انجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049741020220321The Desirable Model of State Intervention in the field of Social Security, Social Investment and the Requirements of Justiceالگوی مطلوب مداخله دولت در حوزه تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت113624773810.22034/mral.2021.541721.1219FAمحمدراسخاستاد حقوق و فلسفه، گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتیمارالبردباردانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20211028Abstract<br /><br />The idea of social investment has transformed and revised approaches to the scope and nature of welfare state interventions, particularly in the field of social security. In the past, the tendency towards privatization and regulation within the framework of neoliberal approaches to the social security system has led the advanced welfare state to reduce social security interventions, protections and benefits. The idea of replacing social security with social investment does not seem to provide all citizens with sufficient protection in the face of poverty and affects access to the right to social security. Providing immediate, sufficient, and comprehensive support that provides universal access to a minimum of resources requires a return to the distributive logic of social security and in continuation the determination of the limits and role of state in this area. In this study, with the aim of achieving the desired model of state interventions in the field of social security by a descriptive-analytical method, looking at the shortcomings of the theory of social investment state and relying on the requirements of justice in two titles "job as an asset" and "difference in internal endowments" the basis for a return to the distributive logic of social security has been identified. Accordingly, present study has concluded the necessity of accompanying social investment with compensatory interventions of the traditional welfare state in the form of benefits of the social security system.<br /><br />Keywords: internal endowments, social investment state, social investment, job as asset, social security systemچکیده<br /><br />ایده سرمایه گذاری اجتماعی رویکردها به حدود و ماهیت مداخلات دولت رفاه به طور خاص در حوزه تأمین اجتماعی را متحول ساخته و مورد بازبینی قرار داده است. پیشتر نیز گرایش به خصوصی سازی و مقررات گذاری در چارچوب رویکردهای نئولیبرال به نظام تأمین اجتماعی دولت رفاه پیشرفته را به سمت کاستن از مداخلات، حمایتها و مزایای تأمین اجتماعی هدایت کرده بود. بنظر میرسد جایگزینی تأمین اجتماعی با سرمایه گذاری اجتماعی حمایتی کافی از تمامی شهروندان در مقابله با فقر عرضه نکند و دسترسی به حق بر تأمین اجتماعی را متأثر سازد. ارائه حمایتی فوری، کافی و جامع که دسترسیای همگانی به حداقلی از منابع را تأمین کند مستلزم بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی و در تداوم آن تعیین حدود و نقش دولت در این حوزه است. در این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی مطلوب مداخلات دولت در حوزه تأمین اجتماعی با روشی توصیفی-تحلیلی، نگاهی به کاستیهای نظریه دولت سرمایه گذار اجتماعی و تکیه بر اقتضائات عدالت در دو عنوان «شغل به مثابه دارایی» و «تفاوت در استعدادهای درونی» مبنایی در بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی شناسایی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر ضرورت همراهی سرمایه گذاری اجتماعی با مداخلات جبرانی دولت رفاه سنتی در قالب مزایای نظام تأمین اجتماعی را نتیجه گرفته است. <br /><br />کلیدواژهها: استعدادهای درونی، دولت سرمایه گذار اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی، شغل به مثابه دارایی، نظام تأمین اجتماعیhttps://www.malr.ir/article_247738_4ea50fe53772b4b392d6d0b8e5fb33e0.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049741020220321Non-judicial solutions to the abuse of rights in commercial companiesراهکارهای غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکتهای دولتی377424662210.22034/mral.2021.540224.1204FAمهدیمحمدیدانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ،ایرانمحمدرضاپاسباندانشگاه علامه طباطباییJournal Article20211003One of the most important issues in corporate law is the abuse of rights by partners. Meanwhile, according to the rule of majority, which is the law governing commercial companies, the majority play a pivotal role in the decisions and actions of companies, the result of which can be the abuse of rights and powers in the interests of the minority. In other words, the application of the majority rule involves concentrating the company's forces in the