انجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221The independence of the association of lawyers and its administrative and organizational structure in the legal system of Iran and Franceاستقلال کانون وکلا و ساختار اداری و تشکیلاتی آن در نظام حقوقی ایران و فرانسه133570963410.22034/mral.2023.2014855.1539FAعلی اکبرشاهنظری کرباسراییدانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.ولی الهانصاریاستاد، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.عزیزالهفضلیاستادیار، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20231101The community of lawyers in the board of the legal institution is an educated part of the civil society that plays a reviving role in the domestic and international spheres and a central role in protecting individual rights and fulfilling the rights of society and strengthening the foundations of justice. The real aspect is undeniable. Due to the importance of the agency and its independence, several laws have been approved so far to maintain the independence and non-dependence of various aspects of this institution. Therefore, how to design the structure, organization and their administrative and financial relations is one of the most sensitive issues to be considered in the category of independence and legal function of this institution, which has been taken into consideration in all countries. For this purpose, in this analytical-descriptive study, the status of the independence of the legal profession and its administrative and organizational structure in the legal system of Iran and France was examined. The results showed that despite the legal and functional differences in both countries, there are similarities in terms of the administrative and organizational structure of the lawyers' association and also in terms of the laws governing this profession.جامعه وکلا در هیئت نهاد وکالت، بخش فرهیخته جامعه مدنی است که نقش احیاگر را در حوزه داخلی و بین المللی و نقش محوری در صیانت از حقوق فردی و استیفای حقوق جامعه و تقویت پایه های عدالت دارد و این برتری هم از جنبه عقلانی و هم از جنبه واقعی، اصلی انکار ناپذیر است. به دلیل اهمیت نهاد وکالت و استقلال آن، قوانین متعددی تاکنون به تصویب رسیده است تا استقلال و عدم وابستگی از جنبه های مختلف این نهاد را نیز حفظ نماید. لذا چگونگی طراحی ساختار، تشکیلات و مناسبات اداری و مالی آنها، یکی از حساس ترین امور مورد ملاحظه در مقوله استقلال و کارکرد قانونی این نهاد است که در تمامی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور در این مطالعه که بصورت تحلیلی -توصیفی انجام گرفته است، وضعیت استقلال نهاد وکالت و ساختار اداری و تشکیلاتی آن در نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که در هر دو کشور مورد بررسی علیرغم وجود تفاوتهای قانونی و کارکردی، مشابهت هایی از نظر ساختار اداری و تشکیلاتی کانون وکلا و همچنین از نظر قوانین ناظر بر این صنف وجود دارد.https://www.malr.ir/article_709634_521bf24aa2e259d1802335fab08e6dbc.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221Examining the conflict between the proof of the claim and the testimony in Iranian lawبررسی تعارض ادله اثبات دعوی با شهادت در حقوق ایران376171316410.22034/mral.2024.2013687.1541FAتقیجعفریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی ، واحد امارت متحده عربی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، امارات، ایران.حسینمهرپور محمد آبادیاستاد ،گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی(استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات)، (نویسنده مسئول)علیرضامظلوم رهنیاستادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ، ایران. (استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات).Journal Article20240101The proofs of the claim are used to prove the right against the proposed claim. But sometimes there is a conflict between these arguments. This conflict is realized when the validity of two reasons is certain and there is a conflict between their meanings. In order to solve the conflict of evidences, the jurists first look for the preferred aspects and try to make one of the evidences superior to the other in some way and thus resolve the conflict. Inevitably, the fallout theory is applied. The method of this research is practical in terms of its purpose and descriptive and analytical in terms of execution method and the means of collecting information and data is documentary and library. Also, the purpose of this article is to examine the conflict between official documents and testimony as two important reasons in administrative and civil proceedings. The findings of this research show that the main rule to resolve the conflict of evidence is to pay attention to the ultimate goal and destination of the legal system in the field in which the conflict occurs, for example, in the field of contracts, pay attention to the common intention of the parties, and in the conflict of legal evidence, pay attention to The spirit of the words of the subject and the purpose of the legislator and in the conflict in judicial evidence and judicial justice require arriving at the truth.ادله اثبات دعوی به منظور اثبات حق در مقابل ادعای مطروحه بکار می روند . اما برخی اوقات بین این ادله تعارض پیش می آید. این تعارض هنگامی محقق می گردد که اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آن ها باشد. برای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیهی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود. روش این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین هدف مقاله حاضر این است که تعارض اسناد رسمی با شهادت را به عنوان دو دلیل مهم در دادرسیهای اداری و مدنی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله، توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی حوزهای است که تعارض در آن واقع شده است مثلاً در حوزه قراردادها توجه به قصد مشترک طرفین و در تعارض ادله قانونی توجه به روح الفاظ موضوعه و هدف قانونگذار و در تعارض در ادله قضایی و عدالت قضایی وصول به حقیقت را اقتضاء می کند.https://www.malr.ir/article_713164_bd72ebf1cb842a3fbb7cf6d22a41da12.