موضوع حق بیمه می‌باشد که در فرض صدور رای به نفع کارگر در نهایت اجرای آن از جهت محاسبه و وصول حق بیمه بر عهده سازمان تامین اجتماعی قرار دارد. با این حال سازمان تامین اجتماعی در بسیاری موارد به دلایلی چون عدم احراز اشتغال، دقیق نبودن سوابق بیمه‌ای، تداخل بیمه‌ای و تعارض آراء از اجرای این آراء امتناع می‌نماید؛ به‌طوری که این موضوع سبب طرح دعوا از جانب محکوم‌له در دیوان عدالت اداری می‌شود. با توجه به چالش‌های موجود در این زمینه برای کارگران و توجه دیوان عدالت اداری به این موضوع در آرای متعدد، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی این موضوع پرداخته است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد در موارد چهارگانه فوق، سازمان تامین اجتماعی سعی نموده است بر مبنای تفسیر قوانین و مقررات از اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در زمینه حق بیمه، اجتناب نماید و یا آنکه با وضع مقررات، راه را برای اجرای آرایی که نادرست می‌داند، ببندد. اگرچه در بسیاری موارد امتناع سازمان از اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار از نظر قانونی صحیح می‌باشد؛ با این حال بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد سازمان در راستای صیانت از منابع مالی این صندوق بیمه‌ای، شیوه‌های سختگیرانه را به کار گرفته است. با توجه به این موضوع، دیوان عدالت اداری در قالب آرای وحدت رویه و آرای صادره از سوی شعب، سعی نموده از حقوق کارگران حمایت نماید. https://www.malr.ir/article_718960.html نظام‌های اداری به منظور اجرایی کردن خط‌مشی‌های کلان و تامین نیازهای شهروندان، پدید آمده‌اند. در ایران پیش از انقلاب 57 با لحاظ فضای کلی سکولاریسم حقوقی حاکم، نظام اداری، بیشتر، عرفی و سکولار بود. اما پس از آن به دلیل حاکمیت نظام حقوقی- سیاسی دینی، روند اسلامی‌سازی، همه حوزه‌ها از جمله حقوق اداری را تحت‌الشعاع خود، قرار داده است. در پژوهش پیش رو به استناد رویه‌های جاری، قوانین، مقررات و آرای قضایی، برخی نمادهای حضور پُررنگ دین - در مفهوم ایدئولوژیک و نه سنّتی آن- در برخی حوزه‌ها مانند ورود به خدمت دولتی، ارتقا، تعقیب اداری و نیز شرط رواییِ تصمیمات و مصوبات اداری در مراجع قضایی یا اداری، مورد ارزیابی، قرار گرفته است. پرسش بنیادین، آن است که آیا نقش دین در ساختار اداری کشور به قانون‌مندی و پاسخ‌گویی می‌انجامد یا آن که می‌تواند آن ساختار را قانون‌ستیز و نخبه‌گریز کند؟ فرضیه، آن است که این سبک از نظام اداری نمی‌تواند از همه استعدادها بهره ببرد و از این رو، حضور نخبگان در این عرصه به مراتب، کم‌رنگ و در نهایت، اصل شایسته‌سالاری به طور روزافزونی، نسبی می‌شود. روند جاری، با اصول بی‌طرفی نظام اداری و عدم تبعیض بر اساس دین و عقاید دینی، ناسازگار و نیازمند بازنگری است. https://www.malr.ir/article_720728.html یکی از جنبه‌های نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، نظارت بر مقررات حاکم بر نظام بانکی ایران که عمدتا از سوی مراجعی چون هیات وزیران، بانک مرکزی و بانک‌های عامل به تصویب می‌رسد، بوده است. با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی مهمترین ابعاد نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور بویژه در حوزه قراردادهای بانکی پرداخته است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد چنانچه مقررات حاکم بر نظام بانکی را به سه دسته، شامل مقررات مربوط به انعقاد قرارداد، مقررات مربوط به توثیق قراردادها و مقررات مربوط به اجرای قراردادها تقسیم نماییم، هیات‌های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری تاکنون نظارت قضایی خود را بر مقررات هر سه حوزه اعمال نموده‌اند؛ به‌طوری که این نظارت در برخی موارد، ابطال مقرره مورد شکایت یا ابطال بخشی از آن به دلیل خلاف قانون بودن، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده بودن و یا مغایرت آن با شرع را به دنبال داشته است و در برخی موارد، مقررات موجود نظر به عدم ابطال آنها از سوی هیات عمومی یا هیات‌های تخصصی، به‌طور ضمنی مورد تایید قرار گرفته‌اند. https://www.malr.ir/article_720727.html در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی، نهادهای دیگری را نیز می‌توان مشاهده کرد که به قاعده‌گذاری در حدود متفاوت می‌پردازند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از این ‌دست است. با پذیرش این واقعیت که این شورا در نظام حقوقی ایران، قواعد حقوقی وضع می‌کند، مسئله نظارت‌پذیری مصوبات این شورا به وجود می‌آید. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که نظارت بر مصوبات شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با چه مبنایی قابل ‌توجیه است و در صورت اثبات امکان نظارت، با چه شیوه‌ای این نظارت قابل‌ تحقق است. در این پژوهش این نتیجه به دست آمد که نظارت بر مصوبات این شورا بر مبنای تضمین رعایت اصل حاکمیت قانون، اصل سلسله‌مراتب هنجارهای قانونی و اصل تخصص؛ دلالت اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بر لزوم نظارت‌پذیری هنجارهای حقوقی قابل ‌توجیه است. نظارت بر مصوبات شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از چند طریق نظارت همگانی و عمومی مردم، نظارت درونی رئیس جمهور به واسطه ریاست بر این شورا و نظارت مقام رهبری به جهت تأیید این مصوبات ممکن دانسته شد و نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات این شورا نیز به عنوان رویه‌ای دائمی و مؤثر جهت نظارت پیشنهاد گردید. همچنین مطابق رویه دیوان عدالت اداری نظارت قضایی این دیوان بر این مصوبات منتفی است. https://www.malr.ir/article_721366.html در واکنش به پاندمی کووید -۱۹، دولت‌ها در سراسر جهان سیاست‌های بهداشت عمومی را اجرا کرده‌اند که آزادی‌های فردی را به‌منظور کنترل انتقال بیماری محدود می‌کند. اگرچه اعمال بسیاری از محدودیت‌ها برای کنترل پاندمی ضروری هستند، اما به نظر می‌رسد، بسیاری از این سیاست‌ها حالت موسع داشته و به حقوق مربوط به جمعیت مستعد نقض حقوق بشر بی توجه بوده‌اند. علاوه بر این، کووید 19، نابرابری‌های موجود براساس دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، فقر، بی‌عدالتی نژادی، بحران‌های پناهندگان و فقدان آموزش را تشدید کرده است. در نتیجه ایجاد چنین وضعیتی، استفاده از رویکرد حقوق بشری در واکنش به بیماری کرونا ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین، پرسش اصلی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است، بررسی حدود و ثغور اختیارات دولت‌ها در محدود نمودن حقوق بشر در شرایط وقوع بیماری واگیر و مسری کرونا می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، مداخلات سیاست بهداشت عمومی که در سال 2020 اجرا شدند، اثرات منفی بر حقوق بشر جمعیت‌های به حاشیه رانده داشته و این امر ضر ورت بازنگری در سیاست‌گذاری و طراحی سیاست‌های بهداشت عمومی با در نظر گرفتن همه اشخاص مورد حمایت حقوق بشر را نمایان می‌سازد. https://www.malr.ir/article_721368.html یکی از مهمترین ابزارهای حاکمیت قانون، بحث نظارت است. بر این مبنا، کلیه اعمال و اقدامات مقامات اداری باید به جهت رعایت حاکمیت قانون تحت نظارت و بازرسی قرار گیرند. ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری نوعی نظام بازرسی و نظارت را در راستای حفظ سلامت نظام اداری کشور و پیشگیری از فساد ایجاد نموده است. این شکل از نظارت، ماهیتاً نوعی نظارت درون سازمانی و یا به عبارت دیگر نظارت سلسله مراتبی است. بررسی پیشینه تحقیق نشان می‌دهد که تاکنون تحقیق مستقلی در رابطه با تحلیل این شکل از نظارت و بازرسی صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده که ماهیت نظام بازرسی و نظارت ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشور در نظام اداری ایران چیست؟ این نوع از نظارت که بر مبنای مواد مذکور انجام می‌گیرد نوع نظام بازرسی داخلی و نظارت درون سازمانی است که برای نخستین بار در نظام حقوق اداری ایران پیش‌بینی شده است. اعمال این نوع از نظارت از طریق انتخاب بازرس یا بازرسان داخلی از سوی کلیه دستگاه های اجرایی انجام می گیرد. مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به نظارت و گزارش تخلفات اداری و جرایم ارتکابی کارکنان خود می باشند. عدم اقدام مدیران در این خصوص ترک فعل محسوب می گردد که حسب مورد مشمول مجازات کیفری یا اداری می‌گردد. https://www.malr.ir/article_721618.html هدف از نگارش این مقاله، الگوی اجرای خط مشی های مالیاتی با تاکید بر شاخص های خدمات عمومی نوین می‌باشد. اثربخشی مدیریت دولتی مستلزم ارتقای کیفیت اداره مالیات به عنوان یک عنصر ساختاری و ابزاری برای تامین مالی اولویت‌دار بودجه ملی است که مستقیماً وضعیت توسعه اقتصادی-اجتماعی را تعیین می‌کند. اعتقاد بر این است که در میان سازوکارها، روش‌ها، ابزارها و سطوح مدیریت دولتی، نقش کلیدی متعلق به مالیات است. از همین رو ارائه الگوهای نوین و اصلاح رویه‌های اداره مالیات همسو با چالش‌های اقتصادی نوین در نظام مدیریت دولتی نوین به عنوان یک فرآیند پیچیده و نظام ارتباطی در جهت بسیج درآمدهای مالیاتی از نظر کامل بودن، به‌موقع بودن، قانونی بودن تعهدات مالیاتی مودیان امری ضروری است. رویکرد تحقیق حاضر کیفی و راهبرد پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضامین است. جامعه آماری تحقیق شامل همه صاحب نظران ، اساتید و خبرگان سازمان مالیاتی در شهر تهران هستند که با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل نرم افزار MAXQDA 2018 بود. نتایج نشان داد که الگوی اجرای خط مشی های مالیاتی با تاکید بر شاخص های خدمات عمومی نوین شامل شامل 13 تم اصلی، 29 تم فرعی و 70 مفهوم بود. https://www.malr.ir/article_722035.html اصل ذینفعی به عنوان یکی از اصول دادرسی اداری و مدنی زیر مجموعه اصول بنیادین تناظر، حق دادخواهی در دادگاه مستقل و رسیدگی در مهلت معقول و متعارف است. براساس این اصل، شخصی حق اقامه دعوی دارد که نفعی مستقل، موجود، شرعی و قانونی داشته باشد. مبنای عقلایی وعدالت طبیعی را میتوان از مبانی اصل ذینفعی محسوب نمود. اصل ذینفعی در دادرسی اداری معنایی گسترده تر از معنای آن در دادرسی مدنی دارد . عدم شرط ذینفعی در دادخواست ابطال مصوبات و آیین نامه های دولتی در دیوان عدالت اداری و یا امکان تجدیدنظر خواهی و اعتراض به رای در فرضی که قاضی تجدید نظر یا بدوی دیوان از اشتباه خویش مطلع میشود، و امکان شکایت در شعب دیوان عدالت ادری به استناد«منعت عمومی» و « حقوق عامه » مؤید این مطلب است.تضمین حق دادخواهی نیز ایجاب می نماید به جای معیار نفع موجود، مستقیم و یا بالفعل دادرسی مدنی از معیار «نفع عقلایی» در دادرسی اداری استقاده نمود. در این مقاله به روش کتابخانهای با نگاهی تحلیلی و توصیفی به نظریه ها، قوانین و رویه قضایی اصل ذینفعی را در دادرسی اداری و مدنی مورد تطبیق و تبیین قرار می دهیم. https://www.malr.ir/article_722333.html استخدام و گزینش افراد برای بدست گرفتن مناصب حساس از جمله در فرمانداری ، بخشداری و دهیاری ها می بایست تابع قوانین و مقررات ویژه ای باشد تا بتوان افراد شایسته را برای این مناصب به کار گرفت. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پرداخته که در خصوص استخدام و انتصاب فرمانداران، بخشداران و دهیاران چه چالش های حقوقی وجود دارد؟ نتایج نشان داد که در ارتباط با وضعیت انتصاب بخشداران و فرمانداران، ارجاع به سایر قوانین و کلی گویی در این زمینه باعث عدم شفافیت و فقدان یک مرجع مشخص شده است. همچنین قوانین تخصصی مثل «مصوبه طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» مصوب 1377 و «دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران» مصوب 1395 وجود دارد که نیازمند تجمیع آنان در لوای یک قانون و بیان مصادیق تعیین بخشدار و فرماندار از حیث تحصیلات، سوابق و سایر ویژگی های تخصصی است. دهیاری ها نیز به موجب قوانین موجود در زمره دستگاههای تابعه وزارت کشور محسوب شده، اما از جهت امور استخدامی، تابع مقررات «قانون کار» هستند. این تعلق همزمان به وزارت کشور از حیث سازمانی و پیروی از مقررات قانون کار، نوعی دوگانگی ایجاد کرده که منجر به تضییع حقوق استخدامی ها در این دستگاه می شود. https://www.malr.ir/article_722334.html بطورکلی ، تعیین چالش ها وتمرکز برآن ها باعث بهبود اثربخشی هرفرآیندوحصول نتایج مورد انتظار می شود.در این میان، ارزیابی اثربخشی کنترل جرائم وتخلفات شهری ،که از ماهیت اجتماعی برخوردار بوده وبا زندگی روزمره شهروندان در ارتباط می باشد،از اهمیت بسزائی برخوردار است.هم اکنون فرآیندهای موجود فاقد اثربخشی و عامل بروز اصطکاک بین شهروندان وکنشگران با آینده ای مبهم وتاریک است. اظهارنظرها وبررسی ها عموما از بیرون فرآیند وبا رویکرد احساسی ،روزنامه ای و انتقادی انجام یافته که از جانب کنشگران به عنوان نامنصفانه ، نابرخوردار از معیارهای کارشناسانه وغیرمبتنی بر واقعیتها ارزیابی می گردند، لذا انجام تحقیقی علمی ،با رویکرد حل مساله واز درون فرآیند می تواند بسیار در تبیین واقعیت های موجود موثر باشد. پرسش اصلی این مقاله، ارزیابی نظرات کنشگران مدیریت شهری نسبت به چالش های کنترل موثر جرائم وتخلفات شهری است؟این مقاله برای پاسخگوئی به این پرسش با استفاده از روش کیفی وانجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با کنشگران فرآیند کنترل جرائم وتخلفات شهری موضوع را بررسی می نماید.یافته های این تحقیق نشان داد که کنشگران نیز فرآیند فعلی را بیهوده،زجرآور وتبعیض آمیز با نتایجی نامتناسب با هزینه های آن می دانند.