انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 5 14 2023 03 21 The extent of the jurisdiction of judges to refuse to comply with government regulations contrary to the law حدود صلاحیت قضات در خودداری از اجرای مقررات دولتی مخالف با قانون 155 177 255066 10.22034/mral.2022.547946.1265 FA محمد زارع بیدکی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مسلم آقایی طوق دانش آموخته دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران Journal Article 2022 03 08 Control of administration is the basis of administrative law. One of the judicial control in Iranian administrative law is the refusal of judges to implement government decrees and regulations in violation of Islamic laws and regulations or outside the powers of the executive branch. This oversight is only in the position of a judge and only leads to the non-implementation of these regulations. Government regulations are general acts issued by the competent authorities. In case of a broad interpretation of "government", these regulations can be issued to include all approvals, whether from non-condensing institutions or decentralized and special institutions. "Judges of the courts" includes sitting judges, and judges of the courts cannot be included in this sense. Judges of the Dispute Resolution Council do not enter into this meaning either, because the principle of judicial security and separation of powers requires that we do not interpret this principle broadly. The term "Islamic laws and regulations" does not include the constitution, because whenever the constitution intends to name the constitution, it puts "constitution" next to "laws." Also, the "laws" do not include the approvals of institutions such as the Supreme Council of the Cultural Revolution, as the principle of judicial security prevents this interpretation. Islamic rules can be considered as valid and famous fatwas of Imami scholars and rules derived from Imami jurisprudence. نظارت بر اداره اصل و اساس حقوق اداری به شمار می آید. یکی از نظارت های قضایی در حقوق اداری ایران، خودداری قضات از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. این نظارت تنها در مقام قضاوت است و صرفا به عدم اجرای این مقررات منتهی می شود. مقررات دولتی اعمال عام الشمولی است که از طرف مقامات صالح صادر می گردد.در صورت تفسیر موسع از «دولت» می توان این مقررات را شامل تمامی مصوبات، چه از نهاد های عدم تراکم و چه نهاد های عدم تمرکز و خاص صادر گردد ؛دانست.« قضات دادگاه ها» شامل قضات نشسته می گردد و نمی توان قضات دادسراها را در این معنی داخل کرد. قضات شورای حل اختلاف نیز در این معنی وارد نمی گردد چرا اصل امنیت قضایی و تفکیک قوا مستلزم آن است که این اصل را به صورت موسع تفسیر ننماییم. اصطلاح « قوانین و مقررات اسلامی» شامل قانون اساسی نمی گردد چرا که قانون اساسی هر زمان قصد داشته است از قانون اساسی نام ببرد « اساسی» را در کنار« قوانین» قرار داده است. هم چنین « قوانین» شامل مصوبات نهاد هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نمی گردد چرا که اصل امنیت قضایی از این تفسیر جلوگیری می نماید. مقررات اسلامی را می توان فتاوای معتبر و مشهور علمای امامیه و قواعد ناشی از فقه امامیه دانست. https://www.malr.ir/article_255066_9166aba45e5dc6ac3d16556f0564e3c0.pdf