معیار دوگانه یا یگانه نظارت قضائی؛تحلیل عبارت شورای نگهبان "در صورتی که بر خلاف قانون نباشد،خلاف شرع نیست" در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه زنجان

10.22034/mral.2023.1973993.1410

چکیده

اصل چهارم قانون اساسی تضمین حاکمیت شرع در نظام حقوقی ایران است. نظارت خودکار شورای نگهبان بر مصوبات مجلس پیش از پیش،اهمیت نسبت سنجی میان شرع و قانون را نمایان می کند.ابطال مقرره دولتی به دلیل مغایرت با شرع، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.شورای نگهبان در برخی از استعلامات دیوان به جای آن که صریحا اظهار نماید تنها به این جمله "در صورتی که بر خلاف قانون نباشد، خلاف شرع نیست" بسنده و تصمیم گیری نهایی را بر عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است. تحلیل درست این جمله،نگاه دادرس اساسی را به مفهوم قانون نشان می دهد.با وجود اختلاف نظر شدید میان فقهاء در مورد ماهیت قانون و دایره نفوذ آن،در مواردی که نص است.ارجاع شورا به قوانین مصوب دلالت بر این دارد که قانون بعد از اعلام عدم مغایرت با شرع در مقام حکم حکومتی است.خودداری از اظهار نظر صریح به ویژه در موضوعاتی که محصول دنیای مدرن می باشد مانند مالیات،تامین اجتماعی و.... با پویایی فقه سازگار نیست. شفافیت در رای اعلامی از اصول مهم دادرسی به حساب می آید که امکان اقناع سازی و ممانعت از تصویب دوباره مقرره خلاف شرع را فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The dual or single criterion of judicial supervision; the analysis of the statement of the Guardian Council "if it is not against the law, it is not against the Sharia" in response to the queries of the Administrative Court of Justice

نویسنده [English]

  • seyed mojtaba hosseinialmousavi
assistant of professor of law
چکیده [English]

The fourth principle of the constitution is to guarantee the rule of Sharia in Iran's legal system. The automatic supervision of the Guardian Council on the approvals of the Parliament in advance shows the importance of proportionality between Sharia and the law. The annulment of a government regulation due to its contradiction with the Sharia is beyond the jurisdiction of the Court of Administrative Justice. It is enough to state clearly that "if it is not against the law, it is not against Sharia" and the final decision is left to the Court of Administrative Justice. The correct analysis of this sentence shows the basic judge's view on the concept of law. Despite the strong disagreement among jurists about the nature of the law and its sphere of influence, in cases where it is written. The Shura's reference to the approved laws indicates that the later law It is a declaration of non-contradiction with the Sharia as a government ruling. Refraining from expressing an explicit opinion, especially in matters that are a product of the modern world, such as taxes, social security, etc., is not compatible with the dynamics of jurisprudence. Transparency in the declaratory judgment is considered one of the important principles of the proceedings, which provides the possibility of persuasion and preventing the re-approval of the illegal provision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Court of Administrative Justice
  • Guardian Council
  • Sharia
  • Law
  • Decree

جعفری‌ لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1370.

جعفری ‌لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: گنج دانش، 1371.

جناتی، ابراهیم، ادوار فقه و کیفیت بیان، تهران: کیهان، 1374.

سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسلامی، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، 1370.

صدر، سید محمدباقر، اقتصاد ما، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1417.

علی‌نوری، علی‌رضا، کلیات فقه (جلد 1)، قم: یاقوت، 1380.

عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی (جلد 1)، تهران: امیرکبیر، 1421.

فیرحی، داوود، در آستانه تجدد، تهران: نی، 1394.

کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1391.

کفایی، عبدالحسن، مرگی در نور، تهران: زوار، 1359.

لطفی، اسدالله، مبانی استنباط حقوق اسلامی (جلد 1)، تهران: جنگل، 1391.

مصباح ‌یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380.

مصباح‌ یزدی، محمدتقی، ولایت فقیه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1393.

مصباح‌ یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1377.

مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن (جلد 13)، تهران: صدرا، 1381.

معین، محمد، فرهنگنامه، تهران: امیرکبیر، 1370.

موسوی خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور (جلد 2)، تهران: عروج، 1387.

میراحمدی، مصطفی، رابطه فقه و حقوق، قم: بوستان کتاب، 1380.

هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد 2)، تهران: میزان، 1380.

 

ب) مقاله

امینی‌پژوه، حسین و محسن اسماعیلی، «منطقة الفراغ به مثابه نظریه قانون‌گذاری»، فصل‌نامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم، شماره دوم، 1391، صص 1ـ20.

پروین، خیرالله، حمید افکار سرند و میثم درویش متولی، «حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات»، فصل‌نامه حکومت اسلامی، شماره چهارم، سال هفتم، 1391، صص 109ـ132.

خامنه‌ای، سید محمد، «اصل چهارم قانون اساسی»، مجله کانون وکلا، شماره 152 و 153.

صرامی، سیف‌الله، «احکام حکومتی و مصلحت»، فصل‌نامه راهبرد، شماره چهارم، 1373، صص 63ـ92.

عباسی، بیژن و سید مجتبی حسینی ‌الموسوی، «بررسی رویه شکلی شورای نگهبان در انطباق مقررات دولتی با شرع»، حقوق اداری، سال هشتم، شماره بیست و پنجم، 1399، صص 207ـ233.

موسی‌زاده، ابراهیم، «تحلیل فرجام‌شناختی اصل چهارم قانون اساسی»، فصل‌نامه حقوق، دوره چهلم، شماره دوم، 1389، صص 325ـ344.

واعظی، سید مجتبی، «نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری»، فصل‌نامه مطالعات حقوقی، دوره اول، شماره 3، 1388، صص 125ـ151.

ج) نظر شورای نگهبان

شماره 0573/21/75 مورخ 26/3/75.

شماره 0574/21/75 مورخ 26/3/75.

شماره 0577/21/75 مورخ 29/3/75.

شماره ن/178/ه مورخ 8/9/75.

شماره 0993/21/75 مورخ 10/8/75.

شماره 1021/21/76 مورخ 24/4/76.

 

عربی

الف) کتاب

ابوالصفا، محمد، التشریع الاسلامی صالح فی کل زمان و مکان، بی‌جا: بی‌نا، 1397ه.ق.

بحرانی سند، محمد، أسس نظام السیاسی عند الامامیه، قم: فدک، 1426 ه.ق.

بحرانی سند، محمد، ملکیه الدوله، قم: فدک، 1428 ه.ق.

تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (جلد 3)، قم: اسماعیلیون، 1416 ه.ق.

حلی، حسن، ارشاد الاذهان، قم: انتشارات اسلامی، 1402 ه.ق.

صدر، سید محمدباقر، الاسلام یقود الحیاه، قم: دارالصدر، 1382.

منتظری، حسین‌علی، نظام الحکم فی الاسلام، تهران: سرایی، 1417 ه.ق.

نایینی، محمدحسین، منیه الطالب فی شرح المکاسب (جلد 1)، تهران: مکتبه المحمدیه، 1373.

 
دوره 5، شماره 17
سال پنجم، شماره هفدهم، زمستان 1402
دی 1402
صفحه 425-449
  • تاریخ دریافت: 01 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1402