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221Public announcement of lands and its effect on ownership and ownership documents (with emphasis on the opinions of the Supreme Court and Court of Administrative Justice)عمومی اعلام کردن اراضی و اثر آن بر حقوق مالکیت و اسناد مالکیتی (با تاکید بر آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری)638371706010.22034/mral.2024.2037902.1643FAمحمدحسینمعصومیدانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهرانحسینرحمت اللهیدانشیار حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهرانرحیمپیلواردانشیار دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20240827Among the important issues in public law is the discussion of publicizing lands or, as the French interpret, land delimitation. In different legal systems, the most important reason for the creation of public ownership is that the competent authority of the government determines the land or declares it public or national. This action of the government is not only important from the point of view of public law, but also from the point of view of private property rights and registration law of the origin of the works. This article seeks to examine two important issues. First, what is the nature of the public declaration of lands by the government compared to the issue in private law, and secondly, registration law as between public and private law, what effects and impressions does it see from public announcement. Does the government need ownership documents to verify its ownership, and what will happen to the ownership documents of individuals that previously existed before making them public? This research, which has been carried out by analytical-descriptive method, has briefly reached the following results according to the laws, legal doctrine, opinions of the Supreme Court and the Court of Administrative Justice: First, although public announcement leads to public ownership by the government, it is a sovereign act. Second, because of the sovereignty of the action, firstly, the government does not need an official ownership document and secondly, previously issued and conflicting ownership documents are automatically invalidated and no longer have legal value.از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظامهای حقوقی مختلف، مهمترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.https://www.malr.ir/article_717060_a6edc6a380c84814cfa44bd221dbee32.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221Pathology of conflict of interests and participation of consulting engineers in technical and executive system projects of the countryآسیبشناسی تعارض منافع و سهمخواهی مهندسان مشاور در پروژههای نظام فنی و اجرایی کشور8512570942710.22034/mral.2023.2013859.1534FAرسولحیدری مهارلوئیدانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت، گروه مدیریت پروژه، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.محمدحسینصبحیهدانشیار، گروه مدیریت پروژه، ، دانشکدة هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،0000-0003-1836-3347هانیاربابیاستادیار، گروه مدیریت پروژه، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.Journal Article20231104Conflict of interest is a situation where personal interests conflict with the impartial and non-discriminatory performance of professional duties and legal powers of individuals, and the existence of a conflict of interest can prevent organizations from achieving their goals. The reports of the relevant organization and the data obtained from the interviews with the activists of the country's technical and executive system indicate the existence of severe situations of conflict of interest on the part of the consulting engineers in providing services, so that the program and budget organization, through a circular, established a framework for management Conflict of interest and prevention of collusion in referral work has been notified to the consultants. This research has presented a theoretical model of factors affecting the management of conflict of interests in consulting engineering companies active in the country's technical and executive system projects, and based on foundation data theory and by conducting 24 semi-structured interviews and after reaching theoretical saturation, with Data analysis has been done through three stages of open, central and selective coding, during which the main and sub-categories have been identified and linked to each other, and finally a theoretical model has been presented.تعارض منافع موقعیتی که منافع شخصی با انجام بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفهای و اختیارات قانونی افراد دچار تعارض گردد و وجود تعارض منافع می تواند سازمان ها را از رسیدن به اهداف خود باز دارد. گزارش های سازمان ذیربط و داده های حاصل از مصاحبه با فعالان نظام فنی و اجرایی کشور حاکی از وجود موقعیت های شدید تعارض منافع از سوی مهندسن مشاور در ارائه خدمات می باشد، به نحوی که سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه ای، چارچوبی را برای مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار به مشاوران ابلاغ نموده است. این پژوهش به ارائه مدل نظری عوامل مؤثر بر مدیریت تعارض منافع در شرکت های مهندسین مشاور فعال در پروژههای نظام فنی و اجرایی کشور پرداخته است و بر اساس نظریة داده بنیاد و با انجام 24 مصاحبه نیمه ساخت یافته و پس از رسیدن به اشباع نظری، با تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است، که طی آن مقوله های اصلی و فرعی شناسایی و به یک دیگر مرتبط شده اند و در نهایت نیز مدل نظری ارائه شده است.https://www.malr.ir/article_709427_9d4789311eed9c44135396b7cb1f9d98.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221The approach of Iran's judicial system to the forced transfer of private properties and lands to executive organizationرویکرد نظام قضایی ایران به انتقال قهری املاک و اراضی خصوصی به دستگاههای اجرایی12715170896810.22034/mral.2023.2014008.1535FAسعیدهزرگردانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایراناصغرعربیاندانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانشهابجعفری ندوشناستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20231021Throughout the history of human life, one of the most challenging issues related to the ownership of immovable property has been its forced transfer to the government. for protecting the right of individual property, nowdays, in most countries, forced transfer of lands and properties conditions to the government have been systematized in the light of laws and regulations. In Iran's legal system, this issue has been regulated in laws. However, this issue has many challenges for various reasons. For this reason, this article, after examining the conditions of forced property acquisition by the executive organizations, has examined these challenges from the perspective of the Iranian judicial system and its findings indicate forced acquisition by the executive organizations has several conditions, which include: the approved plan, the need of the executive organization, securing the plan's implementation financial credit, the plan's implementation necessity, and the absence of national and state lands. In addition, the property price determination, the delay in property price payment and the delay in the implementation of the project are the most important challenges of forced acquisition in Iran, and part of these challenges are due to the ambiguity in the laws and legal loopholes in this field.