انجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049772520251222The influence of socialism on the scope of administrative lawتأثیر سوسیالیسم بر گستره حقوق اداری133671510010.22034/mral.2024.2028052.1606FAمحمدزارع بیدکیدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریسید مجتبیواعظیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز0000-0001-9248-0643Journal Article20240503Abstract <br><br>This article, using descriptive-analytical method, has concluded that Administrative Law was born in the lap of Napoleonic authoritarianism, which also is rooted in the French Revolution. French revolution Influenced by socialism and its main ideal, social justice, tried to forget its past and build an equal society according to its values and ideals. Socialism, considering the society as an artificial thing, gives authority and power to the State to establish equality and regulate the society. French administrative law, by adopting the principle of public service as its most important foundation, became a tool in the hands of authoritarian regimes and became the supporter of gendarmerie law. In contrast, administrative law in England is the law of administrative claims that protects the freedom of citizens. The root of this difference goes back to the perception of the State. England considers State to be an evil thing that was established to maintain security and prevent people from trespassing on each other; While in the point of view of France, the State is considered in charge of the public affairs and the manifestation of the public good. These two administrative laws have influenced each other, but according to their historical tradition, French administrative law has tended towards State and administrative law in England has tended towards State supervision. Administrative law often covers the establishment of regulations and the establishment of state-owned companies.این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که حقوق اداری در دامن اقتدار گرایی ناپلئونی متولد شد که آن نیز ریشه در انقلاب فرانسه دارد. انقلاب فرانسه با تأثیر از سوسیالیسم و آرمان اصلی آن، عدالت اجتماعی، سعی داشت از گذشته خویش بگسلد و جامعه ای برابر طبق ارزش ها و آرمان های خویش بسازد. سوسیالیسم، با تلقی جامعه به عنوان امری مصنوع، به دولت اختیار و قدرت می دهد، برابری را برقرار و جامعه را تنظیم نماید. حقوق اداری فرانسه، با اتخاذ اصل خدمت عمومی به عنوان مهم ترین بنیاد خویش، ابزاری در دست نظام های اقتدار گرا قرار گرفت و حقوق حامی ژاندارم گشت. در مقابل، حقوق اداری در انگلیس، حقوق دعاوی اداری است که از آزادی شهروندان محافظت می نماید. ریشه این اختلاف به تلقی از دولت بر می گردد. انگلیس دولت را امری شر می پندارد که جهت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی انسان ها به یکدیگر، تأسیس شده است؛ در حالی که در نگاه فرانسه، دولت عهده دار امر عمومی و خود مظهر خیر عمومی تلقی می گردد. این دو حقوق اداری، بر یکدیگر تأثیر داشته اند، اما با توجه به سنت تاریخی خویش، حقوق اداری فرانسه به سمت دولت گرایی و حقوق اداری در انگلیس، به سوی نظارت بر دولت گرایش پیدا کرده اند. حقوق اداری گستره خویش را غالبا، بر وضع مقررات و تأسیس شرکت های دولتی می گذارد.https://www.malr.ir/article_715100_c91d6889f845077240d30e50835c6437.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049772520251222The right to contest to automatic decisions-making based on artificial intelligence: a manifestation of human rights requirements in the age of technologyحق اعتراض به تصمیمگیریهای خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی: جلوهای از الزامات حقوق بشری عصر فناوری375971316110.22034/mral.2024.2013708.1531FAزهراعامریعضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بجنورد0000-0003-4471-573xمحمد باقرمقدسیاستادیار گروه جزا و جرم شناسی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.0000-0003-2239-8315سید احمدحبیب نژاددانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20231016The use of artificial intelligence in decision-making, despite its advantages - speed, creativity, reduction of discrimination and bias - also raises concerns about its accuracy, fairness and responsibility. Allowing people to contest to automated decisions that affect them is a useful tool to protect their rights, freedoms and legitimate interests. This article explains the position of this right in Iran's legal system by descriptive analytical method and using library resources after explaining the right to contest to automatic decision-making and reflecting this right in the international and national arena. The results of the research show that although many countries have recognized the right to contest to automatic decisions, the approaches in explaining the legal status of this right - from standard-oriented to rule-based and from procedural framing to substantive formulation - is variable. In Iran's legal system, we are faced with the lack of provisions supporting automatic decision-making and, consequently, their contestability; an issue that requires identification with the expansion of the use of artificial intelligence in public and private spheres. Therefore, it is necessary to explicitly identify the right to protest by law and the need for a systematic mechanism in the relevant laws to explain the substantive