انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Legal Challenges of Applying Severance Pay Employees: Subject of Article.37 of Law of Army of The Islamic Republic of Iran چالش های حقوقی بکارگیری کارکنان خرید خدمت: موضوع ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران 13 36 708974 10.22034/mral.2023.1990946.1442 FA سید یاسین حسینی حقوق عمومی و بین الملل ولی رستمی دانشگاه تهران 0000-0002-2421-886X مهدی هداوند دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2023 03 04 Whereas full-time and contractual employment creates maximum obligation for government, using severance pay employees for performing definite or indefinite time work as one of the common methods of entering into service and methods of benefiting human workforce is anticipated in the Article 13 of Law of The Army of Islamic Republic of Iran. The most important channeling is time limitation of severance pay contracts, financial salary and benefits, insurance topic, references of investigating to contractual complains and violation and infringement of severance pay employees. The main question of this article is that What are the influences of aforesaid challenges on issue of entering into service and related problems? According to descriptive and analytical findings of this research, time limitation leads to confusion for extending some contracts, legal challenges and financial benefits, ambiguity in paying fixed remuneration and insurance topics leads to lack of benefiting from unemployment insurance and finally decision of competent authorities for investigating to complains and infringements were always among controversial issues and in the way of solving aforesaid challenges, it is recommended for amending part of Article.37 of Law of The Army of Islamic Republic of Iran and executive by-law. از آنجایی که استخدام رسمی و پیمانی بیشترین تعهد را برای دولت ایجاد می نماید؛ استفاده از خدمات افراد به صورت خرید خدمت جهت انجام کار معین با مدت مشخص به عنوان یکی از شیوه های رایج ورود به خدمت و روش های بهره گیری از منابع انسانی در ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است.<br /><br />در این زمینه چالش های عمده و متعددی وجود داشته که مهمترین آنها شامل محدودیت زمانی قراردادهای خرید خدمت، حقوق و مزایای مادی، موضوعات بیمه ای، مراجع صالح رسیدگی به شکایات قراردادی و تخلفات و جرائم کارکنان خرید خدمت می باشد. سوال اصلی نوشتار حاضر این است که چالش های مذکور چه اثراتی را بر مقوله ورود به خدمت گذاشته و مشکلات فراروی آن چیست؟ چنانچه یافته های این تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان می دهد؛ محدودیت زمانی، باعث سردرگمی در تمدید برخی قراردادها، چالش حقوق و مزایای مادی، موجب ابهام در پرداخت حق الزحمه ثابت و موضوعات بیمه ای باعث عدم بهره مندی از بیمه بیکاری و نهایتاً تشخیص مراجع صالح رسیدگی به شکایات، جرائم و تخلفات، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده که در راستای حل چالش های مزبور اصلاح بخشی از ماده37قانون آجا و آیین نامه اجرایی آن پیشنهاد گردید. https://www.malr.ir/article_708974_9108df9d1b539df8aeb6047ff64bfefc.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 The pathology of workers' wage determination and its corrective measures with a look at the judicial practice of the Administrative Court of Justice آسیب شناسی تعیین مزد کارگران وراهکارهای اصلاحی آن با نگاهی بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری 37 59 714262 10.22034/mral.2024.2030676.1612 FA علی نادری گروه حقوق،واحد قم،دانشگاه ازاد اسلامی،قم،ایران. حسین جوان آراسته گروه حقوق پژوهشگاه حوزه ودانشگاه قم،قم،ایران. حجت الله ابراهیمیان گروه حقوق ،واحدقم،دانشگاه آزاداسلامی،قم،ایران، 0000-0001-9455-700X Journal Article 2024 05 30 Among the important issues that attract attention in the labor law of the Islamic Republic of Iran is the method of determining the minimum wage. The main reason for the legislator's attention to workers' wages can be seen in the social fact that the legislator should protect the weak side of the relationship, i.e. the worker, and protect him against the employer, who also has wealth and social power. guard In Iran's legal system, the worker's wage and how it is determined are among the important issues that the legislator has paid special attention to. Wage determination criteria are for all age groups, all different regions and all companies<br /><br />Necessity demands that by taking advantage of the flexible features of the labor law accepted in articles 191, 190, 189, a suitable solution to create employment and in terms of protecting the rights of workers and securing the interests of employers and encouraging investment, foresee various criteria in determining wages. In this article, the authors have investigated the pathology of workers' wages and its corrective measures. The research method in this study is descriptive-analytical, and the library method was used in collecting sources. از جمله موضوعات مهمی که در قانون کارجمهوری اسلامی ایران جلب توجه می نماید، نحوه، تعیین حداقل مزد می‌باشد. علت اصلی توجه مقنن به مزد کارگران را می‌توان در این واقعیت اجتماعی دانست که قانونگذار باید به حمایت از طرف ضعیف رابطه یعنی کارگر پرداخته و وی را در مقابل کارفرما که هم دارای ثروت و قدرت اجتماعی است. پاسداری نماید. در نظام حقوقی ایران، مزد کارگر و نحوه تعیین آن از جمله موضوعات مهمی است که قانونگذار توجه ویژه‌ای به آن داشته است که یکی از آسیب های تعیین حداقل مزد که به صورت یک سنت اشتباه در شورای عالی کار اجرا می شود، یکسان بودن ضوابط تعیین مزد برای تمامی گروه های سنی، تمامی مناطق مختلف و تمامی بنگاهاست. ضرورت ایجاب می کند با بهره‌گیری ازویژگی‌های انعطاف پذیری قانون کارکه درمواد 191,190,189پذیرفته شده است، راه‌حل مناسبی جهت ایجاد اشتغال و با لحاظ حفظ حقوق کارگران و تامین منافع کارفرمایان وتشویق سرمایه گذاری، ضوابط متنوعی در تعیین مزد پیش بینی نمود. نویسندگان دراین مقاله به بررسی آسیب شناسی تعیین مزد کارگران وراهکارهای اصلاحی آن پرداخته‌اند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در جمع‌آوری منابع از روش کتابخانه‌ای استفاده شده‌است. https://www.malr.ir/article_714262_31048e9c7287c969cd318e4655744125.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 A reflection on the role of the Court of Administrative Justice in guaranteeing the right to access information تأملی بر نقش دیوان عدالت اداری در تضمین حق دسترسی به اطلاعات 61 78 708973 10.22034/mral.2023.1990029.1439 FA علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم 0000-0001-8439-1384 علیرضا دبیرنیا دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم زهرا بیدار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران 0009-0007-3336-1856 Journal Article 2023 02 20 The right to access information as one of the recognized rights for individuals means that any member of society can request access to information that is kept in one of the public institutions or private institutions providing public services, and that institution is obliged to provide the requested information to the applicant, except in cases listed in the law. Guaranteeing this right requires the creation of suitable monitoring mechanisms, among these mechanisms, judicial supervision has a significant effect on the implementation of this right due to the availability of appropriate guarantees. This article, with a descriptive-analytical method, using library sources and examining the judicial procedure of the Administrative Court of Justice, investigates the role of this judicial institution in realizing the right to access to information. The findings of this research show that this judicial institution, through the monitoring of the opinions of the Commission for Publication and Free Access to Information based on Clause 2, Article 10 Administrative Justice court's law and revoking the resolutions that violate the right of access to information, can guarantee and the implementation of this right to play an effective role. حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از حقوق شناخته شده برای افراد بدین معناست که هر یک از اعضای جامعه بتوانند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشند که در یکی از مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، نگهداری می‌شود و آن مؤسسه مکلف است جز در موارد استثنایی و احصا شده در قانون، اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد. تضمین این حق، نیازمند ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب می‌باشد که از میان این سازوکارها، می‌توان گفت نظارت قضایی به دلیل برخورداری از ضمانت‌اجراهای مناسب تأثیر چشمگیری در اجرای این حق دارد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در پی بررسی نقش این نهاد قضایی در تحقق حق دسترسی به اطلاعات می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد این نهاد قضایی از رهگذر نظارت بر آرای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات ناقض حق دسترسی به اطلاعات می‌تواند در تضمین و اجرای این حق نقش مؤثری ایفا نماید. https://www.malr.ir/article_708973_195c627d8bc12ac2a8ada8c8e7828075.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Review of administrative easement in Iran's legal system بررسی حق ارتفاق اداری در نظام حقوقی ایران 69 104 718752 10.22034/mral.2024.2031687.1618 FA مسعود لعلی سراب دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران محمد مظهری استادیار دانشگاه تبریز 0000-0002-2343-6400 علی حاجی پور کندرود استادیار گروه حقوق, واحد ارومیه, دانشگاه آزاد اسلامی, ارومیه, ایران. Journal Article 2024 06 09 Basically, placing the property of the owners within the scope of construction projects will limit their rights. Sometimes the government seizes people's land without possession. Before the Islamic revolution, in some laws, such as paragraph 9, article 50 of the Program and Budget Law of 1352, this right was referred to as the administrative easement law. by which the government is exempted from paying damages to individuals. Now we are faced with this question: after the victory of the Islamic Revolution of Iran and considering the fourth principle of the constitution which emphasizes that regulations and laws must be based on Islamic standards and the announcement of the opinion of the Guardian Council is based on the fact that such laws are illegal: so, should the government pay damages for the use of easements in private properties before the revolution or not? Here we are faced with two types of approaches. One states that according to the laws before the revolution, the government has no obligation regarding the need to pay damages for the use of the easement. And the other approach based on the laws after the victory of the revolution emphasizes the need to pay the easement damages. The author criticizes the first point of view with a descriptive and analytical method and by presenting reasons, he emphasizes that the damage caused by the administrative easement in the laws before the revolution can be paid by taking into account the theory of the Guardian Council اصولاً قرار گرفتن املاک مالکان در محدوده طرح‌های عمومی و عمرانی موجب محدودیت بر حقوق آنان می‌شود. گاهی دولت، اراضی اشخاص را بدون تملک مورد تصرف قرار می‌دهد که در برخی از قوانین خاص قبل از انقلاب ایران از جمله بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1352 این حق به عنوان حق ارتفاق اداری قلمداد و دولت از پرداخت خسارت به اشخاص معاف شده است. با این حال بعد از پیروزی انقلاب و با لحاظ اصل چهارم قانون اساسی و اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن قانون مزبور، پرسش اصلی مقاله پیش رو که به روش توصیفی – تحلیلی به رشته تحریر درآمده این بوده است که آیا دولت ملزم به پرداخت خسارت در قبال استفاده از حق ارتفاق در املاک خصوصی قبل از انقلاب می باشد؟ در این راستا دو نوع رویکرد وجود دارد: گروهی معتقد بر معافیت دولت از پرداخت خسارت بوده و دسته دوم معتقد به الزام دولت به پرداخت خسارت می باشند. بر این اساس نگارندگان به نقد و تحلیل دیدگاه اول پرداخته و با ارائه دلایل حقوقی به این نتیجه رهنمون شده اند که اگر چه در این خصوص در نظام حقوقی ایران با خلاء قانون عادی مواجه هستیم؛ لکن با استناد به اصل 167 قانون اساسی و با رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می‌توان حکم قضیه را تبیین کرد. بدین نحو که خسارت وارده ناشی از حق ارتفاق اداری در قوانین قبل از انقلاب با ملحوظ نمودن نظریه شورای نگهبان قابل پرداخت خواهد بود. https://www.malr.ir/article_718752_88635e0e7bca72b3cbf3c34a9926bf07.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Monitoring the Proper Implementation of General Legislative Policies with an emphasis on the Opinions of the High Board of Supervision نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری با تأکید بر نظرات هیئت عالی نظارت 105 137 715101 10.22034/mral.2024.2034983.1633 FA مهدی مرادی برلیان استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 0000-0002-2881-1556 محمدقاسم تنگستانی دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. Journal Article 2024 07 08 The true rule of law emerges from fulfilling the essential requirements within the legal system. This includes a commitment to a competent legislative system's aspects. Adhering to these principles equips the legal system with effective, consistent, transparent, revisable, enforceable, and equitable laws. Over a hundred years ago, the legislative system entered this area without invitation. While it intended to establish the rule of law, it has not been very successful in achieving this goal. A significant part of this lack of success is due to challenges in drafting and approving laws, resulting in an inflated, complex, unclear, and unjust legal system. The leadership communicates general policies to eliminate disadvantages and achieve a good legislative system through various strategies. This article analyzes the opinions of the High Board of Supervision, which serves as the guardian of the policies mentioned above. It aspires to assess the extent of compliance with the intended components in the acts of the Islamic Consultative Assembly by addressing fundamental questions. What is the approach of the High Board of Supervision when examining the actions of the parliament concerning the policies of the legislative system? To what extent does the interpretation of legislative elements by the High Board of Supervision align with legal doctrines? research findings indicate that principles about law writing, specifically 'transparency of laws,' have been the primary foundation for the High Board's oversight of parliamentary actions. Furthermore, the Board's statements demonstrate inconsistencies and fragmentation regarding law-writing indicators. حاکمیت واقعی قانون پسایند تحقق شرایطی خطیر در نظام حقوقی و از آن میان التزام به مؤلفه‌های ضروریِ نظام قانون‌گذاری شایسته است. تقیدی که دست‌آخر نظام حقوقی را با قوانین کارآمد، منسجم، شفاف، مستحکم، منقح، قابل‌اجرا و عادلانه می‌آراید. عدم‌توفیق نسبی حکومت قانون، عمدتاً معلول چالش‌هایی عدیده در تدوین قوانین است که نتایج ناخوشایند خود را در قالب نظام قانونی متورم، پراکنده، پیچیده، ناشفاف، نامنسجم و ناعادلانه نمایانگر ساخته است. سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کوششی است در راستای برطرف ساختن آسیب‌های پیش‌گفته و نیل به نظام قانون‌گذاری خوب ازطریق برگرفتن راهبردهای گونه‌گون در نظام قانون‌گذاری. این نوشتار می‌کوشد با کندوکاو تحلیلی نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ارزیابی نحوۀ تضمین التزام به مؤلفه‌های مقصود در مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق پاسخ به این پرسش‌های بنیادین بپردازد: رویکرد هیئت مذکور در بررسی مصوبات مجلس نسبت به مؤلفه‌های نظام قانون‌گذاری چیست؟ خوانش هیئت فوق از مؤلفه‌های قانون‌گذاری تا چه میزان منسجم و منطبق با آموزه‌های حقوقی است؟ براساس یافتۀ پژوهش پیش‌رو، اصول مربوط به قانون‌نویسی و از میان آن‌ها «شفافیت و عدم‌ابهام قوانین» عمده دستاویز هیئت در نظارت بر مصوبات مجلس بوده است؛ افزون بر این، در آرای هیئت مذکور مواردی از عدم‌انسجام و پراکندگی در استناد به‌ شاخص‌های قانون‌نویسی قابل-مشاهده است. این نهاد دربارۀ برخی مؤلفه‌ها همچون عدم‌ابهام، قابلیت اجرایی قوانین، ثبات قانون، ارزیابی آثار اجرای قانون و انسجام در قوانین، نتوانسته تمایز مناسبی میان بایسته‌های هریک از آن‌ها ایجاد نماید؛ پیامد چنین امری، تشتت و پراکندگی در رویۀ هیئت مذکور بوده است. https://www.malr.ir/article_715101_d14bf27ecab52c0f5fd29d49ec48aabe.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Civil liability resulting from violation of military patent rights in Iran's legal system مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق اختراعات نظامی در نظام حقوقی ایران 139 167 714073 10.22034/mral.2024.2027814.1603 FA سیدمحمدامین حسینی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران مجید وزیری دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران مرتضی چیت سازیان دانشیار، گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری (ره)،تهران، ایران Journal Article 2024 05 03 Military inventions like other inventions have certain rights; As a result of violating these rights, the violators are subject to civil liability; However, determining the basis of civil liability of violators of military patent rights, entails additional difficulties; Because, today, unlike industrial inventions, which have certain legal protection; Military inventions do not have such strong support; Because, and on the other hand, in countries that follow the regime of property rights, this compliance is often absolute. is not; Therefore, it can practically be claimed that the dominant regime in military inventions is the secret regime; Therefore, mainly the violation of inventors' rights has lost the ability to be compensated; And on the other hand, military inventions are inextricably linked with concepts such as military power and national security, and therefore this link leads to the most severe basis of civil responsibility; A matter that is often seen as an exception in the violation of other rights, In this research, we are looking for an answer to the question, what are the basic criteria for civil liability in military inventions, and finally, what is the appropriate basis for these violations? The results of the research show that the violation of these inventions is subject to two specific criteria: Who has violated? What invention has been infringed? Each of these criteria requires its own specific basis. اختراعات نظامی به‌مانند سایر اختراعاتاز حقوق مشخصی برخوردار است؛ درنتیجه نقض این حقوق، مسئولیت مدنی برای ناقضین به‌همراه دارد؛ بااین‌وجود تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناقضین حقوق اختراعات نظامی برخلاف سایر حقوق سختی-های مضاعفی را به‌همراه دارد؛ زیرا از‌یک‌طرف امروزه برخلاف اختراعات صنعتی که از حمایت قانونی مسلم برخوردار است؛ اختراعات نظامی از چنین حمایت قاطعی برخوردار نیست؛ زیرا از یک‌طرف در برخی از کشورها حمایت از اختراعات نظامی از رژیم حقوق مالکیت تبعیت نمی‌کند، لذا مخترعین نظامی از حقوق معنوی برخوردار نیستند و ازطرف‌دیگر در کشورهایی که از رژیم حقوق مالکیتی تبعیت می‌کند، غالباً این تبعیت مطلق نیست؛ لذا عملاً می-توان ادعا کرد که رژیم غالب در اختراعات نظامی رژیم اسراری است؛ لذا عمدتاً نقض حقوق مخترعین قابلیت جبران را از دست داده است؛ و ازطرف دیگر اختراعات نظامی با مفاهیمی همچون قدرت نظامی و امنیت ملی پیوند ناگستنی دارد و لذا این پیوند منجر به اخذ شدیدترین مبنای مسئولیت مدنی می‌شود؛ امری که غالباً در نقض سایر حقوق به‌صورت استثنایی دیده می‌شود، برخلاف اختراعات نظامی که امری علی‌القاعده تلقی می‌شود. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این سوال هستیم که اساساً مبنای مسئولیت مدنی در اختراعات نظامی تابع چه معیارهایی است و درنهایت چه مبنای برای این نقض‌ها مناسب است؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد، نقض این اختراعات تابع دو معیار مشخص است: چه کسی نقض کرده است؟ چه اختراعی نقض شده است؟ هر کدام از این معیارها مبنای مشخص خود را می‌طلبد. https://www.malr.ir/article_714073_4f980c9749f5b6b41f0f01eddec4d712.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Examples of citizenship rights in quasi-judicial criminal authorities with an emphasis on fair trial principles مصادیق حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی کیفری با تأکید بر اصول دادرسی منصفانه 169 193 720725 10.22034/mral.2025.2041478.1652 FA سید رضا موسوی گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران سیدمحمود میرخلیلی استاد دانشکده حقوق دانشگاه فارابی تهران ، ایران سیدحسین هاشمی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه مفید قم ، قم ، ایران Journal Article 2024 09 19 Respect for citizenship rights is considered one of the most important fundamental rights of individuals in society, but these rights are often violated by some organizations and institutions that exercise sovereignty. This article, using a descriptive-analytical method and a library approach, examines the necessity of respecting citizenship rights in the administrative proceedings process, and the results of the research indicate that: respecting human dignity, justice and fairness, benevolence, and human security are among the set of rules that Islam has deemed obligatory and necessary to respect the rights of individuals in the Islamic society. Based on these principles, the legislator of the Islamic Republic has foreseen rules such as paying attention to and understanding the principle of the rule of law, the quality of the law, and the minimum of criminal rights, through which citizenship rights can be guaranteed in the proceedings process. Meanwhile, with regard to the division of quasi-judicial authorities, one of their types is criminal quasi-judicial authorities. The results of this research show that respecting citizen rights in the aforementioned authorities faces challenges and deficiencies. Therefore, by institutionalizing professional beliefs and ethics, employing specialized human resources in sufficient quantities, training, and supervisory regulations, violations of citizen rights in the administrative proceedings process can be prevented. رعایت حقوق شهروندی از مهمترین حقوق اساسی افراد جامعه محسوب می‌شود اما این حقوق در بسیاری از مواقع توسط برخی از سازمانها و نهادهایی که اعمال حاکمیت می‌کنند نقض می‌گردد. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد کتابخانه‌ای به بررسی لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پرداخته و نتیجه تحقیقات بیانگر آن است که: رعایت کرامت انسانی، عدل و انصاف، احسان، امنیت انسانی از مجموعه قواعدی است که اسلام با استناد به آن احترام به حقوق افراد جامعه اسلامی را واجب و لازم دانسته است، قانونگذار جمهوری اسلامی به تأسی از این مبانی، قواعدی همچون توجه و درک اصل حاکمیت قانون، کیفی بودن قانون، حداقل بودن حقوق کیفری را پیش‌بینی کرده که از طریق آن می‌توان حقوق شهروندی در فرایند دادرسی را تضمین نمود. در این میان، با توجه به تقسیم‌بندی در خصوص مراجع شبه قضایی، یکی از انواع آن، مراجع شبه قضایی جزایی هستند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، رعایت حقوق شهروندی در مراجع مزبور با چالش‌ها و کمبودهایی مواجه است لذا با نهادینه کردن اعتقادات و اخلاق حرفه‌ای، بکارگیری نیروی انسانی متخصص و به مقدار کافی، آموزش و مقررات نظارتی می‌توان از نقض حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پیشگیری نمود. https://www.malr.ir/article_720725_72c671981825b71967db6c959ff79e09.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 The welfare function of pension funds in the light of the theory of intergenerational justice (with emphasis on the third paragraph of general social security policies) کارکرد رفاهی صندوق‌های بازنشستگی در پرتو نظریۀ عدالت بین نسلی( با تأکید بر بند سوم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی) 195 214 701252 10.22034/mral.2023.563495.1389 FA هادی نعمتی هابیل دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه تهران.ایرا. تهران بیژن عباسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران Journal Article 2022 10 14 The third paragraph of the general social security policies is dedicated to the rule of intergenerational justice theory on pension funds. The mentioned theory refers to respecting the rights of future generations in exploiting any resources, whether natural, such as the environment, or unnatural, such as the resources of pension funds. Basically, the aforementioned funds pay pensions by collecting pension deductions and investing them in profitable affairs. Two points emerge from the last article, the first is that; The nature of pension funds, regardless of the titles chosen by the legislator, is a company, and the fundamental principle of any company is to respect the interests of all investors. Second, that; these funds are committed to two categories of people, one is the pensioners and the other is the Retirement deductions, which we interpret as the future generation of the fund. Now, the question that comes to mind is that, considering the theory of intergenerational justice and the purpose and nature of pension funds, do they basically have an obligation to pay an amount beyond the pension that we interpret as a welfare function or not. If we consider the welfare function as one of the tasks of the fund, what are the limitations of the fund managers in making welfare approvals. In this article, using library sources and analytical-descriptive method, we have sought answers to the mentioned questions, and the result is that; Basically, the fund does not have an obligation to pay an amount beyond the pension, but بند سوم سیات‌های کلی تأمین اجتماعی به حاکمیت نظریه عدالت بین نسلی بر صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص داده شده است. نظریۀ مذکور به رعایت حقوق نسل‌های آینده در بهره‌برداری از هرگونه منابعی چه طبیعی به مانند محیط زیست چه غیر طبیعی به مانند منابع صندوق‌های بازنشستگی، اشاره دارد. اساساً صندوق‌های مذکور با جمع‌آوی کسورات بازنشستگی و سرمایه‌گذاری آن‌ها در امورات سودآور، اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگی می‌نمایند. دو نکته از مطلب اخیر بر‌می‌آید، نخست آن‌که؛ ماهیت صندوق‌های بازنشستگی صرف‌نظر از عناوینی که قانون‌گذار برای آن‌ها انتخاب نموده، شرکت بوده و اصل بنیادین هر شرکتی، رعایت نفع تمام سرمایه‌گذاران است. دوم آن‌که؛ این صندوق‌های در برابر دو دسته از اشخاص متعهدند یکی مستمری‌بگیران و دیگری کسورات پردازان که ما از آن‌ها به نسل آتی صندوق تعبیر می‌نمایم. حال سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که، با عنایت به نظریۀ عدالت بین نسلی و هدف و ماهیت صندوق‌های بازنشستگی، آیا اساساً آن‌ها تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی که ما از آن به کارکرد رفاهی تعبیر می‌نمایم، دارند یا خیر. در صورتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، محدودیت مدیران صندوق در وضع مصوبات رفاهی چیست. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به سؤالات مذکور برآمده‌ایم و حاصل سخن آن‌که؛ اساساً صندوق تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی نداشته اما در حالتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، این امر باید با رعایت حقوق نسل‌های آتی صندوق، صورت پذیرد. https://www.malr.ir/article_701252_ce32908d15212e517f4d51a5b0551650.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Economic security in the light of the opinions of the Court of Administrative Justice امنیت اقتصادی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری 215 240 709430 10.22034/mral.2023.2010850.1509 FA امیرهوشنگ دهقان دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران 0009-0006-5356-256X روح اله رحیمی استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران کورش استوارسنگری استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران 0000-0001-8135-1360 Journal Article 2023 09 05 While economic interventionists are increasing every day in terms of quantity and competence, as well as the depth of quasi-legal procedures, the only method of transforming this complex institutional network into a systematic one is the administrative litigation that may promote social growth of economy at two levels: on the one hand in promoting the legal system’s economic values, and on the other hand in transforming the complex economic theories into practical legal structures in the social sphere. As a pathway for economic advancement, economic security lies at the heart of the administrative litigation concept, which can help improve the current affairs state. The present descriptive and analytical research is aimed at realizing the effect of the rulings of the Administrative Court of Justice in supporting or threatening economic security indices and identifying any shortcomings in the Administrative Court of Justice’s rulings before achieving economic security. The investigation of the Administrative Court of Justice’s procedures as the judicial supervisory institution reveals the formulation of certain general principles and rules while handling cases in this field, examining that this institution’s performance directly affects economic security indicators. This study concludes that issues like the absence of a consistent and integrated procedure for enhancing economic security indices, the absence of specialized economic entities within the Administrative Court of Justice’s subordinates, and failure to involve experts in economic fields, besides the subjective nature of opinions have led the economic security to face potential threat in some of its rulings. در حالیکه هر روز بر حجم مداخله گرهای اقتصادی از حیث عدد، صلاحیت و عمق رویه های شبه حقوقی آن افزوده می شود تنها راه تبدیل نمودن این شبکه پیچیده نهادی نظام وار کردن آن از طریق دادرسی اداری می باشد، که در دو سطح می تواند رشد اجتماعی اقتصاد را دامن زند، یکی در حوزه ترویج ارزش های اقتصادی نظام حقوقی و یکی قَلب استانداردهای پیچیده نظریه های اقتصادی به ساختارهای حقوقی قابل عمل در حوزه اجتماعی. امنیت اقتصادی به عنوان شاهراه ارتقاء اقتصاد در قلب مفهوم دادرسی اداری می تواند ارتقاء موجود را دامن زند. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است‌، دستیابی به این نتیجه است که تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در حمایت و یا تهدید شاخص های امنیت اقتصادی چیست و چه آسیب هایی در آراء دیوان عدالت اداری در جهت تحقق آن وجود دارد. بررسی رویۀ دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر قضایی، شکل گیری پاره ای از اصول‌ و قواعد‌ کلی را در خلال رسیدگی‌ به‌ دعـاوی ایـن حوزه نشان می دهد که عملکرد این دستگاه بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که: مسائلی همچون نبود رویه ای ثابت و هماهنگ در جهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی، نبود نهادهای تخصصی اقتصادی در زیر مجموعه های دیوان عدالت اداری، استفاده نکردن از افراد خبره و سلیقه ای بودن آراء سبب شده است که در بعضی از آراء امنیت اقتصادی با تهدید روبه رو شود. https://www.malr.ir/article_709430_1d3ddd5a0566bc7e93ecb454f8f320b5.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Expanding the arbitrability of disputes regarding competition law with a view to European Union law گسترش داوری پذیری اختلافات راجع به حقوق رقابت با نگاهی به حقوق اتحادیه‌ی اروپا 241 259 714117 10.22034/mral.2024.2031212.1616 FA مهدی محمدی حقوق خصوصی، گروه حقوق ، واحد امارات متحده عربی ، دانشگاه آزاد اسلامی دبی ، امارات متحده عربی. مهدی منتظر گروه حقوق خصوصی واحد دماوند دانشگاه آزاد اسلامی ، دماوند ایران . طیب افشارنیا استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2024 06 04 Gradually, with the spread of international arbitration and the change in the policy of national law systems regarding arbitration, the ability to arbitrate competition law claims was accepted. This change in the approach of governments was first accompanied by the conversion of absolute prohibition to relative prohibition and then with the more complete acceptance of arbitration of these claims. . Expectations arising from international decency, respect for the jurisdiction of foreign courts and arbitral tribunals were from other aspects of this famous decision of the Supreme Court of the United States. In this research, using a descriptive-analytical method and with the aim of investigating "expanding the arbitrability of disputes regarding competition rights", the question was raised: "What is the role of the European Union in expanding the arbitrability of competition law claims?" According to the research, it can be stated: after the start of the movement towards accepting competition rights arbitration in the Mitsubishi lawsuit and continuing this movement in other lawsuits; The approach adopted in the European Union and especially in the Ecoswiss lawsuit regarding this issue, considering the importance of the European Union's competition law system in the international trade process, can be considered as a sign of the expansion of competition law arbitration, and