در طول تاریخ حیات بشری، یکی از چالش برانگیزترین مسایل مربوط به حق مالکیت بر اموال غیرمنقول، انتقال قهری آن به دولت بوده است. در راستای حمایت از حق مالکیت فردی، در عصر کنونی در بیشتر کشورها شرایط انتقال قهری اراضی و املاک به دولت در پرتو قوانین و مقررات، نظام مند شده است. در نظام حقوقی ایران نیز این مساله بویژه در نیم قرن اخیر در قوانین ضابطهمند شده است. با این حال این موضوع به دلایل مختلف، دارای چالشهای متعددی است. به همین جهت، مقاله کنونی پس از بررسی شرایط تملک قهری املاک توسط دستگاه های اجرایی به بررسی این چالشها از منظر نظام قضایی ایران، پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد تملک قهری از سوی دستگاه های اجرایی دارای شرایط متعددی است که عبارتند از: وجود طرح مصوب، نیاز دستگاه اجرایی، تامین اعتبار اجرای طرح، ضروری بودن اجرای طرح و عدم وجود اراضی ملی و دولتی. علاوه بر این، تعیین بهای ملک، تاخیر در پرداخت بهای ملک و تاخیر در اجرای طرح، مهمترین چالشهای تملک قهری در ایران به شمار می آیند که بخشی از این چالش ها به ابهام در قوانین و خلاءهای قانونی موجود در این زمینه باز می گردد.https://www.malr.ir/article_708968_e7893b7a45a7b0570f63cc2bc345183d.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221Legal pathology of conflict of interest management in the public sector; the research case of Iran's legal systemآسیب شناسیِ حقوقی مدیریتِ تعارضِ منافع در بخش عمومی؛مورد پژوهشی نظام حقوقی ایران15317771996310.22034/mral.2024.1998887.1450FAعلیمشهدیدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قمزهرازندیهدانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه قم0000-0002-5139-8018محمدمهدی فرعضو هیئت علمی مرکز پژوهشی مبنا (مربی)؛ دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)0000-0001-8475-5395Journal Article20230323Family appointments, orders and lobbying, rent-making shareholdings of parliamentarians, etc. have occupied the minds of researchers in the field of anti-corruption. The traces of many corruptions can be traced in the keyword "conflict of interest". Although the existence of a conflict of interest is not equal to the occurrence of corruption, without a doubt, its biggest factor is the existence of various situations of conflict of interest that puts a person at the crossroads of personal or national interest. Although in the Islamic society, attribution to piety, internal control and moral qualifications are among the conditions for holding office, relying on creative virtues does not negate the government's responsibility in resolving situations of conflict of interest. The main question of the research is what causes and factors have caused the conflict of interests in Iran to such an extent that we can talk about the alarm of a crisis in the political and administrative system of Iran. The upcoming article, which deals with the study of library resources related to the topic by qualitative analysis method, is that the main factors of corruption arising from the situation of conflict of interests with a legal approach, are in three areas of causes: a. Normative: caused by a disruption in legislation in a formal way; b. Structural: arising from cases such as the union of rule-making, executive and observer positions; J. Behavioral: It is caused by things such as a disturbance in the observance of professional ethics.انتصابات خانوادگی، سفارشها و لابیگریها، سهامداریهای رانتساز نمایندگان پارلمان و ... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» میتوان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بیتردید بزرگترین عامل آن، وجود موقعیتهای گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار میدهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیتهای اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیتهای بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آوردهاند تا حدی که میتوان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانهای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانونگذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاههای قاعدهگذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفهای نهفته است.https://www.malr.ir/article_719963_cdd0114ea769329f1768f931437a374c.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221The effect of international sanctions on the violation of the right to the health of citizens and the human rights obligations of governmentsتأثیر تحریمهای بینالمللی بر نقض حق بر سلامت شهروندان و تعهدات حقوق بشری دولتها17919971476610.22034/mral.2024.2015004.1561FAامیر محمدپارسارشته حقوق عمومی دانشجوی دکترا
دانشگاه آزاد واحد دامغانامیر حسینملکی زادهدکتری حقوق بینالملل
دانشیار
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدJournal Article20240228The right to health as an inherent right means that everyone has the right to achieve the highest standard of physical and mental health, and this right includes all medical services, public health, adequate food, suitable housing, a healthy work environment, and a clean environment. includes The existence of different dimensions for health, various areas related to health and various factors influencing it have made it difficult to define the said right, and governments are required to take measures in a wide area to ensure the possibility of a healthy life, some of these obligations require immediate action and some They should be realized over time. Iran has also recognized and supported this right by approving various laws and regulations in the field of health as well as joining various international conventions. It seems that the position of this right in the Iranian legal system is explained by examining these laws and regulations. In this article, while reviewing the laws and regulations that recognize this right, we have expressed the concept and position of the right to health in Iran's legal system. Our findings show that the existence of some laws and regulations in this field has increased people's enjoyment of this right, but criminal protection has been neglected.