مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 ، استاد، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، (نویسنده مسئول و استاد راهنما)

3 استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی ، نورآباد ممسنی، ایران

چکیده

به لحاظ مبنایی بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا که در آثار اندیشمندانی نظیر مونسکیو، هابز، لاک و دیگران انعکاس یافته، قانونگذاری در نظام‌های مدرن حقوقی در صلاحیت مجالس قانونگذاری است. البته ممکن است در شرایط استثنائیی روشهایی مانند همه‌پرسی یا مراجعه به نهادهای خاص قانونگذاری در دوران فترت و یا تصویب قوانین آزمایشی استفاده شود. در برخی از نظام‌های حقوقی نهادهای فراپارلمانی از اصل خارج شده و دایره استثنائات به صورت غیرقانونی گسترش یافته‌اند به گونه‌ای که مجلس را عرض سایر نهادهای تقنینی قرار داده اند؛ در صورتی که باید بیشتر نهادها به صورت فنی به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحیت‌ها از حیث رعایت اصول قانونگذاری رعایت شود. این مهم سبب می شود از تصویب قوانین متعدد و پراکنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمی بیرون آیند و بدانند از چه سندی به عنوان قانون تبعیت نمایند. از حیث مبنایی مکاتب سیاسی و فلسفی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری‌خواه بر این مهم تاکید کرده‌اند که برای حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد باید به حداقل اکتفا کرد. برون رفت از موازی سازی قانونی با توسل به دولت حداقلی، لزوم رعایت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا ممکن است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی تحلیلی وضع قانون توسط مجلس را تشریح کرده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles and effects of parallel legislation and the need to get out of it

نویسندگان [English]

  • majid Rahmani 1
  • mohamad emami 2
  • Mohamad moghadam fard 3
1 , PhD Student, Department of Public Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 , Professor, Department of Public Law, Shiraz University, Shiraz, Iran, (Corresponding Author and Supervisor)
3 , Assistant Professor, Department of Public Law, Noorabad Mamasani Branch, Islamic Azad University, Noorabad Mamasani, Iran
چکیده [English]

Legislation in modern legal systems is the prerogative of legislatures, based fundamentally on the progressive principle of separation of powers reflected in the work of thinkers such as Monsieur, Hobbes, Locke, and others. However, in exceptional circumstances, methods such as referendums or referral to specific legislative bodies during the period of delay or the passage of pilot laws may be used. In some legal systems, extra-parliamentary institutions have become out of principle and the circle of exceptions has been illegally expanded to include parliament as other legislative body; If most institutions should legislate technically and the scope of competencies in terms of compliance with the principles of legislation. This is important to avoid passing multiple and scattered laws and to get people out of the confusion and know what document to follow as a law. Fundamentally, political and philosophical schools such as liberalism, libertarianism, and republican theory have emphasized the need to at least suffice to preserve the fundamental rights and freedoms of individuals. It is possible to get out of legal parallelism by appealing to the minimal government, the necessity of observing the principle of proportionality, the necessity of paying attention to the philosophy of the principle of separation of powers. In this article, the authors describe the law by the parliament in a descriptive-analytical manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separation of Powers
  • Legislation
  • Liberalism
  • Parliament
  • Parallelism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 24 دی 1400