انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 23 2025 06 22 The Iranian legal system approach to the transfer of ownership resulting from the execution of mortgage documents for the property of government institutions رویکرد نظام حقوقی ایران به انتقال مالکیت ناشی از اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال دستگاههای دولتی 39 63 709968 10.22034/mral.2024.2016812.1550 FA سعیده زرگر دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران اصغر عربیان دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران شهاب جعفری ندوشن استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2023 11 30 A common way of transferring ownership rights is the transfer resulting from the execution of mortgage documents, which is mostly forced and takes place without the owner's will. According to the mortgage documents, the debtor is usually made a pledge so that in case of non-fulfillment of obligations, the creditor can collect his claim from the mortgaged place based on this document. However, in some cases, the implementation of mortgage documents is challenging; such as when the property subject of the mortgage deed is among government property; In such a way that forced transfer is associated with difficulties or makes it completely impossible in practice. Due to the fact that in most countries, legal entities of public law can also become obliges of mortgage documents like private individuals, this challenge can be seen in many countries. In Iran's legal system, the mortgage execution documents for the property of some government agencies is associated with many ambiguous. Considering this issue, the current article has studied the most important ambiguous and challenges in this field and its findings indicate: the legal system that governs the execution of mortgage documents regarding property belonging to government institutions, according to the nature of the property (public or government), the type of actions (sovereignty or management) and the legal nature of the affiliated institution. (in terms of being a government institution, public non-governmental organization or a government company), it is different. Also, the implementation of mortgage documents regarding government institutions faces many legal and non-legal challenges. یکی از شیوه های رایج انتقال حق مالکیت، انتقال ناشی از اجرای اسناد رهنی است که چنین انتقالی عمدتا جنبه قهری داشته و بدون تمایل مالک صورت می گیرد. به موجب اسناد رهنی معمولا مدیون، مالی را وثیقه دین قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، داین با ابتنای بر این سند، طلب خود را از محل مورد رهن وصول نماید. با این حال در برخی موارد اجرای اسناد رهنی چالش‌برانگیز است؛ مانند زمانی که مال موضوع سند رهنی جزو اموال دولتی باشد؛ بطوری که انتقال قهری را با دشواری هایی همراه ساخته یا در عمل بکلی آن را ناممکن می نماید. با توجه به اینکه امروزه در بیشتر کشورها اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می توانند همانند اشخاص خصوصی، متعهد اسناد رهنی واقع شوند، این چالش در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظام حقوقی ایران، نیز اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال برخی از دستگاه‌های دولتی با ابهامات متعددی همراه است. با توجه به این موضوع مقاله کنونی به بررسی مهمترین ابهامات و چالش‌های موجود در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد: نظام حقوقی حاکم بر نحوه اجرای اسناد رهنی در خصوص اموال متعلق به نهادهای دولتی، با توجه به ماهیت اموال (عمومی یا دولتی بودن)، نوع اعمال (حاکمیتی یا تصدی‌گری) و ماهیت قانونی نهاد وابسته (از حیث موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و یا شرکت‌ دولتی بودن)، متفاوت است. علاوه بر این، اجرای اسناد رهنی در خصوص نهادهای دولتی با چالش‌های متعدد حقوقی و غیرحقوقی مواجه است. https://www.malr.ir/article_709968_ec796532a96ad0bb622872c4e9140550.pdf