حدود صلاحیت قضات در خودداری از اجرای مقررات دولتی مخالف با قانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانش آموخته دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران

10.22034/mral.2022.547946.1265

چکیده

نظارت بر اداره اصل و اساس حقوق اداری به شمار می آید. یکی از نظارت های قضایی در حقوق اداری ایران، خودداری قضات از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. این نظارت تنها در مقام قضاوت است و صرفا به عدم اجرای این مقررات منتهی می شود. مقررات دولتی اعمال عام الشمولی است که از طرف مقامات صالح صادر می گردد.در صورت تفسیر موسع از «دولت» می توان این مقررات را شامل تمامی مصوبات، چه از نهاد های عدم تراکم و چه نهاد های عدم تمرکز و خاص صادر گردد ؛دانست.« قضات دادگاه ها» شامل قضات نشسته می گردد و نمی توان قضات دادسراها را در این معنی داخل کرد. قضات شورای حل اختلاف نیز در این معنی وارد نمی گردد چرا اصل امنیت قضایی و تفکیک قوا مستلزم آن است که این اصل را به صورت موسع تفسیر ننماییم. اصطلاح « قوانین و مقررات اسلامی» شامل قانون اساسی نمی گردد چرا که قانون اساسی هر زمان قصد داشته است از قانون اساسی نام ببرد « اساسی» را در کنار« قوانین» قرار داده است. هم چنین « قوانین» شامل مصوبات نهاد هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نمی گردد چرا که اصل امنیت قضایی از این تفسیر جلوگیری می نماید. مقررات اسلامی را می توان فتاوای معتبر و مشهور علمای امامیه و قواعد ناشی از فقه امامیه دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The extent of the jurisdiction of judges to refuse to comply with government regulations contrary to the law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zarebidoki 1
  • Moslem Aghaeitogh 2
1 University of Judicial Sciences and Administrative Services
2 PhD student in Public Law, University of Tehran
چکیده [English]

Control of administration is the basis of administrative law. One of the judicial control in Iranian administrative law is the refusal of judges to implement government decrees and regulations in violation of Islamic laws and regulations or outside the powers of the executive branch. This oversight is only in the position of a judge and only leads to the non-implementation of these regulations. Government regulations are general acts issued by the competent authorities. In case of a broad interpretation of "government", these regulations can be issued to include all approvals, whether from non-condensing institutions or decentralized and special institutions. "Judges of the courts" includes sitting judges, and judges of the courts cannot be included in this sense. Judges of the Dispute Resolution Council do not enter into this meaning either, because the principle of judicial security and separation of powers requires that we do not interpret this principle broadly. The term "Islamic laws and regulations" does not include the constitution, because whenever the constitution intends to name the constitution, it puts "constitution" next to "laws." Also, the "laws" do not include the approvals of institutions such as the Supreme Council of the Cultural Revolution, as the principle of judicial security prevents this interpretation. Islamic rules can be considered as valid and famous fatwas of Imami scholars and rules derived from Imami jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial control of judges
  • Government regulations
  • Article 170 of the Constitution
آقایی طوق، مسلم و حسن لطفی، حقوق اداری ۱، تهران،  شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۸چاپ اول
انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، مقرر ابوالقاسم کلانتری ، ، قم، مؤسسه آل بیت، ۱۴۰۴

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ، تهران، سمت، ۱۳۹۹،چاپ بیست و سوم
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی تهران، سمت، ،۱۳۹۸، تهران،چاپ دهم
طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری، ،  تهران، میزان، جلد اول ، ۱۳۹۶چاپ سوم
عباسی، بیژن، حقوق اداری، تهران، نشر دادگستر، ،۱۴۰۰چاپ ششم
عباسی، بیژن، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، نشر دادگستر، ۱۴۰۰، چاپ چهارم
قاضی«شریعت پناهی»، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، تهران، میزان، ۱۳۹۸چاپ پانزدهم
قافی، حسین و سعید شریعتی، اصول فقه کاربردی ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، جلد اول، ۱۳۹۵چاپ دوازدهم
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۹جلد سوم
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۹۷چاپ چهارم
مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان ، تهران ، معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی  ریاست جمهوری، ۱۳۸۹ جلد دوم
-هاشمی، سید محمد ، حقوق اساسی و ساختار های سیاسی، تهران ، میزان، ۱۳۹۵چاپ سوم
 
ابریشمی راد، محمد امین، آسیب شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه ها بر مقررات دولتی در ایران، نشریه اندیشه های حقوق عمومی، بهار و تابستان ۱۳۹۹، شماره ۱۷
آقایی طوق، مسلم، مبانی و ماهیت نظارت قضایی بر اعمال دولت: مطالعه تطبیقی کشور های فرانسه، انگلستان و آمریکا، پژوهشنامه معاونت حقوقی و بررسی های فقهی مرکز تحقیقات استراژیک، سال اول، شماره اول
تقی زاده، جواد، نجابت خواه، مرتضی و رضوان فدایی،۱۳۹۵، صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادهم قانون اساسی، مجله مطالعات حقوقی ، دوره۸ ،شماره۱
هداوند، مهدی ، نظارت قضایی ، تحول مفهومی، تحولات اساسی ،نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم، ۱۳۸۹  شماره ۹،
 
WALINE,Jean(2008), Droit administratif: Dalloz, Paris, 22 edition
Moron, Miguel sancher(2014), Derecho administrative ; parts general, Decima edición, Madrid: Tecnos