حق بر سلامت به عنوان یک حق ذاتی به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمیگیرد. وجود ابعاد مختلف برای سلامتی، حوزههای گوناگون مرتبط با سلامتی و عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده است و دولتها برای تأمین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی میباشند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند. ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیونهای مختلف بینالمللی این حق را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است که به نظر میرسد جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران با بررسی این قوانین و مقررات تبیین میگردد؛ در این مقاله ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که این حق را به رسمیت شناختهاند به بیان مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران پرداختهایم. یافتههای ما نشان میدهد که وجود برخی قوانین و مقررات در این زمینه موجب افزایش برخورداری افراد از این حق شده اما حمایت کیفری از آن مورد غفلت قرار گرفته است.https://www.malr.ir/article_714766_64389559adeb1ed9b15a205bfe8e5405.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221Civil liability resulting from the disclosure of confidential information in the stock market and the role of governance
With a comparative study of Iran's legal system and common lawمسئولیت مدنی ناشی از افشای اطلاعات نهانی در بورس و نقش حاکمیت با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کامن لا20122371133510.22034/mral.2024.2014240.1538FAمهدیافتخاری سولادانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران،عباسپهلوان زادهاستادیار، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ،ایرانسوده حامدتوسلیاستادیار، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ،ایرانJournal Article20231210The purpose of this study was to investigate the civil liability of disclosure of confidential information in the stock market, with a comparative study of Iranian law and common law. Confidential information in the stock exchange organization is one of the most vital trading elements and the foundation of many decisions in stock exchange transactions is dependent on it. In Iran's legal system and common law, the publishers and holders of primary and secondary information are the custodians of disclosure of known information and are obliged to disclose it equally and simultaneously among investors. In both systems, the information is considered confidential until it is disclosed through legal channels. And the responsibility of its care and maintenance rests with the trustees. The results indicated that the unauthorized disclosure of confidential information in the common law has absolute liability. While the approach of Iranian laws is based on the general rules of contracts and liability, based on fault. In the common law legal system, the unauthorized disclosure of information is not liable unless a transaction is made based on it, while from the perspective of Iranian law, as soon as the unauthorized disclosure of information is made, civil liability will be incurred. It seems that the laws of the common law legal system can cover some legislative gaps in the legal system of Iran in the field of disclosure of confidential information in the stock market.هدف مطالعه حاضر، بررسی مسئولیت مدنی افشای اطلاعات نهانی در بورس، با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامنلا بود. اطلاعات نهانی در سازمان بورس، ازجمله حیاتیترین عناصر معاملاتی بوده و بنای بسیاری از تصمیمات در معاملات بورسی، به آن وابسته است. در نظام حقوقی ایران و کامنلا، ناشران و دارندگان اطلاعات اولیه و ثانویه، متولیان افشای اطلاعات شناخته شده و مکلف به افشای برابر و همزمان، بین سرمایهگذاران میباشند. در هر دو نظام، تا زمانی که اطلاعات از مسیر قانونی افشا نشده، نهانی محسوب میگردد. و مسئولیت مراقبت و نگهداری از آن بر عهده متولیان است. نتایج بیانگر آن بود که افشای غیر مجاز اطلاعات نهانی در حقوق کامنلا دارای مسئولیت محض میباشد. در حالی که رویکرد قوانین ایران بر مبنای قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت، بر تقصیر استوار است. در نظام حقوقی کامنلا، افشای غیر مجاز اطلاعات فاقد مسئولیت است مگر آنکه بر اساس آن معاملهای صورت پذیرد، در حالی که از منظر حقوق ایران، به محض افشای غیر مجاز اطلاعات، مسئولیت مدنی مترتب خواهد شد. به نظر میرسد قوانین نظام حقوقی کامنلا میتواند برخی خلاءهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در حوزه افشای اطلاعات نهانی در بورس را تحت پوشش قرار دهد.https://www.malr.ir/article_711335_66a9757993aef3df4aeb7cb74e1f5a6c.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221Examining the assignment statute and separation of private and public companies from the perspective of public law in Iranبررسی نظام واگذاری و تفکیک بنگاه های خصوصی و عمومی از منظرحقوق عمومی در ایران22524370896910.22034/mral.2023.2013055.1525FAچنگیزمسیب زادهدانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایرانعلیپورعباساستادیار، گروه حقوق، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایرانحسینملکوتیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانJournal Article20231007The concept of privatization in Iran's economy is in a kind of conceptual and functional link with the policies announced in Article 44 of the Constitution. Accordingly, the implementation steps of this policy will change the position of the government from the position of executive to the status of supervisor and leader. In the process of privatization and transfer of public enterprises to the private and non-governmental sector, various issues emerged from the perspective of public law. Among these issues was the entry of non-governmental public institutions in the field of assigning companies and economic enterprises to these institutions. From this perspective, the problems of separating private and public sectors appeared more and more. This type of handovers has led to issues such as weakening the principle of accountability, impairing the principle of transparency, the possibility of violating the principle of equality, which is discussed in this article.<br /><br />this article.مفهوم خصوصی سازی در اقتصاد ایران در نوعی پیوند مفهومی و کارکردی با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد. بر همین اساس گام های اجرایی این سیاست دولت را از جایگاه مجری به وضعیت ناظر و راهبر تغییر جایگاه میدهد. در روند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی و غیر دولتی مسائل گوناگونی از منظر حقوق عمومی پدید آمد. از جمله این مسائل ورود نهاد های عمومی غیر دولتی در حوزه واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به این نهاد ها بود. از این دریچه معضلات تفکیک بخش های خصوصی و عمومی هر چه بیشتر پدیدار شد. این جنس از واگذاری ها مسائلی از قبیل کمرنگ شدن اصل پاسخگویی، خدشه دار شدن اصل شفافیت، احتمال نقض اصل برابری را در پی داشته است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.