elements of this right by going through purely procedural processesاستفاده از هوش مصنوعی در تصمیمگیریها علیرغم مزایایی که دارد - سرعت، خلاقیت، کاهش تبعیض و سوگیری- نگرانیهایی را نیز در مورد دقت، انصاف و مسئولیتپذیری آن ایجاد میکند. اجازه دادن به افراد برای اعتراض به تصمیمات خودکاری که بر آنها تأثیر میگذارد، ابزار مفیدی برای حفاظت از حقوق، آزادیها و منافع مشروع آنهاست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای پس از تبیین حق اعتراض به تصمیمگیری خودکار و بازتاب این حق در عرصه بینالمللی و ملی، به تبیین جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران میپردازد. نتایج پژوهش نشان میدهد گرچه بسیاری از کشورها حق اعتراض به تصمیمات خودکار را به رسمیت شناختهاند، لیکن رویکردها در تبیین وضعیت حقوقی این حق - از استانداردمحوری تا قاعدهگرایی و از چارچوببندی رویهای تا صورتبندی ماهوی- متغیر است. در نظام حقوقی ایران با فقد مقررات مؤید تصمیمگیری خودکار و بالتبع اعتراضپذیری آنها مواجهیم؛ موضوعی که با گسترش کاربرد هوش مصنوعی در عرصههای عمومی و خصوصی مستلزم شناسایی است. لذا شناسایی صریح حق اعتراض به موجب قانون و لزوم وجود سازوکاری نظاممند در قوانین مربوطه که با گذر از فرایندهای صرفاً رویهای به تبیین عناصر ماهوی این حق بپردازد، ضروری میباشد.https://www.malr.ir/article_713161_d5b1c066b92940d250324c26206f7999.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049772520251222Normative and institutional shortcomings of integrated management of waste recycling in Iranian lawکاستی های هنجاری و نهادی مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند در حقوق ایران619071875310.22034/mral.2024.2028237.1607FAفرهنگفقیه لاریجانیاستادیار گروه حقوق دانشگاه مازندران0000-0003-4969-6857مسعودفریادیدانشیار گروه حقوق دانشگاه مازندران0000-0002-7799-1303Journal Article20240512Integrated management of waste recycling is the coordinated management of all stages of waste recycling with the participation of all relevant citizens and legal entities with the aim of ensuring cost-effective, maximum and healthy recycling of waste. With a legal and structural approach to the waste management situation in Iran, the normative and institutional deficiencies facing the recognition of integrated waste management appear as the most important factors of its inefficiency; The question of this article is that the non-realization of the integrated waste recycling system is caused by which factors and technical, administrative and legal deficiencies? This article aims to identify the normative and institutional challenges of the integrated management of waste recycling, with a descriptive, analytical and pathological method, in response to the aforementioned question, a combination of various factors and shortcomings, such as "lack of protective laws", "inconsistency of public institutions" Competent and the lack of specific custodian institution and specific legal powers", "the shortcomings of a suitable platform for the formation of a business environment for recycling", "lack of regulation in some recycling matters" and "lack of proper support for the private sector" have an effect. The proposed solution of this article is that by developing a comprehensive and cross-sectoral legal framework for waste recycling, the legal competencies of the relevant institutions are determined and separated, and with cooperation and coordination between public and private parties, monitoring and regulation of waste activities, according to the model Legal efficiency for integrated waste management can be achieved.مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند مدیریت هماهنگ تمام مراحل بازیافت پسماند با مشارکت همه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط با هدف تضمین بازیافت بهصرفه، حداکثری و سالم پسماندها است. این مفهوم، به عنوان روش کارآمد و مطلوب مدیریت پسماند، فرایندی است که به همکاری قانونی و اداری نهاد ها و اشخاص متنوعی نیاز دارد. در این مقاله با نگرشی حقوقی و ساختاری به وضعیت مدیریت پسماند در ایران، کاستیهای هنجاری و نهادی پیش روی تحقق مدیریت یکپارچه پسماند به عنوان مهم ترین عوامل ناکارآمدی آن شناسایی می شوند. پرسش اصلی این مقاله این است که عدم تحقق نظام یکپارچه بازیافت پسماند برخاسته از کدام عوامل و کاستی های فنی، اداری و حقوقی است؟ مقاله حاضر با هدف شناسایی چالشهای هنجاری و نهادی مدیریت یکپارچه بازیافت پسماند، با روشی توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسانه، در پاسخ به پرسش یاد شده ترکیبی از عوامل و کاستیهای مختلف از جمله «نبود قوانین حمایتی»، «ناهماهنگی نهادهای عمومی ذیصلاح و فقدان نهاد متولی خاص و صلاحیتهای قانونی مشخص»، «نبود بستر مناسب برای شکل گیری محیط کسب و کار مجاز برای بازیافت»، «عدم مقررات گذاری در برخی امور بازیافت» و «نبود حمایت مناسب از بخش خصوصی» را اثرگذار میشمرد. راهکار پیشنهادی این مقاله این است که با تدوین چارچوب حقوقی جامع و فرابخشی برای بازیافت پسماند، صلاحیتهای قانونی نهادهای ذیربط تعیین و تفکیک شده و با همکاری و هماهنگی میان اشخاص عمومی و خصوصی، پایش و نظارت و تنظیم فعالیت های پسماند، به الگوی حقوقی کارآمدی برای مدیریت یکپارچه پسماند می توان دست یافت.https://www.malr.ir/article_718753_9636c530fffaa3de7fa52e7d2a8bd840.