it can be said that the European Court of Justice is unenforceable. Knowing the arbitral award in which EU competition law was ignored indirectly accepted the arbitration of competition law claims. به تدریج با رواج داوری بین المللی و تغییر سیاست نظام‌های حقوق ملی راجع به داوری، قابلیت داوری دعاوی حقوق رقابت مورد پذیرش قرار گرفت این تغییر رویکرد دولت‌ها ابتدا با تبدیل ممنوعیت مطلق به ممنوعیت نسبی و سپس با پذیرش کامل‌تر داوری این دعاوی همراه بود. در این باره رویه قضایی ایالات متحده پیشتاز بود. شناسایی شیوه‌ای منطبق با نیازهای تجارت بین الملل برای تدوین یک نظام قابل پیش بینی حل و فصل اختلافات قراردادهای بین المللی بود که داوری مصداق بارز آن است. انتظارات ناشی از نزاکت بین المللی، احترام به صلاحیت دادگاه‌های خارجی و دیوان‌های داوری از دیگر جهات این رأی معروف دیوان عالی ایالات متحده بود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی «گسترش داوری پذیری اختلافات راجع به حقوق رقابت» این پرسش مطرح شد که: « نقش اتحادیه‌ی اروپا در گسترش داوری‌پذیری دعاوی حقوق رقابت چیست؟» که با توجه به پژوهش می‌توان بیان نمود: پس از آغاز حرکت به سوی پذیرش داوری حقوق رقابت در دعوای میتسوبیشی و ادامه این حرکت در دعاوی دیگر؛ رویکردی که در اتحادیه اروپا و به خصوص در دعوای اکوسوییس نسبت به این موضوع اتخاذ شده با توجه به اهمیت نظام حقوق رقابت اتحادیه اروپا در فرایند تجارت بین الملل می‌تواند نشانه گسترش داوری در حقوق رقابت تلقی شود و می‌توان گفت دیوان دادگستری اروپایی با غیر قابل اجرا دانستن رأی داوری که حقوق رقابت اتحادیه اروپا در آن نادیده گرفته شده به طور غیر مستقیم داوری دعاوی حقوق رقابت را مورد پذیرش قرار داده است. https://www.malr.ir/article_714117_8fee13fa7193c6370eba54f8dc3148f6.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Police databases balance the right to security and information privacy بانک های اطلاعاتی پلیس توازن حق بر امنیت و حریم خصوصی اطلاعات 261 291 715961 10.22034/mral.2024.2024435.1591 FA محسن صوفی زمرد گروه حقوق دانشکده انتظامی دانشگاه جامع علوم انتظامی محسن رضایی استادیار گروه حقوق و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی Journal Article 2024 03 06 Due to the wide range of interactions with citizens in providing administrative services and crime detection, the police have access to a wide range of their data and personal information. This information, which is collected directly or indirectly in the police databases, has different functions in facilitating the provision of electronic services, public security and crime detection, etc. Databases play a decisive role in analyzing crimes, identifying patterns of committing, identifying and discovering crimes, as well as disseminating information for use in providing services and crime prevention policies. Aggregation of data, regardless of technical and executive problems, affected by some security-oriented and holistic approaches, can lead to the expansion of intrusive measures in people's information privacy. The research method of these documents and the data collection method is a library that has studied the balance between the right to security and public interest with privacy in police databases with a comparative approach. The principle of minimal interference in the privacy of people's information and the challenges faced by the police in this field require more precise regulations in data aggregation and the formation of databases and possible abuses, and by using the experiences learned in other countries, approaches to the protection of Personal and private data, awareness and information of stakeholders, greater accountability, legal and criminal protections for private areas of individuals, ensuring compensation for damages caused by improper use of information and supervisory mechanisms should be taken into consideration. پلیس به دلیل طیف وسیع تعاملات با شهروندان در ارائه خدمات اداری و کشف جرم به گستره وسیعی از داده ها و اطلاعات شخصی آنها را دسترسی دارد. این اطلاعات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بانک های اطلاعاتی پلیس تجمیع می شوند، کارکردهایی متفاوت در تسهیل ارائه خدمات الکترونیک ، امنیت عمومی و کشف جرایم و... دارد. بانک های اطلاعاتی در تحلیل جرایم ، شناسایی الگوهای ارتکاب، شناسایی و کشف جرایم و همچنین انتشار اطلاعات به منظور استفاده در ارائه خدمات و سیاست گذاری های پیشگیری از جرم نقش تعیین کننده ای دارند. تجمیع داده ها صرف نظر از مشکلات فنی و اجرایی، متاثر از برخی رویکردهای امنیت مدار و تمامیت خواه، می تواند به گسترش اقدامات مداخله جویانه در حریم اطلاعاتی افراد شود. روش پژوهش این اِسنادی و روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای است که با رویکرد تطبیقی توازن بین حق بر امنیت و منفعت عمومی را با حریم حصوصی در بانک های اطلاعاتی پلیس مورد مطالعه قرار داده است. اصل مداخله حداقلی در حریم خصوصیِ اطلاعات افراد و چالشهای فرا روی پلیس در این زمینه ایجاب می نماید تا مقررات دقیق تری در تجمیع داده و تشکیل بانک های اطلاعاتی و سو استفاده های احتمالی پیش بینی و با استفاده از تجارب آموخته در دیگر کشورها رویکردهای حفاظت از داده های شخصی و خصوصی،آگاه سازی و اطلاع رسانی ذینفعان، پاسخگویی بیشتر ، حمایت های حقوقی و کیفری از حوزه های خصوصی افراد، تضمین جبران خسارات ناشی استفادة ناروا از اطلاعات و سازوکارهای نظارتی مدنظر قرار گیرد. https://www.malr.ir/article_715961_fca08b9bd10a781283bc351b35f4db04.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Examining the rights of citizens in the new law of the Administrative Court of Justice بررسی حقوق شهروندی در قانون جدید دیوان عدالت اداری 293 314 716847 10.22034/mral.2024.2033229.1625 FA قربان نوروزیان گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران علی صالحی فارسانی گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران علی صابریان گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران Journal Article 2024 07 27 The realization of judicial justice, by observing the rights of citizens and referring to the rules of human rights, is a concept that translates the legitimate and general rights and freedoms. Governments guarantee the right to a fair trial in various ways and provide an effective enforcement mechanism, including the use of citizenship rights and human rights rules, in order to achieve judicial justice. Citizenship rights are one of the legal concepts that have become one of the priorities of the judicial system after the victory of the Islamic Revolution. the fulfillment of its principles, along with the guarantee of judicial executions, is considered to be one of the most important indicators of creating judicial security in the legal rights of citizens. A duty that in the constitutional rights system of Iran, according to the principle of one hundred and fifty-sixth of the constitution, under the title of revitalizing public rights and freedoms Legitimacy is the responsibility of the judiciary. Also, the influence of human rights in private rights, or in other words, "fundamentalization of private rights", is one of the relatively new topics in legal reasoning, which despite the fact that the Iranian legal system has extensive capacities for the direct application of human rights in law. It also has a private capacity, so far this capacity has not been used except in some court decisions by a few judges. This research, relying on the judicial aspect of citizenship rights and referring to the rules of human rights, تحقق عدالت قضایی, با رعایت حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری, مفهومی است که ترجمان حقوق و آزادی های مشروع و عمومی جامعه می باشد. دولتها به شیوه های مختلف و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر, از جمله بهره گیری از حقوق شهروندی و قواعد حقوق بشری به تضمین حق دادرسی عادلانه در جهت تحقق عدالت قضایی اقدام می نمایند. حقوق شهروندی از جمله مفاهیم حقوقی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بصورت یکی از اولویتهای نظام قضایی در آمده است. و تحقق رعایت اصول آن در کنار ضمانت اجراهای قضایی از مهم ترین شاخصه های ایجاد امنیت قضایی در حقوق قضایی شهروندی محسوب می‌گردد.وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صدو پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیاء حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است .همچنین نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا بعبارت دیگر « اساسی شدن حقوق خصوصی », ازجمله مباحث نسبتا جدید در استدلال حقوقی است ,که علیرغم آنکه نظام حقوقی ایران ظرفیت های گسترده ای برای اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را نیز دارد ,تاکنون بجز در برخی از آراء دادگاهها توسط معدودی از قضات, از این ظرفیت استفاده نشده است. این پژوهش با تکیه بر جنبه قضایی حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری به دنبال پاسخ به این سوال است که در سیستم قضایی ایران اعم از نحوه رسیدگی و صدور آراء قضایی, حقوق یاد شده با چه مکانیسمی مورد حمایت قانوگذار قرار می گیرد. https://www.malr.ir/article_716847_a98fc803f279f1ffc31f7a0e7345516e.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Regulatory institutions in the light of the principle of transparency and promotion of administrative health in Iraq from the perspective of good governance نهادهای نظارتی در پرتو اصل شفافیت و ارتقا سلامت اداری در عراق از منظر حکمرانی خوب 315 336 715514 10.22034/mral.2024.2034738.1632 FA مه ریوان جوهر دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران عباد روحی استادیار گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. هانه فرکیش استادیار گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران Journal Article 2024 07 16 Establishing clear and unambiguous laws is an essential part of government and one of the effects of the rule of law. In Iraq, organized political developments after 2003 weakened social, political and legal institutions, which opened the door to new and unfamiliar corruptions, and without a doubt, high levels of corruption in any society indicate the absence of good governance in the country. It is. The components that, if present in any political system, turn corruption into a limited act, such as: rationality in decision-making, especially at its higher levels, and the existence of accountability transparency, and political corruption is one of the indicators that indicate a flaw in the administration of the Iraqi government. It has had serious consequences since its inception. This article with a descriptive and analytical approach and with the aim of understanding the principle of transparency and administrative health and good governance in Iraq has tried to answer the question, which are the regulatory institutions in the light of the principle of transparency and promotion of administrative health in Iraq from the perspective of good governance? The findings showed that Iraq has several regulatory institutions, including the Integrity Commission, the Supreme Audit Board, and the Central Bank of Iraq. But there are the problems of two governments in Iraq and the recent wars and widespread ethnic discrimination in the region and the central government of Iraq, as well as political and economic issues and negligence and shortness of laws in this field. حکمرانی خوب در عراق تنها زمانی حاصل می شود که فساد در بخش عمومی از بین برود. مولفه های شفافیت را حق آزادی دسترسی به اطلاعات، مبارزه با فساد می دانند فساد اداری و مالی یک بیماری در بدنه جامعه است که مانع از توسعه و سرمایه گذاری از بعد اقتصادی می شود و بر بعد سیاسی نیز تأثیر می گذارد، یعنی دموکراسی و گردش قدرت را در نبود شفافیت تضعیف می کند. وضع قوانین روشن و بدون ابهام جزء ضروری حکومت و از آثار حاکمیت قانون است. در عراق، تحولات سیاسی سازمان یافته پس از سال 2003، نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی را تضعیف کرد و بدون شک، سطح بالای فساد در هر جامعه ای نشان دهنده عدم وجود حکمرانی خوب در آن است.