انتفاع زدائی از فرآیند،پرهیز از دخالت دادن انگیزه های مادی وتمرکز بر انتظام بخشی ،مردمی سازی نظارتها با بهره مندی از تنظیم گری خصوصی وپرهیز از بروز موقعیت های تعارض منافع کنترل ها را می توان اثربخش نمود. https://www.malr.ir/article_722335.html بنابر اصول 4، 170 و 173 قانون اساسی و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، فرآیند دادرسی شرعی در مورد مقررات در دو مرحله شامل بررسی اولیه توسط دیوان عدالت اداری و رسیدگی شرعی توسط فقهای شورای نگهبان تعریف شده است. پیوند این دو مرحله با پیش‌بینی امکان استعلام شرعی رئیس دیوان از فقهای شورا صورت می‌گیرد. اگرچه علی‌القاعده فقهای شورای نگهبان در پاسخ به این استعلامات باید مغایرت یا عدم مغایرت مقرره مورد شکایت را با شرع اعلام نمایند، اما در برخی موارد به دلیل عدم شناسایی صلاحیت خود، اظهارنظر ماهوی نمی‌نمایند که این دسته اخیر از نظرات فقهای شورا قابل تأمل است؛ از همین روی پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای در صدد پاسخ به این پرسش است که «فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری در چه مواردی صلاحیت دارند اظهارنظر ماهوی ننمایند و در این موارد آیا امکان واخواهی وجود دارد یا خیر؟». به همین منظور ابتدا صلاحیت فقهای شورای نگهبان در احراز صلاحیت خود بررسی شده است که در نتیجه آن اصل بر عدم صلاحیت فقهای شورا دانسته شده است، اما در صورتی که موضوع ارجاعی قابلیت آن را نداشته باشد که مورد حکم واقع شود، عدم اظهارنظر ماهوی امکانپذیر تلقی می‌شود. پس از آن گونه‌شناسی این آراء در رویه فقهای شورا با تفکیک جهات شکلی و ماهوی صورت گرفته و در نهایت باتوجه به امکان عدم اظهار نظر ماهوی در مواردی که قاعدتاً باید چنین اظهارنظری صورت گیرد، اعتراض به آن‌ها به صورت محدود شناسایی شده است. https://www.malr.ir/article_722336.html پیش از اصلاحیه قانون‌مالیاتهای‌مستقیم مصوب 1394 رسیدگی به تخلفات ماموران‌مالیاتی بر عهده مرجعی به نام هیات‌عالی‌انتظامی‌مالیاتی بود. این‌مرجع نخستین‌بار در فصل ششم قانون مصوب مورخ 28/12/1345 به عنوان یک نهاد نظارتی دادرسی تخصصی و فنی مالیاتی مطرح گردید که وظیفه و کارکرد آن به‌مثابه یک دادگاه، رسیدگی ‌به‌ تخلفات‌ ماموران‌‌مالیاتی در امور‌مالیاتی و غیر‌مالیاتی بود. با تصویب ق.م.م در مورخ 03/12/1366 قانون‌گذار با تفکیک تخلفات‌اداری مأموران‌مالیاتی به دو بخش امور مالیاتی و امور غیرمالیاتی، عملاً فقط رسیدگی ‌به‌ تخلفات‌اداری در امور مالیاتی را بر‌‌عهده هیات موصوف قرار داد. این هیأت که از جایگاه عالی و علمی مهمی در دستگاه مالیات‌ستانی برخوردار بود به مرور‌ زمان نقش و جایگاه واقعی خود را از دست داد، به-طوری‌که قانون‌گذار در اصلاحیه ق.م.م ‌31/4/1394 نسبت‌به حذف کامل این نهاد اقدام نمود و کلیه وظایف آن را بر عهده هیات‌‌‌های‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات اداری قرار داد.در ‌این‌مقاله سعی شده با روش تحلیلی–توصیفی ضمن تبیین وظایف و مراجع رسیدگی کننده به تخلفات ماموران مالیاتی، علل حذف هیات‌عالی‌انتظامی‌مالیاتی و هم-چنین پیامدها و تاثیر این حذف بر صدور آراء تخصصی و فنی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آنست که با در‌ نظرگرفتن عواملی همچون شرایط انتخاب هیات‌های‌رسیدگی ‌به ‌تخلفات‌اداری در مقایسه با اعضاء ‌هیات‌ یاد شده، حجم تعداد پرونده‌های‌ مطروحه در هیات‌های‌‌رسیدگی ‌به تخلفات ‌اداری، تعداد آراء هیات-های‌‌رسیدگی‌‌به‌ تخلفات‌‌اداری که از سوی دیوان‌‌عدالت‌‌اداری نقض شده‌اند و...کاهش تخصص‌گرایی در آراء صادره را می‌توان مشاهده کرد که این خود دلیلی بر عدم موفقیت حذف هیات‌عالی‌انتظامی‌مالیاتی به عنوان مرجع-تخصصی رسیدگی به تخلفات‌‌مالیاتی‌ماموران می‌باشد. https://www.malr.ir/article_723018.html سیاست‌های کلی نظام اداری بخش مهمی از سیاست‌های کلی نظام است که طبق بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین گردیده است. با این حال عمده مباحث این حوزه متمرکز بر مفهوم و جایگاه سیاست‌های کلی نظام اداری در نظام حقوقی کشور بوده و این سیاست‌ها از نقطه نظر مولفه‌های کرامت انسانی چندان مورد توجه و بحث قرار نگرفته است. اهمیت این سیاست‌ها در ساختار اداری کشور و تاثیر آن بر نظام قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی از یک سو و ارتقای حقوق مردم از سوی دیگر پرداختن به جایگاه مولفه‌های مورد بحث را غیر قابل اجتناب می‌سازد. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی مولفه‌های اداری کرامت انسانی در سیاست‌های کلی نظام اداری که از اصل کرامت ذاتی انسان نشات گرفته است مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که عمده این سیاست‌ها مبتنی بر اصل کرامت انسانی بوده و بر این اساس هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام در نظام اداری کشور لزوما بایستی مبتنی بر رعایت اصول مذکور باشد. https://www.malr.ir/article_723019.html «حق بر حریم خصوصی»از حق های بنیادین بشری است که به لحاظ ماهیت انسانی و اجتماعی خود با بسیاری از پدیدارهای اجتماعی درارتباط و تعامل قرار می گیرد.ازجمله مهمترین نهادهای اجتماعی،سازمان های رسانه ای هستندکه به لحاظ سرشت و ماهیت وجودی،نقطه های مجاورت و تماس متعددی با حق ها وآزادی های شهروندان ازجمله حق بر حریم خصوصی آنها دارند.درعصرحاضر،توسعه شگرف فناوری رسانه،امکان نقض حریم مذکور را به شیوه هائی بی سابقه و متمایز از رویکرهای سنتی فراهم آورده است.بر این مبنا،امروزه«حق برحریم خصوصی»بیش از هر مولفه دیگر،متأثر از رسانه ها است.قانون به عنوان مهمترین عنصر مولف نظام حقوقی،به تنهائی قادر به حمایت کامل و تمام عیار از حق ها و آزادی های یاد شده نمی باشد.بر این مبنا،در اغلب جوامع،علاوه بر بهره گیری از سازوکار قانون،شیوه های دیگری نیز به منظور حمایت از حق ها و آزادی ها مورد توجه قرار گرفته اند که می بایست مهمترین آنها را مولفه«اخلاق حرفه ای»دانست.«اخلاق حرفه ای»به منظور تعیّن یابی، درقالب«نظامنامه ها»و«منشورهای اخلاق حرفه ای»صورت بندی و اعمال می گردد.نظامنامه های متضمن معیارهای اخلاق حرفه ای،عناوین و در اصطلاح«کدهای»متعددی را به خود اختصاص می دهند که مولفه حریم خصوصی،از جمله مهمترین آنهاست.مقاله حاضر درنظر دارد به میزان اثر بخشی مولفه اخلاق حرفه ای در حمایت ازحق حریم خصوصی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین سازمان رسانه ای کشور بپردازد. https://www.malr.ir/article_724460.html یکی از صلاحیت‌های مهم کمیسیون ماده صد، صدور حکم تخریب در مواجهه با تخلفات ساختمانی است. به دلیل شدت مجازات تخریب و تعارض شدید آن با حق مالکیت، کیفیت صدور رأی به تخریب و دامنه صلاحیت کمیسیون در صدور آن مورد توجه بسیار است. هدف از این پژوهش که به صورت توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی رویه شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده این است که نشان دهد دیوان عدالت اداری به عنوان ناظر قضایی آرای این کمیسون‌ها چه ملاحظاتی را در رسیدگی به آرای این مرجع شبه قضایی مدنظر قرار می‌دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد این نهاد قضایی از یک سو با طرح لزوم توجه به «قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف» در آرای کمیسیون، معیاری را به منظور تعیین محدوده صلاحیت زمانی کمیسیون (به لحاظ موضوعی و حکمی) تعیین نموده و از سوی دیگر با تعیین محدوده صلاحیت تکلیفی کمیسیون در صدور رای به تخریب به موجب قانون، با تکیه صریح و ضمنی بر اصول حقوق اداری از جمله اصل تناسب، ضرورت، برابری و منع تبعیض، سنجه هایی را جهت کنترل تصمیمات کمیسیون و تأمین منافع عمومی در محدوده صلاحیت‌های اختیاری کمیسیون ارائه داده