<br /><br />است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.https://www.malr.ir/article_708969_d047583f033cb96634914380ae69c6ea.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221The Challenges Facing the Iraqi Constitutional Law System in the Light of The Rule of Law Principleچالش های فراروی نظام حقوق اساسی عراق در پرتو اصل حاکمیت قانون24526571564710.22034/mral.2024.2034322.1628FAدژوارانور احمددانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.عبادروحیاستادیار گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.جوانمیرعبداللهیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.Journal Article20240723The Iraqi constitution was approved in 2005 with the aim of creating a democratic country under the rule of law. Nevertheless, the transition to a law-abiding Iraq has faced significant challenges. This article, using a descriptive method, examines the complex obstacles in the constitutional rights system of Iraq that prevent the realization of the rule of law. The key issues are: ambiguities and internal contradictions in the constitution, disputes arising from the federal structure, the judiciary lacking independence and widespread corruption. The results indicate that the most important constitutional challenges for the rule of law in Iraq are: ambiguity and internal contradictions, federalism and power sharing, weakness of the judiciary, corruption and lack of accountability. The implications of these challenges are profound: they jeopardize the protection of human rights, discourage investment, and hamper economic growth. Finally, a fragile rule of law hinders Iraq's progress toward creating a just, fair, and stable society. A strong rule of law serves as the bedrock of a functioning democracy, ensuring that all individuals, regardless of status, are subject to the fair and consistent application of the law, and fosters predictability and trust in the legal system. In addition, a strong rule of law is essential to attract investment, stimulate economic development and protect human rights.قانون اساسی عراق در سال 2005 با آرمان ایجاد یک کشور دموکراتیک تحت حاکمیت قانون به تصویب رسید. با این وجود، گذار به سوی عراق مطیع قانون با چالش های مهمی مواجه شدهاست. این مقاله با روش توصیفی، به بررسی موانع پیچیده در سیستم حقوق اساسی عراق می پردازد که مانع تحقق حاکمیت قانون می شود. مسائل کلیدی عبارتند از: ابهامات و تناقضات داخلی در قانون اساسی، اختلافات ناشی از ساختار فدرال، قوه قضاییه فاقد استقلال و فساد فراگیر. نتایج حاکی است مهمترین چالش های قانون اساسی برای حاکمیت قانون در عراق عبارتند از: ابهام و تناقضات درونی، فدرالیسم و اشتراک قدرت، ضعف قوه قضائیه، فساد و عدم پاسخگویی. پیامدهای این چالش ها عمیق است: حفاظت از حقوق بشر را به خطر می اندازد، سرمایه گذار را دلسرد می کند و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. در نهایت، یک حاکمیت قانون شکننده مانع از پیشرفت عراق به سوی ایجاد جامعه ای عادلانه، عادلانه و باثبات می شود. حاکمیت قانون مستحکم به عنوان بستر یک دموکراسی کارآمد عمل میکند و تضمین میکند که همه افراد، صرفنظر از موقعیت، مشمول اجرای منصفانه و منسجم قوانین هستند و قابلیت پیشبینی و اعتماد به سیستم حقوقی را تقویت میکند. علاوه بر این، یک حاکمیت قانون قوی برای جذب سرمایه گذاری، تحریک توسعه اقتصادی و حفظ حقوق بشر ضروری است.https://www.malr.ir/article_715647_27c28d9ef014c200f724d91840bb3b0a.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221Jurisdiction of the Administrative Court of Justice considering the complaints against natural personsصلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از اشخاص حقیقی26729570124910.22034/mral.2023.560124.1354FAمحمدحسنونددانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه0000-0001-6950-036Xمحمدپُرسادانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران/ بازپرس دادسرای امور جنایی و جرایمحدیثهداودیپژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایران/ مدرس دانشگاهJournal Article20220813According to Article 10 of the Law on Organizations and Procedures of the Court of Administrative Justice, the existing reason for the Court of Administrative Justice (CAJ) is to realize accountability, rule of law and judicial control in public institutions, by judicial review on people's complaints and protests against public institutions, officials and assignees. Despite the clarity of the law and the institutionalization of the judicial review of complaints against public institutions in Iran's legal system, complaints against the officials and assignees of the institutions subject to the law are not very common in the procedure of the CAJ and have practically been neglected. Whereas, in many cases, the employees are responsible for illegal acts and decisions of administrative institutions; hence, recognizing personal administrative responsibility can effectively lead to the rule of law and prevent illegal procedures in administrative institutions. In this regard, the current research seeks to identify the forms of complaints against natural persons based on their career position in executive bodies, and for this purpose, examines and analyzes legal texts and also the judicial procedure of the branches of the CAJ. It finally indicates that the full realization of the CAJ's judicial review requires an exact separation between the responsibility of the administration and the responsibility of the employees; For this purpose, it is possible to file a complaint against the employees of public institutions in various forms, including personal responsibility of the employee, breach of statuary duties, and ultra vires in case of authenticating the violationفلسفه وجودی دیوان عدالت اداری تحقق پاسخگویی، حاکمیت قانون و نظارت قضایی در نهادهای عمومی، از طریق رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دستگاههای عمومی، مقامات و مأموران آنهاست؛ نکته ای که در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدان تصریح شده است. علیرغم صراحت قانون و نهادینه شدن رسیدگی به شکایات از نهادهای عمومی در نظام حقوقی ایران، شکایت از مقامات و مأموران دستگاههای مشمول قانون، چندان در رویه دیوان عدالت اداری رایج نبوده و عملاً مغفول مانده است. این در حالی است که در موارد متعددی مسئولیت اَعمال و تصمیمات خلاف قانون ادارات متوجه کارکنان بوده و شخصی نمودن مسئولیت اداری می تواند تأثیر به سزایی در تحقق حاکمیت قانون و پیشگیری از استقرار رویه های خلاف قانون در ادارات داشته باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی اَشکال طرح شکایت علیه اشخاص حقیقی به مناسبت سِمَت سازمانی ایشان در دستگاه های اجرایی است و برای این منظور ضمن برررسی و تحلیل متون قانونی، مطالعه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری را نیز مورد توجه قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که تحقق کامل نظارت قضایی دیوان، مستلزم تفکیک صحیح مسئولیت اداره و مسئولیت کارمندان است؛ برای این منظور، امکان طرح شکایت از کارکنان نهادهای عمومی در صُور مختلفی از جمله مسئولیت قائم به شخص کارمند، خودداری از انجام وظایف قانونی، تجاوز از اختیارات و احراز تخلف وی متصور استhttps://www.malr.ir/article_701249_c42a15fffb997ec5f1e73da6c33d4e62.