واکاوی هیأت حل اختلاف مادة 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامة معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها و نظارت بر آرای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباداصفهان

چکیده

مطابق با ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامة معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیأت موضوع ماده 38 و نوع معاملات موضوع این آیین‌نامه، این نتیجه حاصل شد که این هیأت مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمی‌باشد. همچنین هر نوع معامله‌ای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را می‌توان در این هیأت مطرح و رسیدگی نمود و رأی این هیأت به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفاً نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد می‌گردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رأی اقدام نکند و رأی صادره توسط این مراجع بر حسب رأی اکثریت اعضاء صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Dispute Resolution Board of Article 38 of the Law on Amending and Extending the Transactions By-Laws of Tehran Municipality to Metropolises and Supervising Its Votes

نویسندگان [English]

  • Masood Araei 1
  • faramrz atrin 2
1 Lecturer
2 Assistant Professor Islamic Azad University, Najaf Abad, Isfahan Branch
چکیده [English]

In accordance with Article 38 of the Law on Amending and Extending the Transactions Regulations of Tehran Municipality to Metropolises; Disputes arising from transactions subject to this regulation in the Dispute Resolution Board with the membership of a judge of the judiciary elected by the head of the judiciary, a member of the Islamic Council elected by the relevant council, a municipal representative elected by the mayor, a district or governor representative and a legal representative The party to the contract is subject to review and the ruling issued by the trial judge is binding on the parties. In this study, while addressing the nature of the board subject to Article 38 and the type of transactions subject to this regulation, it was concluded that this board is an administrative reference and one of the quasi-judicial authorities and is not an arbitration body. Also, any transaction in the municipality that leads to the conclusion of a contract can be considered and considered in this board, and the decision of this board, as an administrative authority, can be challenged in the Court of Administrative Justice. The member judge Such quasi-judicial authorities should not issue a verdict and the verdict issued by these authorities should be based on the vote of the majority of members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute Resolution Board Article 38
  • Law amending and extending the bylaws of Tehran municipal transactions to metropolitan areas
  • Municipal transactions
  • Quasi-judicial authority
  • Court of Administrative Justice

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 15 آبان 1400