است. https://www.malr.ir/article_724764.html پس از قریب به 60 سال فعالیت سازمان برنامه‌ریزی کشور؛ نهادی که از آغاز، عهده‌دار نقش برنامه‌ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بود، در سال 1384 این سازمان، با تصمیم دولت وقت منحل شد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت به‌روز شدن و تناسب با شرایط محیطی، خود نیازمند اصلاح و تکامل بود، اما انحلال آن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیانباری داشت. دولت، مردم، سند چشم‌انداز 1404 و اهداف توسعه کشور، زیان‌دیدگان اصلی این انحلال بودند؛ پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ساختاری جدید و در قالب دو «سازمان برنامه و بودجه» و «سازمان اداری و استخدامی»، احیا و شروع به فعالیت کرد. در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، دلیل موافقان و مخالفان احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد، حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، خلل جدی در مسیر توسعه کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله، ایجاد نمود. https://www.malr.ir/article_724766.html ترک محل کار آن‌هم بدون قصد بازگشت عملی است که از آن به‌عنوان ترک کار یاد می‌شود. برخلاف شیوع نسبی این عمل بین جامعه کارگری، ترک کار نزد واضعان قوانین و مقررات و نیز حقوقدانان، چندان معتنابه نبوده است. تنها مقرره موجود در ارتباط با ترک کار، دستورالعمل شماره ۱۷ معاونت روابط کار وزارت وقت کار و امور اجتماعی مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۹۰ می‌باشد که بندهای چهارم و پنجم این دستورالعمل نیز به موجب احکام دیوان عدالت اداری ابطال گردید. از این رو پژوهش حاضر درصدد بیان شرایط تحقق ترک کار و مهم‌ترین آثار مترتب بر آن برآمد. این پژوهش نشان داد که جهت تحقق ترک کار جمع شرایطی چند لازم است. وجود یک قرارداد دائمی معتبر بین کارگر و کارفرما را می‌توان به‌عنوان نخستین شرط تحقق ترک کار در نظر گرفت. همچنین از عدم حضور کارگر در کارگاه و ترک محل کار، می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین شرط و عنصر مادی ترک کار نام برد. البته، عدم حضور کارگر در کارگاه در صورتی که مقرون به قصد فسخ قرارداد کار و به هم زدن آن باشد، می‌تواند ترک کار را محقق سازد. در نهایت، مؤخر بودن اعمال کارگر بر وجود مجوز قانونی نیز موجب عدم تحقق ترک کار می‌گردد. به هر حال، جمع شرایط یاد شده باعث تحقق ترک کار می‌شود که این امر نیز موجد آثاری است مانند انحلال قرارداد کار و در دسترس بودن دریافت خسارت از کارگر تارک کار. https://www.malr.ir/article_724767.html برای تحمیل مسئولیت جبران خسارت بر اشخاص وجود سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیانبار ضروری است. پژوهش حاضر، به بررسی قوانین و رویه‌قضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوق اداری ایران و انگلیس، می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است. در برخورد مجرم و متهم با پلیس،‌ حقوق ایران یکی از شرایط پرداخت خسارت توسط پلیس را عدم تقصیر (بی‌گناهی) زیان‌دیده می‌داند. به‌علاوه، نحوه عملکرد زیان‌دیده و پلیس در ورود ضرر، فروض مختلفی دارد که در میان آن‌ها فرض مشارکت هر دو در ورود ضرر، پیچیده‌ترین مورد است. رویه‌قضایی نیز از نظر واحدی پیروی نکرده و از حیث شیوه عمل و احراز تقصیر زیان‌دیده و پلیس، امور مختلفی از جمله توجه به معیارهای قانونی، ‌مهدورالدم‌ بودن و ... را مدنظر قرار داده است. معیارهایی همچون حمایت از زیان دیده و توجه به حقوق مأموران پلیس، عدالت و عدم تبعیض آشکار در برخورد با موارد مشابه، جلوگیری از تجری ناقضان نظم عمومی، در باب مسئولیت مدنی پلیس، نشان دهنده مشترکات و تمایزات این دو نظام حقوقی در جزئیات شرایط مسئولیت مدنی است. در مواردی همچون مسئولیت ناشی از ترک فعل، مسئولیت ناشی از فعل غیر، جبران خسارت معنوی، نحوه تقسیم مسئولیت در فرض تعدد اسباب و ... تفاوت اساسی میان مسئولیت مدنی حرفه‌ای پلیس میان نظام حقوقی دو کشور ایران و انگلیس وجود دارد. https://www.malr.ir/article_724768.html اصولاً دانش‌های علوم سیاسی و حقوق با هم ارتباطات متقابل دارند؛ برخی رویدادهای سیاسی، نهادها و فرآیندهای حقوقی را پدید می‌آورند و در برابر، تاسیسات و روندهای حقوقی به مثابه ابزار قدرت و در راستای تحقق پدیده‌ها و تصمیمات سیاسی، عمل می-کنند. کودتای 28 مرداد 1332 نیز به عنوان یک واقعه سیاسی از این قاعده، مستثنی نیست. این واقعه، بیشتر از منظر علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی و ... تحلیل شده اما آن طور که باید و شاید از رهگذر حقوق اداری، چندان ارزیابی نشده است. در پژوهش حاضر، از رهگذر مطالعه کتابخانه‌ای و در قالب ارزیابی توصیفی و تحلیلی قوانین، مقررات و رویه قضایی جاری، این پرسش مطرح شده که کودتا در حقوق اداری ایران چه بازتابی داشته و این بازتاب در کدام بخش‌ از آن و برای تحقق چه اهدافی دیده می شود؟ این بازتاب در دوره زمانی پیش از انقلاب، ناظر به تعدیل برخی تصمیمات اداری دولت مصدق، ارتقای همکاران کودتا و برخورد با مخالفان آن در دانشگاه و سایر ارکان دولت بود و در مجموع، تمرکز اداری و ایدئولوژیک سازی حقوق اداری در آن عرصه‌ها را تشدید و تعمیق کرد. پس از انقلاب نیز، حمایت از کارمندان قربانی دوره کودتا در قالب احتساب سنوات محرومیت از خدمت، بازگشت به شغل و اعاده حیثیت آنان به عمل آمده است. البته این حمایت به تدریج، به هواداران رژیم جدید، محدود شد و مخالفان از آن امتیازات، محروم شدند. این روند نیز به بازتولید نظام اداری ایدئولوژیک در این حوزه، انجامیده است. https://www.malr.ir/article_724769.html سازمان حفاظت محیط زیست در ایران متصدی اصلی حفاظت محیط زیست است و به عنوان معاونت رئیس جمهور و یک نهاد حاکمیتی جایگاه سازمانی بالایی در سلسله مراتب اداری کشور دارد. حفاظت موثر از محیط زیست مستلزم بهره مندی از ابزارها و صلاحیت کافی مقررات گذاری محیط زیستی است. در این راستا این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی حقوقی به طرح و بررسی این مسأله می پردازد که آیا سازمان حفاظت محیط زیست از صلاحیت های کافی و متناسب برای مقررات گذاری محیط زیستی برخوردار بوده و می توان آن را یک نهاد تنظیم گر در حوزه محیط زیست دانست یا نه. در پایان چنین نتیجه گیری می شود که سازمان حفاظت محیط زیست با وجود بهره‌مندی از یک جایگاه سازمانی مناسب در حقوق اداری کشور، از صلاحیت مقررات گذاری مقتضی در زمینه حفاظت محیط زیست برخوردار نیست و این چالش می تواند منجر به ضعف در ایفای وظایف این سازمان و اجرای نامناسب قوانین و مقررات محیط زیستی موجود شود. حال آنکه این سازمان می توانست به عنوان یک نهاد حاکمیتی، در بسیاری از عرصه‌های محیط زیستی و در چارچوب قانون مصوباتی برای تسهیل اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی برای دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، رفع ابهامات و خلاءهای مقررات محیط زیستی موجود و افزایش هماهنگی در حفاظت محیط زیست در نهادهای دولتی تصویب و اجرا