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221Judicial procedure approach in resolving disputes in the implementation phase of administrative contracting contracts (Comparative study in Iranian, French and English law)رویکرد رویه قضایی در حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری (مطالعه تطبیقی در ایران، فرانسه و انگلستان)29532370886410.22034/mral.2023.1999146.1452FAمحمدیزدان مهرمدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالاسدالهیاوریهیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20230511The most common method for resolving disputes in administrative contracting contracts is the judicial method, in which the victim, by referring to the competent judicial authorities, either public or private, files his lawsuit, which is mainly based on the request of the obligee to fulfill his obligation or his obligation to compensate for damages. It enters into a contract with the other party. In this research, the approach of the judicial procedure of three countries, Iran, England and France, regarding the resolution of disputes in administrative contracting contracts has been examined. Of course, this study, in particular, includes the stage of implementation of administrative contracting contracts, which is the most important stage in these contracts. The main question of the article is that what is the approach of the judicial procedure in the three countries of Iran, France and England towards the resolution of disputes in the implementation phase of administrative contracting contracts? The most important findings of this research are that the judicial method is the most important method of resolving disputes related to the implementation of administrative contracting contracts in the three countries of Iran, France and England, and sometimes the importance of the obligations of the parties in these contracts is such that In terms of nature, they are considered a commitment to the result. The current type of research is fundamental, its approach is descriptive-analytical, its method is library study, and the tool for gathering information is also a survey.مرسومترین روش برای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، روش قضایی است که در آن، متضرر با مراجعه به مراجع قضایی صالح اعم از عمومی یا اختصاصی، دعوای خود که عمدتاً مبتنی بر درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد یا الزام وی به جبران خسارت وارده به طرف دیگر قرارداد است را اقامه میکند. در تحقیق حاضر، رویکرد رویه قضایی سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه راجع به حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، مورد بررسی قرار گرفته است. البته این مطالعه، به طور خاص، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری که مهمترین مرحله در مورد این قراردادهاست را شامل میشود. سوال اصلی مقاله آن است که رویکرد رویه قضایی در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان نسبت به حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری چیست؟ مهم ترین یافته این تحقیق نیز این است که روش قضایی، به عنوان مهم ترین روش حل و فصل اختلافات مربوط به مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان، اهمیت خاصی برای تعهدات متعهد در این قراردادها به ویژه از سوی متعهد(پیمانکار) نسبت به متعهدله(کارفرما) قائل است به نحوه که در بسیاری از موارد، از حیث ماهیت، این تعهدات را تعهد به نتیجه محسوب کرده است. نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانهای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیشبرداری است.https://www.malr.ir/article_708864_aabd0fbc15b538a97bca7a8441099eca.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221A comparative study of electoral proceedings in the Islamic Republic of Iran and Englandمطالعه تطبیقی دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان32534970676410.22034/mral.2023.2005377.1485FAمرتضیدلجودانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، تهران ، ایرانعزیزاللهفضلیگروه حقوق عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، تهران ، ایرانJournal Article20230720One of the important concerns regarding the holding of elections is the legal-legal clarification of the process and principles governing election proceedings in relation to election violations and crimes, therefore, in this research, the issue of election proceedings in the Islamic Republic of Iran and the United Kingdom has been comparatively studied. The results and findings of this research, which were prepared and organized in a descriptive and analytical method, prove that the structure of election proceedings in Iran and England, from the perspective of compliance with international principles, in cases such as the principle of neutrality, equality, transparency, access to the right to complain and protest and strict supervision, although in the pre-determined explanation of crimes and electoral violations in line with the principle of legality of crimes and punishments as well as the principles of impartiality and independence, the electoral procedure system of England has acted more precisely and scrutinizingly and in contrast to Iran's situation in observing principles such as The time and cost of election proceedings are better than in England. In the field of implementation of electoral proceedings, Iran and England through judicial and non-judicial means, both of them are in common in predicting the separation of judicial and non-judicial solutions as well as determining specialized branches of public courts which are also temporary, although they differ from each other in two points, firstly, the institutions Non-judicial bodies in Iran are such as the Guardian Council, the Islamic Council and the governing executive board.