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049772520251222Evaluation of Administrative Contracts in the Light of Private Law Principlesارزیابی قراردادهای اداری در پرتو اصول حقوق خصوصی9311571558010.22034/mral.2024.2032880.1623FAمرتضیحاجی پورعضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانروشنکصابریعضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانJournal Article20240623Contractual relationships between individuals have been governed by private law rules since ancient times. Among these, the government, as the most significant example of a public legal entity, enters into administrative contracts to meet the needs related to public affairs. However, by invoking principles such as public interest and the primacy of public law, it sometimes disrupts private law rules and defines a unique legal framework based on preferential, privileged, protective, and authoritative rules. Therefore, considering the importance of private law rules in contractual relationships, this research evaluates the extent to which administrative contracts align with three major principles governing private contracts. First, the principle of freedom of contract, which in administrative contracts is restricted due to adherence to the rule of law over the autonomy of will, with certain formalities, limitations, and prohibitions. Second, the principle of the necessity of contracts, which is adjusted in administrative contracts to align with changing circumstances and emerging necessities. Finally, the principle of the relativity of contracts, where administrative contracts sometimes create obligations for or against third parties to manage public affairs, thereby narrowing the aforementioned principle. However, overall, the dominance of private law rules over administrative contracts cannot be entirely negated. Thus, examining and identifying the degree of conformity helps in recognizing the legal system governing administrative contracts and is considered a step towards improving this system.روابط قراردادی بین اشخاص از اعصار گذشته برمبنای قواعد حقوق خصوصی تنسیق گردیده است؛ دراین میان دولت نیز به عنوان مهمترین مصداق شخصیت حقوق عمومی، جهت برآوردن نیازهای مربوط به امور عمومی اقدام به انعقاد قرارداد اداری مینماید لیکن با تمسک به اصولی نظیر منفعت عمومی و تقدم حقوق عمومی، بعضاً قواعد حقوق خصوصی را بر هم زده و چارچوب حقوقی خاصی مبتنی بر قواعد ترجیحی، امتیازی، حمایتی و اقتداری را تعریف و تنظیم میکند؛ فلذا با عنایت به اهمیت قواعد حقوق خصوصی در روابط قراردادی، پژوهش حاضر به ارزیابی میزان انطباق قراردادهای اداری با سه اصل مهم حاکم بر قراردادهای خصوصی پرداخته است؛ نخست، اصل آزادی قراردادها که در قراردادهای اداری به دلیل تبعیت از اصل حاکمیت قانون به جای حاکمیت اراده، با پیشبینی برخی تشریفات، محدودیت ها و ممنوعیتها، مورد تحدید واقع شده است. دوم، اصل لزوم قراردادها که در جهت انطباق قرارداد اداری با تغییر اوضاع و احوال و ضرورتهای مستحدثه مورد تعدیل قرار گرفته است. و در نهایت، اصل نسبی بودن قراردادها که در قراردادهای اداری به منظور ادارۀ امور عمومی بعضاً تعهداتی بر له یا علیه اشخاص ثالث ایجاد گردیده و منجر به تضییق اصل پیشگفته می گردد. با اینحال به صورت کلی نمیتوان حاکمیت مقررات حاکم بر قراردادها در حقوق خصوصی را نسبت به قراردادهای اداری نفی نمود. بدین وصف، بررسی و شناسایی میزان انطباق، به شناسایی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری، کمک شایانی نموده و گامی به سوی بهبود این نظام قلمداد میگردد.https://www.malr.ir/article_715580_982841d7c247b12689a0688f3335b8c5.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049772520251222Legal Restrictions of establishing Administrative Councils by Iran's Parliamentمحدودیتهای قانونی مجلس شورای اسلامی در ایجاد شوراهای اداری11714471684610.22034/mral.2024.2038494.1645FAعبدالمجیدسودمندیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0001-8707-0236محمودعباسیدانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.0000-0002-4223-6818Journal Article20240828Iran's Constitution, whether before or after revision of 1368, does not express the authority of the legislature to establish councils; nevertheless, Iran's Parliament has established numerous administrative councils. But jurists disagree about this authority of the Parliament; some, referring to the general legislative competence of the Parliament, have confirmed this authority; while some have considered this authority as an interference in the executive branch's authority and against the Constitution. However, the Guardian Council has, subject to certain conditions, confirmed this authority. In this article, in order to identify the legal restrictions of establishing administrative councils by Iran's Parliament, we study the opinions of the Guardian Council in a descriptive analytical manner. According to this, the factors affecting this authority are: binding of the council's authority, content of the council's authority and composition of the council; of course, in most cases, a combination of these factors limits establishing a council. Overall, neither the opinion of the Guardian Council nor of the opponents of this authority of the Parliament can be accepted; the opinion of the Guardian Council regarding authorization to establish a consultative council is acceptable, but Its opinion regarding authorization to establish a binding council (Commissions consisting of ministers) is contrary to Articles 60 and 138 of the Constitution, and Its opinion regarding authorization to establish a recommending council is only acceptable about recommending councils to the Council of Ministers and to each of the ministers, and not about recommending councils to the President and to Commissions consisting of ministers.