از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده‌شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن‌ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن‌ها در قالب نهادهایی مانند انجمن‌ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن‌ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی‌کنندة طیف گستردة نظارت و منافع آن‌هاست. در مقاله پیش‌رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل‌های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه‌های اصلی تشکل‌های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به‌اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی‌صلاح ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل‌های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به‌طور خاص، اتاق‌های سه‌گانه نمایندگی‌کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.