hands of the majority of shareholders, which it can abuse. The research question is through what solutions restrictions can be imposed on the rule of law exercise by the majority so that this rule is not abused. The results of the research show that these solutions can be divided into judicial and non-judicial solutions and in this research only non-judicial solutions to combat abuse of rights in commercial companies have been examined. Non-judicial solutions refer to the agreements of the shareholders within the company, which are made according to the contract. This contract is approved in the form of articles of association in private and public companies, according to which the shareholders conclude agreements with each other and with the board of directors and the managing director. To answer the question, first the concept of abuse of rights and the rule of majority in commercial companies is examined and then non-judicial solutions to prevent abuse of rights are discussed.یکی از مسائل مهم حقوق شرکتهای تجاری، سوءاستفاده از حق از سوی شرکا است. در این میان بر اساس قاعده اکثریت که قانون حاکم بر شرکتهای تجاری است، اکثریت، نقش محوری را در تصمیمات و اقدامات شرکتها ایفا میکنند که نتیجه آن میتواند سوءاستفاده از حق و اختیارات در راستای منافع خود و نادیده گرفتن منافع اقلیت باشد. بهعبارت دیگر، اِعمال قاعده اکثریت، با تمرکز قوای شرکت در دستان اکثریت سهامداران که میتواند از آن سوءاستفاده کند، ملازمه دارد. سوال پژوهش این است که از طریق چه راهکارهایی میتوان محدودیت هایی بر قاعده اعمال حق توسط اکثریت پیشبینی کرد تا این قاعده مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که این راهکارها را میتوان به راهکارهای قضایی و غیرقضایی تقسیم کرد و در این تحقیق صرفا راهکارهایی غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکتهای تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. راهکارهای غیرقضایی اشاره به توافقات سهامداران در درون شرکت دارد که به موجب قرارداد صورت میگیرد. این قرارداد در شرکت های خصوصی و دولتی در قالب اساس نامه تصویب می گردد که به موجب این اساس نامه سهامداران با یکدیگر و با هیأت مدیره و مدیر عامل توافقاتی را منعقد می کنند. برای پاسخ به سوال، ابتدا مفهوم سوءاستفاده از حق و قاعده اکثریت در شرکتهای تجاری بررسی شده و سپس به راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوءاستفاده از حق پرداخته شده است.https://www.malr.ir/article_246622_c619a8a7f730ab6e251082c550309990.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049741020220321A legal Solution to Resolve the Conflicts of Interest in Implentation of Enviornmental Laws and Regulationsراهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست7510024814910.22034/mral.2021.538916.1188FAحسینشاه بیکدانشجوی دکترای دانشگاه قممحمد جوادحیدریاستادیار دانشکده الهیات دانشگاه قم .قم. ایرانمحمدنوذری فردوسیهاستاد یار دانشکده الهیات دانشگاه قم . قم . ایرانJournal Article20210914Abstract:Today, environmental crises have had a significant impact on various approaches to society, such as the physical and mental health of the people, as well as the political and economic security of the country. Studies show that mismanagement and lawlessness of some government agencies due to conflicts of interest (between ministerial interests and national interests) and the inefficiency of some structural environmental protection laws are key factors in the formation of environmental crises. In this Research, some environmental protection laws (such as Article 2) will be amended to overcome the existing environmental crises and challenges, and to resolve conflicts of interest of stakeholders. It is expected that the revision of this article will transform the High Council of Environment from an inter-branch and inter-ministerial administrative council to a multi-faceted governing council (between the three powers ، Executive, legislative and judicial ), which can lift the executive monopoly over the Environmental Protection Agencyچکیده:امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.https://www.malr.ir/article_248149_cc41242b78e6818b8830af595e3dd558.