کند. https://www.malr.ir/article_725245.html در ایران مقررات ناظر بر مزایده اموال عمومی و دولتی با ابهامات فراوانی روبرو است. برای حل این مشکل شناسایی اصول حاکم بر نظام کلی مزایده می تواند موثر می‌باشد. از آنجا که اصول حقوقی بر تمامی ارکان یک نظام حقوقی حاکمیت دارد لذا به اقتضای ذات انتظام و ضابطهمند بودن را می‌طلبد. از همین رو در شناسایی ضمانت اجرای تشریفات مزایده به نصوص قوانین مراجعه و در صورت سکوت یا ابهام و اجمال، رجوع به اصول موجه است. برای شناسایی نظام حاکم بر مزایده بررسی جمیع مقررات نشان میدهد که سه مقرره ضمانت اجرای برخی از تشریفات مشابهی را عدم صحت مزایده دانسته و درخصوص مابقی ساکتاند. سه مقرره دیگر نیز بطور کلی ضمانت اجرای هیچ یک را پیش بینی ننموده است. از این موضوع و گماردن مرجع نظارتی مستفاد می‌گردد نزد مقنن ضمانت اجرای این دو دسته تشریفات یکسان نبوده و تاسی محتوای ضمانت اجراهای مقرر شده از تنها قانون موجود در حوزه مزایده، روح حاکم بر آن که منبع استحصال اصول فراقانونی است را مینمایاند. نتیجتا" می‌توان گفت تشریفاتی که عدم رعایت آن عدم صحت مزایده است موضوعیت داشته و رعایت آن ضروری است ولکن سایر تشریفات طریقی برای حصول هدف مزایده است که ارزیابی آن صرفا" در صلاحیت مرجع نظارتی اولیه است و پس از تایید اصولا" قابل ارزیابی مجدد نمیباشند و بر اساس اصل 167 قانون اساسی میتوان به همین مبنا در مزایده ناظر بر اموال دولتی و عمومی با در نظر داشتن نظم عمومی به علت سکوت مقررات ناظر بر این حوزه عمل نمود. https://www.malr.ir/article_726187.html قوانین حمایتی تأمین اجتماعی با وجودِ مزایا و محاسنی که دارد، برخی خلأها و کاستی‌هایی در آن مطرح است که این خلأها و کاستی‌ها موجب ناکارآمدی این قوانین در عصرِ حاضر گردیده است، لذا نگارنده در تحقیق حاضر، با روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی – تحلیلی، «آسیب‌‌های ماهوی و ادبیات تقنینیِ قوانین حمایتی تأمین اجتماعی بر مبنای کرامت انسانی» را مورد و بررسی قرار داده و نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن است که: نابرابری در حمایت از بیکاری و تبعیض نسبت به شغل خانه‌داری، تبعیض بانوان در برخورداری از مستمری شوهر متوفی، از مهم‌ترین آسیب‌های قوانین حمایتی تأمین اجتماعی است که این آسیب‌ها، کرامتِ انسانی را مخدوش می‌نماید. از طرفی هم این قانون (قوانین حمایتی تأمین اجتماعی) به دلیل بکارگیری برخی از عبارات مانند عَمله، شأنیت و جایگاه انسانی را زیرسؤال برده است، در واقع این قانون به جایگاه انسان که یکی از مهمترین آموزه‌های اسلامی است، توجهی نداشته است، لذا با توجه به یافته‌های تحقیق، پیشنهاد می‌شود قانونگذار این کاستی‌ها و خلأها را با جایگزینی برخی از موادِ قانونی که شأن و جایگاه انسان را حفظ کند، برطرف نماید. https://www.malr.ir/article_727151.html اصل مسئولیت‌پذیری در حقوق اداری، ضابطه کیفی اعمال اختیارات مقامات عمومی می‌باشد، در این معنا که وجود نقص و سهل‌انگاری در انجام وظایف از سوی مقام عمومی موجب کاهش کیفیت خدمت عمومی مورد درخواست ذی‌نفعان می‌شود. این پژوهش با روشی توصیفی_تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای_اسنادی به این پرسش پاسخ می‌دهد که با توجه به مفهوم مسئولیت‌پذیری، تحقق آن در حقوق اداری چگونه اتفاق می‌افتد؟ اصل مسئولیت‌پذیری در حقوق اداری ایران با توجه به منابع در نظام حقوقی از جمله بند ١٠ اصل سوم قانون اساسی، محقق می‌شود. رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مرجع عالی رسیدگی اداری در ایران، با شناسایی اصول کلی حقوق اداری از جمله اصل مسئولیت‌پذیری به عنوان منبعی برای اعمال این اصل تلقی می‌گردد. سازمان بازرسی کل کشور نیز وفق اصل 174 قانون اساسی به وطیفه این سازمان در برقراری حسن جریان امور، از منابع قانونی مسئولیت‌پذیری محسوب می‌گردد تا حقوق شهروندان تأمین شود. همچنین ضمانت اجرای آن از قوانین، خصوصا از قانون رسیدگی به تخلفات اداری، استنباط می‌گردد. در صورت تحقق استعمال اصل مسئولیت‌پذیری، کارکرد آن یعنی افزایش کیفیت، دقت و سرعت در دستگاه‌های اداری و اجرایی برای ارائه خدمت عمومی به شهروندان اتفاق می‌افتد و هدف "ایجاد نظام اداری صحیح" در قانون اساسی، به وقوع می‌پیوندد. https://www.malr.ir/article_727152.html یکی از سازکارهای جدید در حوزه بیمه‌های اجتماعی که با تصویب قانون نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای در سال 1402 برای نخستین بار وارد نظام حقوقی ایران شده است، سازکار «مستمری جمع» می‌باشد. با توجه به آثار مطلوبی که برقراری این مستمری برای بیمه شدگان دارد و ابهاماتی که در زمینه «مستمری جمع» در قانون فوق و آیین‌نامه آن وجود دارد مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی مفهوم، مبانی، شرایط و فرآیندهای بهره‌مندی از «مستمری جمع» در نظام تامین اجتماعی ایران پرداخته است. یافته‌های این پژوهش دلالت بر آن دارد رعایت حقوق مکتسبه و اصل انصاف، مهمترین مبانی پیدایش «مستمری جمع» هستند و بهره‌مندی از این مستمری، شرایطی دارد که مهمترین آنها تمایل و ارایه درخواست؛ استحقاق به بهره‌مندی از مستمری در صندوق بازنشستگی مقصد؛ بقای سوابق بیمه‌ای؛ فقدان همپوشانی سوابق بیمه‌ای و فقدان رابطه بیمه‌ای با صندوق بازنشستگی مبداء می‌باشد. علاوه بر این، برای برقراری این مستمری رعایت فرآیندهای تقدیم درخواست؛ بررسی و احراز شرایط از سوی صندوق بازنشستگی مقصد؛ محاسبه و واریز مستمری از سوی صندوق بازنشستگی مبداء و برقراری مستمری از سوی صندوق بازنشستگی مقصد، ضرورت دارد. https://www.malr.ir/article_728452.html نظارت یکی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی مدرن است و در ایران نیز از زمان تأسیس و پذیرش مشروطیت، از حیث حقوقی موضوعیت جدی یافته است. چنانچه، در ادبیات پژوهشی آثار گوناگون و از جنبه‌های مختلف به آن پرداخته‌اند. اما با مراجعه به ادبیات حقوق عمومی ایران متوجه می‌شویم که مفهوم نظارت با ابهام و آشفتگی «جدی» مواجه است. لذا در این پژوهش، به منظور پرداخت به دلایل این آشفتگی و بیان ویژگی‌های مفهوم نظارت، این پرسش را مطرح کردیم که نظارت را به عنوان یک مفهوم در حقوق عمومی چگونه باید فهمید؟ و با روش نقد تحلیلی، که شکل تمرکزیافته‌تر تحلیل انتقادی است، ضمن بررسی انتقادی ادبیات پژوهشی مربوطه، مفهوم نظارت را به عنوان یک مفهوم اساساً اختلافی، خوشه‌ای و کارکردی مطرح کردیم. در این پژوهش همچنین، با تأکید بر اینکه بخشی از ابهام مفهوم نظارت طبیعی است، تنوع کاربرد و برابرنهادها، دوگانگی ادبیات حقوقی-فقهی، اجتماعی و نهادی بودن مفهوم نظارت، عدم تشخیص رابطه بین اصطلاح-معنی و عدم توجه به ویژگی‌های مفهومی نظارت به عنوان دلایل آشفتگی این مفهوم در ادبیات حقوق عمومی ایران مطرح گردید. https://www.malr.ir/article_728981.html چکیده مقاله حاضر با هدف تحلیل حقوقی سازوکارهای نظارت حاکمیت بر شرکتهای تعاونی انجام شده است و در پی پاسخ به این مهم میباشد که ارتباط مفهومی دو اصطالح حمایت و نظارت توسط حاکمیت بر ارکان شرکتهای تعاونی، چه ثمرات عملی را از باب وظیفه حاکمیت در پی خواهد داشت؟ ماهیت نظارت حاکمیت بر ارکان شرکتهای تعاونی چیست و چه تأثیری در بهبود وضعیت و عملکرد تعاونیها خواهد داشت؟ و آیا حمایت و نظارت حاکمیت بر تعاونیها، منجر به دخالت در امور آنها میشود؟ یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نظارت دولت بر شرکتهای تعاونی، به عنوان یک عامل کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی این نهادها شناخته میشود. این نظارت، شامل چندین جنبه از جمله نظارت قانونی، مالی، بازرسی و ارزیابی، آموزش و مشاوره و حمایت از حقوق اعضاء است. به طورکلی، نظارت دولت بر شرکتهای تعاونی، به منظور افزایش شفافیت، پاسخگویی و کارآیی تعاونیها صورت میگیرد و به توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور کمک میکند. واژگان کلیدی: شرکت، تعاونی، نظارت، دخالت، دولت، حاکمیت، شفافیت https://www.malr.ir/article_728991.html کاربردهای هوش مصنوعی در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی امری عیان و بی نیاز از استدلال و برهان می باشد. هوش مصنوعی همواره توسط سازمانهای و نهاد های مختلف در جهت وصول به اهداف و صلاحیت های خویش مورد بهره وری قرار می گیرد. در این میان دادگاه های اداری نیز از این امر مستثناء نبوده و برای حل مخاصمات اداری، هوش مصنوعی را مورد استفاده قرار می دهند. نوپدید بودن هوش مصنوعی موجب شده تا درباره ماهیت هوش مصنوعی دیدگاه های مختلفی مطرح گردد. نوشتار حاضر به هدف تبیین مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از بکارگیری هوش مصنوعی و نیز تسریع در جهت امورات شهروندان، ضمن بررسی همه نظریات مطروحه درباره ماهیت هوش مصنوعی و همچنین تطبیق مبانی معروف مسئولیت مدنی بر محل بحث، آنها را مورد نقاش قرار داده و بدین نتیجه نائل آمده که بهترین و واقعه بینانه ترین نظریه، محصول ساخت بشری و نیز هوش مصنوعی را منزله حیوان دانستن، می باشد. https://www.malr.ir/article_729142.html در قانون اساسی عراق، نظام فدرال به رسمیت شناخته شده‌است. قانون اساسی صلاحیت‌های مختلفی را برای اجرای نظام فدرالی در نظر گرفته است و بر اساس اصل تقسیم اختیارات و مسئولیت‌ها، هماهنگی و توازن میان دولت فدرال و دولت‌های محلی برقرار می‌گردد. در این اثر، به بررسی مشکلات و مسائل ناشی از صلاحیت‌های قانون اساسی مانند تعارض در صلاحیت، تفسیر و اجرای اصول مربوط را مورد بحث قرار می‌دهد. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، چالش‌های موجود در خصوص صلاحیت‌های دولت فدرال و دولت‌های منطقه‌ای در حقوق عراق است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، نظام فدرال عراق برای دستیابی به تعادل میان مقامات فدرال و منطقه‌ای با مشکلات زیادی مواجه است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، راه‌حل‌های مناسبی برای برون رفت از این معضل وجود دارد که عبارتند از: حل مناقشات با بغداد، اجرای صحیح قانون بودجه عراق، تعیین حدود اداری اقلیم کردستان عراق، اجرای اصل دموکراسی و تفکیک قوا در عراق. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. https://www.malr.ir/article_730919.html پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به ارزیابی راهکارهای حل معضل آلودگی هوا در جهت بهره‌مندی از هوای پاک در ایران پرداخته است. پیشرفت روزافزون آلودگی هوا و آثار و نتایج زیان‌بار آن بر حوزه‌های مختلف به‌ویژه حیات و سلامت افراد و عدم بروز نتایج مثبت از تصویب قوانین و مقررات مختلف در این حوزه، ضرورت بازنگری در روش فعلی مقابله با این معضل را نمایان می‌کند؛ چه این‌که برخی از کشورها با اتخاذ سیاست‌های مناسب و کارآمد، توانسته‌اند تا حد زیادی به موفقیت در مقابله با آلودگی هوا دست یابند. بر این اساس، پیش از هر اقدام دیگری برای مقابله با آلودگی هوا در ایران، می‌بایست از جانب حکومت اقدام به دستورگذاری این معضل شود و حل آن در اولویت تمامی ارکان حکومت قرار گیرد و سپس، اقدام به اتخاذ و اجرای سیاست‌های مناسب در این حوزه گردد. ضروری‌ترین اقدام براساس یافته‌های این پژوهش، ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر فراقوه‌ای با استانداردها و رعایت اصول لازم است که با استفاده از ابزارهای مناسب، اقدام به تنظیم‌گری این حوزه نماید و با نظارت مناسب، در پیشگیری و جبران پیامدهای منفیِ زیست‌محیطیِ فعالیت‌ها اثرگذار باشد. https://www.malr.ir/article_731584.html اصل حاکمیت قانون از جمله اصول بنیادین حقوق اداری است. هر نظام حقوقی و سیاسی برای ارتقاء و توسعه نیاز به اعمال اصل حاکمیت قانون در سراسر نظام اداری دارد. اصل مذکور را از دو بعد شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار داده اند. در مواردی حاکمیت قانون به لحاظ شکل و صورت و خصوصیت قانون مورد چالش است به این معنا که قانون موضوعه شرایط لازم را برای حکومت دارا نیست اما در مواردی حاکمیت قانون از بعد ماهوی با چالش هایی مواجه است و نظام سیاسی و اداری شرایط لازم را برای اعمال و کاربست قانون دارا نیست. اما مسئله اصلی این است که حاکمیت قانون چه مولفه ها و ویژکی هایی دارد و ضمانت اجرای آن در تصمیم های اداری چیست؟ در حقوق اداری به لحاظ ماهیت آمرانه قوانین نقض اصل مذکور با ضمانت اجرای عدم اعتبار تصمیم یا به تعبیری بطلان مواجه است. در این مقاله نگارنده به شیوه توصیفی تحلیلی به تشریح موضوع اشاره خواهد داشت. https://www.malr.ir/article_731586.html اصل حاکمیت قانون از جمله اصول بنیادین حقوق اداری است. هر نظام حقوقی و سیاسی برای ارتقاء و توسعه نیاز به اعمال اصل حاکمیت قانون در سراسر نظام اداری دارد. اصل مذکور را از دو بعد شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار داده اند. در مواردی حاکمیت قانون به لحاظ شکل و صورت و خصوصیت قانون مورد چالش است به این معنا که قانون موضوعه شرایط لازم را برای حکومت دارا نیست اما در مواردی حاکمیت قانون از بعد ماهوی با چالش هایی مواجه است و نظام سیاسی و اداری شرایط لازم را برای اعمال و کاربست قانون دارا نیست؛ اما مسئله اصلی این است که حاکمیت قانون چه مولفه ها و ویژکی هایی دارد و ضمانت اجرای آن در تصمیم های اداری چیست؟ در حقوق اداری به لحاظ ماهیت آمرانه قوانین نقض اصل مذکور با ضمانت اجرای عدم اعتبار تصمیم یا به تعبیری بطلان مواجه است. در این رساله نگارنده به شیوه توصیفی تحلیلی به تشریح موضوع اشاره خواهد داشت. https://www.malr.ir/article_731587.html قانون‌گذاری، به عنوان مهم‌ترین ابزار تحقق حاکمیت قانون، در تاریخ ایران دو تجربه اساسی را پشت سر نهاده است: نخست، دوره مشروطیت (۱۲۸۵ تا ۱۳۵۷) که بنیان‌گذار نظام پارلمانی و تقسیم قدرت بود و دوم، دوره جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸ تاکنون) که فرآیند تقنین را بر مبنای اصول فقهی ـ اسلامی سامان داده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، به ارزیابی چالش‌های قانون‌گذاری در این دو نظام سیاسی می‌پردازد. در دوران مشروطیت، علی‌رغم تأسیس مجلس شورای ملی و پذیرش حاکمیت قانون اساسی، عواملی چون نفوذ بیگانگان، مداخلات سلطنت، ضعف کارکرد نهادهای نظارتی و محدودیت در اجرای قوانین، موجب کاهش کارآمدی تقنین شدند. در مقابل، نظام جمهوری اسلامی با ساختار قدرت دوگانه مبتنی بر اراده ملت و ولایت فقیه، نظارت نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، و حضور معیارهای ایدئولوژیک، با موانعی از قبیل محدودیت استقلال مجلس، تعارض میان مبانی شرعی و نیازهای عرفی، و طولانی شدن فرآیند تقنین مواجه است. نتایج بررسی تطبیقی نشان می‌دهد تمرکز قدرت و وجود موانع ساختاری از چالش‌های مشترک دو دوره است، با این تفاوت که در مشروطیت منشأ آن بیشتر دخالت سلطنت و عوامل خارجی و در جمهوری اسلامی ناشی از ساختارهای درون‌نظام و نظارت‌های چندلایه است. اصلاح سازوکارهای تقنینی و تقویت پاسخگویی نهادی، اصلی‌ترین راهکار ارتقای کارآمدی قانون‌گذاری است. https://www.malr.ir/article_734700.html کارآمدی دولت، در حقوق عمومی، به معنای شایستگی آن در پیشبرد اهداف در چارچوبی روشن، محدود و متناسب با وظایف حاکمیتی است. دولت حقوقی دولتی بر مبنای حاکمیت قانون و تضمین حقوق فردی، زمانی کارآمد است که از مداخلات گسترده در حوزه اقتصادی پرهیز کرده و بر نقش‌های بنیادین خود تمرکز نماید. بر این اساس کارآمدی با دو متغیر کلیدی در ارتباط است: نخست، کاهش کمّی اندازه دولت در قالب الگوی دولت حداقلی؛ و دوم، ارتقای کیفیت حکمرانی از طریق تحقق شاخص‌هایی چون شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت، در چارچوب مفهوم حکمرانی خوب. هر دو متغیر در ارتباط مستقیم با کاهش مداخلات اقتصادی دولت قرار دارند و از این طریق، زمینه‌ساز تحقق نظم حقوقی پایدار و افزایش اثربخشی نهادی می‌شوند. از این منظر، کارآمدی دولت از طریق بازتعریف نقش دولت از راه کاهش مداخلات اقتصادی در چارچوب حقوق عمومی و تاثیر بر ظرفیت‌ نهادهای مکمل مانند بازار آزاد و جامعه مدنی حاصل می‌شود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد اسنادی، به بررسی رابطه میان کاهش مداخلات اقتصادی و ارتقای کارآمدی دولت بر پایه دو متغیر دولت حداقلی و حکمرانی خوب می‌پردازد و نقش آن‌ها را در تقویت نظم حقوقی، مشروعیت نهادی و حکمرانی متوازن تحلیل می‌کند. https://www.malr.ir/article_734701.html تحقق توسعه عادلانه و پایدار از اهداف اساسی نظام بین‌الملل معاصر است که در اسناد حقوق بشری و توسعه‌ای مورد تأکید قرار گرفته است. «حق بر توسعه» به‌عنوان یک حق جمعی، در دهه‌های اخیر جایگاه مهمی در گفتمان حقوق بین‌الملل یافته و از سوی کشورهای درحال‌توسعه به‌عنوان ابزاری برای مقابله با نابرابری‌های ساختاری در نظام اقتصاد جهانی مطرح شده است. این پژوهش با هدف تحلیل نقش و کارکردهای سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در تحقق حق بر توسعه، به بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و محدودیت‌های این نهاد پرداخته است. این مقاله با طرح این پرسش که آنکتاد تا چه اندازه توانسته در تحقق عملی حق بر توسعه مؤثر باشد؟ معتقد است که با توجه به زمینه‌های شکل‌گیری آنکتاد در شرایط فشار سیاسی کشورهای درحال‌توسعه بر قدرت‌های بزرگ اقتصادی، عدم همراهی کشورهای صنعتی، فقدان ضمانت اجرای تعهدات، عدم تعریف دقیق از حق بر توسعه و پراکندگی انتظارات کشورهای عضو، نمی‌توان از موفقیت کامل این نهاد در تحقق حق بر توسعه سخن گفت. یافته‌های این مقاله که با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی اسناد بین‌المللی و متون مرتبط با عملکرد آنکتاد حاصل شده نشان می‌دهد که هرچند آنکتاد در شناسایی موانع توسعه و ارائه راهکارهای نظری نقش مهمی داشته است، اما به دلیل ضعف ساختاری، فشار قدرت‌های اقتصادی مسلط، ناهماهنگی کشورهای عضو و نبود ابزارهای الزام‌آور، نتوانسته تأثیر بنیادینی بر نظام اقتصادی جهانی از منظر تحقق حق بر توسعه داشته باشد. بازنگری در ساختارهای بین‌المللی و تقویت جایگاه اجرایی آنکتاد از الزامات اجتناب‌ناپذیر برای اثربخشی این نهاد است. https://www.malr.ir/article_736526.html مشارکت شهروندان در تدوین مقررات اجتماعی، به‌عنوان جلوه‌ای از حق تعیین سرنوشت و اصل حاکمیت مردم، یکی از ارکان بنیادین حقوق عمومی و حکمرانی دموکراتیک محسوب می‌شود. با وجود تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اتکای اداره امور کشور به آرای عمومی و پیش‌بینی نهادهایی چون شوراهای اسلامی شهر و روستا، مشارکت عمومی در فرآیند مقررات‌گذاری محلی همچنان محدود، غیرنظام‌مند و عمدتاً صوری است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی–تطبیقی به بررسی جایگاه و سازوکارهای مشارکت شهروندان در تدوین مقررات اجتماعی پرداخته است.پرسش اصلی مقاله آن است که چگونه می‌توان فرآیند مشارکت عمومی در مقررات‌گذاری اجتماعی در ایران را به‌گونه‌ای تقویت کرد که از سطح نمایشی فراتر رفته و به مشارکتی مؤثر و مشروعیت‌بخش تبدیل شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تمرکزگرایی نهادی، فقدان نیازسنجی مشارکت‌محور، ضعف سازوکارهای الزام‌آور برای اخذ نظر شهروندان و نبود شفافیت در مراحل تدوین مقررات، از مهم‌ترین موانع تحقق مشارکت اصیل هستند. همچنین تجربه‌های تطبیقی حاکی از آن است که مشارکت نهادمند شهروندان، از طریق انتشار پیش‌نویس مقررات، استماع عمومی، ارزیابی تأثیر مقررات و نهادسازی‌هایی نظیر کمیسیون‌های نیازسنجی تقنینی، نقش مؤثری در افزایش کارآمدی و پذیرش اجتماعی مقررات دارد.نتیجه‌گیری پژوهش نشان داد که نهادینه‌سازی مشارکت عمومی در مقررات‌گذاری اجتماعی مستلزم اصلاحات نهادی، تقویت شفافیت، طراحی فرآیندهای مشارکتی الزام‌آور و ارتقای نقش شهروندان و نهادهای مدنی در مراحل تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای مقررات است. تحقق این امر می‌تواند به ارتقای مشروعیت، اثربخشی و عدالت در نظام مقررات‌گذاری اجتماعی در حقوق عمومی ایران منجر شود. https://www.malr.ir/article_735927.html چکیده تحقیق حاضر به منظور طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر آموزش سواد حقوق شهری انجام شد. این پژوهش کاربردی، آمیخته اکتشافی متوالی(کیفی -کمی)، گردآوری اطلاعات روش میدانی است (مصاحبه نیمه-ساختاریافته و پرسشنامه) و برای تدوین بخش ادبیات پژوهش از مطالعات کتابخانه‌ای (کتاب، مقالات و سایت‌های معتبر) استفاد شده است. جامعه آماری ، جامعه آماری شامل معلمان مختلف تحصیلی بود. نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انجام شد. برای ارزیابی روایی، از روش‌های روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که 87/0 به دست آمد. در قسمت آمار استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آزمون کلموگروف‌- اسمیرنوف و از نرم‌افزار SPSS نسخه 26 با سطح معناداری استفاده شد، در طراحی مدل و تعیین میزان تاثیرگذاری متغیرها از آزمون‌های تحلیل مسیر، معادلات ساختاری، برازش مدل و ماتریس کوواریانس در نرم افزار آماری Lisrel نسخه 8.80 استفاده شد. با توجه به استخراج 61 مقولۀ فرعی و 5 مقولۀ اصلی ، پذیرش قابل قبولی را در مدل به وجود آورده که خطای ناشی از سازه در آن به حداقل رسیده است .