این مقاله با رویکرد توصیفی -تحلیلی و باهدف شناخت اصل شفافیت و سلامت اداری و حکمرانی خوب در عراق تلاش نموده به این پرسش پاسخ دهد که نقش نهادهای نظارتی در پرتو اصل شفافیت و ارتقا سلامت اداری در عراق از منظر حکمرانی خوب چگونه است؟ یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد، عراق، چندین نهاد نظارتی دارد که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند، از جمله:کمیسیون صداقت، هیئت عالی حسابرسی و بانک مرکزی عراق اما مشکلات دو حکومتی بودن عراق، جنگ های اخیر، تبعیض های گسترده قومیتی در اقلیم‌ها و حکومت مرکزی عراق، مسایل سیاسی و اقتصادی، اهمال و کوتاهی قوانین در این زمینه سبب گردیده تا نهادهای مزبور از انجام وظایف خود بازبمانند و در نهایت، سلامت اداری در عراق با چالش‌هایی همراه است. https://www.malr.ir/article_715514_5cca95e5bc4b4e9fe45514031fcce40f.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Analyzing the tax policies of institutions related to business in Iran's legal system واکاوی سیاست های مالیاتی نهادهای مرتبط با کسب و کار در نظام حقوقی ایران 337 362 720724 10.22034/mral.2025.2034578.1630 FA ریحانه عامری استاد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی محمدعارف قلی پور دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2024 07 05 The importance and role of institutions related to the business environment in realizing the policy of improving the business environment and managing the country's economic system. It caused the necessity of reforming the government's revenue system by increasing tax revenues as a means of realizing it and removing obstacles and tax problems of economic actors. Therefore, this article in the position of recognizing and extracting the tax policies of organizations related to business and after introducing these institutions and explaining the measures stipulated in the law and the measures considered by the institutions in their adoption procedure by analyzing the approvals of the said institutions, she has expressed some solutions at the end. The present research has resulted in it with a descriptive-analytical method that there is no specific policy, pattern and policy to solve the tax problems of the business environment for business-related institutions and the legislator, without doing specialized work in understanding the tax problems in the country's economy, has only considered limited tasks for the institutions. Also, according to the approvals of the institutions from the year of establishment until now, it seems institutions related to business have adopted a special policy and procedure which should not take the place of the original in any way, and the sum of these provisions - legal provisions and adopted procedure - is stated below. For this reason, at the end, it will be presented with suggestions to remove the obstacles and achieve the mentioned goals. اهمیّت و نقش نهادهای مرتبط با فضای کسب‌وکار در تحقق سیاست بهبود محیط کسب‌وکار و مدیریت نظام اقتصادی کشور، موجب‌شد که ضرورت اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان ابزار تحقق آن و رفع موانع و مشکلات مالیاتی کنشگران حوزۀ اقتصاد بیش‌ازپیش احساس شود. از این‌رو، این نوشتار، در مقام شناخت و استخراج سیاست‌های مالیاتی نهادهای مرتبط با کسب‌وکار برآمده و پس از معرفی این نهادها و تبیین تمهیدات مصرح در قانون و تمهیدات درنظرگرفته‌شدۀ نهادها در رویۀ اتخاذی خود به‌وسیلۀ تحلیل مصوبات نهادهای مذکور، در قسمت خاتمه راهکارهایی را بیان داشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی منتج به آن شده‌است که سیاست، الگو و خط‌مشی مشخصی برای رفع مشکلات مالیاتی محیط کسب‌وکار برای نهادهای مرتبط با کسب‌وکار، وجود ندارد و قانون‌گذار بدون انجام کار تخصصی در شناخت معضلات مالیاتی موجود در اقتصاد کشور، صرفاً تکالیفی محدود برای نهادها درنظر گرفته است. هم‌چنین با توجّه به مصوبات نهادها از سال تأسیس تاکنون، به‌نظر می‌رسد نهادهای مرتبط با کسب‌وکار، خود اقدام به اتخاذ سیاست و رویۀ خاصی نموده‌اند که به هیچ‌وجه نباید جای اصل را گرفته و مجموع این تمهیدات-تمهیدات قانونی و رویۀ اتخاذی- در پایان بیان شده‌است. به همین جهت، در انتها با ارائۀ پیشنهادهایی جهت رفع موانع و تحقق اهداف مورد اشاره، خواهدگذشت. https://www.malr.ir/article_720724_f33a07dad58d3baa2322e204d945c57a.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Civil Liability, Punishment, Legal Entities, Iran, ضمانت اجرای مسولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی در حقوق ایران 363 383 718750 10.22034/mral.2024.2043520.1658 FA حمید تقی زاده دانشجوی گروه حقوق جزا و جرم شناسی،واحدبیرجند،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند،ایران علی چهکندی نژاد استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،واحد بیرجند،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند،ایران سید حسن هاشمی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران Journal Article 2024 11 08 The movement to accept criminal liability of legal entities also affected the Iranian criminal system. Although the tendency of the two legislative systems to accept criminal liability of legal entities is remarkable, in identifying some of its forms, such as the criminal liability of the state in cases other than those of ownership (sovereignty cases), especially in the Islamic Republic of Iran, not only has it not been paid attention to, but it also faces legal challenges, and its consolidation requires many technical arguments. In the present study, by entering the legislative system, the existing criminal policy (what it is) and its reasons, as well as what it should be, have been examined. The main question that this study seeks to answer is the study of the evaluation of the method of attributing criminal liability to legal entities under public law and the guarantee of executions stipulated therein. The results of this study show that the discussion of the criminal liability of legal entities under public law in the Islamic Penal Code approved in 1392, as the parent law, has devoted very brief discussions to the criminal liability of legal entities, and this issue adds to the existing ambiguities. In this research, using a descriptive-analytical method, the position of the Iranian legal system is examined. The library method has also been used in collecting sources.<br /> <br />Keywords: Criminal liability, public law legal entities, government, enforcement guarantee, sovereign acts. <br />جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. هر چند تمایل دو نظام قانونگذاری در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چشم‌گیر می‌باشد ولی در شناسایی بعضی صور آن مانند مسئولیت کیفری دولت در غیر موارد تصدی‌گری (مصادیق حاکمیتی)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها توجهی به آن نشده است بلکه با چالش‌های قانونی مواجه هستند و تثبیت آن نیازمند استدلال‌‌های فنی بسیاری است. در پژوهش حاضر با ورود در نظام قانونگذاری، سیاست کیفری موجود (آنچه که هست) و چرایی آن و نیز آنچه باید باشد مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، بررسی ارزیابی نحوه انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ضمانت اجراهای مقرر در آن است. نتایج این پژوهش نشان میدهد، طرح مباحث مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان قانون مادر، مباحث بسیار مختصری به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است و این مسئله بر ابهامات موجود میافزاید. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی -تحلیلی، موضع نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در گردآوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است.<br /><br />واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت، ضمانت اجرا، اعمال حاکمیتی. https://www.malr.ir/article_718750_561e44c6f4b2caa729402fc56b4a1544.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Somewhere too far: plumbum of places and impounding of cars in the circle of violation/crime of not wearing hijab in Iran «جایی در دوردست»: پلمب اماکن و توقیف خودرو در دایره تخلف/جرم بی‌حجابی در ایران 389 412 716845 10.22034/mral.2024.2030375.1611 FA وحید آگاه عضو هیت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی/دانشگاه علامه طباطبایی/ایران/ ایران هدیه احمدی کمرپشتی حقوق عمومی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 0000-0003-0694-7767 Journal Article 2024 05 27 After the victory of the revolution, hijab became a legal requirement for women, and its absence was categorized as an violation and a crime. Recently, this issue has garnered more attention and has prompted reactions from legal authorities, such as the impounding of cars and the plumbum of places, which are the main instances of these reactions. Currently, cars are impounded due to the driver or passengers not wearing hijab, and this is accompanied by financial penalties for parking, as well as the necessity to address past driving violations. Public places, including shopping centers and cafes, are also plumbumed due to the lack of hijab worn by staff and customers, resulting in financial losses due to the plumbum of places. From an administrative law perspective, this is a point of contention. Research findings indicate that lack of hijab is criminalized under Note to Article 638 of the Islamic Penal Code of 1996, and there is no other basis for criminalizing lack of hijab. In administrative law, these two punishments, being administrative sanctions, also require explicit legislative authorization, which is absent in the laws. Moreover, car impounding for this reason is not mentioned in traffic regulations, as the car is not the means of committing the crime of not wearing hijab. Regarding plumbum of places, the Trade union act does not grant such authority. پس از پیروزی انقلاب، حجاب برای بانوان الزام قانونی شد و در دایره تخلف و جرم قرار گرفت. امری که اخیراً واکنش‌های بیشتری توسط مقامات قانونی در پی داشته که توقیف خودرو و پلمب اماکن، مصداق عمده آنهاست. هم‌اکنون خودرو به دلیل بی‌حجابی راننده و سرنشین توقیف شده و با مجازات مالی برای پارکینگ و ترخیص، نیز الزام به پرداختن به تخلفات ماضی رانندگی مواجه است. اماکن عمومی اعم از مراکز خرید و کافه‌ها نیز به دلیل بی‌حجابیِ پرسنل واحد صنفی و مشتریان پلمب شده و مآلاً با ضررِ عدم کسبِ ناشی از پلمب روبه‌رو می‌شوند. امری که از منظر حقوق اداری، محل تامل بوده و یافته‌های پژوهش حکایت از این دارد که بی‌حجابی وفق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرم‌انگاری شده و مبنای دیگری برای آن وجود ندارد. لذا مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قابلیت انتساب به جرم مزبور را ندارد. توقیف خودرو و پلمب اماکن، مجازات بوده و موافق با اصل قانونی بودن مجازات نیاز به تصریح مقنن دارد.