از جمله دغدغههای مهم پیرامون برگزاری انتخابات، شفاف کردن تقنینی – حقوقی فرایند و اصول ناظر و حاکم بر دادرسی انتخاباتی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی است، لذا در این پژوهش به طور تطبیقی مساله دادرسی انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته و اساساً فرایند دادرسی انتخاباتی و انطباق آن با اصول بینالمللی در حقوق ایران و انگلستان چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند. نتایج و یافتههای این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تهیه و تنظیم شده است موید این مطلب است که ساختار دادرسی انتخاباتی در ایران و انگلستان از منظر انطباق با اصول بینالمللی، در مواردی نظیر اصل بیطرفی، برابری، شفافیت، دسترسی به حق شکایت و اعتراض و نظارت دقیق اشتراک دارند، هرچند در تبیین از پیش تعیین شده جرایم و تخلفات انتخاباتی در راستای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و همینطور اصول بیطرفی و استقلال، نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان دقیقتر و موشکافانهتر عمل کرده و در مقابل وضعیت ایران در رعایت اصولی نظیر زمان دادرسی و هزینه دادرسی انتخاباتی بهتر از انگلستان است. در حوزه تطبیق دادرسی انتخاباتی ایران و انگلستان از طریق قضایی و غیرقضایی نیز هر دو در پیشبینی تفکیکی راهکارهای قضایی و غیرقضایی و همینطور تعیین شعب تخصصی از محاکم عمومی که موقتی هم هستند مشترک هستند، هرچند در دو نکته با یکدیگر تفاوت دارند، اول اینکه نهادهای غیرقضایی در ایران نظیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و هیات اجرایی حاکمیتی هستند.https://www.malr.ir/article_706764_58232e9e2a3a502efd35468e6cf46b3b.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221The State's International Commitments to Provide Items and Prepare Methods for Preventing, Controlling and Dealing with Emerging Epidemic Diseases with an Emphasis on the Spread of the Covid-19 Virusتعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر نوپدید با تاکید بر عالم گیری ویروس کووید-1935138370959710.22034/mral.2023.2012691.1522FAشاهینمظاهری جبلیدانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0000-0001-7270-2421محسنمحبیاستادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانمحمدرضاعلی پوراستادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20231002The Corona or Covid-19 crisis, which started in China in November 2019 and quickly affected the world, raised important questions regarding the responsibility of the governments involved in this crisis. One of the most important of these issues was determining the rules of behavior of governments in dealing with this crisis in order to prevent, control and counter to protect the rights of citizens and other governments. The principle of the duty of governments to adopt "due effort" against crises is one of the rules governing the behavior of governments in fulfilling their international obligations. Although the content of this principle as one of the behavioral norms of governments to protect the rights of "others" is not a new issue, with all these characteristics of this crisis, it should be considered in its implementation. In this research, using the descriptive and analytical method based on documentary studies with the tool of taking receipts, the international obligations of the government to provide items and prepare methods of prevention, control and dealing with epidemic diseases, including covid-19, are scrutinized, analyzed and It has been investigated and as a result of the findings, it is stated that the governments have the duty to take the necessary measures such as legislation and within the framework of their resources and facilities, the necessary preparations and grounds for the realization of human rights and the enjoyment of people's rights. to provideبحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولتهای دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیتها در ایفای تعهدات بینالمللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولتها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازهای نیست، با این همه ویژگیهای این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همهگیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدامهای لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.https://www.malr.ir/article_709597_0585a72bc06d2af69f7987c0dad20eb8.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221Situational prevention of administrative corruption in Iran's banking system with emphasis on embezzlementپیشگیری وضعی از فساد اداری در نظام بانکی ایران با تاکید بر اختلاس38540971133610.22034/mral.2024.2012461.1520FAمحمدآذرنوشدانشکده حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه اسلام، تهران، ایرانالهاممقدم نیاگروه مدیریت گرایش تحقیق و توسعه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایرانJournal Article20240128Background and purpose: Administrative corruption and especially embezzlement in the banking system is one of the problems facing the administrative and banking system, which has many negative social, political and economic effects. In this essay, an attempt has been made to examine the role of situational prevention in the essay with this phenomenon.<br /><br />Methodology: The current article is descriptive-analytical and the topic of the article has been investigated using a library method.<br /><br />Findings and results: promotion of effective environmental factors, use of information technology, increasing development of free media and facilitating access to them, establishment of official monitoring and control institutions, strengthening of supervision of non-governmental organizations, management of public funds and regulation of financial tables and privatization of the banking system The country is the most important mechanism for the prevention of administrative corruption and embezzlement in the banking system of Iran. Administrative corruption, including embezzlement in the banking system, is the result of financial abuse among bank officials and employees and the inadequacy of criminal and social prevention in preventing crime, and it prioritizes situational prevention. The transparency of the regulations in the banking system and the continuous monitoring of the banks' performance are among the preventive measures that need to be followed with innovation.زمینه و هدف: فساد اداری و به ویژه اختلاس در نظام بانکی از معضلات پیش روی نظام اداری و بانکی است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. در این مقله تلاش شده به بررسی نقش پیشگیری وضعی در مقالبه با این پدیده پرداخته شود.<br /><br />روش شناسی: مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای به بررسی موضوع مقاله پرداخته شده است.