طبق یافته‌های به‌دست آمده، آموزش سواد حقوق شهری کاملاً منطبق بر اهداف برنامه‌های درسی در دوره-های مختلف است. ارزیابی صاحب‌نظران در خصوص الگوی برنامه درسی طراحی شده در آموزش حاکی از قابل قبول بودن این الگو است. ضمن اینکه موضوعات استخراج شده برای آموزش سواد حقوق شهری در این پژوهش منطبق بر تأکیدات جهانی برای آموزش حقوق شهری است. https://www.malr.ir/article_736031.html پدیدۀ کودک‌اینفلوئنسری، به‌عنوان یکی از نمودهای نوظهور کار کودک در فضای دیجیتال، از منظر حقوق عمومی چالشی پیچیده و چندوجهی است. ترکیب‌پذیری این پدیده با عرصه‌هایی همچون حکمرانی پلتفرمی، مسئولیت والدین، حریم خصوصی، و منافع عالیۀ کودک، پرسش‌های اساسی را در باب حدود و بایسته‌های مداخله دولت در تنظیم‌گری این حوزه مطرح ساخته است. باوجود تجربه برخی کشورها در وضع قوانین خاص یا ایجاد نهادهای تنظیم‌گر ویژه، نظام حقوقی ایران فاقد چارچوب منسجم در این‌باره به نظر می‌رسد؛ نقصانی که در پرتو گسترش روزافزون اینفلوئنسرهای کودک و درآمدزایی از محتوای آنان، با آثار زیان‌بار حقوقی برای کودکان همراه شده است. پژوهش حاضر، با روش توصیفی-‌تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی در فرانسه، ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی، درصدد تبیین ماهیت حقوقی کودک اینفلوئنسر، آسیب‌شناسی وضعیت حقوقی ایران، و ارائه الگوهای ممکن برای حکمرانی مؤثر و کرامت‌محور در این عرصه است. پرسش مقاله این است که نظام حقوقی ایران در فقدان قانون خاص و نهاد تنظیم‌گر تخصصی، چگونه با پدیده کودک‌اینفلوئنسر مواجه شده و بر پایه تجارب تطبیقی چه چارچوب تنظیم‌گرانه‌ای می‌توان برای صیانت از حقوق و کرامت دیجیتال این کودکان پیشنهاد کرد؟ یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که چالش اصلی در ایران نه فقدان قانون، بلکه شکست ساختاری نظام تنظیم‌گری اداری در حوزه کودک‌اینفلوئنسری است؛ به‌گونه‌ای که فقدان تنظیم‌گر مستقل با صلاحیت‌های مقررات‌گذاری، نظارت و صدور دستورات الزام‌آور، منجر به بی‌پناهی حقوقی کودک‌اینفلوئنسر شده است. https://www.malr.ir/article_736190.html داوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات در قراردادهای اداری،به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ زیرساختی و بین‌المللی،نقش فزاینده‌ای در تضمین کارایی،بی‌طرفی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا می‌کند.با این حال،پذیرش یا عدم پذیرش داوری در این نوع قراردادها به‌شدت متأثر از ساختار حقوق عمومی داخلی و نحوه تعامل آن با استانداردهای حقوق بین‌الملل داوری است.این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و تطبیقی، قابلیت داوری در قراردادهای اداری را در سه نظام حقوقی ایران،فرانسه و ایالات متحده آمریکا بررسی نموده است و بر تعامل میان سه مفهوم کلیدی خودمختاری اراده، تمایز میان فعالیت حاکمیتی و تجاری دولت و محدودیت‌های سیاست عمومی تمرکز دارد.یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که که در ایالات متحده،خودمختاری اراده به‌عنوان اصل مسلط،داوری را در قراردادهای اداری به‌طور گسترده قابل پذیرش ساخته است؛در حالی که فرانسه با حفظ اصول بنیادین حقوق اداری،رویکردی انتخابی و مشروط در داوری قراردادهای اداری بین‌المللی اتخاذ کرده است.در مقابل،نظام حقوقی ایران به دلیل خلأ قانونی، تفسیر موسع از مفاهیمی چون مال عمومی در اصل ۴۵ و برداشت غیرتطبیقی از اصل ۷۷ قانون اساسی، همچنان رویکردی محدودکننده نسبت به داوری در قراردادهای اداری دارد، امری که با استانداردهای قانون نمونه آنسیترال و رویه بین‌المللی داوری هم‌خوانی کامل ندارد.نتایج تحقیق نشان داد که با اصلاح تفاسیر اساسی،بازنگری ماده ۲ قانون داوری و نهادینه‌سازی سازوکارهای پیش‌ازداوری مانند هیئت‌های اجتناب و رسیدگی به اختلاف، ضمن حفظ منافع عمومی، زمینه هماهنگی حقوق داخلی ایران با نظام داوری تجاری بین‌المللی فراهم شود https://www.malr.ir/article_736507.html به موجب اصل 34 قانون اساسی، پیش بینی مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران، تا حدی رسمیت دارد، که مانع رجوع افراد به دادگاه نشود. ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی با وضع مصوبه شماره۸۹۳ ضمن تأکید بر مفاد مصوبه پیشین خود(مصوبه ۶۳۰) آرا و تصمیمات پژوهشی و آموزشی صادره از کمیته‌ها و هیئت‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان، آموزش پزشکی و سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی پژوهشی را در صلاحیت هیئت‌های عالی تجدید نظر قرار داد و شکایت از تصمیمات صادره از آنها را از صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر محاکم قضایی خارج نمود. بر این اساس در این مقاله به بررسی این سوال پرداخته شد که مفاد این مصوبه چه میزان با منطق و نظام حقوقی ایران سازگار است؟ بررسی‌های انجام شده در این پژوهش نشان داد که وضع این مصوبه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقص آشکار اصول متعدد قانون اساسی، قوانین عادی، اصول حقوقی و اسناد بین‌المللی محسوب می گردد. در خصوص نظارت پذیری مصوبه نیز، مطالعات حاکی از این بود که مستند به قانون اساسی و قوانین عادی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از این مصوبه را دارد لیکن در شرایط کنونی مبتنی بر بخشنامه شماره 100/53551/ 9000 مورخ 13/09/1403رئیس قوه قضائیه، این صلاحیت تا زمان اعتبار این بخشنامه منتفی شده است. https://www.malr.ir/article_736600.html تحقق حاکمیت قانون مستلزم استقرار سازوکارهای کارآمد نظارت بر مقررات‌گذاری است؛ با این حال، تعدد نهادهای ناظر در ایران و تداخل صلاحیت‌های سیاسی و قضایی، به‌ویژه در نسبت میان اختیارات رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری، چالش‌های جدی را برای جامعیت نظارت قضایی ایجاد کرده است. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که سازوکارهای نظارت بر مقررات‌گذاری در کشورهای منتخب (ایالات متحده، فرانسه و ژاپن) چه تمایزاتی با نظام ایران دارند و چه رهیافت‌هایی برای رفع خلأهای نظارتی ایران ارائه می‌دهند؟ این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل نصوص قانونی، به دنبال واکاوی سیستمی این سازوکارها است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام ایالات متحده بر نظارت قضایی فراگیر، نظارت کنگره و نظارت پیشینی «دفتر اطلاعات و امور مقرراتی» استوار است. فرانسه الگوی دوگانه‌ی پیشینی (مشورتی) و پسینی (قضایی) را از طریق «شورای دولتی» اجرا می‌کند و ژاپن نیز ترکیبی از نظارت پیشینی «دفتر قانون‌گذاری کابینه» و نظارت قضایی پسینی را به کار می‌گیرد. در مقام مقایسه، نظام ایران علیرغم بهره‌گیری از الگوی چندلایه، با خلأ نظارت پیشینی سازمان‌یافته مواجه است. همچنین، صلاحیت منحصربه‌فرد رئیس مجلس در نظارت بر مصوبات دولت، سازوکاری است که می‌تواند منجر به محدود شدن صلاحیت دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع عالی قضایی شود. نتیجه آنکه انطباق الگوی فعلی ایران با استانداردهای جهانی حاکمیت قانون، نیازمند تقویت استقلال نظارت قضایی و بازنگری در مکانیسم‌های نظارت سیاسی است.