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه پیش از بازنگری 1368 و چه پس از آن به اختیار قوه مقننه برای ایجاد شورا اشاره نکرده است؛ با وجود این، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اداری متعدد ایجاد کرده است. اما حقوقدانان درباره اختیار مجلس برای ایجاد شوراهای اداری اختلافنظر دارند؛ بعضی از حقوقدانان، با استناد به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس، مجلس را مُجاز به ایجاد شورا دانستهاند؛ درحالیکه بعضی دیگر، ایجاد شورای اداری توسط مجلس را موجب مداخله در اختیارات قوه مجریه و مخالف قانون اساسی میدانند. اما بهرغم اختلافنظرهای فوق، شورای نگهبان ایجاد شورا توسط مجلس را مشروط به شرایطی پذیرفته است. در این نوشتار بهمنظور شناسایی محدودیتهای قانونی مجلس در ایجاد شوراهای اداری، به نقد و بررسی توصیفی تحلیلی نظرهای شورای نگهبان میپردازیم. بر این اساس، میتوان گفت عوامل مؤثر بر اختیار مجلس برای ایجاد شورا عبارتاند از: الزامآوری اختیارات شورا، محتوای اختیارات شورا و ترکیب اعضای شورا؛ البته در اکثر موارد، ترکیبی از عوامل فوق موجب محدودیت ایجاد شورا میشوند. در مجموع، نه نظر شورای نگهبان و نه نظر مخالفان ایجاد شورا توسط مجلس را نمیتوان بهطور کامل پذیرفت؛ زیرا، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای مشورتی، قابل قبول است، اما نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای الزامکنندهِ متشکل از وزرا، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای پیشنهاددهنده نیز فقط درباره شوراهای پیشنهاددهنده به هیأت وزیران و هر یک از وزرا قابل قبول است و نه درباره شوراهای پیشنهاددهنده به رئیسجمهور و کمیسیون متشکل از چند وزیر.https://www.malr.ir/article_716846_3001559101d465dfdcb7f52cc977423f.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049772520251222The role and participation of governments in the realization of the global sustainable energy cycle with an emphasis on the performance, role and legal nature of sustainable energy democracyنقش و مشارکت دولت ها در تحقق چرخه انرژی پایدار جهانی با تأکید بر عملکرد، نقش و ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار14517071133410.22034/mral.2024.2016840.1551FAسمیرارضایی مراداعلیدانشجوی دکتری گروه حقوق،واحد همدان،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان،ایران.پیمانحکیم زاده خوییاستادیار گروه حقوق، واحد تبریز، دانشکاه ازاد اسلامی، تبریز ، ایران.میثمنوروزیاستادیار گروه حقوق،واحد همدان،دانشکاه بوعلی سینا،همدان،ایران.Journal Article20240125The aim of the current research is to examine the role and participation of governments in the realization of the global sustainable energy cycle, emphasizing the performance, role and legal nature of sustainable energy democracy. A sustainable energy cycle can reduce dependence on fossil fuels and help preserve the environment. The use of renewable energy sources such as wind, solar and geothermal can significantly reduce greenhouse gas emissions and limit global warming. The research method of this research The type of research method of the present research is descriptive-fundamental and the method of conducting it is a library. The data is prepared from books, magazines and databases and using descriptive methods and comparative analysis leads to conclusions and tests of various hypotheses. The findings of the research show that international law provides a framework for the role and participation of governments in the implementation of the global sustainable energy cycle. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Paris Agreement serve as primary international agreements that outline countries' commitments to reduce greenhouse gas emissions and promote clean energy sources. The role of governments in implementing sustainable energy cycles also extends to infrastructure development. Governments must ensure that the necessary infrastructure is in place to support the growth of renewable energy sources and ensure that the energy grid is able to accommodate new sources of clean energy.هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش و مشارکت دولتها در تحقق چرخه انرژی پایدار جهانی با تأکید بر عملکرد، نقش و ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار می باشد. چرخه انرژی پایدار میتواند وابستگی به سوختهای فسیلی را کاهش دهد و به حفظ محیطزیست کمک کند. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و زمینگرمایی میتواند بهطور قابلتوجهی انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهد و گرمایش جهانی را محدود کند. روش تحقیق این پژوهش نوع روش تحقیق نوع تحقیق حاضر توصیفی– بنیادی می باشد و روش انجام آن کتابخانهای میباشد دادهها از کتابها و مجلات و پایگاههای داده تهیه گردیده و با استفاده از شیوههای توصیفی و و بررسی تطبیقی منجر به نتیجهگیری و آزمون فرضیههای مختلف میگردد.<br><br>یافته های تحقیق نشان می دهد که حقوق بینالملل چارچوبی برای نقش و مشارکت دولتها در اجرای چرخه انرژی پایدار جهانی فراهم میکند. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آبوهوا (UNFCCC) و موافقتنامه پاریس بهعنوان توافقنامههای بینالمللی اولیهای عمل میکنند که تعهدات کشورها را برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و ترویج منابع انرژی پاک بیان میکنند. نقش دولتها در اجرای چرخههای انرژی پایدار به توسعه زیرساختها نیز گسترش مییابد. دولتها باید اطمینان حاصل کنند که زیرساختهای لازم برای حمایت از رشد منابع انرژی تجدیدپذیر و اطمینان از اینکه شبکه انرژی قادر به پذیرش منابع جدید انرژی پاک است، وجود دارد.https://www.malr.ir/article_711334_fb5b86a941ce63a119ea77fd2970081f.