فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری بر اساس مجوز شماره 86032 مورخ 02/10/1398 معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364 منتشر می گردد. و به موجب نامه شماره 398-11717 مورخ 1399/09/19 با موافقت کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستند به ماده 6 آیین نامه نشریات علمی مصوب 2/9/1398 وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مصوبه مورخ 18/09/1398 هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری واجد درجه علمی با گرید ب( علمی پژوهشی ) و Q1 isc محسوب می گردد.  شایان ذکر است بر اساس آیین نامه جدید عناوین علمی پژوهشی و علمی ترویجی حذف شده و نشریات دارای مجوز از وزارت علوم همگی دارای عنوان علمی بوده که در فرایند ارزیابی سالیانه حسب برخوردرای از ویژگی های مندرج بر اساس نمره اخذ شده رتبه بندی می گردند.

فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری 

علمی پژوهشی

قارسی ، فرانسوی و انگلیسی

نوع داوری: بدون نام 

صاحب امتیار و مدیر مسئول: انجمن ایرانی حقوق اداری

سردبیر: دکتر بیژن عباسی لاهیجی

جانشین سردبیر: دکتر محمد حسنوند 

مدیر داخلی: مهدی حسنوند

درصد پذیرش نهایی مقاله  20 درصد

شماره مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 78972

این ژورنال تحت نمایه و حمایت پایگاه مجلات تخصصی نور، پژوهشگاه علوم انسانی، پایگاه علمی سیویلیکا و بانک اطلاعانی نشریات ایران می باشد و مقالات هر شماره پس از انتشار در پایگاه های مذکور نمایه سازی و منتشر می شود. مقالات نمایه شده در نظام رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاهها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. 

 میانگین زمان اعلام نتیجه داوری دو ماه می باشد 

 

پژوهش های نوین حقوق اداری ، مجله ای تخصصی و در باره­ ی حقوق ادارب است که رویکرد اصلی آن معطوف به نقد و تحلیل منطق حقوق، اندیشه ها، قواعد و نظامهای حقوق اداری است. این رویکرد، لزوماً و منحصراً مبتنی بر منطق و ادبیات حقوقی نیست، بلکه هر شاخه ی علمی دیگر و علوم میان رشته ای را که سخنی در باره ی حقوق دارند، شامل می شود، مانند مباحث مطروح در فلسفه ی حقوق، جامعه شناسی حقوق، تاریخ حقوق، ادبیات حقوق، روش شناسی حقوق و … که هریک به تنهایی می تواند زمینه ای را برای مطالعه در باره ی حقوق فراهم سازد و با نگاهی تطبیقی و نیز برون حقوقی، دانش حقوق را توسعه و نظامهای حقوقی را غنا و توان بیشتر بخشد.

حقوق، گرچه به عنوان فن یا هنر در قبض حرفه ای حقوقدانان، قضات و وکلاء است ولی به عنوان یک علم (هرچند، اعتباری و دستوری) جزئی از خانواده بزرگ دانش و معرفت بشری است که در تحولی مستمر و تعاملی مدام با حیات اجتماعی انسانهاست، به گونه ای که امروزه به تدریج از هاله های تقدیس و تکریم ایدئولوژیک بیرون کشیده شده و به دور از آرمان گرایی های مبهم، در مقام پاسخ به نیازهای متنوع و مقتضیات مختلف روز قرار گرفته و همه ی کارکرد آن در تأمین نظم و عدالت مورد انتظار جامعه خلاصه شده است.

پژوهش های نوین حقوق اداری  به عنوان یک مجله علمی پژوهشی در زمینه ی مباحث حقوق اداری، عرصه و فرصتهای جدیدی را برای عرضه ی آراء و اندیشه های جاری در رشته های مختلف  حقوقی راجع به حقوق فراهم آورده و در همین راستا، اصول و اسلوب حرکت خود را به عنوان منشور دانش حقوقی  مبتنی بر مفروضات ذیل منتشر ساخته است.

