انجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782720260622Privatization challenges with emphasis on Positive Law in Iranچالش های خصوصی سازی با تاکید بر حقوق موضوعه در ایران133970676610.22034/mral.2023.2002852.1471FAولیرستمیدانشگاه تهران0000-0002-2421-886Xمحمد متینناطق پوردانشگاه تهران0000-0002-1527-6558Journal Article20230522According to principle 43 of the constitution law, economic independence and eliminating poverty and deprivation are two of the most important financial goals of the Islamic Republic of Iran that, emphasizes the participation of people in economic activities within the private and cooperative sector. In the years after the Iran–Iraq war, there were many attempts to prominent the role of the private sector in the economic regime. However, in recent years, we can see that vast parts of this effort have led to economic inefficiency, which has imposed many costs on society. The transference of companies in loss-making conditions without reforming the structure, transference for solvency, ambiguity in the nature and structural position of non-governmental public institutions, security approaches to privatization, and many other factors caused by silence in law or conflicts between the rules, are legal barriers that have led to the emergence of the current situation in the private sector. According to this research, with a descriptive and analytical view with the use of library resources and existing documents, it was determined that the amendment of laws and regulations regarding facilitating the entry of foreign capital, limiting the handing over to non-governmental public institutions, providing an incentive package to capital owners and not confronting authoritarianism with the category of privatization could play a key role in improving the efficiency of the private sector.با عنایت به اصل 43 قانون اساسی، از مهمترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مالی و اقتصادی، تامین استقلال اقتصادی جامعه و رفع فقر و محرومیت است که با در نظر گرفتن سایر اصول مرتبط با حقوق ملت ایران در تعیین سرنوشت خود، حضور ایشان در عرصه اقتصادی کشور و بویژه در بخش های خصوصی و تعاونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در طی سال های پس از جنگ 8ساله، تلاش های بسیاری صورت گرفت تا در قالب سیاست ها و قوانین، نقش بخش خصوصی در نظام اقتصادی پررنگ تر شود اما در سال های اخیر شاهد آن هستیم که قسمت قابل توجهی از این تلاش ها منجر به ناکارآمدی اقتصادی شده و هزینه های سیاسی و اجتماعی زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است. واگذاری بنگاه ها بدون اصلاح ساختار و در شرایط زیان ده، واگذاری به جهت رد دیون، ابهام در ماهیت و جایگاه موسسات عمومی غیر دولتی، نگاه امنیتی نسبت به واگذاری ها و بسیاری از عوامل دیگر غالبا ناشی از خلأها یا تعارضات میان احکام قانونی بوده و منجر به پدید آمدن وضعیت فعلی در بخش خصوصی شده است. در پژوهش اخیر با نگاه توصیفی تحلیلی و بهرهمندی از منابع کتابخانهای مشخص شد که اصلاح قوانین و مقررات در خصوص تسهیل ورود سرمایه خارجی، تحدید واگذاری به موسسات عمومی غیردولتی، ارائه بسته تشویقی به صاحبان سرمایه و عدم مواجهه اقتدارگرایانه با مقوله خصوصی سازی میتواند در بهبود شرایط و ارتقای کارآمدی بخش خصوصی نقشی کلیدی ایفا نماید.https://www.malr.ir/article_706766_6141ae83d29ba17feca0dc578d9f5da7.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782720260622The challenges of controlling urban crimes and violations from the point of view of urban management activistsچالشهای کنترل جرائم وتخلفات شهری از دیدگاه کنشگران مدیریت شهری416372233410.22034/mral.2025.2043559.1660FAجعفرسروی1- جعفر سروی ،دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرمشناسی،گروه حقوق واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران0009-0002-1845-517Xمحمدفرجیهادانشیار جزا وجرمشناسی دانشکده حقوق ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران،0000-0001-8809-4109عباسشیخ الاسلامیدانشیار گروه حقوق،واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ،ایران0000-0003-3975-6844Journal Article20241016In general, identifying challenges and focusing on them improves the effectiveness of any process and achieves the expected results. In the meantime, assessing the effectiveness of controlling urban crimes and violations, which are social in nature and are related to the daily lives of citizens, is of great importance. Currently, existing processes lack effectiveness and are a source of friction between citizens and actors with an ambiguous and dark future. Comments and reviews are generally made from outside the process and with an emotional, journalistic and critical