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049772520251222Iran's legal system's approach to verbal violence towards government employeesرویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاههای دولتی17119371407410.22034/mral.2024.2029167.1609FAمحمدرضانجفی الموتیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه حقوق، لاهیجان، ایرانعاطفهلر کجوریاستادیار گروه حقوق واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران،امیررضامحمودیاستادیار گروه حقوق واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.Journal Article20240527Government employees, as providers of public services to individuals, may experience verbal violence in the work environment. Considering the adverse effects that this violence has in the public sector in terms of its impact on the provision of public services and the credibility of government institutions in the eyes of the public, in this article, the approach of the Iranian legal system to verbal violence towards the employees of government institutions has been investigated, and in the sections Its triad, respectively, the concept and scope of verbal violence against government employees, the mechanisms of the administrative law system in dealing with verbal violence against government employees, and finally the mechanisms of the criminal law system in dealing with verbal violence against them, have been examined. . The findings of this research show that "verbal violence" is not defined in any of Iran's laws and regulations, and its examples are not clearly stated. In addition, despite the fact that verbal violence occurs in Iran's government institutions like any other work environment, but the mechanisms of Iran's administrative law system are insufficient to protect the country's administrative system and moderate the adverse effects of such violence. Finally, Iran's criminal law system also has major weaknesses in dealing with verbal violence, and the guarantee of criminal executions against verbal violence consistent with crimes is insufficient and lacks the necessary deterrence.کارمندان دولت به عنوان ارایه دهندگان خدمات عمومی به اشخاص، در محیط شغلی ممکن است خشونت گفتاری را تجربه نمایند. با توجه به آثار نامطلوبی که این خشونت در بخش دولتی از جهت تاثیر بر ارایه خدمات عمومی و اعتبار دستگاههای دولتی نزد عموم دارد، در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاههای دولتی، پرداخته شده است و در بخشهای سه گانه آن به ترتیب، مفهوم و محدوده خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت، سازکارهای نظام حقوق اداری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت و در نهایت در مورد سازکارهای نظام حقوق کیفری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به آنان، بررسی شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد «خشونت گفتاری» در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران، تعریف نشده و مصادیق آن بصراحت بیان نگردیده است. علاوه بر این با وجود آنکه خشونت گفتاری در دستگاههای دولتی ایران همانند هر محیط شغلی دیگر بروز مییابد اما سازکارهای نظام حقوق اداری ایران در جهت صیانت از نظام اداری کشور و تعدیل اثرات نامطلوب چنین خشونتهایی ناکافی است. در نهایت آنکه نظام حقوق کیفری ایران نیز در مقابله با خشونت گفتاری دارای ضعفهای عمدهای است و ضمانت اجراهای کیفری مقابله با خشونتهای گفتاری منطبق با جرایم، ناکافی و فاقد بازدارندگی لازم هستند.https://www.malr.ir/article_714074_6dcdfc0ffeed54f6e75153502f8d5098.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049772520251222Artificial intelligence in courts with an emphasis on dedicated administrative authoritiesفناوری هوش مصنوعی در محاکم با تاکید بر مراجع اختصاصی اداری: چشم انداز و چالش ها19522072233710.22034/mral.2025.2033283.1627FAفاطمهاصحابیاستادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان ، دامغان، ایرانعبادالهحسینخانیدانشجو دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، دامغان، ایرانJournal Article20240626In the new age where artificial intelligence technology dominates many aspects of social life, there is growing evidence that artificial intelligence may soon replace important court functions. The prospect of introducing artificial intelligence technologies in administrative proceedings, examining some challenges and also determining the opportunities that such technologies create to improve the protection of the rights, freedoms and interests of natural and legal persons in legal relations is important. This article, with a descriptive and analytical method, seeks to answer the question of what is the prospect of using artificial intelligence technology and what challenges it faces. Based on the analysis of the article, the findings of the research indicate that in view of the existence of some challenges in using this technology, rational necessity requires that a limited range of courts, with an emphasis on dedicated administrative courts, use this technology at the beginning of the path; Artificial intelligence technology, despite the existence of some disadvantages such as the lack of rationality and real understanding of legal issues and the violation of some aspects of human rights, should be used to bring significant benefits such as preventing the issuance of contradictory votes, guaranteeing the independence of dedicated administrative authorities, advising and guiding people in Lawsuits, independent supervision and integrity of the execution of special authority orders should be welcomed.