TY - JOUR ID - 255067 TI - تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری JO - فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری JA - MRAL LA - fa SN - 2717-0497 AU - حسنوند, محمد AU - کاظمی, سیده نفیسه AU - حسنوند, مهدی AD - دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه AD - کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران AD - دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی، ایران. Y1 - 2023 PY - 2023 VL - 5 IS - 14 SP - 179 EP - 207 KW - دیوان عدالت اداری KW - هیات عمومی KW - مقررات KW - مصوبات KW - عمل اجرایی DO - 10.22034/mral.2022.560741.1365 N2 - دو رکن مستقل شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستقل رسیدگی به شکایات از تصمیمات موردی و عام الشمول اداری را بر عهده دارند علیرغم تفکیک نظری میان صلاحیت این دو رکن اما تمییز میان مصادیق مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در موارد بسیار دشوار و منشا اختلاف بوده است. از این رو ایضاح و تفسیر این دو مفهوم می‌تواند هم از حیث معرفتی و هم کاربردی موجد آثار متعدد در عملکرد قضات دیوان و نیز مراجعین به آن مرجع باشد. لذا پرسش اساسی این نوشتار چیستی ویژگی‌های تصمیمات موردی و مصوبات عام الشمول در قوانین و نیز رویه قضایی دیوان عدالت اداری است تا در نهایت بتوان سنجه‌ های تمییز این دو مفهوم را شناسایی نمود. در این رهگذر تلاش شده تا با روشی توصیفی تحلیلی منابع کتابخانه‌ای ، قوانین و آرای قضایی مورد واکاوی قرار گیرد. در نهایت یافته اصلی تحقیق بر این فرض استوار است که صلاحیت مقررات گذاری دولتی همان صلاحیت تقنین است که به صورت استثنایی جهت تفوق بر معضلات اجرایی و ایجاد زمینه اجرای قانون به قوای دیگر غیر از قوه مقننه سپرده شده است لذا مصوبه عام الشمول می‌بایست دارای کلیه اوصاف ذاتی قانون از جمله کلی بودن، آمره بودن، عام الشمول بودن و ناظر به آینده بودن باشد. UR - https://www.malr.ir/article_255067.html L1 - https://www.malr.ir/article_255067_77228430497e8deee710e2f9c2e61706.pdf ER -