approach, which are evaluated by actors as unfair, lacking expert criteria and not based on facts. Therefore, conducting scientific research with a problem-solving approach and from within the process can be very effective in explaining existing realities. The main question of this article is to assess the opinions of urban management actors regarding the challenges of effective control of urban crimes and violations. To answer this question, this article examines the issue using a qualitative method and conducting in-depth semi-structured interviews with actors in the process of controlling urban crimes and violations. The findings of this study showed that actors also consider the current process to be futile, painful, and discriminatory with results disproportionate to its costs. De-profiting the process, avoiding the involvement of material incentives and focusing on regulation, popularizing supervision by benefiting from private regulation, and avoiding situations of conflict of interest in controls can be made effective.بطورکلی ، تعیین چالش ها وتمرکز برآن ها باعث بهبود اثربخشی هرفرآیندوحصول نتایج مورد انتظار می شود.در این میان، ارزیابی اثربخشی کنترل جرائم وتخلفات شهری ،که از ماهیت اجتماعی برخوردار بوده وبا زندگی روزمره شهروندان در ارتباط می باشد،از اهمیت بسزائی برخوردار است.هم اکنون فرآیندهای موجود فاقد اثربخشی و عامل بروز اصطکاک بین شهروندان وکنشگران با آینده ای مبهم وتاریک است. اظهارنظرها وبررسی ها عموما از بیرون فرآیند وبا رویکرد احساسی ،روزنامه ای و انتقادی انجام یافته که از جانب کنشگران به عنوان نامنصفانه ، نابرخوردار از معیارهای کارشناسانه وغیرمبتنی بر واقعیتها ارزیابی می گردند، لذا انجام تحقیقی علمی ،با رویکرد حل مساله واز درون فرآیند می تواند بسیار در تبیین واقعیت های موجود موثر باشد. پرسش اصلی این مقاله، ارزیابی نظرات کنشگران مدیریت شهری نسبت به چالش های کنترل موثر جرائم وتخلفات شهری است؟این مقاله برای پاسخگوئی به این پرسش با استفاده از روش کیفی وانجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با کنشگران فرآیند کنترل جرائم وتخلفات شهری موضوع را بررسی می نماید.یافته های این تحقیق نشان داد که کنشگران نیز فرآیند فعلی را بیهوده،زجرآور وتبعیض آمیز با نتایجی نامتناسب با هزینه های آن می دانند.انتفاع زدائی از فرآیند،پرهیز از دخالت دادن انگیزه های مادی وتمرکز بر انتظام بخشی ،مردمی سازی نظارتها با بهره مندی از تنظیم گری خصوصی وپرهیز از بروز موقعیت های تعارض منافع کنترل ها را می توان اثربخش نمود.https://www.malr.ir/article_722334_e6e0cf1939e0125d70ade1aa0d45e74f.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782720260622Analyzing the obligations of governments in supporting the right to health and its intersection with other human rights in the face of the corona diseaseتحلیل تعهدات دولت ها در حمایت از حق بر سلامت و تلاقی آن با سایر حقوق بشر در مواجهه با بیماری کرونا659272136610.22034/mral.2025.2043466.1662FAمجیدالهیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی ،گروه حقوق عمومی ، واحد پردیس البرز، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.محمد جوادجاویداستاد ، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران، تهران، ایران.نادرمیرزاده کوهشاهیدانشیار،گروه حقوق عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.Journal Article20241028In response to the COVID-19 pandemic, governments around the world have implemented public health policies that restrict individual freedoms in order to control disease transmission. Although the application of many restrictions is necessary to control the pandemic, it seems that many of these policies have been extensive and have not paid attention to the rights of the population prone to human rights violations.In addition, Covid-19 has exacerbated existing inequalities based on access to health care, poverty, racial injustice, refugee crises and lack of education. As a result of creating such a situation, using the human rights approach in response to the corona disease is an undeniable necessity.Therefore, the main question that this research seeks to answer is the examination of the limits and loopholes of governments' powers in restricting human rights in the conditions of the outbreak of the contagious and contagious disease of Corona. The results of this research show that public health policy interventions that were implemented in 2020 had negative effects on the human rights of marginalized populations, and this shows the need to review the policymaking and design of public health policies, taking into account all persons protected by human rights.