در عصر جدید که فناوری هوش مصنوعی در بسیاری از ابعاد زندگی اجتماعی حکمفرماست، شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد هوش مصنوعی ممکن است به زودی جایگزین وظایف مهم دادگاه شود. چشمانداز معرفی فناوریهای هوش مصنوعی در دادرسی اداری، بررسی برخی چالش ها و همچنین تعیین فرصتهایی که چنین فناوریهایی برای بهبود حمایت از حقوق، آزادی ها و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی در روابط حقوقی ایجاد میکنند، حائز اهمیت است. این مقاله با شیوه توصیفی، تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چشم انداز استفاده از فناوری هوش مصنوعی چیست و با چه چالش هایی مواجه است. بر اساس تجزیه و تحلیل مقاله، یافته های پژوهش حاکی از آن است که با لحاظ وجود برخی چالشها در بهرهگیری از این فناوری، ضرورت عقلی ایجاب مینماید در ابتدای مسیر طیف محدودتری از محاکم با تاکید بر دادگاه های اختصاصی اداری از این فناوری استفاده کنند؛ فناوری هوش مصنوعی علی رغم وجود برخی معایب نظیر عدم عقلانیت و درک واقعی موضوعات حقوقی و نقض برخی جنبه های حقوق بشر، باید برای به ارمغان آوردن مزایای قابل توجهی نظیر جلوگیری از صدور آرای متناقض، تضمین استقلال مراجع اختصاصی اداری، توصیه و ارشاد افراد در طرح دعوا، اعمال نظارت مستقل و یکپارچگی اجرای احکام مراجع اختصاصی مورد استقبال قرار گیرد.https://www.malr.ir/article_722337_aed2bcd91b8683c3288214b1ceef7232.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049772520251222Un-elected institutions in the context of contemporary democracy: a study on the extra-juridical reasons of their appearanceنهادهای غیر انتخابی دولتی در دموکراسیهای معاصر: واکاوی علل فراحقوقی ظهور22125269846610.22034/mral.2022.560538.1364FAارینقاسمیدانش آموخته دوره دکتری حقوق عمومی0000-0002-0985-4673Journal Article20220822Unelected institutions refer to the governmental institutions which are neither directly elected by the public votes nor directly managed by the elected authorities however do possess a part of the specialized public powers. Such institutions which run a portion of the public administration in today’s democracy, are referred to as unelected institutions as they lack the element of public votes which is expected in a democracy. To find out the reasons for formation of such institutions, one should refer to reasons other than science-based reasons. The formation of these institutions is partly due to the developments occurred in the economic function of the government, in particular in the globalization era, and the rise of the private sector’s share in the economy. Developments in the administration and public management constitutes another reason. Such developments have been reflected in the extra-territorial challenges faced with by the governments and the governments’ transition from traditional public administration to modern public administration.نهادهای غیر انتخابی، واحدهای دولتیای هستند که مستقیما توسط مردم انتخاب نمیشوند و نیز مستقیما توسط مقامات منتخب مدیریت نمیگردند امّا بخشی از قدرت عمومی تخصّصی به آنها اعطا شده است. اینگونه نهادها بخشی از تصّدی امور عمومی در جهان کنونی دموکراسیها را بر عهده دارند، لیکن، با توجّه به فقدان پشتوانه آراء عمومی که مغایر فرض اولیه دموکراسی است و عملکرد مبتنی بر تخصّص، نهادهای غیرانتخابی یا نخبهگرا نامیده میشوند. چرایی ظهور و بروز این نهادها را باید افزون علل دانشبنیان، در دلایلی دیگر نیز جستجو کرد. بخشی از این چرایی به تحول در کارکرد اقتصادی دولت خاصه در پرتو عصر جهانی شدن و رشد اقتصاد بخش خدمات حوزه خصوصی باز میگردد. افزون بر این سویه اقتصادی، بروز تحول در نگاههای مدیریت دولتی نیز دلیل دیگر در چرایی ظهور غیرانتخابیها است. این امر خود را در دشواریهای محیط خارجی دولتها و تغییر در رویکردهای سنتی مدیریت دولتی و گذار به مدیریت دولت نوین نشان دادهاست.https://www.malr.ir/article_698466_8e9b494f368a579d4b0e10b608fdbbf6.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049772520251222The effects of political convictions on the educational rights of Iranian studentsآثار محکومیتهای سیاسی بر حقوق آموزشی دانشجویان ایران25327770469410.22034/mral.2023.1982612.1416FAجوادمحمودیدانشگاه شهرکردJournal Article20221217The right to education at the level of higher education includes entering universities and various educational levels and includes other sub-rights, such as benefiting from educational, welfare, trade union services, publication of student publications, establishment of political, trade and scientific associations and so on. At the same time, they can be prosecuted for political crimes from the point of view of current criminal laws and disciplinary regulations. The main question of the upcoming research is that if a student is convicted for those crimes, what will happen to his educational rights? Do the political condemnations on the right to his education through the initial entrance to the university, or do they limit the continuation of his education and the rights arising from it? What are the answers of the current laws and regulations cited in the courts as well as the disciplinary and educational regulations in the universities to this question and the practical procedures in this regard? The subject of the research is practical because of some security and criminal dealings with students before and after the Islamic revolution, following the political unrest and the decisions of competent official authorities in this regard. In this research, those questions have been answered through library research with descriptive-analytical method, existing academic regulations, review and reference to criminal, disciplinary and educational laws.