به موجب بند 3 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت صدور «رأی ایجاد رویه» به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعطا شده و این تکلیف بر عهده هیأت عمومی دیوان قرار گرفته است تا در موضوعات واحدی که آرای مشابه متعدد (حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان) در خصوص آن‌ها صادر می‌شود ورود نموده و اقدام به صدور «رأی ایجاد رویه» نماید. بدین نحو که بدواً به درخواست رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن نسبت به موضوعات مشابه ارائه می‌شود. سپس به تشخیص هیئت عمومی، در فرض صحت آرای صادره، رأی ایجاد رویه صادر و در صورت تشخیص عدم صحت، رأی صحیح توسط هیأت عمومی صادر و اعلام می‌گردد. نگارندگان با روشی توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی، به دنبال پاسخ بدین پرسش هستند که صدور «رأی ایجاد رویه» توسط هیأت عمومی دیوان، از منظر اصول بنیادین حقوقی (مانند اصل تفکیک قوا، استقلال قضایی، امنیت قضایی و احترام به حقوق مکتسبه)، إعمال حق دادخواهی و همخوانی با سیاست‌های کلی نظام، اقدامی کارا محسوب می‌شود یا خیر؟ برآیند مقاله، پس از بیان کیفیت إعمال صلاحیت فوق، دلالت بر آن دارد که در فرض ترتب فوایدی بر تأسیس مذکور، مجموعاً نمی‌توان برآورد مثبتی از آن داشت. به علاوه، می‌توان ادعا نمود تأسیس یادشده از موارد نسبتاً متروک قانون به شمار آمده و لذا امید آن بود که قانون‌گذار طی اصلاحات اخیر قانون، این تأسیس را حذف می‌نمود.