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049741020220321Feasibility Study of Judges Returning to Public Employment Rights after 110 Years: An Analysis of the Entry into Service (1911-2021)امکان سنجی بازگشت قضات به حقوق عام استخدامی پس از 110 سال: تحلیل مبحث ورود به خدمت (1400-1290)10112424924310.22034/mral.2020.136020.1056FAوحیدآگاهعضو هیت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی/دانشگاه علامه طباطبایی/ایران/ ایرانمهدیحسنوندکارشناسی ارشد، حقوق عمومی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران0000-0003-2074-6689Journal Article20210623Since the Judiciary Principles Act of 1911, judges have had special employment rules for any reason, including the status of judicial independence, and have been excluded from general employment laws and regulations. According to the National Employment Law approved in 1966, judges are excluded from the scope of this law and are subject to it only in the absence of special rules. This was also stipulated in Article 117 of the Civil Service Management Law. But to what extent has this particular regulation differed from the general employment law in the last 110 years, and to what extent has this distinction justified justification for more than a century? The aim of the study was to analyze the specific employment rules and regulations of judges in the field of entry into service and its compliance with general employment laws, and the topics of entry into service, types of employment and its general conditions were analyzed and applied. The result is that judges differ from staff in not anticipating contract employment, the possibility of exemption from military service, the maximum length of probation, the need for inherent citizenship and productive purity.قضات از زمان قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1290 تاکنون، به هر دلیل ازجمله جایگاه استقلال قضایی، ضوابط استخدامی خاص داشته و از شمول قوانین و مقررات عام استخدامی خارج بوده اند. وفق قانون استخدام کشوری مصوب 1345 ، قضات از شمول این قانون، خارج بوده و تنها درصورت نبود قواعد ویژه، مشمول آن هستند. امری که در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری هم، تثبیت شد. اما این قاعده گذاری خاص در 110 سال گذشته تا چه حد با قوانین عام استخدامی تفاوت داشته و این تمایز، چقدر بوده که خاص انگاری بیش از یک قرن را توجیه کند؟ پژوهش با هدف واکاوی قوانین و مقررات خاص استخدامی قضات در مبحث ورود به خدمت و تطبیق آن با قوانین استخدامی عام، انجام و موضوعات شیوه ورود به خدمت، انواع استخدام و شرایط عمومی آن، تحلیل و تطبیق داده شد. نتیجه آنکه قضات در عدم پیش بینی استخدام پیمانی، امکان معافیت از خدمت سربازی، حداکثر زمان خدمت آزمایشی، لزوم تابعیت ذاتی و طهارت مولد، حداقل مدرک تحصیلی، ممنوعیت عضویت در احزاب و فعالیت سیاسی و ضرورت مسلمانی، با کارمندان تفاوت دارند. اما نظر به یکسانی سایر ضوابط و تفاوت غیر چشمگیر تمایزات موجود، در مجموع، تفاوت چندانی میان ورود به خدمت قضات و کارمندان نیست و پیشنهاد می شود با حذف تفاوت های بی مبنا مانند امکان معافیت از سربازی قضات و در اصاح تورم قوانین، با اضافه کردن فصلی به قانون مدیریت و اختصاص چند ماده، به خاص انگاری قضات در آستانه قرن جدید، پایان داده شود.https://www.malr.ir/article_249243_717c033ec2f2371b1f271ad6b9ee78d3.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049741020220321Imposing restrictions on the right to build and renovate a building in view of laws and votes of General Assembly of the Court of Administrative Justiceتحدید حق احداث وتجدید بنا در آیینه قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری12514924774310.22034/mral.2021.534779.1171FAاحمدحسین پوریدانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریزآیتمولائیاستادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز/ایران- (نویسنده مسئول)محمدمظهریاستادیار دانشگاه تبریز0000-0002-2343-6400Journal Article20210726The principle of constitutionality of the law is reflected in the activities of administrative organizations through legal rules. So that while providing the public interest and facility, the right and virtue of private property is also observed. Mayors sometimes by making the excuse of having public plans at hand, refuse to perform their own legal duties in issuing permits to build or renovate building, and deprive persons of their legal rights of private ownership and subsequent results<br /><br />The present study seeks to investigate restriction of the right to own property in construction and renovation of buildings by municipalities, which are stated in the laws and rulings of the Administrative Court of Justice. Therefore, this study addresses the question: How is the restriction of the right to build or renovate by municipalities reflected in the laws and opinions of the General Assembly of the Court of Administrative Justice? In response to this question and by means of a descriptive-analytical method, the rules and the most common votes of General Assembly of the Court of Administrative Justice have been discussed. The outcomes show that decisions and actions leading to the illegal restriction of property rights of individuals, as the case to be, have been nullified or licensed by the General Assembly of the Court of Administrative Justice. This action besides stressing respect for the property rights of individuals, reminds training and monitoring municipal performances..