در واکنش به پاندمی کووید -۱۹، دولتها در سراسر جهان سیاستهای بهداشت عمومی را اجرا کردهاند که آزادیهای فردی را بهمنظور کنترل انتقال بیماری محدود میکند. اگرچه اعمال بسیاری از محدودیتها برای کنترل پاندمی ضروری هستند، اما به نظر میرسد، بسیاری از این سیاستها حالت موسع داشته و به حقوق مربوط به جمعیت مستعد نقض حقوق بشر بی توجه بودهاند. علاوه بر این، کووید 19، نابرابریهای موجود براساس دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، فقر، بیعدالتی نژادی، بحرانهای پناهندگان و فقدان آموزش را تشدید کرده است. در نتیجه ایجاد چنین وضعیتی، استفاده از رویکرد حقوق بشری در واکنش به بیماری کرونا ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین، پرسش اصلی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است، بررسی حدود و ثغور اختیارات دولتها در محدود نمودن حقوق بشر در شرایط وقوع بیماری واگیر و مسری کرونا میباشد. نتایج این پژوهش نشان میدهد، مداخلات سیاست بهداشت عمومی که در سال 2020 اجرا شدند، اثرات منفی بر حقوق بشر جمعیتهای به حاشیه رانده داشته و این امر ضر ورت بازنگری در سیاستگذاری و طراحی سیاستهای بهداشت عمومی با در نظر گرفتن همه اشخاص مورد حمایت حقوق بشر را نمایان میسازد.https://www.malr.ir/article_721366_218954842a205f02d910bcda2ed01a0a.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782720260622Analyzing Multi-layered Regulatory Oversight Models: A Comparative Study of the United States, France, and Japan with Iranian Lawواکاوی الگوهای چندلایه نظارت بر مقرراتگذاری؛ مطالعه تطبیقی ایالات متحده، فرانسه و ژاپن با حقوق ایران9313373660010.22034/mral.2026.2078959.1770FAمهدیبالویگروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران0009-0009-2800-6029محمدبهزادیحقوق عمومی ، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران0009-0004-6899-5523Journal Article20251125Ensuring the rule of law necessitates the establishment of efficient regulatory oversight mechanisms; however, the multiplicity of oversight bodies in Iran and the overlap of political and judicial competencies—particularly regarding the authority of the Speaker of the Parliament in relation to the Court of Administrative Justice—have posed significant challenges to the comprehensiveness of judicial review. Accordingly, the central question of this research is: what are the structural and functional distinctions between the regulatory oversight mechanisms in the selected countries (the United States, France, and Japan) and the Iranian system, and what insights do they offer for addressing Iran’s regulatory gaps? Utilizing a descriptive-analytical method and legal document analysis, this study provides a systemic inquiry into these mechanisms. The findings indicate that the U.S. system relies on comprehensive judicial review, congressional oversight, and ex-ante review by the Office of Information and Regulatory Affairs. France implements a dual model of ex-ante (consultative) and ex-post oversight through the Council of State, while Japan employs a combination of ex-ante review by the Cabinet Legislation Bureau and ex-post judicial review. Comparatively, while the Iranian system utilizes a multi-layered model, it suffers from the absence of organized ex-ante oversight. Furthermore, the Speaker of the Parliament’s unique authority over government approvals serves as a mechanism that can lead to the curtailment of the Court of Administrative Justice’s jurisdiction as the supreme judicial authority. The research concludes that aligning Iran’s current model with global rule-of-law standards requires strengthening the independence of judicial review and re-evaluating political oversight mechanisms.تحقق حاکمیت قانون مستلزم استقرار سازوکارهای کارآمد نظارت بر مقرراتگذاری است؛ با این حال، تعدد نهادهای ناظر در ایران و تداخل صلاحیتهای سیاسی و قضایی، بهویژه در نسبت میان اختیارات رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری، چالشهای جدی را برای جامعیت نظارت قضایی ایجاد کرده است. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که سازوکارهای نظارت بر مقرراتگذاری در کشورهای منتخب (ایالات متحده، فرانسه و ژاپن) چه تمایزاتی با نظام ایران دارند و چه رهیافتهایی برای رفع خلأهای نظارتی ایران ارائه میدهند؟ این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل نصوص قانونی، به دنبال واکاوی سیستمی این سازوکارها است. یافتهها نشان میدهد که نظام ایالات متحده بر نظارت قضایی فراگیر، نظارت کنگره و نظارت پیشینی «دفتر اطلاعات و امور مقرراتی» استوار است. فرانسه الگوی دوگانهی پیشینی (مشورتی) و پسینی (قضایی) را از طریق «شورای دولتی» اجرا میکند و ژاپن نیز ترکیبی از نظارت پیشینی «دفتر قانونگذاری کابینه» و نظارت قضایی پسینی را به کار میگیرد. در مقام مقایسه، نظام ایران علیرغم بهرهگیری از الگوی چندلایه، با خلأ نظارت پیشینی سازمانیافته مواجه است. همچنین، صلاحیت منحصربهفرد رئیس مجلس در نظارت بر مصوبات دولت، سازوکاری است که میتواند منجر به محدود شدن صلاحیت دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجع عالی قضایی شود. نتیجه آنکه انطباق الگوی فعلی ایران با استانداردهای جهانی حاکمیت قانون، نیازمند تقویت استقلال نظارت قضایی و بازنگری در مکانیسمهای نظارت سیاسی است.https://www.malr.ir/article_736600_f337bb350a5b44cd03b1bf513ebcf4c3.