1. پژوهش های نوین حقوق اداری ، دانش حقوق را یک علم اعتباری می شناسد، نه علم حقیقی یا طبیعی. بنابراین، نوشوندگی، انعطاف پذیری، تبعیت از نیازهای اجتماعی، تأثر از اراده های حکومتی (اعم از قانونگذاری، قضایی و …) از ویژگی های این علم است. منازعات مربوط به فن یا هنر بودن حقوق نیز ناشی از اعتباری بودن آن است.
2. پژوهش های نوین حقوق اداری ، شکل گیری اصول و قواعد حقوقی را مسبوق به اقتضائات عرفی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می داند که در سطوح قومی، ملی و فراملی شکل می گیرد و از یک فرایند تاریخ مند برخوردار است. به همین دلیل، هر جامعه ای نظام حقوقی خاص خود را دارد و هیچ نظامی، از این جهت، اصالت ابدی یا قدسی ندارد و تنوع تاریخی آن نیز دلیل بر همین مدّعاست. با این حال، برخی اصول انسانی و جهانی با عنوان حقوق بشر یا حقوق طبیعی مورد اجماع جامعه جهانی قرار گرفته است که به نوبه خود، شاخصهای مؤثر و مهمی در تعریف قواعد حقوقی و تشکیل نظامات حقوقی محسوب می گردند.
3. پژوهش های نوین حقوق اداری ، نظام حقوقی را اساساً جزئی از پدیده های اجتماعی می شناسد که می تواند موضوع مطالعات جامعه شناختی و تاریخی قرار گیرد. بنابراین، قواعد و نظام حقوقی می تواند از مهمترین موضوعات و جدی ترین پدیده های اجتماعی در پژوهش های تاریخی و جامعه شناختی محسوب شود. بدیهی است، توسعه چنین مطالعاتی در باره نظامهای حقوقی، از عوامل مؤثر در توسعه و رشد آنها محسوب می شود.
4. پژوهش های نوین حقوق اداری ، ایمان دینی جامعه و ایدئولوژی های جاری در آن را (بدون هیچگونه ارزشگذاری) یکی از مهم ترین و جدی ترین منابع سازنده قواعد حقوقی می داند. بنابراین، اصلاح، ترمیم و توسعه قواعد و نظام حقوقی، در مواردی ممکن است نیازمند پویایی مفاهیم و معارف دینی باشد و بدیهی است که در این میان، رسالت عظیمی متوجه فقیهان و علمای دین و شریعت می گردد.

5. پژوهش های نوین حقوق اداری ، «نظم» و «عدالت» در جامعه بشری را یک نیاز و آرزوی دیرین می شناسد و نظام حقوقی را متولی تحقق آن می شمارد. به همین جهت، تلاش ها و دستاوردهای علمی و عملی حاصل در کل جامعه بشری را از مهمترین و ارزشمندترین منابع برای بازسازی نظام حقوقی هر کشور می داند و بر تبادل و تعامل دانش و تجارب میان نظامات حقوقی و قضائی جوامع و کشورهای مختلف تأکید جدی دارد. به همین جهت، ترجمه آنها را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می داند.

6. پژوهش های نوین حقوق اداری ، نظام آموزش حقوق، نظام دادرسی و نظام وکالت را سه محیط اصلی پرورش و پردازش نظام حقوقی می داند و آسیب شناسی این محیط ها را مهم ترین روش برای ارزیابی کارائی یک نظام حقوقی و اصلاح و بازسازی آن می شناسد.
7. پژوهش های نوین حقوق اداری ، نگاه ها و تحلیل های برون حقوقی در مورد دانش و نظام حقوقی را مهم ترین روش حقوق شناسی می شمارد و بر لزوم توسعه و ترویج علوم میان رشته ای، بویژه فلسفه حقوق، جامعه شناسی حقوق و تاریخ حقوق  اداری تأکید وافر دارد.
8. پژوهش های نوین حقوق اداری ، نظام حقوقی را همچون نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام اداری کشور نیازمند مدیریت و مهندسی نوین و بازپروری های پی در پی می داند که باید متناسب با نیازها و اقتضائات روز جامعه ملی و جهانی در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی کشور، تعقیب و سازماندهی شود. دانش حقوقی  برای توسعه ظرفیت های نظام حقوقی کشور، بر آسیب شناسی و نقادی های مستمر این نظام تأکید جدی دارد.
9. پژوهش های نوین حقوق اداری ، در توسعه و تعقیب مباحث حقوقی و حقوق شناسی،  بر تضارب آزادانه آراء و اندیشه ها تأکید و پای بندی جدی دارد و در این میان، رسالت خود را به جای اصرار بر اثبات یا انکار نظر یا عقیده خاصی، اساساً بر طرح پرسش و توسعه چالش های نظری متمرکز می کند.
10. پژوهش های نوین حقوق اداری ، در اندیشه ی نظم و عدالت شایسته برای جامعه ایرانی است و تحقق این امر عظیم را در گرو مشارکت نقادانه جامعه علمی و نیز در همنوائی متولیان اداره امور جامعه با واقعیت های اجتماعی می داند و در این میان، به رسمیت شناختن مقتضیات زمان و پیروی از انتظارات و وجدان اداری جامعه از شرایط ضروری و اجتناب ناپذیر آن است.

 

اولویت های پژوهشی:

مطالعات کاربردی حقوق اداری، دادرسی اداری، حقوق تطبیقی و نیز مطالعات بنیادین حقوق اداری خصوصا شاخه‌ی فلسفه حقوق، اهمیت نظری و کاربردی زیادی دارد. به لحاظ نظری مباحث فلسفه حقوق موجب فهم دقیق و عمیق حقوق و مفاهیم اصلی آن خواهد شد. واژه های چون عدالت، امنیت،آزادی ،مساوات ومانند آن روشن خواهد شد. نسبت هر یک از این امور با هم بررسی میگردد وتزاحمات آنها روشن می شود.