اصل حاکمیت قانون در فعالیت نهادهای اداری در قواعد حقوقی منعکس است،تا ضمن تأمین منفعت عمومی،حرمت حق مالکیت خصوصی نیز رعایت شود.لیکن گاهی شهرداری ها به بهانه وجود طرحهای عمومی با امتناع از انجام تکالیف قانونی در صدور مجوز احداث یا تجدید بنا،با نقض حق اعمال مالکیت،سبب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه و آثار مترتب بر آن می شوند. <br /><br />هدف از مطالعه حاضر،بررسی تحدید حق مالکیت در احداث و تجدید بنا به وسیله شهردای ها است که در قوانین و آراء دیوان عدالت اداری آمده است.لذا این مطالعه به این سوال پرداخته است: با توجه به قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحدید حق احداث یا تجدید بنا به وسیله شهرداری ها معلول چه عواملی است؟در پاسخ به سوال با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی،به تجزیه و تحلیل مقررات و شایعترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان میدهد عمده دلایل امر نقص قوانین و تصمیمات خارج از اختیاربرخی مراجع است که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال تصمیم یا اعطای پروانه صادر شده است،اقدامی که ضمن تأکید بر حرمت حق مالکانه اشخاص،آموزش و نظارت بر عملکرد شهرداری ها را نیز یادآور میشود.https://www.malr.ir/article_247743_80c02a7befb39bcfc1383b12f26f2bfb.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049741020220321Situational prevention in context of public procurementسیاست های پیشگیری وضعی از فساد در قلمرو معاملات دولتی14917624713810.22034/mral.2021.539002.1189FAمحمد رضاالهی منشاستادیار گروه حقوق فقه و حقوق جزا ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.حمیدبرزگری دهجدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران.Journal Article20210916This study seeks to examine the pathology of preventive strategies in the field of public procurement in the Iranian legal system. Situational prevention seeks to understand the place, time, and manner of committing a crime. In situation prevention, we seek to change environments that host criminal behaviors so that these environments are less desirable for criminals. Given that public procurement still have the highest level of corruption, both in terms of quantity and price, it is important to examine how they are implemented and the effectiveness of anti-corruption policies in the area of public procurement. Descriptive-analytical research methods and tools are library information collection. The results of the research show that the situation prevention strategy based on the three theories of rational choice, daily activity and crime pattern, is very helpful due to victim-contentedness and focus on improving the environment in the fight against corruption in government transactions. In Iran, the use of situational prevention policy has recently been pursued more seriously by the legislature. However, an important part of the anti-corruption laws in government transactions in the field of prevention is a very old situation and needs to be revised. Some areas of situational prevention, such as transparency and soundness of government transactions in Iran, have major shortcomings.این تحقیق درصدد آسیبشناسی راهکارهای پیشگیرانه وضعی در قلمرو معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران است. پیشگیری وضعی به دنبال فهم مکان، زمان و چگونگی ارتکاب جرم است. در پیشگیری وضعی ما به دنبال تغییر محیطهایی هستیم که میزبان رفتارهای مجرمانه است تا اینکه این محیطها برای مرتکبین مطلوبیت کمتری داشته باشند. با توجه به اینکه معاملات دولتی کماکان بیشترین حجم فساد چه از نظر کمیت و چه از نظر قیمت را دارد، از اینرو بررسی نحوه اعمال و همچنین میزان کارآمدی سیاستهای پیشگیری وضعی از فساد در حوزه معاملات دولتی اهمیت مییابد. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزارها جمعآوری اطلاعات کتابخانهای است. نتیجه تحقیق نشان میدهد که راهکار پیشگیری وضعی بر مبنای سه نظریه انتخاب عقلانی، فعالیت روزمره و الگوی جرم، به دلیل بزهدیدهمحوری و تمرکز بر سالمسازی محیط در مبارزه با فساد در معاملات دولتی بسیار راهگشا است. در ایران استفاده از سیاست پیشگیری وضعی اخیرا با جدیت بیشتری از سوی قانونگذار دنبال شده است. با این-حال، بخش مهمی از قوانین مرتبط با مبارزه با فساد در معاملات دولتی در حوزه پیشگیری وضعی بسیار قدیمی و نیازمند بازنگری است. برخی حوزه پیشگیری وضعی ازجمله شفافیت و سلامت معاملات دولتی در ایران کاستیهای اساسی دارد.https://www.malr.ir/article_247138_062c3f4604ed9e7d372259a40a0da35f.