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782720260622Legal analysis of civil liability resulting from the use of artificial intelligence in the field of administrative disputesتحلیل حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از بکارگیری هوش مصنوعی در حوزه مخاصمات اداری13515872899110.22034/mral.2025.2041919.1672FAمحمدجلیلی شاه منصوریموسسه امام خمینی رهمرضیههاشمی قندعلیموسسه هدی جامعه الزهراءسیدعلیمیرداماد نجف آبادیموسسه امام خمینی رهJournal Article20241118The applications of artificial intelligence in all aspects of social life are obvious and do not require arguments. Artificial intelligence is always used by various organizations and institutions to achieve their goals and qualifications. In the meantime, administrative courts are no exception to this and use artificial intelligence to resolve administrative disputes. The newness of artificial intelligence has led to different views on the nature of artificial intelligence. The purpose of this article is to explain the legal foundations of civil responsibility resulting from the use of artificial intelligence and to speed up the affairs of citizens, while examining all the theories proposed about the nature of artificial intelligence and also applying the well-known principles of civil responsibility to the area of discussion. The result obtained is that the best and most realistic theory is to consider the product of human creation and artificial intelligence as an animal.an animal.an animal.کاربردهای هوش مصنوعی در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی امری عیان و بی نیاز از استدلال و برهان می باشد. هوش مصنوعی همواره توسط سازمانهای و نهاد های مختلف در جهت وصول به اهداف و صلاحیت های خویش مورد بهره وری قرار می گیرد. در این میان دادگاه های اداری نیز از این امر مستثناء نبوده و برای حل مخاصمات اداری، هوش مصنوعی را مورد استفاده قرار می دهند. نوپدید بودن هوش مصنوعی موجب شده تا درباره ماهیت هوش مصنوعی دیدگاه های مختلفی مطرح گردد. نوشتار حاضر به هدف تبیین مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از بکارگیری هوش مصنوعی و نیز تسریع در جهت امورات شهروندان، ضمن بررسی همه نظریات مطروحه درباره ماهیت هوش مصنوعی و همچنین تطبیق مبانی معروف مسئولیت مدنی بر محل بحث، آنها را مورد نقاش قرار داده و بدین نتیجه نائل آمده که بهترین و واقعه بینانه ترین نظریه، محصول ساخت بشری و نیز هوش مصنوعی را منزله حیوان دانستن، می باشد.https://www.malr.ir/article_728991_44094b7ee8c187ff2a103bcb91e59475.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782720260622Dig into the non-comment of the Guardian Council's jurists in response to Sharia inquiries of the Court of Administrative Justiceکنکاشی بر عدم اظهارنظر ماهوی فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری15918672233510.22034/mral.2025.2042141.1653FAعلیآریاننژاد،دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-9625-7884کمالکدخدامرادیدانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران0000-2320-3223-3232علیفتاحی زفرقندیاستادیار پژوهشکده شورای نگهبانJournal Article20240930According to Principles 4, 170 and 173 of the Constitution and Article 87 of the Law of the Court of Administrative Justice, the Shari'a hearing process regarding regulations is defined in two stages, including the initial review by the Court of Administrative Justice and the Shari'a hearing by the jurists of the Guardian Council. The connection of these two stages is made by foreseeing the possibility of the head of the court asking the jurists of the Shura. Although according to al-Qaida, the jurists of the Guardian Council must declare the contradiction or non-contradiction of the complained provision with the Sharia in response to these inquiries, but in some cases, due to the lack of recognition of their competence, they do not make substantive comments that this last category of opinions of the jurists of the Shura can be considered; Therefore, the present study, with the descriptive-analytical method and using library studies, aims to answer the question, "In what cases are the jurists of the Guardian Council qualified not to make substantive comments in response to the inquiries of the Court of Administrative Justice, and in these cases, is there a possibility of appeal" Does it have or not?