کمااینکه قانونگذار پلمب را درخصوص مواردی مانند موسسات فرهنگی بدون مجوز، جرائم قاچاق و مواد مخدر احصا نموده. در حقوق اداری نیز این دو مجازات به مثابه تنبیه اداری نیازمند تصریح مرجع قانونگذارند. امری که در قوانین، مفقود بوده و سوای اینکه توقیف خودرو به این علت در مقررات راهنمایی و رانندگی نیامده، خودرو وسیله ارتکاب جرم بی‌حجابی نبوده و در خصوص پلمب نیز، قانون نظام صنفی چنین اجازه‌ای نداده است. https://www.malr.ir/article_716845_519417c882cb3462c976184767a5e8f8.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 The reasoning of revoking the approvals of the Islamic Councils in the decisions of the Administrative Court of Justice جهات ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر در آرای دیوان عدالت اداری 413 436 716844 10.22034/mral.2024.2027856.1605 FA مجتبی مبلغی 2. مجتبی مبلغی، کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران حمید مبلغی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دانشکده الهیات، رشته کلام اسلامی، دانشگاه آزاد، اراک،ایران Journal Article 2024 05 03 Based on the seventh principle of the constitution, Islamic councils are one of the decision-making pillars of the country. In this regard, in the Law on Organizations, Duties and Elections of Islamic Councils of the Country and Election of Mayors approved in 1375 with subsequent amendments, it is established that village, district and city councils have the authority to enact binding resolutions.. In the procedure of the Court of Administrative Justice, the complaint against the resolutions of the Islamic Councils of the country is limited to the resolutions of the Islamic Council of the city. This research has analyzed the ways of revoking the approvals of the Islamic City Council in the opinions of the Court of Administrative Justice with a descriptive-analytical method. The research question is that the Court of Administrative Justice has invalidated the approvals of the Islamic Council of the city based on which reasons and legal bases? Examining the opinions of the Administrative Court of Justice shows that the Administrative Court of Justice has annulled the approvals of the Islamic City Council in both form and substance. The formal aspects were due to non-observance of jurisdiction and legal formalities by the city council, and the substantive aspects were due to the contradictions with the laws and fundamental rights of individuals. The procedure of the Court in accepting its jurisdiction to handle complaints from the Islamic City Council is contrary to legal principles. بر مبنای اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی از ارکان تصمیم‌گیری کشور می‌باشند. در این راستا، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، برای شورای روستا، بخش و شهر صلاحیت وضع مصوبات لازم‌الاجرا مقرر گردیده است. مصوبات شوراهای اسلامی کشور از جهت مغایرت با قانون و تجاوز از حدود اختیارات قابل ابطال می‌باشند. در رویه دیوان عدالت اداری، شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی کشور محدود به مصوبات شورای اسلامی شهر است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی جهات ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر در آرای دیوان عدالت اداری را بررسی نموده است. پرسش تحقیق این است که دیوان عدالت اداری با استناد به کدام جهات و مبانی حقوقی مصوبات شورای اسلامی شهر را ابطال نموده است؟ بررسی آرای دیوان عدالت اداری بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر را از دو جهت شکلی و ماهوی ابطال نموده است. جهات شکلی به دلیل عدم رعایت صلاحیت و تشریفات قانونی از سوی شورا شهر و جهات ماهوی به دلیل مغایرت با قوانین و حقوق بنیادین اشخاص بوده است. رویه دیوان در پذیرش صلاحیت خود برای رسیدگی به شکایات از شورای اسلامی شهر مغایر با اصول حقوقی است. https://www.malr.ir/article_716844_45b0c35b716a6955273b44335f7cbf52.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Criminal Offenses of Unlawful Seizure of Funds and State Properties in Iran's Budget Laws جرائم در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی در قوانین بودجه ایران 437 460 715648 10.22034/mral.2024.2034331.1629 FA پوریا پورمحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران 0009-0009-6391-5017 مهدیه صانعی استادیار گروه حقوق مالی- اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران. Journal Article 2024 07 06 The national budget law is the financial plan of the government that forecasts revenues, funding sources, and estimates expenditures for a fiscal year. Its objective is to implement government policies and systematize the income and expenses of the three branches of power. The importance of supporting the budget law led the legislator to incorporate Article 598 of the Islamic Penal Code (Penal Section) to criminalize any unauthorized use of public resources by executive managers and officials under the title of criminal unlawful seizure of funds and state properties. In this study, using a descriptive-analytical method, the criminal responses to operational discrepancies between planned expenditures and their execution methods in the budget law have been examined. It was identified that the legislator sporadically criminalized certain behaviors involving deviations from the budget using the capacity of 'crimes regarding unlawful seizure of funds and state properties'. Therefore, many financial obligations and behaviors outside the two groups of general offenses and crimes regarding status lack criminal enforcement guarantees, facing a legal gap in this regard. To address this legal gap as a deficiency in the legislative and criminalization process and predicted enforcement guarantees, an amendment proposal to add a provision to Article 598 of the Islamic Penal Code (Book Five - Penalties and Preventive Penalties) has been suggested. قانون بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که به پیش بینی درآمدها، منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‏ های یک سال مالی می پردازد و هدف آن تحقق سیاست‏های دولت و نظام‌مند سازی دخل و خرج قوای سه گانه است. اهمیت حمایت از قانون بودجه، قانونگذار را بر آن داشت تا ماده 598 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) را جهت جلوگیری از هرگونه استفاده‌‌ فاقد جواز قانونی از محل منابع عمومی توسط مدیران و مسئولان اجرایی کشور تحت عنوان مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وضع نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، واکنش های کیفری نسبت به تفاوتهای اجرایی میان هزینه‌های برنامه ریزی شده با نحوه اجرای آنها در قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردید قانونگذار به صورت پراکنده، مواردی از رفتارهای متضمن انحراف از بودجه را با استفاده از ظرفیت «جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی» مورد جرم‌‌انگاری قرار داده است. بنابراین بسیاری از تکالیف مالی و رفتارهای خارج از دو گروه جرم‌انگاری عام و جرایم در حکم، فاقد ضمانت اجرای کیفری است که از این حیث با خلأ قانونی مواجه می باشد. در راستای ترمیم این خلأ قانونی به عنوان یک کاستی در فرآیند تقنین و جرم‌انگاری و ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده، الحاق یک تبصره به ماده (598) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) پیشنهاد شده است. https://www.malr.ir/article_715648_85b41cc98547ecf54269d202765acee6.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 The effect of votes and criminal and administrative decisions on each other in Iran's legal system تأثیر آرا و تصمیمات کیفری و انتظامی بر یکدیگر در نظام حقوقی ایران 461 486 703365 10.22034/mral.2023.1983183.1418 FA رضا زهروی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران. حسین آئینه نگینی استادیار دانشکده حقوق ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. Journal Article 2022 12 19 The ratio of crime and violation in Iran's legal system is defined in such a way that some actions are considered as examples of both crimes and violations. Based on the differential pattern of police and criminal proceedings in this legal system, assuming that an act is both a crime and a violation, the police authorities are responsible for dealing with the criminal aspect of the committed act and the criminal courts are responsible for dealing with the criminal aspect of that act. In such an assumption, the influence of criminal and police proceedings on each other is considered as one of the issues of Iran's legal system. The investigation carried out in this article showed that in the current laws and regulations, different approaches regarding the effect of criminal proceedings on the police have been foreseen. For example, in some cases, dealing with the criminal aspect of the committed act is considered as one of the reasons for resuming the criminal proceedings, and in some cases, dealing with the criminal aspect of the committed act temporarily stops the dealing with the disciplinary aspect of the committed act. Based on the obtained results, the multiplicity of legislative approaches regarding this issue is considered as one of the harms of Iran's judicial system, which can in some cases distort judicial and police justice by creating discrimination. نسبت جرم و تخلف در نظام حقوقی ایران به گونه‌ای تعریف شده است که برخی اعمال هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف شمرده می‌شوند. مبتنی بر الگوی افتراقی رسیدگی‌های انتظامی و کیفری در این نظام حقوقی، در فرض اینکه یک فعل هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف باشد، مراجع انتظامی مسئول رسیدگی به بعد متخلفانه عمل ارتکابی و محاکم کیفری صلاحیت رسیدگی به بعد مجرمانه آن عمل را برعهده دارند. در چنین فرضی تأثیر و تأثر رسیدگی‌های کیفری و انتظامی بر یکدیگر ازجمله مسائل نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود. بررسی صورت گرفته در این مقاله نشان داد که در قوانین و مقررات جاری رویکردهای مختلفی در خصوص تأثیر رسیدگی‌های کیفری بر انتظامی پیشبینی شده است. برای نمونه در برخی موارد رسیدگی به بعد مجرمانه عمل ارتکابی ازجمله اسباب اعاده رسیدگی انتظامی دانسته شده است و در برخی موارد رسیدگی به بعد کیفری عمل ارتکابی موقتاً رسیدگی به بعد انتظامی عمل ارتکابی را متوقف می-نماید. مبتنی بر نتایج حاصله تعدد رویکردهای تقنینی در خصوص این موضوع ازجمله آسیب‌های نظام دادرسی ایران محسوب می‌شود که می‌تواند در برخی موارد با ایجاد تبعیض، عدالت قضایی و انتظامی را مخدوش نماید بر این اساس مطلوب‌سازی نظام حقوقی ایران در خصوص این موضوع در بلند مدت منوط به تصویب قانون عام آیین دادرسی مراجع انتظامی و در کوتاه مدت در گرو اصلاح قوانین موجود در این زمینه و یک‎دست نمودن آنها در این خصوص می‌باشد. https://www.malr.ir/article_703365_22a3941f1c07bf22a71a87d30b7d2d52.