حق بر آموزش در سطح آموزش عالی شامل ورود به دانشگاهها و مقاطع تحصیلی مختلف و شامل حقوق فرعی دیگر، مانند بهرهمندی از خدمات آموزشی، رفاهی، صنفی، انتشار نشریه دانشجویی، تاسیس انجمنهای سیاسی، صنفی و علمی و ... است. در عین حال، آنان به خاطر جرایم سیاسی از منظر قوانین کیفری و مقررات انضباطی جاری، قابل تعقیباند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که در صورت محکومیت یک دانشجو به خاطر آن جرایم، حقوق آموزشی وی چه سرنوشتی مییابد؟ آیا محکومیتهای سیاسی بر حق بر آموزش وی از طریق ورود اولیه به دانشگاه، اثر می-نهند یا ادامه تحصیل وی و حقوق ناشی از آن را محدود میسازند؟ پاسخهای قوانین و مقررات جاری مورد استناد در دادگاهها و نیز، مقررات انضباطی و آموزشی در دانشگاهها به این پرسش و رویههای عملی در این باره چیست؟ موضوع پژوهش به دلیل برخی برخوردهای امنیتی و کیفری با دانشجویان، پیش و پس از انقلاب اسلامی به تبع ناآرامیهای سیاسی و تصمیمگیریهای مراجع رسمی صلاحیتدار در این باره، کاربردی است. در این پژوهش از رهگذر پژوهش کتابخانهای با روش توصیفی- تحلیلی، مقررات موجود دانشگاهی، بررسی و به استناد قوانین کیفری، انضباطی و آموزشی به آن پرسشها پاسخ داده شده است.https://www.malr.ir/article_704694_666e4ad045224059ea5c5c92eb5e1d79.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049772520251222Basics of Regional and Sectoral Determination of the Minimum Wage; The Necessity of Transition from National Minimum Wageمبانی تعیین منطقهای و نوعیِ حداقل دستمزد کارگری؛ لزوم گذار از حداقل دستمزد ملّی28129971565010.22034/mral.2024.2026431.1598FAمجیدنجارزاده هنجنیگروه حقوق ، دانشگاه علم و فرهنگ ، تهران ، ایران0000-0003-3946-119xJournal Article20240413The system of determining the minimum labor wage as one of the mandatory protections in labor law based on social and economic criteria with two models of national wage and variable wage is common in different legal systems. In this research, using the descriptive and analytical method, while explaining the basis for choosing each of the two mentioned models, the status of Iran's labor law system in determining the minimum wage for workers has been evaluated. According to the findings of this research, the national model for determining the minimum wage for workers in Iran's labor law system, in addition to contradicting the text of the law, due to the violation of the principle of equal pay under equal conditions, deviation from the description of flexibility, being far from the policies of the International Labor Organization and ignoring unbalanced economic development of different regions of the country requires redesigning and reforming and moving towards a diverse model. In the diverse model, considering the economic requirements of different regions of the country and the characteristics of each sector of services and industry, it is possible to use the regional minimum wage system and the sectoral minimum wage system at the same time.نظام تعیین حداقل دستمزد کارگری به عنوان یکی از حمایتهای آمره حقوق کار بر مبنای معیارهای اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی دستمزد ملّی (یکسان) و دستمزد متنوّع در نظامهای حقوقی مختلف رایج است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین مبنای انتخاب هر یک از دو الگوی مزبور، وضعیت نظام حقوق کار ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگری مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق یافتههای این پژوهش الگوی ملّیِ تعیین حداقل دستمزد کارگری در نظام حقوق کار ایران، علاوه بر مغایرت با نص قانون، به دلیل نقض اصل تساوی دستمزد در شرایط برابر، انحراف از وصف انعطافپذیری، دور بودن از سیاستهای سازمان بینالمللی کار و در نظر نگرفتن توسعه اقتصادی نامتوازن مناطق مختلف کشور، نیاز به بازطراحی و اصلاح و حرکت به سمت الگوی متنوّع دارد. در الگوی متنوّع، میتوان با توجه به مقتضیات اقتصادی مناطق مختلف کشور و ویژگیهای هر بخش از خدمات و صنعت، همزمان از نظام تعیین منطقهای حداقل دستمزد و نظام حداقل دستمزدِ بخشی استفاده کرد.https://www.malr.ir/article_715650_9f9a03f41200cf48f80382202d7503fc.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049772520251222Sociology of Administrative Law "Borderline Activism" of Administrative Officials in the Exercise of "Discretionary Powers"جامعهشناسی حقوق اداری «کنش گری مرزی» مقام اداری در اِعمال «صلاحیتهای اختیاری»30331472476510.22034/mral.2025.2057806.1716FAمهدیمهدویزاهدعضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی0000-0001-9738-0502Journal Article20250413"Law" is general, inclusive, static, and fixed; therefore, the inflexible application of rigid legal rules can lead to bitter and gloomy results. Accordingly, in the different situations and circumstances regarding the implementation of a single law, one can and should interpret and interpret laws and regulations. The "discretionary powers" of an administrative authority are the product of the necessity arising from making the rules flexible in order to bring "is" and "ought" closer together. <br><br>The subject of this article seeks to answer the question of how to have efficient regulation in the duality of "is" and "ought"; "civil society" and "sovereignty"; "value" and "reality"; "rights" and "public interest"; "freedom" and "security"?