بنابر اصول 4، 170 و 173 قانون اساسی و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، فرآیند دادرسی شرعی در مورد مقررات در دو مرحله شامل بررسی اولیه توسط دیوان عدالت اداری و رسیدگی شرعی توسط فقهای شورای نگهبان تعریف شده است. پیوند این دو مرحله با پیشبینی امکان استعلام شرعی رئیس دیوان از فقهای شورا صورت میگیرد. اگرچه علیالقاعده فقهای شورای نگهبان در پاسخ به این استعلامات باید مغایرت یا عدم مغایرت مقرره مورد شکایت را با شرع اعلام نمایند، اما در برخی موارد به دلیل عدم شناسایی صلاحیت خود، اظهارنظر ماهوی نمینمایند که این دسته اخیر از نظرات فقهای شورا قابل تأمل است؛ از همین روی پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای در صدد پاسخ به این پرسش است که «فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری در چه مواردی صلاحیت دارند اظهارنظر ماهوی ننمایند و در این موارد آیا امکان واخواهی وجود دارد یا خیر؟».<br><br>به همین منظور ابتدا صلاحیت فقهای شورای نگهبان در احراز صلاحیت خود بررسی شده است که در نتیجه آن اصل بر عدم صلاحیت فقهای شورا دانسته شده است، اما در صورتی که موضوع ارجاعی قابلیت آن را نداشته باشد که مورد حکم واقع شود، عدم اظهارنظر ماهوی امکانپذیر تلقی میشود. پس از آن گونهشناسی این آراء در رویه فقهای شورا با تفکیک جهات شکلی و ماهوی صورت گرفته و در نهایت باتوجه به امکان عدم اظهار نظر ماهوی در مواردی که قاعدتاً باید چنین اظهارنظری صورت گیرد، اعتراض به آنها به صورت محدود شناسایی شده است.https://www.malr.ir/article_722335_225733f44f7fc6976dad17527ae1fb72.pdfانجمن ایرانی حقوق اداریفصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری2717-049782720260622The administrative components of human dignity in the general policies of the administrative systemمولفههای اداری کرامت انسانی در سیاستهای کلی نظام اداری18721072301810.22034/mral.2025.2043667.1661FAعلیحاجی پور کندروداستادیار گروه حقوق, واحد ارومیه, دانشگاه آزاد اسلامی, ارومیه, ایران.فرنازیوسفی زنوزدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوقعمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایرانJournal Article20241017The general policies of the administrative system are an important part of the general policies of the system, which have been determined by the leadership after consulting with the Expediency Council of the Islamic Republic of Iran, according to the first paragraph of Article 110 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. However, most of the discussions in this field are focused on the concept and the place of the general policies of the administrative system in the country's legal system, and these policies have not been discussed much from the point of view of the components of human dignity. The importance of these policies in the administrative structure of the country and its impact on the legislative, executive and judicial system on the one hand and the promotion of people's rights on the other hand makes it unavoidable to address the status of the discussed components. In this regard, in the present article, the administrative components of human dignity in the general policies of the administrative system, which originated from the principle of inherent human dignity, have been examined in the descriptive-analytical method, and finally the conclusion has been reached that most of these policies are based on the principle of human dignity, and on this basis, any decision and action in the administrative system of the country must necessarily be based on the observance of the aforementioned principles.سیاستهای کلی نظام اداری بخش مهمی از سیاستهای کلی نظام است که طبق بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین گردیده است. با این حال عمده مباحث این حوزه متمرکز بر مفهوم و جایگاه سیاستهای کلی نظام اداری در نظام حقوقی کشور بوده و این سیاستها از نقطه نظر مولفههای کرامت انسانی چندان مورد توجه و بحث قرار نگرفته است. اهمیت این سیاستها در ساختار اداری کشور و تاثیر آن بر نظام قانونگذاری، اجرایی و قضایی از یک سو و ارتقای حقوق مردم از سوی دیگر پرداختن به جایگاه مولفههای مورد بحث را غیر قابل اجتناب میسازد. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی مولفههای اداری کرامت انسانی در سیاستهای کلی نظام اداری که از اصل کرامت ذاتی انسان نشات گرفته است مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که عمده این سیاستها مبتنی بر اصل کرامت انسانی بوده و بر این اساس هرگونه تصمیمگیری و اقدام در نظام اداری کشور لزوما بایستی مبتنی بر رعایت اصول مذکور باشد.https://www.malr.ir/article_723018_8aee5c7c0042c8ea71099d987888f1d3.pdf