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049741020220321The analysis of changing the employment type of war veterans from corporate employees to officially hired employees with emphasis on the administrative justice court decision.تحلیلی بر تبدیل وضعیت ایثارگران از شرکتی به رسمی با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری17720624814610.22034/mral.2021.542990.1227FAمهدیگودرزیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایرانحامدکرمیاستادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران ، ایرانتقیدشتیعضو گروه هیات علمی حقوق عمومی دانشگاه باقرالعلومJournal Article20211116Abstract;<br /><br />Right to work (employment) is one of the most important right, classified in the second generation of human right, has been emphasized in article 23 of the universal declaration of human right and has been recognized as one of the economic, social and culeural right in article 20of Islamic republic of Iran constitution.The necessity of equal terms in employment also has been mentioned in article 28 of Islamic republic of Iran constitution.Therefore lack of unreasonable diversity of employment contract is one of the issues discussed in hiring systems. Due to this matter, employment form change is one of the most emportant issues in employment law and a prerequisite for job safety and right to employment.This research, which has been conducted through an analytical-descriptive approach, aims to analyze the regulations of employing corporate employees and changing their type to officially employed. It also answers the question of whether all corporate employees are entitled to petition to have their type changed to officially employed.The answer is that the government is required to officially employ those corporate employees who are liable to clause 21 of the general law of serving war veterans and have been hired during the period when the fifth five-years-long development plan was in practice,according to the stipulated terms in the article and clause 44 of the aforementioned law and the subsequent revisions.This possibility has been predicted in article of cluse 87 of the law of the sixth five-years-long development plan.<br /><br />Keywords:Corporate employees,Formal employment,Status change,Employment, Court of Administrative Justice.چکیده: <br /><br />تبدیل وضعیت از مهمترین و کلیدیترین مباحث حقوق استخدامی به شمار میرود که در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی به آن پرداخته شده است اما ابهامات و نارسائیها در این حوزه بسیار است. یکی از انواع به کارگیری در دستگاههای اجرایی جذب افراد به صورت شرکتی میباشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این بهکارگیری و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی از مسائل مهم حقوق استخدامی ایران به شمار میآید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی رغبت زیادی برای کارکنان شرکتی در تبدیل وضعیت ایجاد میکند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع میباشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، قصد دارد شرایط و ضوابط به کارگیری کارکنان شرکتی و تبدیل وضعیت آنها را به رسمی تشریح نماید و به این سوال پاسخ داده است که آیا همه افرادی که به صورت شرکتی بکارگیری میشوند میتوانند تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را نمایند؟ پاسخی که میتوان ارائه نمود این است که دولت موظف است کارکنان شرکتی مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بهکارگیری نموده است، بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. چنین امکانی در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم نیز پیش بینی شده است.<br /><br />واژگان کلیدی: کارکنان شرکتی، استخدام رسمی، تبدیل وضعیت، بهکارگیری، دیوان عدالت اداریhttps://www.malr.ir/article_248146_ab1a4ee2c3a780ef31f3eb2c97d8f614.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049741020220321Insurance Principle on the Land Registration System of England and Iranاصل تضمین در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران20723524815510.22034/mral.2021.540028.1201FAعباسمیرشکاریاستادیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.جمشیدزرگریدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق سردفتری اسناد رسمی، دانشکده حقوق ثبت و مدیریت قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.0000-0002-8004-2969Journal Article20210930As a result of incorrect registration information, if persons who acted on the basis of this information are damaged, according to the general rules, the injured party must claim compensation for that damage by filing a lawsuit then proving the elements of civil liability. Given the difficulty of proving these elements, as well as the possibility of injurious' financial inability, will not guarantee that the injured party will be fully compensated. This result will ultimately be to the detriment of persons who have trusted and acted on the registration system. Therefore, in the legal system of Australia and then, the United Kingdom, a mechanism called Insurance Principle was created. This principle, by guaranteeing the financial value of Title lost as a result of incorrect registration information by the government, prevents the loss of public trust in the registration system and the damage to persons. This research has been written in descriptive, analytical and historical methods, also using authoritative library and electronic sources and it is examined the history of Insurance Principle in Australia and the United Kingdom, under what conditions the economic security of registered land title is guaranteed in the registration system, on what basis was it established and what will be the consequences of its realization. Also, by examining the Iranian legal system, it is observed that the Insurance Principle has not been realized in the Iranian registration system, therefore, it is proposed to the legislature to use this principle to achieve public trust in the registration system.در فرضی که بر اثر اطلاعات ثبتی نادرست به اشخاصی که بر مبنای این اطلاعات، اقدام کردهاند، خسارتی وارد شود، به موجب قواعد عمومی، زیاندیده میباید طرح دعوا کرده و با اثبات ارکان مسئولیت مدنی، جبران زیان وارده به خویش را مطالبه کند. با توجه به دشواری اثبات این ارکان و نیز، با توجه به احتمال عدم توانایی مالی عامل زیان، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که خسارت زیاندیده به طور کامل جبران شود. این امر، در نهایت، به زیان اشخاصی خواهد بود که به نظام ثبتی اعتماد کرده و بر اساس آن، اقدام کردهاند. برای همین، در نظام حقوقی استرالیا و سپس، انگلستان، سازوکاری به نام اصل تضمین پیشبینی شد. اصل مزبور با تضمین ارزش مالی دارایی از دست رفته در نتیجه اطلاعات ثبتی نادرست توسط دولت، از سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبتی و تضرر اشخاص جلوگیری مینماید. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهرهگیری از منابع معتبر کتابخانهای و الکترونیکی صورت گرفته است و در آن بررسی میشود که اصل تضمین با چه سرگذشتی در نظام ثبتی استرالیا و انگلستان رسوخ کرده، بنابر چه شرایطی امنیت اقتصادی داراییهای غیرمنقول ثبت شده تضمین میشود، تاسیس آن بر چه مبانی استوار است و تحقق آن چه آثاری در پی خواهد داشت. پس از آن، با تتبع در نظام حقوقی ایران، مشاهده میشود که اصل تضمین در نظام ثبتی ایران تحقق نیافته است، برای همین، به مقنن، پیشنهاد میگردد برای جلب اعتماد عمومی به نظام ثبت، از اصل یاد شده، استفاده کند.https://www.malr.ir/article_248155_e7fbab4cd96dd80310fec84a64fd6ff1.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049741020220321A comparative study of transparency assurance mechanisms in state-owned enterprisesمطالعه تطبیقی سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکتهای دولتی23526024815410.22034/mral.2021.539915.1207FAمحمدصادقفراهانیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانرضاطجرلوعضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران0000-0003-2264-0343روحاللهقلیخانیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهرانJournal Article20211009State-owned enterprises established to facilitate the proper provision of public services by governments have become one of the ambiguities in the geometry of public law in the country due to the lack of a coherent and precise legal system that regulates their activities. One of the most important shortcomings of the domestic public law system in this regard is the lack of effective monitoring methods on the performance of these enterprises, which has increased the incidence of corruption in them. "Creating transparency" as a way to prevent corruption while developing and strengthening their accountability and oversight is one of the most basic solutions to this problem that the present article seeks to find a suitable mechanism to ensure it. The present study utilizes library studies and adopts a descriptive-analytical approach, while enumerating the principles governing the realization of administrative and financial transparency of these companies, including "establishing the most appropriate methods of accountability", "applying organizational transparency", "participation with stakeholders in programs to combat "Corruption" and "Ensuring transparency in corporate ownership", its practical realization in countries around the world under the four models of "submitting a comprehensive annual report", "creating an internal audit process", "disseminating information" and "inserting the budget of state-owned companies in the budget law" Has examined and highlighted the gaps in the domestic legal system in this regardشرکتهای دولتی که به منظور تسهیل ارائهی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولتها ایجاد شدند، به واسطهی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسهی حقوق عمومی کشور بدل شدهاند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکتها است که زمینهی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارتپذیری آنها، از اساسیترین راهکارهای حل این معضل به شمار میرود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکتهای دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکتها از جمله «استقرار مناسبترین شیوههای پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامههای مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکتها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائهی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکتهای دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی و روش جمعآوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.https://www.malr.ir/article_248154_d0e0c420bee06a71fa21bf40d162d5f4.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049741020220321Legal Challenges to the Punishment of the Building Violations in the Area of the Article 99 Commission’s Action--چالش های حقوقی اخذ جرایم تخلفات ساختمانی در حیطه عمل کمیسیون ماده 9926128624713610.22034/mral.2021.535484.1206FAفریبرزصارمی نوریگروه حقوق عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایرانخدیجهشجاعیانگروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.کورشاستوار سنگریگروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.Journal Article20211003The commission established based on the note 2 to the paragraph 3 of article 99 of the municipalities law is the authority trying the building violations in the area of the performances by the rural municipalities (within the village limits) and sectorial municipality (outside the limits and fronts of the cities). The sentences issued by this commission are faced with a lot of objections and ambiguities in case of ordering the acquisition of fines due to the legal shortcomings regarding their calculations. In between, the highest inefficiency pertains to the process of enactment, acquisition and spending of the fines by the sectorial municipalities. The directive no.1120996 that was passed on 17th of October, 2015, by the minister of interior announces the process of the trial for the building violations by the aforementioned commission. Although these instructions somewhat compensate for the shortfalls existent in the trial procedure by this quasi-judicial institution, the enforcement of the commission’s sentences for the acquisition of the fines is not laid on a proper legal foundation. The present study uses a descriptive and analytical method to investigate and scrutinize the issue from the legal perspectives so as to explore the hidden angles of the bottlenecks to the enforcement of the sentences in the aforementioned area.کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مرجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی در حوزه عملکرد دهیاری (در محدوده روستا) و بخشداری (خارج از محدوده و حریم شهرها) می باشد. آرای این کمیسیون چنانچه بر اخذ جریمه تعلق گیرد به دلیل خلاء قانونی در هنگام محاسبه میزان آن، در اجرا با ابهامات و ایرادات همراه است. در این بین بیشترین ناکارآمدی مربوط به فرآیند وضع، اخذ عوارض و هزینه کرد جریمه تخلفات ساختمانی توسط بخشداری است. دستورالعمل شماره 1120996 مورخ 25/8/1394 صادره از سوی وزیر کشور روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور را اعلام داشته است گرچه این دستورالعمل تا حدودی نواقص موجود در روند دادرسی این نهاد شبه قضایی را مرتفع نموده لیکن کماکان اجرای آرای کمیسیون در هنگام اخذ جرایم بر مبنای محکم قانونی استوار نیست. در این تحقیق سعی شده با توصیف و تحلیل این امر از منظر حقوقی زوایای پنهان تنگناهای اجرای آراء در زمینه مورد اشاره مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.https://www.malr.ir/article_247136_738247778f227f01d7de876cf6cb3327.pdf