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 The nature of pension funds affiliated to Iran's executive bodies ماهیت شناسی صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی ایران 487 512 715579 10.22034/mral.2024.2035892.1638 FA علی اکبر معصومی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر Journal Article 2024 07 18 In Iran's social security system, there is ambiguity regarding the legal nature of some executive bodies special funds,Considering that recognizing the legal nature of funds in the laws governing the fund, its supervision and structural reforms is effective, so that this ambiguity becomes a legal and executive challenge in some cases. The current article using the method Descriptive-analytical and based on library studies, it has investigated the legal nature of pension funds affiliated to Iran's executive bodies. This article findings indicate the ambiguity in the legal nature of pension funds, on the one hand, is due to the silence of laws and regulations, and on the other hand, to the multitude of laws and regulations related to pension funds and their different rules regarding the matter is related. According to the current situation, in order to resolve the ambiguity of the legal nature, the amendment of the statutes of special pension funds with an ambiguous legal nature by the Supreme Welfare and Social Security Council, which, based on Article 17 of the Law on the Structure of the Comprehensive Welfare and Social Security System, has the authority to amend the statutes of all It has pension funds, it is necessary. Also, in the meantime, issuing a unanimous decision by the Administrative Court of Justice in order to determine the legal nature (similarly to the determination of the legal nature of the Steel Pension Fund by the General Board of the Administrative Court of Justice) can be a way forward. در نظام تامین اجتماعی ایران در خصوص ماهیت قانونی برخی از صندوق‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی از جهت دولتی، خصوصی یا موسسه عمومی غیردولتی بودن، ابهام وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ماهیت قانونی صندوق‌ها در قوانین حاکم بر صندوق، نظارت بر آن و اصلاحات ساختاری تاثیرگذار است، به‌طوری که این ابهام در برخی موارد به چالش حقوقی و اجرایی تبدیل می‌شود، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی ماهیت قانونی صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی ایران پرداخته است. یافته‌های این مقاله دلالت بر آن دارد ابهام در ماهیت قانونی صندوق‌های بازنشستگی از یک سو به سکوت قوانین و مقررات باز می‌گردد و از دیگر سو به تعدد قوانین و مقررات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی و قواعد متفاوت آنها در خصوص موضوع مربوط است. با توجه به وضعیت موجود، در راستای رفع ابهام ماهیت قانونی، اصلاح اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی با ماهیت قانونی مبهم از سوی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اختیار اصلاح اساسنامه همه صندوق‌های بازنشستگی را دارد، ضرورت دارد. همچنین در این میان صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین ماهیت قانونی (همانند تعیین ماهیت قانونی صندوق بازنشستگی فولاد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری) می‌تواند راهگشا باشد. https://www.malr.ir/article_715579_eb6dcb618648c9671446d7b16b559805.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 The limits of jurisdiction of the provincial committees of implementation and recognition of hard and harmfull jobs and The nature of the votes issued by them حدود صلاحیت کمیته‌های استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و ماهیت آرای صادره از آنها 513 539 713163 10.22034/mral.2024.2025421.1592 FA صائب دست پیمان دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0002-0398-2818 حمیدرضا رحمانی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران 0009-0005-2341-2686 Journal Article 2024 03 24 In order to enjoy the benefits of working in hard and harmful jobs, the applicant's job must first be confirmed as a hard and harmful job. The task of comparing and identifying hard and harmful jobs is the responsibility of the provincial committees. Also, announcing the result to the applicant and implementing the policies and approvals of the High Council of Technical Protection are other duties of the provincial committees.Although the provincial committees mainly have diagnostic competence in examining jobs, but regarding matching the job titles claimed by the applicant with the job titles that are determined as hard and harmful jobs according to the laws and regulations,They do not have such a qualification.Because the provincial committees can not, by exercising their diagnostic competence, not recognize such jobs as a hard and harmful job and reject the applicant's request.Regarding the objections to the notification of the votes of the provincial committees, the ruling of the law is also clear and it is not safe to use diagnostic competence by the provincial committees.At the same time, in examining the job titles that are not determined as a hard and harmful job according to the laws and regulations,The diagnostic competence of the provincial committees remains intact, and the branches of the Administrative Court of Justice will be obliged to deal with the issue based on the mechanism of Article 64 of the Law of the Administrative Court of Justice in order to comply with the technical and specialized aspects of the matter. جهت برخورداری از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور ابتدا شغل متقاضی می‌بایست به عنوان یک شغل سخت و زیان‌آور تأیید گردد. وظیفه تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور برعهده کمیته‌های استانی قرار دارد. همچنین اعلام نتیجه به متقاضی و اجرای سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی از دیگر وظایف کمیته‌های استانی است. هر چند کمیته‌های استانی عمدتاً در بررسی مشاغل از صلاحیت تشخیصی برخوردارند، لکن در خصوص تطبیق عناوین شغلی مورد ادعای متقاضی با عناوین شغلی که به موجب قوانین و مقررات به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور تعیین شده‌اند، واجد چنین صلاحیتی نیستند؛ چرا که کمیته‌های استانی نمی‌توانند با اعمال صلاحیت تشخیصی خود، چنین مشاغلی را به عنوان یک شغل سخت و زیان‌آور تشخیص نداده و درخواست متقاضی را رد نمایند. در خصوص ایرادات وارده بر ابلاغ آرای کمیته‌های استانی نیز حکم قانون مصرّح و روشن است و مأمن بکارگیری صلاحیت تشخیصی از سوی کمیته‌های استانی نیست. در عین حال در بررسی عناوین شغلی که به موجب قوانین و مقررات به عنوان یک شغل سخت و زیان‌آور تعیین نشده-اند، صلاحیت تشخیصی کمیته‌های استانی پابرجا بوده و شعب دیوان عدالت اداری جهت رعایت جوانب فنی و تخصصی امر ناگزیر خواهند بود تا به موضوع بر اساس ساز و کار ماده 64 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی نمایند. https://www.malr.ir/article_713163_433bb61224197f61cf21ada9f611a2de.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 need to reduce the damage and the basis of the duty of the injured party to do it; A reflection on Iran's legal approach and the feasibility of its application in the government's civil responsibility ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن؛ تأملی بر رویکرد حقوق ایران و امکان‌سنجی اعمال آن در مسئولیت مدنی دولت 542 566 714364 10.22034/mral.2024.2030870.1614 FA مژده جام سحر دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران ابراهیم دلشاد معارف استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران مهدی میرداداشی کاری دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران Journal Article 2024 06 01 Damage reduction is one of the important rules in compensation, according to which the injured party has the duty to take any conventional action necessary to reduce the damage and prevent the development of the damage. It will not have damages. This rule has not been discussed in the Germanic Roman system, which Iran belongs to, but its effects and results can be applied and implemented in the laws of these countries. The desired approach can be applied in private law issues. In this regard, this article is written under the title of the necessity of damage reduction and the basics of the injured party's obligation to perform it in Iranian law with descriptive analytical method and library sources, and its findings are indicative of this. that regardless of the result of the actions taken by the injured party in order to reduce the damage, the injured party should act in a normal manner and even if his action causes an increase in the loss, it does not affect the amount of compensation he is entitled to claim, and based on jurisprudential principles, Like the rule of caution, harmlessness, action, as well as verifying the relationship of causation and foreseeability of the loss, and if there are conditions for applying the rule of liability for damages, including breach of contractual obligation, the possibility of reducing the damage, informing the injured party of the breach of obligation, etc. ..the victim is obliged to reduce the damage according to Iran's laws. تقلیل خسارت یکی از قواعد با اهمیت در جبران خسارت است که بنابرآن زیان دیده وظیفه دارد هنگام ورود ضرر، هر نوع اقدام متعارفی را که جهت کاهش خسارت لازم است انجام داده و از توسعه ضرر جلوگیری کنند و در غیر این صورت، استحقاق مطالبه ی تمامی خسارات را نخواهد داشت. این قاعده در نظام رومی ژرمنی که ایران در زمره آن است، مورد بحث و بررسی واقع نشده است اما آثار و نتایج آن در حقوق این کشورها قابل اعمال و اجرا است. رویکرد مورد نظر در مباحث حقوق خصوصی قابل اعمال است.در همین راستا این مقاله با عنوان ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن در حقوق ایران با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است و یافته های آن گویای این است که فارغ از بحث نتیجه اقدامات زیان دیده در راستای تقلیل خسارت، زیان دیده باید به صورت متعارف عمل کرده و حتی اگر اقدام وی موجب افزایش ضرر گردد نیز، تاثیری بر میزان غرامتی که استحقاق مطالبه آن را دارد، نداشته و بر اساس مبانی فقهی، همانند قاعده تحذیر، لاضرر، اقدام و هم چنین احراز رابطه سببیت و قابل پیش بینی بودن ضرر و در صورت وجود شرایط اعمال قاعده ی تکلیف خسارت از جمله نقض تعهد قراردادی، امکان پذیر بودن تقلیل خسارت، اطلاع زیان دیده از نقض تعهد و....زیان دیده مکلف به تقلیل خسارت بر اساس حقوق ایران است. https://www.malr.ir/article_714364_6c773d667a3553357726ca1224989842.