<br /><br />یافتهها و نتایج: ارتقا عوامل مؤثر محیطی، استفاده از فن آوری اطلاعات، توسعه روزافزون رسانههای آزاد و تسهیل دسترسی به آنها، ایجاد نهادهای نظارت و کنترل رسمی، تقویت نظارت نهادهای غیر دولتی، مدیریت وجوه عمومی و تنظیم جدولهای مالی و خصوصی سازی نظام بانکی کشور مهمترین سازوکاری پیشگیری وضعی از فساد اداری و اختلاس در نظام بانکی ایران است. فساد اداری از جمله اختلاس در نظام بانکی نتیجه سوءاستفاده مالی در بین مقامات و کارکنان بانکی و عدم کفایت پیشگیری کیفری و اجتماعی در جلوگیری از جرم بوده و پیشگیری وضعی را در اولویت قرار می دهد. شفافیت مقررات در نظام بانکی و نظارت مستمر بر عملکرد بانک ها از جمله تدابیر پیشگیرانه ی وضعی محسوب می شود که لازم است با جدیدت دنبال شود.https://www.malr.ir/article_711336_e1986ed55000e04242b22b923a239c0e.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221The index of human rights obligations of governments in relation to the right to good governanceشاخص تعهدات حقوق بشری دولتها در ارتباط با حق بر اداره خوب41143670964610.22034/mral.2023.2014242.1540FAسارارسولیدانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد واحد قائمشهر، مازندران، ایرانایرجرضایی نژاداستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدچالوس، مازندران، ایرانJournal Article20231101The concept of commitment in contemporary human rights discourse is defined as commitment to result and commitment to means. In the most important international documents, including the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, governments are the main obligees of realizing human rights, through legislation, providing a suitable platform for implementation, predicting an effective implementation mechanism, and so on. .. are considered. Other human rights documents also have commitment oriented literature towards governments. The approach of human rights activists is also focused on the fact that the responsibility for observing human rights or violating them lies with governments. Because these governments have the most tools and facilities to prevent human rights violations as well as support and realize them. However, the international community wants all governments to observe and respect human rights despite differences in the government system and respect for their independence. In the field of administrative law, due to the fact that the authorities and administrative bodies have many powers and competencies, the human rights obligations of governments become more important. The research method in this study is descriptive-analytical, and we are looking for an answer to the question, what standards are governments obliged to observe in the field of administrative human rights? And what role does judicial procedure play in guaranteeing the right to good administration as one of the important examples of administrative human rights?مفهوم تعهد در گفتمان حقوق بشر معاصر به صورت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله پیش بینی شده است. در اهم اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، دولت ها متعهدان اصلی تحقق حقوق بشر، از طریق قانونگذاری، فراهم کردن بستر مناسب اجرا، پیش بینی مکانیزم موثر اجرایی و ... در نظر گرفته شده اند. دیگر اسناد حقوق بشری نیز دارای ادبیاتی تعهد محور نسبت به دولتها هستند. رویکرد فعالان حقوق بشر همچنین متمرکز شده است که مسئولیت رعایت حقوق بشر و یا نقض آن متوجه دولتهاست. زیرا این دولتها هستند که بیشترین ابزار و امکانات را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و همچنین حمایت و تحقق آن در اختیار دارند. هرچند جامعه بین المللی از همه دولت ها علیرغم اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که حقوق بشر را رعایت کنند و به آن احترام گذارند. در حوزه حقوق اداری با توجه به این که مقامات و دستگاههای اداری از اختیارات و صلاحیتهای زیادی برخوردار هستند، تعهدات حقوق بشری دولتها اهمیت بیشتری مییابد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دولتها در حوزه حقوق بشر اداری مکلف به رعایت چه موازینی هستند؟ و رویه قضایی چه نقشی در تضمین حق بر اداره خوب به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر اداری دارد؟https://www.malr.ir/article_709646_066e0f55217f86d1c6c6db738c9a61e5.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049762120241221Iraqi constitutional challenges regarding the participation of regions in the federal governmentچالشهای قانون اساسی عراق در مورد مشارکت مناطق در حکومت فدرال62365271649910.22034/mral.2024.2035784.1635FAکارواناسماعیلدانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانارکانشریفیاستادیار گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایرانهانهفرکیشاستادیار گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایرانJournal Article20240716A large part of the grievances of different regions and provinces in federal countries is derived from their constitution and sometimes it comes from different interpretations of this law. The country of Iraq as one of the unique federal examples that has only one region called the Kurdistan Region of Iraq, which after the approval of the Constitution of the Federal Republic of Iraq in 2005, is facing such problems until now. The basic question is, according to the constitution of Iraq, what are the problems facing the Kurdistan region for participation, and what solutions are there to solve these problems? With a descriptive and analytical method and in order to provide a solution to this problem, this article examines the Iraqi constitution and interprets its relevant principles, and with a comparative look at similar cases in other federal countries, provides a solution for the participation of the Kurdistan Region in the power structure. The federal legislature has revised the constitution and the structure of the Iraqi Federal Supreme Court.بخش بزرگی از نارضایتی های مناطق و ایلات مختلف در کشورهای فدارال برگرفته از قانون اساسی آنها میباشد و گاهی نیز از تفسیرهای مختلف این قانون ناشی میشود. کشور عراق به عنوان یکی از نمونههای منحصربهفرد فدرال که فقط دارای یک منطقه تحت عنوان اقلیم کردستان عراق میباشد که پس از تصویب قانون اساسی جمهوری فدرال عراق در سال 2005 تا کنون با مشکلاتی از این دست، روبرو میباشد. سوال اساسی این است که به موجب قانون اساسی عراق چه مشکلاتی فراروی منطقه اقلیم کردستان برای مشارکت وجود دارد و برای رفع این مشکلات چه راهکارهایی وجود دارد؟ با روش توصیفی و تحلیلی و به منظور ارائه راهکار برای حل این مشکل، این مقاله به بررسی قانون اساسی عراق و تفسیر اصول ذیربط آن پرداخته و با نگاهی تطبیقی به موارد مشابه در دیگر کشورهای فدرال، به ارائه راهکار برای مشارکت اقلیم کردستان در ساختار قوه مقننه فدرال، اصلاح قانون اساسی و ساختار دادگاه عالی فدرال عراق پرداختهاست.https://www.malr.ir/article_716499_6425028741884ccd55b969435f4de324.pdf