<br><br>Based on the results of this research, "discretionary powers" are considered to be the intersection of the two fields of "administrative law" and "social sciences", in such a way that a marriage is registered with the connection of "public law" and "public policymaking", and with this intersection, "border activism" occurs, and a child is born from the womb of the "administrative position" and is named "discretionary powers".<br><br>This article was written under the approach of interdisciplinary studies in law, its research method is descriptive-explanatory and the method of collecting information is "library".«حقوق» عام و شامل و راکد و ثابت است، ازاینروی، اِعمالِ بیانعطافِ قواعد خشک حقوقی میتواند به نتایجِ تلخ و عبوسی منجر شود. برایناساس، بهمنظور لحاظ وضعیتهای متفاوت ناظر بر اجرای قانونِ واحد، میتوان و باید نسبت به تفسیر و تعبیرِ قوانین و مقررات اقدام کرد. این رویکرد در حقوق اداری نیز قابل تسری است، بهنحویکه مقام اداری در اِعمالِ «صلاحیتهای اختیاری» درصددِ منعطفساختنِ قواعد اداری برآمده و «هستها» و «بایدها» را قرین هم میسازد. <br><br>موضوع و دغدغة این مقاله در پیِ پاسخ به پرسش است که چگونه میتوان در منظومة حقوق اداری، دوگانههای «هستها» و «بایدها»؛ «جامعۀ مدنی» و «حاکمیت»؛ «ارزش» و «واقعیت»؛ «حق»ها و «خیر عمومی»؛ «آزادی» و «امنیت»؛ را به تعادل و تنظیم رساند؟ <br><br>براساسِ نتایج این تحقیق، «صلاحیتهای اختیاری» محلِّ تلاقیِ دو حوزۀ «حقوق اداری» و «علوم اجتماعی» قلمداد میشود، بهنحوی که با پیوند «حقوق عمومی» و «سیاستگذاری عمومی» نکاحی ثبت و با این تلاقی «کنشگری مرزی» واقع و از بطن «مقام اداری» فرزندی حاصل و «صلاحیتهای تخییری» نامگذاری میشود.<br><br>این نوشتار ذیل رویکرد مطالعات میانرشتهای در حقوق به رشته تحریر درآمده، روش پژوهش آن توصیفی-تبیینی و شیوة گردآوری اطلاعات «کتابخانهای» است.https://www.malr.ir/article_724765_6bf1e8672f9f36650f4331d7b7670097.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049772520251222A reflection on the social security system of lawyers in Iranian lawتاملی بر نظام تامین اجتماعی وکلا در حقوق ایران32134571411610.22034/mral.2024.2031281.1617FAمریمبحرانیFars-shirazعبدالحسینجوکارفارغ التحصیل دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفیدJournal Article20240611The right to enjoy social security is one of the basic rights of citizens. Lawyers are no exception to this rule. Therefore, laws have been developed to protect lawyers. The history of establishing a fund to help lawyers goes back to the year 1350 and the Law on Establishing a Cooperative Fund. This fund was dissolved and replaced by the support fund for lawyers and judicial workers approved in 1355. The existing regulations only provide for long-term support including: retirement, disability and death, and other social security support including medical and treatment services, unemployment insurance, marriage allowance, family allowance and pregnancy assistance for lawyers. There is no precedent. Lawyers are deprived of many basic social security supports. Therefore, in this article, after examining the general principles and protections of social security, special protections for lawyers are also studied. The result of this research is that the social security system of lawyers has not been formed based on the general principles of the social security system. In addition to silence and many uncertainties, the regulations of the fund do not include many social security supports. Therefore, this law has many shortcomings that require the amendment of the existing regulations.حق برخورداری از تأمین اجتماعی از حقوق اولیه شهروندان محسوب میشود. وکلای دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو قوانینی در جهت حمایت از وکلا تدوین گردیده است. سابقه تشکیل صندوقی به منظور کمک به وکلا به سال 1350 و قانون تشکیل صندوق تعاون باز میگردد. که این صندوق به موجب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 منحل و صندوق حمایت جایگزین آن شد. مقررات موجود فقط حمایتهای بلند مدت شامل: بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را پیش بینی نموده است، و سایر حمایتهای تأمین اجتماعی از جمله خدمات پزشکی و درمانی، بیمه بیکاری، کمک هزینه ازدواج، عائله مندی و کمک بارداری در خصوص وکلا مصداقی ندارد. وکلا از بسیاری از حمایتهای اولیه و اساسی تأمین اجتماعی محروم ماندهاند. لذا در این مقاله، پس از بررسی اصول و حمایتهای عام تأمین اجتماعی، حمایتهای خاص وکلا نیز مورد مطالعه قرار میگیرد. نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که نظام تأمین اجتماعی وکلا براساس اصول کلی نظام تأمین اجتماعی شکل نگرفته است. مقررات صندوق علاوه بر سکوت و ابهامات فراوان، بسیاری از حمایتهای تأمین اجتماعی را در بر نمیگیرد. لذا این قانون دارای کاستیهای فراوانی است که اصلاح مقررات موجود را الزامی نموده است.https://www.malr.ir/article_714116_14f86102ea2e96eac30f6d77d79e6363.pdf