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 A comparative study of time limits in civil and administrative lawsuits and its effect on weakening the rights of individuals in the administrative systems of Iran and France مطالعه تطبیقی محدودیت زمانی در دعاوی مدنی و اداری واثر آن بر تضعیف حقوق اشخاص در نظام اداری ایران و فرانسه 568 594 728454 10.22034/mral.2025.2066174.1743 FA فاطمه بازوکار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران 0009-0004-3083-2403 امیرنظام براتی امیرنظام براتی، استادیار گروه حقوق، دانشکده کمیسر دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، مازندران، ایران Journal Article 2025 07 17 The time limitation and its impact on weakening individual rights in administrative litigation have fundamental differences from private and criminal law. The lack of explicit law for statute of limitations in administrative litigation and the generalization of private and criminal law interpretations in Iran create a conflict with Article34 of the Constitution.The present study employs a comparative-analytical approach, reviewing laws, judicial procedures, and legal doctrine in Iran and France, raising the following fundamental question: How can statute of limitations in administrative litigation balance legal stability and basic individual rights?It must be noted that procedural complexities and a lack of awareness among citizens regarding legal deadlines have rendered access to a fair trial difficult. The administrative judicial system of France has sought to balance legal stability and protection of individual rights by maintaining a hierarchical structure, consisting of administrative courts and the Council of State, and limited deadlines of two months for objection. Acceptance of valid excuses in France mitigates these limitations.The main difference between civil and administrative litigation lies in their objectives. The former focuses on the stability of private relationships, while the latter concentrates on protecting individual rights against public power.In contrast, the lack of consistent judicial procedure and formal complexities in Iran weaken the right to litigation. Explicit legislations, public education about legal deadlines, acceptance of valid excuses, and strengthening judicial oversight in the Administrative Justice Tribunal, inspired by France, can improve justice and access to litigation, and guarantee a balance between administrative system efficiency and citizen rights. محدودیت زمانی و اثرآن بر تضعیف حقوق اشخاص در دعاوی اداری تفاوت‌های بنیادینی با حقوق خصوصی و کیفری دارد. در ایران، عدم قانون صریح برای مرور زمان در دعاوی اداری و تعمیم تفاسیرحقوق خصوصی و کیفری، بااصل 34 قانون اساسی تعارض ایجاد می‌کند. این جستار باروشی تطبیقی-تحلیلی با مطالعه قوانین، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران و فرانسه، این پرسش بنیادین رامطرح می نماید که چگونه مرورزمان در دعاوی اداری می‌تواند ثبات حقوقی و حقوق بنیادین اشخاص را متوازن کند؟شایان ذکر است که پیچیدگی‌های رویه‌ای و عدم آگاهی شهروندان از مهلت‌های قانونی، دسترسی به دادرسی منصفانه را دشوار کرده است. در فرانسه، نظام دادرسی اداری با ساختار سلسله‌مراتبی (دادگاه‌های اداری و شورای دولتی) و مهلت‌های محدود (دوماه برای اعتراض) به دنبال تعادل میان ثبات حقوقی و حمایت ازحقوق فردی است. پذیرش عذرموجه درفرانسه این محدودیت‌ها را تعدیل می‌کند. تفاوت اصلی دعاوی مدنی و اداری دراهداف آن‌هاست؛ اولی بر ثبات روابط خصوصی و دومی بر حفاظت از حقوق اشخاص در برابر قدرت عمومی تمرکز دارد. در ایران، فقدان رویه قضایی منسجم و پیچیدگی‌های شکلی، حق دادخواهی را تضعیف می‌کند. قانون‌گذاری صریح، آموزش عمومی درباره مهلت‌های قانونی، پذیرش عذرموجه و تقویت نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری، با الهام از فرانسه، می‌تواند عدالت و دسترسی به دادرسی را بهبود بخشد و تعادل میان کارآمدی نظام اداری و حقوق شهروندان را تضمین کند. نظام عدالت اداری فرانسه نیز، با برخورداری از دادگاه‌های تخصصی، رویه‌های شفاف، و نهادهای فوق‌العاده‌ای مانند رفره‌لیبرته، تلاش دارد که تعادل میان اقتدار عمومی و حقوق فردی را حفظ کند. https://www.malr.ir/article_728454_12b9fbfbeacaecc938a3d1f510c9a55a.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Content Analysis of Iran's Legislative System's Approach to the Issue of Afghan Citizens: A Case Study of the National Migration Organization تحلیل محتوایی مواجهه نظام قانونگذاری ایران با مسأله‌ی اتباع افغان مطالعه موردی سازمان ملی مهاجرت 595 622 724458 10.22034/mral.2025.2050852.1696 FA هادی صالحی عضو هیات علمی بخش حقوق عمومی و بین المللی دانشگاه شیراز 0009-0006-7877-8965 سید حسین شریفی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز Journal Article 2025 01 16 his article examines the draft-bill for the establishment of the National Migration Organization in the Islamic Republic of Iran and the challenges associated with the large presence of Afghan citizens in the country. Given Iran's geographical location and the influx of millions of Afghan migrants, the lack of effective laws to manage foreign nationals, especially refugees, has become a serious challenge. The draft-bill for the establishment of the National Migration Organization, which was generally approved in 2022, aims to provide a legal and transparent framework for managing migrants. This article, focusing on legal and policy challenges, evaluates the provisions of this draft-bill and examines its strengths and weaknesses.<br /><br /><br /><br />One of the main challenges is the lack of effective rule of law and a comprehensive policy for determining the status of refugees. The draft-bill, by establishing a Migration Coordination Council and a National Migration Organization, seeks to unify scattered laws. However, some provisions, such as granting temporary and fixed-term residence, do not seem very effective considering the specific circumstances of Afghan citizens. Additionally, insufficient attention to international obligations regarding refugee rights is another weakness.<br /><br /><br /><br />Finally, the article suggests that for better management of the situation of Afghan migrants, cooperation with international organizations such as the United Nations High Commissioner for Refugees and utilizing the capacity of non-governmental organizations is essential. The establishment of the National Migration Organization is a positive step towards strengthening the rule of law, but it requires reforms to increase efficiency and better align with international obligations. مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می‌پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون‌ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش‌های حقوقی و سیاست‌گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می‌کند.از جمله چالش‌های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست‌گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه‌سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت‌دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی‌رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین‌المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می‌کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین‌المللی دارد. https://www.malr.ir/article_724458_10072b59165f0a39fd766761688387cf.pdf

انجمن ایرانی حقوق اداری فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری 2717-0497 7 24 2025 09 23 Position of the Principle of Proportionality in Judicial Review: A Comparative Study of Iranian and U.S. Administrative Law Position of the Principle of Proportionality in Judicial Review: A Comparative Study of Iranian and U.S. Administrative Law 623 645 728453 10.22034/mral.2025.122193.1002 FA رسول کرمی مقدم استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه لرستان مهدی حسنوند دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی ، دانشگاه تهران، قم .ایران 0000-0003-2074-6689 Journal Article 2025 05 15 This essay comparatively examines the systems of judicial review over the principle of proportionality in administrative law to identify how different countries balance governmental efficiency with citizens' rights. Using a descriptive-analytical approach, this article seeks to answer the fundamental question of how differences in legal and constitutional traditions affect judicial review and the application of the principle of proportionality, and what impact these differences have on the relationship between the state and its citizens.<br /><br />The research findings indicate that the principle of proportionality in European systems allows for more active judicial oversight through a structured test (suitability, necessity, balancing), whereas the United States, by emphasizing reasonableness and doctrines like Chevron deference, grants greater discretionary latitude to administrative bodies. Iran has a distinct approach that combines religious values with administrative efficiency. Developments such as Kenya’s move toward the proportionality test demonstrate a trend toward more structured oversight. The concept of the margin of appreciation, particularly in human rights law, combines national decision-making power with judicial review to ensure compliance with democratic principles.<br /><br />The results show that despite the diversity in approaches, the shared objective of legal systems is to ensure reasoned and balanced decision-making, which strengthens the rule of law and protects citizens' rights through judicial review. This essay comparatively examines the systems of judicial review over the principle of proportionality in administrative law to identify how different countries balance governmental efficiency with citizens' rights. Using a descriptive-analytical approach, this article seeks to answer the fundamental question of how differences in legal and constitutional traditions affect judicial review and the application of the principle of proportionality, and what impact these differences have on the relationship between the state and its citizens.<br /><br />The research findings indicate that the principle of proportionality in European systems allows for more active judicial oversight through a structured test (suitability, necessity, balancing), whereas the United States, by emphasizing reasonableness and doctrines like Chevron deference, grants greater discretionary latitude to administrative bodies. Iran has a distinct approach that combines religious values with administrative efficiency. Developments such as Kenya’s move toward the proportionality test demonstrate a trend toward more structured oversight. The concept of the margin of appreciation, particularly in human rights law, combines national decision-making power with judicial review to ensure compliance with democratic principles.<br /><br />The results show that despite the diversity in approaches, the shared objective of legal systems is to ensure reasoned and balanced decision-making, which strengthens the rule of law and protects citizens' rights through judicial review. https://www.malr.ir/article_728453_39a656534dc170145b54eb911dbd9b31.pdf